التأمين الخليجي زواج مع البنوك

كانت «الدورة الاولى من قمة التأمين المصرفي للشرق الاوسط وشمال افريقيا»، التي عقدت في دبي، فرصة لاظهار مدى ما حققه قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج العربية، ومدى التحديات التي تواجهه.

شكلت القمة التي نظمتها شركة «آي. آي. آر الشرق الاوسط»، وتجمع العاملين في الجانب التشريعي ومجال التأمين والبنوك والاستشارات ومزودي خدمات تقنية المعلومات، وعددهم تجاوز 23 اختصاصياً، تظاهرة تأمينية – اقتصادية فعلية في ضوء اوراق  العمل والكلمات التي ألقيت في القمة التي دامت ثلاثة ايام.

آفاق النمو
ما زال قطاع التأمين متلاحقاً مع القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون، ولذا عندما يذكر التأمين في هذه المنطقة يقال له التأمين المصرفي الذي يوفر منتجات التأمين عبر قاعدة عملاء البنك.
ورجح تقرير صادر عن شركة متخصصة في الدراسات التأمينية ان يشهد قطاع التأمين المصرفي في دول الخليج العربية نمواً ملحوظاً خلال العامين المقبلين، وذلك وفقاً لاحدث التقارير المتعلقة بقطاع التأمين في الدول المذكورة الست، بحيث تصل قيمة القطاع الى 37،5 مليار دولار بحلول العام 2017. وهكذا سيكون التوسع بنسبة نمو سنوي مركب  قدره 18،7٪ بين عامي 2012 و2017.
وعزت الشركة المتخصصة هذا «النمو الملحوظ» الى ثلاثة عوامل رئيسية هي: التنمية الاقتصادية، زيادة اعداد السكان ، وتحسين البيئة التشريعية. وقد اتاحت هذه العوامل الثلاثة الفرص السانحة لمزودي خدمات التأمين المصرفي.
وفي هذا السياق  اشاد «دي جي سنغوبتا» الرئيس الاقليمي للتأمين لمنطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا لدى «سيتي بنك الامارات»، وأحد الخبراء الـ 23 الذين تحدثوا في القمة، الى ان تطور توجهات الاعمال بين البنوك والقبول المتزايد للتأمين المصرفي «سيؤديان الى نضج في الاسواق» واضاف: ان السنوات الماضية شهدت تركيز البنوك او غالبيتها في المنطقة على الاقراض لتحقق ارباحاً متواضعة من خلال الاقراض غير المضمون، واعمال بطاقات الائتمان، وحتى عهد قريب كان لدى قلة من البنوك نشاطات في مجال ادارة الثروات والتأمين. اما الآن فقد باتت جميع البنوك الخليجية تساهم في نمو وانتشار التأمين.

التحديات
وعلى الرغم من ضخامة امكانات النمو، فان هذا القطاع ما زال يواجه العديد من التحديات التي كانت محط اهتمام المشاركين في قمة دبي. وفي هذا المجال، شدد «سنغوبتا» على «ضرورة توافر بيئة تشريعية اكثر متانة للوقوف  في وجه بعض المتلاعبين، وزيادة ولاء العملاء». ولذا سيكون على شركات التأمين التزام جانب الحذر عند عقد الشراكات، ومعرفة هوية الشريك، بالاضافة الى ضمان مستويات الضبط لتحقيق نمو مستدام في القطاع.
ولفت الخبير العالمي الى وجود كثير من المؤسسات العامة في المنطقة، التي تشارك بشكل او بآخر في توزيع منتجات التأمين، «الا ان الكثير منها لا يتعامل بانصاف  مع العملاء، مما يؤدي الى انخفاض مستوى الثقة واطلاق الصفات ذاتها على الموزعين الآخرين».
ورأى مشارك آخر في القمة «ان الحاجة ملحة لتعزيز مستوى الثقة بمنتجات التأمين، ولدى كل من شركات التأمين والبنوك دور اساسي لتلعبه في هذا المجال. ويمكن ان ينتقل القطاع الى مستوى افضل اذا توفر ذلك بوجود الدعم التشريعي المناسب». وكان الحديث عن ايجاد ارضية لاعمال التأمين المصرفي والبيئة التشريعية للقطاع في الشرق الاوسط احد ابرز محاور النقاش في اليوم الاول من قمة دبي.

مفهوم جديد
وفي هذا الصدد، اعتبر مسؤول في بنك دبي الاسلامي «ان التأمين المصرفي مفهوم جديد في الخليج، الا انه يحظى بامكانات هائلة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة».
ويقدر النمو المتوقع للتأمين المصرفي في دول الخليج العربية بنحو 1،2 مليار دولار، وابرز ملامح ذلك النمو يكمن في توفير مجموعة متكاملة من حلول التأمين التي تلبي احتياجات العملاء.
يبقى ان نشير الى ان جميع المشاركين في القمة توافقوا مع الرئيس التنفيذي لشركة «آر اس اي» في الامارات والبحرين كريس دولي على اعتبار قمة التأمين المصرفي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا «المنصة الامثل لجمع اهم مزودي الخدمات من قطاعي التأمين والمصارف» مما يدعم استراتيجيات التنمية التي تعود بالنفع على الطرفين».

عقد تأمين جديد
استنبطت صناعة التأمين العالمية عقد تأمين جديداً يتناول المسؤولية المدنية الناجمة عن اعتداء على الملكية الفكرية للآخرين (العلامات التجارية، الاختراعات المسجلة والتي تحمل براءات او شهادات تسجيل رسمي)، وقد يحدث ان تتعرض مؤسسة لملاحقة قانونية من مالك علامة تجارية او اختراع مسجل، لانها استنسخت العلامة والاختراع كلياً او جزئياً بدون ترخيص من صاحبها. وهذا ما يعرض المؤسسة المتهمة بالاستنساخ الى دفع تعويضات مالية تتناسب وحجم الضرر الذي لحق بمالك العلامة التجارية او الاختراع. و قد بدأت اسواق التأمين في العالم تشهد اقبالاً على عقد التأمين الذي يحمي المؤسسة المتهمة بالاستنساخ او استيحاء العلامة التجارية او الاختراع.