بدء مفاوضات شاقة لتطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق النووي

بعد اشهر من صياغة اتفاق تاريخي تقاطعت بخصوصه المواقف واعاد خلط الاوراق، وترتيب التحالفات، وجدت الاطراف المختصة نفسها امام مأزق يتمثل بكيفية تطبيق ذلك الاتفاق. فقد توقفت تلك الاطراف امام نص يحدد الموعد الفاصل بين المرحلتين الاولى والثانية، حيث تنتهي الاولى في العشرين من الشهر الجاري، بينما تبدأ مرحلة التطبيق الفعلي مع بداية شهر شباط (فبراير) المقبل.

في المرحلة الراهنة، حيث المفاوضات تبلغ ذروتها، كان لا بد من التوقف عند كل مفصل، واجراء مشاورات مرجعية عند كل طرح، والحصول على اجازات عند كل عودة الى المرجعيات المتمثلة بالدول الست الكبرى التي تمتلك حق التعليق المنفرد وابداء الرأي. وبين هذه التقاطعات الشاقة، هناك ضغوطات يعتقد متابعون انها تمارس من اجل الحصول على تنازلات. فالكونغرس الاميركي يلوح بفرض عقوبات جديدة على ايران، رغم تأكيدات الرئيس اوباما بأن تلك العقوبات ـ ان فرضت ـ من شأنها ان تعيد الامور الى نقطة الصفر، وفي المقابل تقديم الوفد الايراني لتفسيرات جديدة للاتفاق. وبين هذه وتلك، رفض الرئيس الايراني حسن روحاني أية ضغوط وأكد إنها تستهدف الحصول على تنازلات وبالتالي حذر من اية محاولات من هذا النوع. مفاوضات جنيف الدائرة حالياً هناك يصفها بعض المتابعين بأنها “مواجهة” بحكم ان الاتفاق ككل يعتمد على البعد التطبيقي الناجم عنها. وفي الوقت نفسه تتسرب معلومات عن فهم تناقض لطبيعة الاتفاق، حيث ترى طهران انه لا يزال من حقها تطوير اجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب.

تطوير اجهزة الطرد
فقد نقلت وسائل اعلام ايرانية عن علي أكبر صالحي رئيس الوكالة الايرانية للطاقة الذرية ان لايران الحق في تطوير اجهزة طرد مركزي اكثر تطوراً لتخصيب اليورانيوم. ونقلت عن صالحي قوله ان تطوير جيل جديد من اجهزة الطرد المركزي لتخصيب اليورانيوم حق لايران، وانه ليس هناك اية قيود بشأن بحث وتطوير اجهزة الطرد المركزي في الاتفاق المبرم في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) مع مجموعة 5+1. وأكد أنه بعد 24 تشرين الثاني (نوفمبر) “كان لدول مجموعة 5+1 اسئلة حول اجهزة الطرد المركزي لم يكن لها اي اساس منطقي او عقلاني، مضيفاً انه لا يمكن للدول الغربية ان تطلب من ايران وقف “التقدم” في المجال النووي. والاتفاق المبرم في جنيف في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) ينص على أن تحد ايران من عملية تخصيب اليورانيوم لستة اشهر، على الا تفرض عليها خلال هذه الفترة اي عقوبات اقتصادية جديدة مع رفع العقوبات المفروضة حالياً جزئياً. ونقلت الوسائل عن صالحي قوله ان من حق بلاده ايضاً اقامة مفاعل نووي جديد في بوشهر، وانها بدأت مفاوضات مع الجانب الروسي من اجل اقامة هذا المشروع. وفي هذا السياق، صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران علي أكبر صالحي بأن إيران تجري في الوقت الحاضر مشاورات مع المسؤولين في روسيا بشأن إنشاء المحطة النووية الثانية في بوشهر. واعرب صالحي في تصريحه عن أمله في أن يتم إنشاء هذه المحطة النووية قريباً. من هنا، ووسط حالة من القلق، وانعدام الثقة بين اطراف الحوار، استؤنفت في جنيف، المحادثات بين ايران ومجموعة “ 5 + 1” الهادفة اساساً الى وضع تفاصيل تطبيق الإتفاق المؤقت حول البرنامج النووي الإيراني. حيث اعترف الطرفان بصعوبة الحوار استناداً الى آليات مفادها العودة الى التشاور مع الدول الكبرى في كل قضية تطرح على بساط البحث.  وتجري المحادثات بين وفد ايراني يترأسه نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، واوروبي برئاسة هيلغا شميدت مساعدة وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي التي تمثل مجموعة الدول الكبرى “5 + 1”. وإعترف عراقجي في تصريحات صحافية بأن على السيدة شميدت مسؤولية ثقيلة تتمثل بالعودة للتشاور في كل مسألة مع الدول الست “غير الحاضرة في جنيف. كما اعترف بوجود بعض المسائل الخلافية المعلقة. وكانت ويندي شيرمان مبعوثة الولايات المتحدة وهي ثالث مسؤول في الخارجية، موجودة في جنيف، عقدت اجتماعاً مع عراقجي وشميدت لابلاغهما افكاراً اميركية وصفت بأنها “مفيدة في البحث عن تسوية للقضايا المعلقة في الاتفاق”. كما عقدت اجتماعاً ثنائياً مع الوفد الايراني وصفه عراقجي بانه “اجتماع قصير نسبياً”.
وكان اجتماعان سابقان على مستوى الخبراء في فيينا ثم في جنيف عقدا في كانون الاول (ديسمبر) الماضي، توصلاً الى اقتراح تاريخ 20 كانون الثاني (يناير) لتطبيق هذا الاتفاق الذي يشكل في نظر الجميع تقدماً مهماً بعد اكثر من عشر سنوات من التوتر حول البرنامج النووي الايراني.

تخصيب اليورانيوم
والاتفاق بين مجموعة خمسة زائد واحد وايران ينص على الحد من تخصيب اليورانيوم في ايران لفترة ستة اشهر لا تفرض خلالها على طهران عقوبات جديدة.
وبحسب التقارير الواردة من جنيف، لا تزال هناك “مسائل لم تحل” يعود امر تسويتها الى القرار السياسي. وتشير التقارير الى ان احد اهم هذه المسائل يتعلق بالاجيال الجديدة من اجهزة الطرد المركزي الايرانية لتخصيب اليورانيوم.
اما بالنسبة الى الجانب الايراني، فهناك ثلاث مسائل لا تزال موضع خلاف ويأمل عراقجي في حلها اثناء هذه الاجتماعات.
وتجري مباحثات جنيف في الوقت الذي بات القادة الايرانيون يعبّرون فيه عن القلق بشكل اكثر وضوحاً من بطء تطبيق الاتفاق وما يعتبرونه محاولات للتراجع عنه. وقد عبر عن ذلك الرئيس الايراني حسن روحاني خلال اتصال اجراه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذر خلاله من “البحث عن الاعذار لاثارة المشاكل في عملية المفاوضات”.
ودعا “بعض الدول الى احترام التزاماتها وتفادي بعض الاساليب التي يمكن ان تحجب حسن نيتها”، في اشارة ضمنية واضحة الى محاولات الكونغرس الاميركي اتخاذ اجراءات لتشديد العقوبات ضد ايران.
ومن المقرر ان تنتهي هذه السلسلة من المفاوضات في جنيف يوم  الجمعة، بحسب مصدر اوروبي. وفي حال عدم التوصل الى اتفاق سيكون على المفاوضين تحديد موعد اجتماع جديد ومستواه.
الى ذلك، أعرب البيت الابيض عن امله في الا يصوت الكونغرس على فرض عقوبات جديدة على ايران، الا إنه امتنع عن التأكيد بأن مثل هذا النص لن يقره مجلس الشيوخ. وصرح المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني بأن التصويت على عقوبات سيؤثر سلباً على صعيد المفاوضات الجارية وعلى امكان حل الخلافات القائمة بطريقة سلمية. غير ان مصادر متابعة تشير الى ان الدوائر الاميركية المختصة اضافت بعض العقوبات حيث ادرجت 19 اسماً لشركات وافراد الى قائمة الجهات الخاضعة للعقوبات. وتشير المصادر الى ان ايران تحفظت على هذا القرار، واعتبرته منافياً لروح الاتفاق الذي ابرم. واوقفت ايران المفاوضات احتجاجاً على تلك الخطوة التي قال مسؤولون ايرانيون إنها تتنافى مع روح الاتفاق لكن مسؤولين اميركيين قالوا إنها لا تخالفه. في تلك الاثناء، وفي مبادرة اعتبرها مراقبون دعماً للرئيس الاميركي باراك اوباما، دعا علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية آية الله علي خامنئي، الولايات المتحدة الى اجراء محادثات ثنائية مباشرة مع إيران، حول البرنامج النووي الإيراني.

ا.ح