استقالة ثلاثة نواب كويتيين بعد إسقاط استجواب رئيس الحكومة

قدم ثلاثة نواب من المعارضة الكويتية استقالاتهم من عضوية مجلس الأمة، بعد يوم واحد على رفض طلبهم استجواب رئيس الحكومة. فخلال جلسة برلمانية صباح الاربعاء، أعلن رياض العدساني وعبد الكريم الكندري استقالتهما للتعبير عن رفضهما قرار البرلمان شطب استجواب رئيس الحكومة عن جدول أعمال الجلسة، وأعلن المطيري استقالته في وقت لاحق.
وكانت غالبية برلمانية صوتت الثلاثاء لصالح مطلب حكومي رفع استجواب رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح، الذي يتهمه معارضوه بتقديم هبات الى برلمانيين وسوء ادارة الاستثمارات في صندوق الكويت السيادي، من جدول الأعمال، بحجة عدم تطابقه مع احكام الدستور.
وكان الشيخ جابر المبارك، رئيس الحكومة الكويتية،أكد إيمانه بالديمقراطية والنهج الديمقراطي والتزامه بأحكام الدستور والقانون، مؤكداً طلبه إلغاء الاستجواب «ليس عجزاً ولا جزعاً ولا ترفعاً بالاستجواب والمساءلة». وقال ما نصه: «إننا نرحب دائماً بالرقابة الإيجابية الفاعلة من قبل مجلس الأمة على أعمال الأجهزة التنفيذية، ولأن الاستجواب كان حقاً ثابتاً للنائب إلا أن الدستور اشترط أن يكون استخدام الأدوات الرقابية لمجلس الأمة مقيداً بالشروط والضوابط التي حددها وأبرزتها اللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية بوضوح، لا يسمح بأي اجتهاد باستهداف المحافظة على مكانة هذه الأدوات وصيانتها وتجنب هدرها في ما لا يخدم المصلحة العامة».
وكان مجلس الأمة الكويتي وافق على طلب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رفع الاستجواب الموجّه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، ووافق على الطلب 39 عضوًا ورفضه 10 وامتنع ثلاثة أعضاء. ورفض المستجوبون الإدلاء بأصواتهم، من أصل 55 عضواً.