جهاد ازعور: اقرار السلسلة سيفرض ضرائب على كل اللبنانيين لتمويلها

وجهت «الاسبوع العربي» اسئلة الى وزير المال السابق جهاد ازعور حول سلسلة الرتب والرواتب والتحركات التي يقوم بها الموظفون في الشارع فأجاب عليها:
موظفو القطاع العام مرة جديدة في الشارع للمطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب. فما هي محاذير اقرار هذه السلسلة؟
اقول اولاً ان خطأ هذه السلسلة يكمن في الطريقة التي اعتمدت. ان سلم الرواتب قدم على اساس انه تصحيح لاجور القطاع العام، فيما هو يتعلق مباشرة بتطوير الادارة وحقوق الموظفين. فالادارة بحاجة الى اصلاح ولكننا اضعنا فرصاً كثيرة للقيام بذلك.
الموظفون يطالبون باعادة النظر في الاجور وتصحيحها وهذا ما لم يتم منذ وقت طويل…
هذا الكلام غير دقيق. فقد تم تصحيح الاجور في العام 2008 واعيد التصحيح في 2011. فالقضية لا تتعلق فقط بهذا الطلب.

انعكاسات السلسلة
ما هي الانعكاسات التي يمكن ان يتركها اقرار السلسلة على الاقتصاد وعلى الوضع المالي وعلى وضع الليرة اللبنانية؟
اذا تأمن التمويل من خلال فرض الضرائب فلا انعكاسات على الليرة اللبنانية. ولكن اذا لم يتأمن التمويل، فان النتائج ستكون جدية على كل الاستقرار الاقتصادي ويرتفع الدين العام اكثر. ويجب الاخذ بعين الاعتبار انه سيكون على كل اللبنانيين ان يدفعوا الضرائب لتأمين التمويل.
ما هو الحل؟
يجب الا نعتبر ان الحل يكمن في تصحيح للاجور بل يجب العمل على اصلاح فعال للادارة. هناك قواعد يجب اعتمادها ويجب الا يكون هذا التصحيح لمصلحة فئة على حساب فئة اخرى. ويجب تجنب عدم التوازن بين اجور موظفي القطاع العام وموظفي القطاع الخاص. وعلى الصعيد الاجتماعي فان الانعكاسات يمكن ان تكون خطيرة ايضاً. فان اكثر من 40 بالمئة من اللبنانيين ليسوا موظفين. فعندما ترتفع الاجور فان كل المتوجبات عليهم سترتفع دون ان يتبدل دخلهم وبذلك سيجدون انفسهم في وضع صعب.

اصلاح الادارة
اي تدابير يمكن اعتمادها لاصلاح الادارة؟
يجب اعتماد بعض المعايير وتغيير اسلوب عمل الادارة بابعاد السياسة والحد من السلطة المطلقة المعطاة للوزير او المدير العام. ويجب الاخذ بعين الاعتبار ايضاً ان اساس الراتب يختلف عن الراتب الحقيقي الذي تضاف اليه بدل الساعات الاضافية والمنح ومصادر الدخل الاخرى. يجب ان يكون اللبنانيون على اطلاع على كل الارقام ليعرفوا ما عليهم ان يقرروا. والى جانب كلفة هذه السلسلة يجب تحديد الهدف: هل هو مجرد تصحيح للاجور؟ يجب اذاً وضع دراسة تأخذ في الاعتبار الارقام التي سيتطلبها هذا التصحيح، ام انه سلسلة رواتب؟ وفي كل الحالات يجب ان ترتكز الدراسة على حاجات ومهام الادارة. والهيئات الاقتصادية عندها لا يمكنها ان تواجه ذلك بسلبية ولا يمكنها ان ترفض المشاركة في تطوير الدولة.

ارليت قصاص