أبرز الأخبارسياسة عربية

العراق: داعش تغيّر مجرى الانهر وتهدد بغداد وبعض المناطق بالغرق

في العراق ثمة اجواء حرب، اكثر منها اجواء انتخابات. وعنف طائفي يضفي على العملية قدراً كبيراً من التوتر، وعمليات ارهابية اقلها تفجيرات سيارات، تدفع بالكثير الى مقاطعة العملية الانتخابية، وقتلى بالمئات بشكل يومي.

الاخطر من كل ذلك، ما يتردد من ان العاصمة العراقية بغداد، وبعض المناطق المحيطة بها، باتت مهددة بالغرق بعد ان غير مقاتلو داعش مسارات بعض الروافد النهرية في اتجاهات جديدة واستخدامها كسلاح في معركتها ضد الجيش والحكومة العراقية.
والعراقيون – بحسب ما يتسرب من معلومات تطفو على سطح التعتيم الذي تمارسه حكومة نوري المالكي – يحسون بانهم يخوضون اجواء حرب حقيقية، اطرافها متعددة، الا ان بعضها غير مكشوفة للعيان. فانقسام مؤسسات الحكم اضفى المزيد من التعقيدات على تفاصيل المشهد وصعب من قدرة الشارع على تنسيق المواقف، وصولاً الى التغيير الذي بات مطلباً ملحاً، تجري ترجمته على شكل رغبة بعدم التجديد للرئيس المالكي لولاية ثالثة. وهي الرغبة التي يلتقي عليها سياسيون بارزون، ومرجعيات دينية وغيرها. لكنها تصطدم بجدار متين يحاول المالكي نفسه الامساك بدعاماته والتشبث بكل عناصر قوته من اجل البقاء في السلطة لولاية جديدة تبدأ بعد الثلاثين من نيسان (ابريل) الموعد الرسمي للانتخابات.
المشهد بصورته العامة لا يبدو مريحاً، والتحليلات المتابعة ترشح البلاد الى حرب طائفية اشد عنفاً مما هو قائم، والتوقعات باتت اكثر قرباً من القناعة بان عملية التقسيم اقتربت خطوات عدة.
والخطورة في تفاصيل المشهد ان اطراف المعادلة ازداد عددهم كثيراً، وتشعبت قناعاتم الى الدرجة التي يصعب معها التقاء فريقين او طرفين على رأي واحد. وتقاطعت مصالحهم الى الدرجة التي بات الخلاف هو العامل الوحيد الذي يطفو على السطح.

حرب الاصوليين
فاضافة الى الخلافات الطائفية بين السنة والشيعة، ثمة حرب تدور رحاها بين بعض التنظيمات الاصولية واطراف عدة، وتتخذ من محافظة الانبار مسرحاً لها. وهناك خلافات بين الحكومة الكردستانية والحكومة المركزية. وخلافات بين كل الاطياف حول الموازنة العامة للدولة للعام 2014، والتي لم تقر حتى الان. وهناك خلاف شيعي – شيعي، شكل انقساماً بين التيارات التي تنضوي تحت لواء المرجعية الشيعية. وخلافات مع ايران التي بدا واضحاً انها تمسك بالعديد من الاوراق الرابحة داخل العراق، حيث وجه بعض الساسة سهام نقدهم الى الحكومة الايرانية ومطالباتهم بعدم التجديد لولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي.
واكثر من ذلك هناك خلافات ادارية تتعلق بالعملية الانتخابية دفعت ببعض الاقطاب الى طلب حماية دولية للانتخابات بدلاً من الحماية العسكرية التي اصر المالكي على فرضها. ما يعني ان الاستحقاق الانتخابي اصبح في وضع يصعب معه التنبؤ بأي شيء. سواء ما يتعلق بسير العملية الانتخابية، أو بنتائجها.
هنا، وعلى الرغم من صعوبة الموقف، وتعقيداته، يحاول المتابعون التوقف عند بعض المفاصل، وتحديداً التوتر الطائفي الذي يخيم على الانتخابات البرلمانية المقررة في 30 نيسان (أبريل) الجاري، اضافة الى العنف المتزايد والعمليات الإرهابية شبه اليومية من خلال تفجير سيارات مفخخة، قتلت آلاف العراقيين في الأشهر الماضية، وما زالت مرشحة لقتل المزيد خلال الايام المقبلة. وتوقعات بان يتم استخدام تلك الاساليب الارهابية كاوراق انتخابية يتم توظيفها من قبل بعض الاطراف التي تؤمن بمثل هذا النهج.
وعلى مستوى الشارع، يغض البعض من العراقيين النظر عن تلك التفاصيل، املاً في تحقيق ما يصبون اليه، وفي مقدمة ذلك انتظار الانتخابات املا بان تطيح رئيس الحكومة نوري المالكي، خصوصاً أنها تحصل في ظل حرب حقيقية في محافظة الأنبار، حيث يجري قتال عنيف بين الجيش من جهة، ومسلحين مرتبطين بالقاعدة من جهة أخرى.
اما تأثر الانتخابات بالوضع السوري فذاك عامل آخر مهم، حيث تتوقف التحليلات عند قاسمين مشتركين بينهما. الأول، العنصر الإيراني المتغلغل فيهما. والثاني، وجود القاعدة على الأراضي العراقية والسورية، من خلال ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام. «داعش».

 

الاكراد والانتخابات
وفي بعد آخر، لا يمكن تجاهل المسألة الاقتصادية الكردية، إذ يخوض الأكراد الانتخابات البرلمانية المقبلة على أساس واحد وهو تأمين مصالح إقليم كردستان العراق النفطية.
ميدانياً، اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن افتتاح ثمانية آلاف مركز انتخابي في عموم العراق و50 ألف محطة انتخابية وأكدت أنها خصصت 97 مركزاً للنازحين في الأنبار والمحافظات الأخرى وأوضحت أن عدد المراكز في 19 دولة بلغت 102 مركزين وبحضور 1540 مراقباً دولياً فيما أشارت لجنة أمن الانتخابات أنها قامت بالتنسيق مع طيران الجيش لحماية المراكز الانتخابية.
وبحسب رئيس اللجنة الامنية المكلفة بحماية الانتخابات ماجد الموسوي، ستتواصل الاجراءات الخاصة بحماية العملية الانتخابية الى حين اعلان النتائج. وانه تم التنسيق مع طيران الجيش لهذا الغرض. واصفاً القوات المسلحة بانها «حيادية»، وانها لن تتدخل بعمل المفوضية وانما عملها هو حماية المواطن.
واكد تخصيص مديرية باسم «مديرية حماية الشخصيات»، تكون مهمتها توفير الحماية للمكاتب الدبلوماسية ووفود المراقبين، ومزودة بالاسلحة اللازمة لتنفيذ تلك المهمة.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي تكليف قوات عسكرية لحماية المراكز الانتخابية في يوم الاقتراع الاربعاء المقبل وقال إن هذه القوات ستقوم بحماية المواطنين وستتعامل بحزم من كل من يحاول تعكير العملية الانتخابية محذراً كل من يحاول مخالفة النظام او الدخول الى مراكز الاقتراع للتأثير على الناخبين.
واكد المالكي في كلمته الاسبوعية الى العراقيين تسخير كل امكانات الدولة لنقل الناخبين من جميع القرى والنواحي الى مراكز الاقتراع. واعتبر أن مشاركة العراقيين في الانتخابات ليست الاولى التي يتحدون فيها الارهاب، وحذر ممن سيحاولون ارباك المشهد الانتخابي والتشويش على المواطنين «بالتزييف والخداع والكذب» ودعا الناخبين الى المشاركة بكثافة في الاستحقاق الانتخابي المقبل.

