السعودية: اطلاق الموازنة الأضخم في تاريخ المملكة

اجمع خبراء ومحللون سياسيون واقتصاديون على إعتبار الموازنة العامة للمملكة العربية السعودية للعام المقبل 2014، الأكبر والأضخم في تاريخ المملكة. وشددوا على ان ذلك لا يرتبط بأرقامها فقط، وانما بمضامينها.
 
بحسب إجماع خبراء ومحللين، فإن الميزانية التي أقرها مجلس الوزراء السعودي قبل أيام، خلال جلسة عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين تتميز عن غيرها من الموازنات بكم من الميزات، أبرزها انها الميزانية الأضخم في تاريخ المملكة، رغم انها تأتي في ظروف دولية حساسة، تضطر معها الحكومات في كل أنحاء العالم الى إتخاذ سياسات متحفظة، والى ترشيد في الإنفاق الحكومي. وتتوقف القراءات عند نجاح المملكة في تجاوز جميع الصعوبات خلال العام الفائت وصولاً الى هذه الموازنة الطموحة.  
تفصيلاً، بنت الميزانية التي بلغ حجمها 855 مليار ريال، تقديراتها على تحفظ شديد لأسعار النفط، حيث افترضت أن يبلغ سعر النفط الخام السعودي 85 دولاراً للبرميل. ويكون حجم الإنتاج 9،6 مليون برميل يومياً، وهي الأسس التي اتبعت في وضع موازنة العام 2013، حيث جاءت تقديراتها على أساس فائض بسيط في الإيرادات يقدر بـ 9 مليار ريال.  وقدرت الإيرادات العامة ـ هذه السنة ـ بمبلغ 829 مليار ريال، بينما قدرت النفقات بمبلغ 820 مليار ريال، إلا أن أسعار النفط تجاوزت تقديرات الميزانية لتتخطى حاجز 106 دولارات في المتوسط، وبالتالي تم تحقيق فائض حقيقي في عام 2013، مقداره 206 مليارات ريال .وهو ما يجري التركيز عليه كتوقعات للسنة المالية الجديدة.

ميزانية توسعية
ومن أبرز ملامح ميزانية 2014 ـ بحسب المحللين والخبراء ـ أنها ميزانية توسعية متفائلة ما يضع الأسس لحافز مالي قوي للإقتصاد السعودي، ومن المتوقع ان تنعكس النفقات العامة على شكل زيادة في جميع المشاريع الحيوية والقطاعات الرئيسية دون استثناء، كما أعطت الميزانية أهمية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات وبعض مشروعات البنية الأساسية في جميع مناطق المملكة والتي ستساهم في زيادة النمو الاقتصادي.
 وتهدف سياسات التوسع في الإنفاق الحكومي إلى دفع الطلب الكلي وخلق فرص وظيفية جديدة ومكافحة التضخم وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وزيادة رفاهيتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم.
ويبلغ حجم الإنفاق التقديري في ميزانية 2014، بنحو 855 مليار ريال، بينما قدرت الإيرادات بـ 855 مليار ريال، .ما يعني انها بنيت طبقاً لفرضية عدم وجود عجز ولا فائض فيها. وبحسب أرقام الموازنة، يستحوذ الإنفاق الإستثماري على النصيب الأكبر من الميزانية ليحظى بنسبة 30 % من حجم الميزانية، ليصل إلى 245 مليار ريال، حيث ستعزز هذه المخصصات مسيرة التنمية وإستمرار جاذبية البيئة ‏الإستثمارية بشكل عام وتعزز المحفزات الإقتصادية التي من ‏شأنها دفع عجلة النمو الإقتصادي ‏وزيادة الثقة بالإقتصاد الوطني.
واستحوذ قطاع التعليم والتدريب على نصيب الأسد في الموازنة حيث تم اعتماد مبلغ 210 مليارات ريـال لقطاع التعليم العالي والعام وتدريب القوى العاملة.
وتم تخصيص مبلغ 108 مليارات ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وتضمنت مشاريع مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية جديدة بمختلف مناطق المملكة، بحيث تساهم هذه المشاريع بفعالية في تخفيف الضغط على المنشآت والمرافق الصحية القائمة.

الخدمات الإجتماعية
وفي مجال الخدمات الإجتماعية تضمنت الموازنة مشاريع جديدة لإنشاء مقرات أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الإجتماعية والتأهيل إضافة إلى الإعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر. وظفر قطاع النقل بنصيب جيد من مخصّصات 2014، بضخ 66،6   مليار ريال، للتركيز على اقامة بنية تحتية للمطارات السعودية وتطويرها لتشمل جميع المناطق بما في ذلك إنشاء مطارات جديدة سواء محلية أو دولية والإهتمام بمشاريع النقل العام بين المدن وإنشاء بنية تحتية متطورة للسكك الحديدية.
وانخفض الدين العام مع نهاية عام 2013، إلى 1،75 مليار ريال، وإنخفضت نسبته الى 2،7 %  نتيجة إرتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2013.  وبالرغم من ذلك فإن هذه النسبة تعتبر الأقل في مجموعة العشرين.
وتشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي الى ان الميزان التجاري سيحقق فائضاً مقداره 802،108 مليار ريال بزيادة نسبتها 13،3% عن العام السابق نتيجة إرتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى والنمو المتواضع للواردات السلعية. اما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع ان يحقق فائضاً مقداره 486،754 مليار ريال في العام المالي 2013، مقارنة بفائض مقداره 617،864 مليار ريال للعام 2012، بإنخفاض نسبته 21،2%.

الرياض/ «الأسبوع العربي»