جمعيّة مطوّري العقار في لبنان تعقد ورشة عملها الأولى

دعوة للوحدة ولقانونٍ ضريبي ثابت ورسوم مالية عادلة

عقدت جمعية مطوّري العقار في لبنان ورشة عملها الأولى  في فندق لانكاستر الروشة تحت عنوان »بحث معمّق في التحديات والحلول الممكنة لقطاع العقار« بحضورٍحاشد من مختلف القطاعات المصرفية والنقابية وشركات التجارة والوزارات المعنية.

تمحّورت مواضيع الورشة حول عناوين بارزة أهمها علاقة المطوّرين مع مصرف لبنان والمصارف الأخرى والحلول والتحديات مع وزارة المالية، إضافة الى موضوع المطوّرين ونقابة المهندسين.
وأكد المجتمعون على أهمية دور قطاع العقار في إعادة الثقة بالاستثمار في لبنان معتبرين أن أي جمود أو ضرر يلحق بهذا القطاع سينعكس سلباً على مجموعة من النظم المحيطة وعلى دورة الاقتصاد بشكل عام.
الورشة شكّلت مناسبة للجمعية الى دعوة  المطوّرين كافة للانضمام الى صفوفها لتوحيد المطالب والعمل للضغط باتجاه تشريع القوانين العادلة المتعلقة بنشاط المطوّر وقوانين البناء وتصنيف المناطق والتنظيم المدني والقروي والحد من الزيادة الضريبية والرسوم المالية.

لحماية قطاع العقار
رئيس جمعية مطوّري العقار في لبنان نمير قرطاس طالب بالحد من اعتبار المطوّرين العقاريّين الحلقة الأضعف أو لقمة مستساغة مؤكداً «على ضرورة حماية قطاع العقار»، وقال «نحن أمام فرصة كبيرة للتضامن معاً والعمل سوياً لحماية قطاع العقار، الذي وخلال الخمس عشرة سنة الأخيرة تطوّر بشكلٍ لافت، ومن أهم أسباب تطوره هو تفضيل مصلحة المتملك على مصلحة المستثمر، ووصلت مساهمة القطاع الى 25% من مجمل الدخل الوطني ليصبح من أكبر المساهمين في الإقتصاد الوطني، وبالرغم من ذلك يعاني الآن من هجمة مقصودة أو غير مقصودة من شأنِها ان تُـكبّل إنطلاقتِـه وتطورِه وتعودُ بالضرر على المتملك كما على المطوّر». وتوجّه الى الدولة والوزارات المعنية مؤكداً «أن سياسة تحميل قطاع العقار كل الأعباء الضريبية سياسة غير مقبولة موضحاً» أن الزيادات التي تنهمر على المطوّرين من كل الاتجاهات سيكون لها انعكاسات جمّة أهمها زيادة التكلفة على المتملك وبالتالي حرمان العديد من اللبنانيين من أهم حقوقهم وهي امتلاك المنزل. وطالب قرطاس بقانون ضريبي ثابت وواضح وبرسوم مالية عادلة وختم بالاشارة الى أن حاجة السوق الى  وحدات سكنية هي أكبر من المتوفر حيث وصل النقص الحاصل الى ثمانين ألف وحدة سكنية والرقم الى تزايد.

القروض البيئية
من جهته أكد وائل حمدان المدير التنفيذي لوحدة التمويل في مصرف لبنان خلال مشاركته التي سلّطت الضوء بالأرقام والبيانات على القروض البيئية التي يقدمها مصرف لبنان بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارات الطاقة والمياه والبيئة الى جانب عدد من المؤسسات الأخرى مثل البنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الدولي والبنوك اللبنانية. حمدان أكد أن كل القطاعات الاقتصادية يمكنها الاستفادة من القروض البيئية بفوائد مخفّضة تصل الى أقل من واحد في المئة، وأشار الى أن لبنان هو البلد الأول الذي يشجّع مشاريع المباني الخضراء من خلال توفير الظروف الخاصة في تقويم قروض الطاقة، موضحاً أن القيمة الإجمالية للمشاريع المموّلة قدرت بأربعمئة وخمسة عشر مليون دولار ليصل مجموع القروض الممنوحة الى مئة وخمسة وستين مليون دولار أميركي. وشدد حمدان على أهمية التعاون مع جمعية مطوّري العقار في لبنان والعلاقة بين مصرف لبنان والمطوّرين لناحية دعم المشاريع العمرانية.
من جهته أشار النقيب السابق للمهندسين السيد صبحي البساط للخصوصيات المتعلقة بالمشاريع الكبرى وعلاقة المطوّرين بالمجلس الأعلى للتنظيم المدني، كما وتحدث عن تفاصيل تتعلق بمكتب التدقيق  الفني (bureau de control de technique) كخطوة إضافية قبل عملية الترخيص.

المباني الخضراء
من جانبه عرض أرام ياريتزيان رئيس مجلس لبنان للأبنية الخضراء لخطط المجلس وأهدافه وإنجازاته كما تناول في مداخلته النظم المتّبعة في تصنيف المباني الخضراء على اعتبارها نظم وطنية  بمعايير دولية. ياريتزيان شرح أيضاً لواقع الحال في ما يتعلق بمشاريع الأبنية الخضراء استناداً الى المعايير المحلية التي تنظم العمل في هذا المجال. وفي الختام قدم ياريتزيان اقتراحات لمجالات التعاون والشراكة بين المجلس وجمعية مطوّري العقار في لبنان لدعم المشاريع التي تستوفي جميع الشروط لتأمين بيئة عمرانية خضراء.
وقدم سركيس صقر رئيس دائرة ضريبة الدخل سابقاً وكبار المكلّفين شرحاً  مفصّلاً حول المعالجة الضريبية لتجارة العقارات وفقاً للقوانين اللبنانية وأورد جميع النصوص حول الضرائب على الأرباح وعلى الشركات والموجبات الضريبية الخاصة بتجّار العقارات والضريبة على القيمة المضافة.
اختتمت أعمال الورشة بدعوة متجددة الى المطوّرين العقاريّين بالانضمام الى الجمعية والعمل على تحقيق أهدافها.