النجيفي يستنجد
من جهته، استنجد رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي بالأمم المتحدة لارغام سلطات بلاده على وقف قصف المناطق المأهولة بالسكان، واتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية العاصمة من زحف مياه الفيضانات اليها.
وخلال سلسلة مباحثات هاتفية مكثفة اجراها النجيفي مع كل من الامين العام للأمم المتحدة والجهات الرسمية في الحكومة العراقية ووزير الموارد المائية ورئيس مجلس محافظة بغداد جرى بحث تداعيات أزمة الأنبار والفيضانات التي تهدد بغداد.
وبحسب مكتبه، شخص النجيفي خلال الاتصالات الواقع العراقي عشية الانتخابات، حيث اشار إلى استمرار الأزمة في محافظة الأنبارالغربية وتفاقم الاحداث فيها وسط تعتيم حكومي مقصود وغير مبرر وغياب تام للحكمة في التعامل مع هذا الموضوع واهمال كل مناشدات القوى السياسية الداخلية وحتى الدولية بضرورة حل الأزمة بشكل سلمي وابعاد شبح المعارك عن مدن العراق، وتجنيب ابناء الشعب من المواطنين ورجال الاجهزة الامنية خطر المواجهة المسلحة، والنأي عن استخدام القوة المفرطة تجاه مناطق مأهولة بالسكان. واكد أن تداعيات الأزمة بدأت تظهر وعلى مستويات عدة وباشكال مختلفة وبضمنها أزمة الفيضانات التي تضرب منذ اسابيع مناطق عدة من الفلوجة وابوغريب والمناطق المحيطة بها، وبات خطرها يهدد العاصمة بغداد.
وأوضح النجيفي انه نظراً للخطورة الناجمة عن كارثة الفيضان وتداعياتها الكارثية، والاهمال الكبير لها من قبل الجهات الحكومية، وعدم التعامل معها بما يتناسب وحجم اضرارها على مواطني هذه المناطق، فأن هؤلاء يواجهون الان كارثة حقيقية بعد ان غرقت منازل البعض وحاصرت المياه البعض الآخر، بينما نزح منهم من نزح خوفا على انفسهم وعوائلهم من الغرق.
ودعا النجيفي الى ضرورة القيام باجراءات سريعة وفورية وتوفير المساعدات والاغذية والمواد الاساسية للمواطنين، وبذل الجهود الفنية من اجل انهاء هذه المشكلة قبل ان تؤدي تطوراتها الى كارثة حقيقية. وناشد النجيفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بتقديم المساعدات والخبرات الفنية العاجلة لانقاذ اهالي هذه المناطق، والحيلولة دون حدوث تطورات اخرى قد تؤدي الى عواقب وخيمة.
وابلغ النجيفي المرجعيات الدولية عن تعرض بعض الاحياء الى قصف بالبراميل المتفجرة، وخصوصاً أحياء الصناعة، والشهداء، وبلدة الكرمة شرقي الفلوجة، متسببةً في مقتل واصابة مدنيين. دون ان يصدر عن الحكومة أي تأكيد او نفي.

براميل متفجرة
وأفاد ناشطون وشهود عيان من سكان مدينة الفلوجة أن مروحيات، يستخدمها الجيش العراقي في عملياته العسكرية، ألقت بشكل متزامن، ما يعتقد أنها براميل متفجرة على تلك الأحياء. وأسفرت عن مقتل واصابة عدد من المدنيين وإحدثت حرائق وخسائر كبيرة في ممتلكات المواطنين. وبالتزامن، أكدت مصادر طبية ان ضحايا القصف كانوا ثلاثة قتلى و17 جريحاً. وأن غالبية الضحايا بدت عليهم جروح أصيبوا بها جراء شظايا غير منتظمة وصدئة.
وكانت السلطات العراقية اعلنت عن إغلاق مسلحين سدة مدينة الفلوجة على نهر الفرات مما تسبب في غرق أحياء عدة فيها وفي مناطق بحزام بغداد، إضافة إلى قطع المياه عن وسط وجنوب العراق مجدداً في ما بدأ يطلق عليها حرب المياه التي تستهدف العاصمة العراقية. وكانت وزارة الموارد المائية العراقية قالت أن المسلحين قاموا باغلاق جميع بوابات سدة الفلوجة على نهر الفرات من جديد. وأوضح وزير الموارد المائية مهند السعدي أن مسلحي «داعش»، قاموا مجدداً باغلاق بوابات سدة الفلوجة بالكامل ما تسبب بمنع وصول المياه لمحافظات الوسط والجنوب وتحويلها الى مسارات اخرى، وما ادى إلى غرق مناطق شاسعة من مدينة الفلوجة، ومناطق ابو غريب، بحيث غطت المياه مناطق سكن المواطنين ومزارعهم.
وكان مسلحو داعش قد اغلقوا بوابات سدة الهندية لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة بين السابع والعاشر من الشهر الحالي لكنهم قاموا بفتح البوابات الثلاثاء الفائت وبدأت المياه بالتدفق في نهر الفرات بعد ان تسبب الاغلاق بانخفاض منسوب النهر في محافظات الوسط والجنوب. وأكدت مصادر عراقية غرق مساحات كبيرة من الاراضي الزراعية ومنازل سكان مناطق شمال الفلوجة مما ادى إلى هرب سكان أحياء الجولان والاندلس والازركية القريبة من نهر الفرات خوفاً من غرق منازلهم.
في الاثناء، وضمن تفاصيل التوجهات الخاصة بالشارع العراقي والاطياف السياسية، نقلت التقارير عن النائب المستقل في البرلمان العراقي والمفكر المعروف حسن العلوي أن كلاً من زعيمي التيار الصدري مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم أبلغا الإيرانيين بوضوح أنهما لن يقبلا بولاية ثالثة للمالكي.

المالكي يتهم
من جهته، اتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعض سياسيي بلاده بالتحالف مع تنظيمي القاعدة وداعش، ووصف الشراكة الوطنية بأنها محاصصة لئيمة، وجدد الدعوة لحكومة الأغلبية السياسية، وانتقد كتلاً سياسية قال إنها تتبع برامج انتخابية مليئة بالطعن والتزييف، وأشار إلى أنّ دولاً تبعث الموت إلى بلاده.
وفي كلمة القاها في تجمع جماهيري بملعب مدينة كربلاء، حيث اطلق حملة ائتلافه «دولة القانون»، اكد المالكي انه لن يسمح بتقسيم العراق، ولا للميليشيات بأن تحل محل الدولة. واعترف بان العراق كان على وشك التقسيم، مستعرضاً انجازات التجمع الذي يتولى قيادته. واتهم المالكي مجلس النواب بالوقوف بوجه الحكومة وتعطيل عملها، واتهمه بالعجز عن التعاطي مع مسؤولياته الوطنية، مذكراً بما اعتبره الفشل في اقرار الموازنة العامة للبلاد، راداً ذلك الى «المناكفات السياسية والحسابات الحزبية». كما اتهم البرلمان بتعطيل «قانون البنى التحتية» الذي رصدت له 6 مليارات دولار. واتهم المالكي «دولاً شريرة» بالتدخل في الشؤون العراقية وارسال «الموت» الى بلاده.

ضغوط سليماني
الى ذلك، كشف مسؤول في الإتحاد الاوروبي إن قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، يضغط على القوى العراقية للتجديد لولاية المالكي. واتهم المالكي بتجنيد عناصر القوات الأمنية التي تخضع لسلطته للتصويت لصالحه في الانتخابات البرلمانية العامة، الاسبوع المقبل، واشار إلى أن الإقتراع يجري في وقت يوجد فيه عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في سجون البلاد، بينهم نساء معتقلات في ظروف مروعة حيث اتهمن بأنهن إرهابيات. وقال ستروان ستيفنسون، رئيس لجنة العلاقات مع العراق في البرلمان الاوروبي، إن أحداث الأسابيع الأخيرة، أكدت مرة أخرى أن المالكي يحاول التأثير وتغيير نتائج الانتخابات لصالحه.
وأضاف في بيان صحافي، أن المالكي هو القائد العام للقوات المسلحة، وجميع القوات العسكرية والأمنية تعمل تحت قيادته الشخصية من دون أي مراقبة قانونية، حيث أنه ولأكثر من أربع سنوات، يتحكم بصورة مباشرة بوزارات الداخلية والدفاع والأمن والاتصالات في انتهاك تام لاتفاق اربيل، بين القوى العراقية حيث عيّن رجاله في جميع المناصب الرئيسية. وأضاف ستيفنسون أن المالكي ومن خلال التأثير على السلطة القضائية، اخترق ضوابط  استقلالها وعيّن قضاة عراقيين يعملون تحت السيطرة السياسية المباشرة، ورفض مراراً طلبات للمثول أمام البرلمان المنتخب.
واشار إلى أنه خلال العام الماضي، اعتمد البرلمان العراقي قراراً يقضي بألا يشغل  شخص واحد أياً من المناصب الرئيسية الثلاثة «رئيس الوزراء ورئيس البلاد ورئيس البرلمان» لأكثر من ولايتين لمدة 4 سنوات متتالية. الا ان المالكي، ومن خلال التأثير على النظام القضائي أعلن أن هذا القانون غير دستوري، مع ان الدستور لا يمنح هذه السلطة للنظام القضائي.
واتهم المالكي بالسعي الى التأثير على المفوضية العليا للانتخابات وجعلها خاضعة لأوامره، كما اتهمه بالتورط بقضية فساد من خلال تخصيص مئات الملايين من الدولارات لشراء الأصوات. وقال إن هناك أيضاً مزاعم بأنه تم استصدار بطاقتي اقتراع لأكثر من مليون فرد من أفراد القوات العسكرية والأمنية وقوات الشرطة، والتي سوف تمكنهم من الإدلاء بصوتين لصالحه يوم 30 نيسان (ابريل) الجاري.

اعدام
وقال إنه في عدد حالات الإعدام يحتل العراق المرتبة الثانية الآن بعد إيران، بالإضافة إلى القمع العام في جميع أنحاء البلاد. وبيّن أن السنة باعتبارهم أحد المكونات الرئيسية للشعب العراقي يواجهون هجمة إبادة جماعية، ولا سيما في المدن التي تسكنها غالبية السنة مثل الفلوجة والرمادي، وعلى يد الحكومة. واوضح أن السنة الذين لا يساندون المالكي يعانون التمييز المنهجي بما في ذلك حقيقة أن عدد المقاعد المخصصة للمحافظات السنية هو أقل بكثير مما يستحق سكانها.
واكد ستيفنسون أن النظام الإيراني يعمل بكل قوة لكي يتم انتخاب المالكي للمرة الثالثة، حيث أن قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي وصفه بـ «الإرهابي»، واحدى أقوى الشخصيات بعد المرشد الأعلى الايراني آية الله علي خامنئي، يزور العراق باستمرار لهذا الغرض ويحاول تنفيذ هذه السياسة من خلال السعي للحصول على أصوات للمالكي باستخدام عملائه من خلال الضغط على الأطراف السياسية الأخرى للتوافق على ولاية ثالثة للمالكي، في حين أن جميع الأحزاب السياسية في العراق – تعارض ولاية ثالثة.
وانتقد صمت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن هذه الاوضاع، ودعا الأمم المتحدة الى الاشراف على العملية برمتها، لضمان عدم التزوير.

احمد الحسبان

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق