الإخوان يدعون لندن لعدم الإذعان للضغط الخارجي

اعلنت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستتحدى في المحاكم البريطانية ما وصفته بأي محاولة غير ملائمة من قبل الحكومة البريطانية للحد من نشاطها.
وحثت الجماعة بريطانيا على عدم الإذعان للضغط الخارجي بإجراء مراجعة لوضع الجماعة بسبب مخاوف من احتمال وجود صلات بينها وبين أعمال عنف في أعقاب قرار مصر والسعودية اعتبارها منظمة إرهابية.
ويأتي هذا التصريح عقب أمر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، بالتحقيق في أنشطة الإخوان في بريطانيا.
ونقلت وكالة رويترز عن الجماعة قولها في بيان أصدرته إنها ستتعاون مع السلطات بكل شفافية في المراجعة التي أمر رئيس الوزراء ديفيد كاميرون بإجرائها لكنها ستطعن في «أي محاولة غير ملائمة لتقييد نشاطها» أمام القضاء البريطاني.
وقال البيان إن الجماعة تشعر بالقلق لأن المراجعة سيقودها السفير البريطاني في السعودية جون جينكنز.
وتابع أنه «من الصعب تفهم الكيفية التي سيدير بها جينكنز مراجعة داخلية مستقلة للإخوان المسلمين ويواصل عمله كسفير لدى نظام غير ديمقراطي يتخذ موقفاً سياسياً معارضاً صراحة للإخوان المسلمين».
وكانت السعودية قد أدرجت الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية الشهر الماضي، بعد خطوة مماثلة اتخذتها مصر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.

«دراية بالمنطقة»
وردا على سؤال عن سبب اختيار جينكنز، قالت متحدثة باسم كاميرون إن السبب هو أن المراجعة ستتركز على نشاط الجماعة في المنطقة، وليس مصر وحدها، وإن جينكنز له دراية عميقة بالشرق الأوسط.
وقالت بريطانيا – التي تعمل في أراضيها منظمات عديدة لها صلة بالإخوان – إن المراجعة ستشمل بحث كل اتهامات الزعماء العرب بأن الجماعة لها صلة بالعنف. ولكن الجماعة نفت ذلك مراراً.
وتأتي الخطوة البريطانية في أعقاب تزايد الحملات في دول عربية على الجماعة خاصة في مصر، حيث قتلت قوات الأمن المئات من أعضائها وسجنت الآلاف بمن فيهم كل زعماء الجماعة تقريبا منذ عزل الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي.
وطلبت الجماعة أن تشمل المراجعة ما وصفته بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر.
وقال البيان «على الحكومة البريطانية أن تحرص ألا تجعل من هذه المراجعة إقراراً بالأفعال الإجرامية التي يتواصل ارتكابها ضد الشعب المصري».