رئيسي

اشتعال ثورة انصار القذافي في ليبيا

وسط اصرار رسمي وشعبي على وصف ما يجري في منطقة سبها، وباقي المناطق الليبية ب«الثورة” واتهام انصار العقيد الليبي القتيل بالوقوف وراءها، بدا واضحاً انه لم يعد امام  مؤسسات الدولة، المنضوية تحت مسميي المؤتمر الوطني، والحكومة، سوى التعايش مع هذا الوضع، ومواصلة استكمال ترتيبات اقامة الدولة.

واللافت هنا تواصل عمليات الحشد في منطقة سبها التي تحولت الى مركز للثورة المضادة التي تقول السلطات الرسمية بأنها ثورة انصار القذافي. فالتقارير تتحدث عن حشود متبادلة من قبل الطرفين، وبالتالي استعار المواجهات وارتفاع اعداد القتلى والجرحى. ففي الوقت الذي تواصل القبائل التي ترفع شعار العودة الى نظام القذافي التزود بالرجال والسلاح، وتبتكر اساليب جديدة لمواجهة النظام القائم، اعلنت الحكومة عن ارسال مجموعات عسكرية جديدة الى ساحة المواجهة في سبها، املاً بحسم المعركة لصالحها. الا ان المعلومات المتسربة تؤكد صعوبة تحقيق ذلك الهدف، استناداً الى تنامي قوة “الثوار” الذين تقول الحكومة انهم يحصلون على دعم خارجي يأتيهم عبر الحدود من انصار سابقين لنظام القذافي يقيمون في دول الجوار، اضافة الى دعم داخلي مصدره مناطق البادية الليبية التي يقال ان القذافي اخفى كميات كبيرة من السلاح والمال فيها الى وقت الحاجة. المواجهات التي خفت بعض الشيء، اندلعت من جديد خلال الاسبوع الفائت، في سبها ـ جنوب ليبيا ـ  بين القوات الحكومية وجماعات مسلحة متهمة بمناصرة نظام معمر القذافي السابق. وتزامنت هذه المواجهات مع وصول تعزيزات من اجل القضاء على الجماعات الموالية للنظام السابق التي ما زالت تحتل مواقع  عدة في سبها ومحيطها. 

صدامات
وبحسب تصريحات اطلقها الفرجاني عقيلة من مركز عمليات سبها، تجري صدامات بين الجيش وثوار مصراتة السابقين من جهة، وانصار النظام السابق من جهة اخرى. وبالتزامن، اكدت مصادر متابعة وصول تعزيزات مكونة من وحدات عسكرية، ومجموعات من الثوار السابقين وفدوا بشكل خاص من مصراتة في مسعى لاعادة النظام في المنطقة. ومنذ 11 كانون الثاني(يناير) قتل 88 شخصاً على الاقل واصيب 130 في مواجهات في سبها، حيث اندلعت المواجهات بين قبيلتي اولاد سليمان والتبو المتخاصمتين قبل استغلال انصار النظام السابق العنف لاحتلال قاعدة عسكرية في المنطقة. ويشهد الجنوب الليبي بانتظام مواجهات دامية بين القبائل العربية والتبو المتحدرة من افريقيا جنوب الصحراء. وتتنقل القبيلة الاخيرة بين ليبيا وتشاد والنيجر وتندد بتهميشها في المجتمع الليبي. وبحسب تقارير رسمية، قتل 154 شخصاً على الاقل واصيب 463 آخرون خلال اسبوعين من المواجهات القبلية، شاركت فيها مجموعات من انصار نظام معمر القذافي في غرب ليبيا وجنوبها، وفق ما اعلنت وزارة الصحة الليبية . وبحسب الوزارة فإن الحصيلة تشمل ضحايا المواجهات في سبها / جنوب/ وورشفانة/ غرب طرابلس/. وبحسب رئيس المجلس المحلي لمدينة سبها أيوب الزروق، ما زال الوضع في المدينة على ما هو عليه، وإن أنصار النظام السابق مازالوا يسيطرون على قاعدة “تمنهنت” الجوية. وكان رئيس المؤتمر الوطني العام ونائباه بصفتهم قادة القوات المسلحة الليبية، أصدروا أوامرهم لرئيس الأركان العامة بتشكيل قوة وإرسالها إلى سبها لتتمكن من السيطرة على الأوضاع في الجنوب الليبي. وطلب القائد الأعلى للقوات المسلحة من وزارتي الدفاع والداخلية دعم هذه القوة وتجهيزها وفقاً لإعلان حالة النفير العام في البلاد، مطالباً العسكريين المتغيبين بالالتحاق بوحداتهم، وإلا سيتم فصلهم من الجيش.

