العريضي يستقيل من حكومة تصريف الأعمال وأحمد كرامي خلفا له

اعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال غازي العريضي، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بعد عودته من النيابة العامة المالية، استقالته من حكومة تصريف الاعمال والدخول في اجازة سياسية، فيما اعلن منذ دقائق عن تعيين أحمد كرامي وزيراً للاشغال العامة بالوكالة خلفا للعريضي.
وكان العريضي، استهل مؤتمره، بالاشارة الى انه «من الطبيعي في بلد كلبنان ان تفتح قنوات اتصال متعددة بعد الكلام الذي قيل، مشيراً الى انه تعرض «لكم هائل من الضغوط المختلفة الاشكال بمعنى ان اترك المسألة تأخذ مجراها في مكان آخر وان نعالج بعض المسائل بطرق معينة.«
وقال: «احترمت اراء الجميع ولكن ليس بهذه الطريقة تعالج الامور والمهم الا تضيع الحقائق».

ورأى ان «ما جرى من فيضان طريق المطار لا علاقة لوزارة المالية به وطرحت اسئلة في ما خص شركة الميز ولم الق جواباً»، وقال: «منذ سنوات وانا اقول ان الشركة تعمل بشكل غير قانوني وثمة قرار لمجلس الوزراء بإجراء مناقصات وهذه المناقصات لم تحصل حتى اليوم»، لافتاً الى انه لم يذهب إلى «توجيه اتهامات لأحد بل أتحدث عن مسؤوليات وأتمنى الإجابة».

واشار الى انه كل ما انجز في الفترة الاخيرة مخالف للتراخيص، سائلا جميع المسؤولين «الذين يعرفون الحقيقة فرداً فرداً من دون استثناء لماذا يسكتون عنها»، لافتاً الى «اننا ذهبنا الى وطى المصيطبة ودمرنا بيوتا فوق رؤوس فقراء لمخالفتهم قانون البناء»، مؤكداً ان «المخالفات قائمة على الاملاك البحرية»، معلناً ان الوزارة اصدرت كتاباً يتضمن حقيقة المخالفات على الاملاك البحرية وارسلت كتباً الى المعنيين في هذا الشأن ولم يتحرك احد لان هناك بعض المؤسسات تحظى بتغطية من المسؤولين الكبار».

وسأل: «اين الحرص على مصالح الناس وقد قدمت ملفاً؟ فأعطوني جواباً».

وفي ما يتعلق بملف سجن روميه اشار الى انه «لم يبق احد الا واتصل بي لحماية المتعهد«، وقال: «اذا كانت الامور ستدار بهذه الطريقة والكل يغالي بمحاربة الفساد فعينوا خير يا لبنانيين»، معلناً انه سلم كل الملفات الى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم. ولفت الى ان واقع المطار اليوم «ليس سليماً».

وخلص بالاشارة الى «ان احداً لا يعرف مسيرته المتواضعة جداً في كل الوزارات في السياسة وفي الحزب، او اني ذهبت الى تشهير شخصي في حق احد ولن استدرج للانزلاق الى نزال شخصي مع احد، تناولت الملفات من منظار مصالح الناس ومن هنا كان لا بد من ان نخرج لاعلان السر الكامن وراء التعاطي مع هذه المصالح.«

واكد: «لا مشكلة شخصية مع الوزير محمد الصفدي مهما استحضر من قضايا فهو حر وهذا شأنه».

واعلن ان وزارة الاشغال كانت حاضرة في كل المناطق اللبنانية «ولم اغلب الانتماء السياسي في عملي الوزاري».

وختم الوزير العريضي معلناً توقفه عن مهامه في تصريف الاعمال والدخول في اجازة سياسية وقال: كفى ما شاهدت وكفى ما سمعت وما تعلمت وكفى ما عملت وربما حملت، شاكرا لكل الذين تعاونوا معه».