تونس: ربع أرباح القطاع الخاص كانت حكراً على عائلة بن علي

أفاد البنك الدولي بأن ربع أرباح القطاع الخاص في تونس كان حكراً على عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومقربيه، وذلك بفضل تشريعات وأنظمة وضعت خصيصاً لحماية مصالحها من التنافسية.
وقال البنك في تقرير إن «النظام التونسي السابق كان يستخدم الانظمة القائمة ويضع أخرى جديدة لكي يستفيد منها أفراد العائلة (عائلة بن علي) والمقربون من النظام».
ويقيم بن علي حالياً في السعودية التي منحته اللجوء بعد أن أطاحته الثورة في كانون الثاني (يناير) 2011، وقد اتهمه النظام التونسي الجديد باختلاس ما بين 15 و50 مليار دولار خلال سنوات حكمه الـ 23.
وأضاف البنك الدولي أن عائلة الرئيس المخلوع كانت تحتكر في نهاية 2010 «“أكثر من 21%» من مجمل أرباح القطاع الخاص، وذلك عبر شبكة من الشركات التي كانت تخضع لإدارتها المباشرة. وكانت تلك الشركات تزدهر على حساب غيرها بفضل تشريعات وأنظمة وضعت خصيصاً لحماية مصالحها.
وجاء في تقرير البنك الدولي أن خلال السنوات العشر الأخيرة من حكم بن علي تم تعديل «قانون حوافز الاستثمار» 25 مرة، وذلك بهدف الحد من دخول استثمارات إلى السوق التونسية و«حماية مصالح العائلة (الرئاسية) من المنافسة».
وأوضح التقرير الذي شمل دراسة 220 شركة كانت تابعة لعائلة بن علي، أنه بقطع النظر عن القطاع الذي كانت تعمل فيه هذه الشركات (عقارات، اتصالات)، فإن حصتها من السوق كانت تزيد في المعدل بنسبة 6،3% عن حصة أي شركة أخرى منافسة لها.
وأكد بوب ريكرز أحد معدي التقرير أن تدخل الدولة في السياسة الصناعية في عهد بن علي كان «ستاراً لإخفاء حالات ريع»، لافتاً إلى أن الانفتاح الاقتصادي لتونس الذي أشاد به المجتمع الدولي يومها لم يكن سوى «سراب».
وإذ أفاد التقرير بأن البنك الدولي نفسه، إضافة الى صندوق النقد الدولي، عمدا مراراً إلى الاشادة بمعدلات النمو الاقتصادي المرتفعة التي كانت تحققها تونس معتبرين إياها «نموذجاً لدول نامية أخرى»، أوضح أن المنظومة الاقتصادية التونسية كانت تعاني من «اختلالات خطيرة» عديدة بينها خصوصا الفساد.
وذكر التقرير بأن النظام الجديد في تونس صادر 550 ملكية عقارية و48 سفينة ويختاً و367 حساباً مصرفياً وحوالي 400 شركة كانت جميعها تتبع لعائلة بن علي.