محاولة اغتيال
 في تلك الاثناء، نجا نائب رئيس الوزراء الليبي المكلف بتسيير وزارة الداخلية، الصديق عبد الكريم، من محاولة اغتيال استهدفته في العاصمة طرابلس. وبحسب مدير مكتبه تعرض  الوزير الليبي لمحاولة اغتيال من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا عليه وابلاً من الرصاص خلال توجهه إلى مقر الوزارة في العاصمة طرابلس ولاذوا بالفرار، مؤكداً أن الوزير ومرافقيه لم يصابوا بأذى. وكانت وكالة الانباء الليبية ذكرت أن نائب رئيس الحكومة ومرافقيه بصحة جيدة ولم يتعرضوا لأية إصابات، اثر اطلاق النار عليهم، مشيرة الى أن أجهزة الشرطة والمباحث الجنائية تقوم بالبحث والتحري عن الجناة بغية القبض عليهم وتقديمهم للعدالة. الى ذلك، اكد رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مجدداً انه لن يستقيل من منصبه قبل التوصل الى توافق بشأن اسم خليفته وذلك غداة فشل مذكرة بحجب الثقة عنه في المؤتمر الوطني العام الليبي. وقال زيدان في مؤتمر صحافي في طرابلس اثر اجتماع مجلس الوزراء “لن استقيل الا اذا استدعت المصلحة الوطنية ذلك”. واشار زيدان الى انه مدعوم من نصف اعضاء المؤتمر الوطني العام وانه ليس مستعداً “لخذلان” من انتخبه. وكرر انه سيتخلى عن طيب خاطر عن منصبه اذا توصل المؤتمر العام الى توافق بشأن من سيخلفه. مضيفاً انه يرفض البقاء على رأس حكومة تصريف اعمال في حالة استقالته. ورفض زيدان التعليق على اعلان حزب العدالة والبناء ـ الاسلامي ـ سحب وزرائه الخمسة من الحكومة.  

انتخابات
في سياق مواز، اعلن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري ابوسهمين ان انتخابات لجنة صياغة الدستور الليبي الجديد ستتم في 20 شباط (فبراير) الجاري. مضيفاً ان القرار اتخذ بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات. واضاف ان الليبيين في الخارج سيدلون بأصواتهم ايام 15 و16 و17 شباط (فبراير)، وتوقع رئيس المؤتمر الوطني العام، اعلى سلطة سياسية وتشريعية في هذا البلد الغارق في العنف والفوضى، ان الدستور الدائم سيحقق السلام والامان ويضمن وحدة الليبيين. ودعا رئيس اللجنة الانتخابية نوري العبار من جانبه الحكومة الى توفير المناخ الملائم لحسن سير هذه الانتخابات. وستتشكل لجنة صياغة الدستور من 60 عضواً يمثلون بالتساوي الاقاليم التاريخية في ليبيا وهي: برقة، وفزان، وطرابلس. وخصصت عشرة مقاعد من بين الستين للاقليات / التبو والامازيغ والطوارق/ وستة للمرأة. لكن الامازيغ يواصلون الاحتجاج على غياب آليات تتيح لهم ادراج حقوقهم الثقافية في الدستور الجديد. وسيكون على الدستور الجديد ان يحسم قضايا اساسية من نظام الحكم الى وضع الاقليات مروراً بمكانة الشريعة. وسجل 692 مرشحاً لهذه الانتخابات بينهم 73 امرأة، بحسب آخر الاحصاءات التي نشرت على موقع اللجنة الانتخابية. 

أ . ح

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق