مجلس التعاون: قمة الحد الادنى تعلق ملفاتها الخلافية

ما بين تنامي الرغبة الخليجية في تحقيق منجزات كبيرة، بحجم طموحات مواطنيها، وبمقدار ما تتميز به من ثقل سياسي واقتصادي، واستراتيجي، وبقدر الاحداث الجسام التي تعيشها المنطقة على وقع ما يسمى بـ «الربيع العربي»، والمعوقات العديدة التي تفرضها التحديات التي انتجتها الظروف البالغة الحساسية، والمواقف المتقاطعة بخصوصها، حصلت مخرجات القمة الخليجية التي انعقدت في الكويت خلال الاسبوع الفائت على تقديرات متفاوتة، تراوحت ما بين وصفها بـ «الجيدة» و«المتوسطة».

لم ترق قمة الكويت الى مستوى القمم السابقة التي وان كانت تشهد بعض الخلافات حول ملفاتها، الا انها كانت تأخذ طابع النجاح وبنسبة قد تكون مرتفعة. فالتقويم العام للقمة الاخيرة كان وسطياً، فلم تكن مخرجاتها بقدر ومستوى الطموح الخليجي والعربي العام، ولا هي متدنية الى القدر الذي يمكن ان يدفع المتابعين الى التشاؤم.
وبصورة اجمالية، كانت القمة ناجحة في مجالات كثيرة، واتخذت العديد من القرارات المهمة خصوصاً في المجالات الامنية والسياسية. لكنها توقفت عند بعض المحطات الفاصلة واختارت تعليقها الى حين انضاجها بحثاً تفصيلياً، ونقاشاً، والى حين اتضاح بعض الخيوط التي يمكن من خلالها الحكم على مدى الحاجة اليها، ومدى انسجامها مع الخط الخليجي العام، ومع المصلحة الجماعية لدول المجلس.
وكما يقول بعض المتابعين، لم يكن هناك رفض لاي مشروع قرار، او مقترح. وانما تم التعامل معها ضمن اطارين: الاول، تم تحويله الى قرارات قابلة للتطبيق الفوري، والثاني مشاريع مؤجلة الى قمم لاحقة، بهدف اشباعها بحثاً ونقاشاً، وصولاً الى صيغة افضل، واكثر تأثيراً ايجابياً على صعيد العمل الخليجي المشترك.

 قضايا خلافية
هذا من الناحية الدبلوماسية، وضمن اطار الحديث الدبلوماسي الذي تعاطى معه الساسة الخليجيون في اروقة المؤتمر، وامام الصحافيين الذين جاءوا بالمئات الى العاصمة الكويتية من اجل متابعة القمة التي وصفت بانها الاهم والاكثر حساسية بين قمم مجلس التعاون السابقة. اما في الاطار الواقعي وداخل اروقة المؤتمر، وفي الكواليس، فالامر مختلف بعض الشيء. حيث تسربت معلومات حول العديد من القضايا الخلافية التي تعامل معها المشاركون في المؤتمر، والتي اختلف المتابعون في وصفها وفي تصنيفها. فبينما تعامل معها البعض ضمن اطار الخلاف المشروع في وجهات النظر، رآها البعض الاخر حالة مستجدة على القمة الخليجية، وعلى منظومة مجلس التعاون الخليجي التي كانت خلافاتها – حتى وقت قريب – تتركز على بعض الجوانب، وكانت ملفاتها الوفاقية تطغى على الخلافية بشكل واضح.
من هنا، وضمن هذه القراءة، يتوقف المحللون عند تقديرات تؤشر على ان القمة كانت ناجحة، وان نسبة نجاحها مرتفعة نسبياً بحكم توافق قادتها على الكثير من الملفات الداخلية، وفي مقدمتها ملفات امنية تراوحت بين اقرار مشروع القيادة الموحدة للقوات الخليجية «درع الخليج»، وتأسيس جهاز الانتربول الخليجي، والاكاديمية الامنية الخليجية، اضافة الى بعض القرارات الاقتصادية والخدمية والتنسيقية التي تصب ضمن اطار مصلحة المواطن الخليجي، والتي تنعكس عليه ايجاباً.
ومقابل ذلك، ثمة قضايا خلافية، تندرج كلها ضمن اطار الملفات الخارجية، المحكومة بالعامل المصلحي لكل دولة، والمتكئة على قراءات تلك الدولة في ما يتعلق باطارها المصلحي العام.
ففي ظروف بالغة الحساسية، وبأجندة حافلة بالملفات الساخنة، استضافت الكويت الاسبوع الفائت القمة الرابعة والثلاثين لقادة دول الخليج العربي، وسط حالة اجماع على ان اللقاء الخليجي البارز، واجه تحديات غير مسبوقة أفرزتها تداعيات موجة الربيع العربي، بالاضافة إلى تداعيات اتفاق الغرب وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني والأزمة السورية، وتنامي سقف الطموحات الخليجية في تعزيز الوحدة بين دول الخليج، وقضايا الدفاع المشترك والتكامل الاقتصادي والتنمية البشرية والوعي بأهمية الحفاظ على المنجزات المتحققة حتى الآن.
اجواء القمة، كانت على قدر كبير من الحرص على تحقيق نتائج ايجابية تتواءم مع متطلبات المرحلة. ضمن جدول اعمال حافل على رأس اولوياته النظر في مشروع الانتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، وفي ضوء الاصداء الرسمية والشعبية التي لقيها مقترح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز في قمة الرياض قبل عامين، وأن تبحث في ملفات التعاون المشترك وآلية تفعيل القرارات، والتنسيق السياسي في مواجهة أحداث المنطقة المتسارعة.
 

اهمية القمة
وفي هذا السياق، عزز امين عام مجلس التعاون الخليجي فرضية الآمال الكبيرة، من خلال تأكيده المسبق على أن قمة الكويت الخليجية تكتسب أهمية خاصة، «نظراً للظروف الدقيقة التي تعيشها المنطقة والتحديات الجسيمة التي تفرض على دول المجلس تبادل الرأي وتوحيد الرؤى واستمرار التنسيق المشترك في كل ما من شأنه تعزيز المسيرة وتأكيد تلاحم وترابط دول المجلس». وكذلك ايلاء المواطنة الخليجية والأمن والاستقرار وتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس اهتماماً بالغاً، لارتباطها بحياة المواطن الخليجي ومعيشته».
واضافة إلى الملفات الخليجية الداخلية التي اسهب امين عام المجلس في تسميتها، توقف المحللون عند «الاختراق المفاجىء في العلاقة الأميركية – الإيرانية»، الذي نتج عنه توقيع اتفاق جنيف المرحلي لحل الملف النووي العالق منذ سنين بين الدول الخمس الكبرى وألمانيا من جهة وإيران من جهة اخرى، والذي تم تصنيفه كأكبر واكثر الملفات سخونة على أجندة القمة، حيث انشغل القادة ورؤساء الدبلوماسية في الدول الخليجية في تحديد لهجة الخطاب الخليجي ومحاولة توحيده ازاء التطور الدولي الإيراني، وخصوصاً في مجال التعاطي مع الاسلوب الايراني الذي يقوم على اللعب بورقة التهدئة والتطمين، والتأكيد على فتح صفحة جديدة مع المملكة العربية السعودية ودولة الامارات، واستخدام لغة السعي الى اقامة مؤسسة مشتركة تضمن التعاون الخليجي – الايراني.
كواليس القمة كانت معنية بقراءة التناقض القائم ما بين النظرية والتطبيق الايرانية. وتحديداً التعاطي مع اللهجة التطمينية من طهران، والتي تقابلها كل بوادر التصعيد من الأدوات الإيرانية ضد دول الخليج، وخصوصاً السعودية. ومنها – على سبيل المثال – اتهام حسن نصرالله، أمين عام حزب الله التابع علناً لإيران، المخابرات السعودية بالوقوف وراء تفجير السفارة الإيرانية في بيروت، وقيام مناصرين لإيران بقصف مواقع سعودية على الحدود مع العراق، حيث الحكومة مناصرة لإيران إلى أبعد الحدود.
الى ذلك، يعتقد محللون ان قمة مجلس التعاون الخليجي، التي اختتمت قبل ايام في الكويت، والتي شارك فيها قادة وممثلون عنهم، وحضرها رئيس الائتلاف السوري المعارض احمد الجربا، كانت الاصعب في تاريخ القمم الخليجية. ويردون ذلك الى حساسية الملفات المدرجة على اجندتها، اضافة الى حساسية الظرف الذي تعيشه المنطقة والتي ادت بالتالي الى قدر من التباين في بعض وجهات النظر من الملفات المطروحة، والتي تشكل امتداداً لملفات المنطقة ككل. غير ان ذلك لا يلغي وجود قدر من التوافق بين قادة دول المجلس على الكثير من الملفات، حيث ترجمت الحالة التوافقية الى قرارات وتوصيات تبناها المجلس، وضمنها في بيانه الختامي. واعلن عن نفاذ بعض تلك القرارات ومنها ما يؤسس لمشاريع امنية وسياسية واقتصادية كبيرة.
 

نقاشات موسعة
وفي الوقت نفسه جرت نقاشات موسعة لملفات كان واضحاً انها من بين الملفات الخلافية اصلاً، بحكم اتصالها بقناعات متقاطعة، وبمصالح ومواقف لها ارتباط بأمور داخلية وخارجية. وبعضها كان نتاجاً لمواقف متخذة ومعلن عنها مسبقاً. بينما البعض الاخر له ارتباط بمسارات سياسية ما زالت قيد البحث والنقاش.
وبدا واضحاً ان المواقف تقاطعت في بعض الملفات. فعلى سبيل المثال، تقاطعت مواقف كل من السعودية والبحرين من جهة، وعمان من جهة اخرى، بشأن الاتحاد الخليجي. وتقاطعت مواقف كل من قطر من جهة، والسعودية والامارات العربية المتحدة بشأن الملف المصري. وفي المسار عينه، تقاطعت المواقف بين عمان والسعودية في ما يخص العلاقات مع الولايات المتحدة الاميركية، على خلفية الاتفاق النووي بين ايران والدول الغربية الذي تم برعاية اميركية.
الا ان المواقف كلها كانت قد التقت عند ملفات محددة، ومنها – على سبيل المثال – الموقف من الازمة السورية، اضافة الى العديد من الملفات الداخلية.
مناقشات القمة، وقبلها مناقشات وزراء خارجية دول المجلس، تميزت بالعمق، وركزت على احترام وجهات النظر المتقاطعة مهما بلغ مداها. وخلصت في النهاية الى تعليق بعض مشاريع القرارات او تأجيل البت بها، وعرضها للمزيد من النقاش، لكنها توقفت بحدة عند موضوع الاتحاد الخليجي من زاوية الرؤية السعودية بان اعلان الاتحاد اصبح امراً ملحاً، وان معظم الدول الخليجية توافق على قيام الاتحاد بحيث يتحول المجلس من الصيغة التعاونية الى الصيغة الاتحادية باعتبارها الصيغة الاقوى، والتي اصبحت من متطلبات المرحلة. بينما سلطنة عمان ترى ان الوقت غير مناسب لذلك.

فقد كان واضحاً من خلال اجتماع، وزراء الخارجية، وبعده لقاءات الكواليس، ولقاء القمة، مدى تباين المواقف بين دول المجلس بشأن الاتحاد الخليجي، ما جعل المباحثات تستمر ساعات أطول. حيث ترحب البحرين والكويت بالاتحاد الذي اقترحت السعودية اقامته في خضم الربيع العربي عام 2011،  وتشاركها قطر الترحيب، ولكن بحذر شديد. فيما الامارات ترحب من حيث المبدأ وانما تفضل عدم التسرع في اعلان الاتحاد، بهدف المزيد من الدراسة، واستطلاع التطورات وربط الخطوة مع ما يستجد من نتائج لها علاقة بالمخاض العربي والاقليمي السائد.
وكانت فكرة الاتحاد قد طرحت بين دول المجلس في قمة الرياض قبل عامين، بمبادرة من العاهل السعودي الذي عبر عن قناعته بضرورة انتقال دول المجلس من صيغة التعاون إلى صيغة الاتحاد بمفهومها الشمولي، بغية تمكين هذه الكتلة السياسية التي تحتضن نحو أربعين في المئة من المخزون النفطي العالمي، بشكل أكثر قوة وتأثيراً في محيطها.
وتضيف السعودية حالياً مستجداً آخر على تلك الفرضية، حيث ترى ان الحاجة اصبحت ملحة لتلك النقلة النوعية في ظل توقعات بعودة إيران إلى المسرح الدولي بقوة بعد اتفاق جنيف.
واعربت السعودية عن غضبها الكبير ازاء السياسة الاميركية، بعد تحالف  تسمر 68 عاماً. وبرز ايضاً الخلاف السعودي – القطري في الملف المصري، والى حد ما الملف السوري. فيما تبدو الامارات العربية المتحدة اكثر قرباً من السعودية في ما يتعلق بهذين الملفين. حيث دعمت السعودية والامارات والكويت بقوة عزل الجيش المصري للرئيس الاخواني محمد مرسي، فيما تعد قطر الداعم الرئيسي لتيار الاخوان. وبالتوازي، تشير القراءات الى ان العلاقات بين قطر والامارات سيئة بسبب اتهام قطر بدعم الاخوان المسلمين بما في ذلك داخل دول الخليج.

  البيان الختامي
الى ذلك تضمن البيان الختامي للقمة الخليجية بنوداً عدة في الشأن السياسي، أبرزها العلاقات مع ايران، والاتفاق النووي الايراني – الغربي، والوضع في سوريا ومصر، ومسيرة السلام في الشرق الاوسط. كما تضمن اشارة ايجابية للعلاقات مع ايران، وترحيب دول مجلس التعاون الخليجي الحذر بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة «5+1» مع ايران في جنيف، في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وتضمن بنداً يتعلق برؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا، والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر «جنيف – 2»، بما يؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية وفق بيان «جنيف – 1».
واكد البيان على دعمه لخيارات الشعب المصري، وعلى الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس الى جانب مصر. كما تضمن البيان اشارة الى مسيرة السلام في الشرق الاوسط، وتأكيد دول المجلس على ان السلام العادل لا يمكن أن يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة في العام 1967، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
واعتمدت القمة توصية بانشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب انشاء اكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والامنية، بالاضافة إلى انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس، أو الانتربول الخليجي.
وتضمن البيان الختامي جملة موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها موضوعات الربط والامن المائي، ومشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي، بالاضافة إلى «تركيز الاهتمام على الشباب وتنمية قدراتهم وضرورة الاستمرار في تنظيم المؤتمرات والورش التي تتناول تطلعاتهم واهتماماتهم».
وارجأت القمة موعد اعلان العملة الموحدة الى فترة مقبلة، لجهة الاعتقاد بأن الوقت غير مناسب لمثل تلك الخطوة.
وبصورة عامة، فقد اكدت القمة تماسك الدول الخليجية، وان الاختلاف في وجهات النظر لن يؤثر على اطارها المؤسسي القائم راهناً، وان فكرة تطوير صيغة التعاون والتنسيق لتتحول الى مشروع وحدوي، لا تزال قائمة. ويمكن العودة الى طرحها على بساط البحث عندما تتهيأ الفرصة لذلك. وعندما تكتمل متطلبات نجاحها.
اما بالنسبة الى الملفين السوري و«النووي الايراني» فقد بدا واضحاً ان هناك تقارباً في الرؤية من قبل غالبية الدول. فقد تم الترحيب بحذر بالاتفاق النووي، وتم التأكيد على حل القضية السورية من خلال «جنيف – 2».

احمد الحسبان

ابرز مضامين البيان الختامي للقمة
دعا قادة دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية قمتهم في الكويت إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا، مشددين على ضرورة ألا يحظى أركان النظام السوري بأي دور في مستقبل سوريا. وجاء في البيان الختامي للقمة أن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي دان بشدة استمرار نظام الأسد في شن عملية إبادة جماعية ضد الشعب السوري، داعياً إلى «انسحاب جميع القوات الأجنبية من سوريا».
وقال البيان : إن أركان النظام السوري الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب السوري يجب ألا يكون لهم أي دور في مستقبل سوريا السياسي.
ورحب القادة في ختام قمتهم في الكويت بـ «التوجهات الجديدة» للقيادة الإيرانية تجاه دول المجلس، ودعوا إلى تنفيذ «دقيق» للاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى.
ورحب المجلس بالاتفاق التمهيدي الذي وقعته مجموعة «5+1» مع إيران باعتباره خطوة اولية نحو اتفاق شامل ودائم بشأن البرنامج النووي الإيراني ينهي القلق الدولي والاقليمي. وشدد على اهمية التنفيذ الدقيق والكامل للاتفاق باشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكد البيان تأييد دول المجلس لـتوثيق علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على اسس حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة.
وفي ختام القمة التي عقدت على مدى يومين، بحثت الوفود المشاركة أوضاع المنطقة وسبل تعزيز التفاهم الإقليمي في المجالات المختلفة. ومن أهم المواضيع التي طرحت للنقاش، الإتحاد الجمركي والعملة الموحدة والتبادل التجاري والأمن ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى حقوق الإنسان ومشروع سكة الحديد والبيئة والتعليم والصحة.
وجاء في البيان انه رغم الظروف المحيطة اقليمياً ودولياً فان دول المجلس استطاعت ان تثبت للعالم قدرتها على الصمود والتواصل لخدمة ابناء دول المجلس. وشدد البيان على ضرورة التشاور وتبادل الرأي حيال تلك الظروف وتداعياتها على المنطقة.
وأشار البيان الى رؤية دول مجلس التعاون الخليجي لمعالجة الوضع في سوريا والمتمثلة في المشاركة في مؤتمر «جنيف – 2» بما يؤدي الى تشكيل حكومة انتقالية سورية وفق بيان «جنيف – 1».
وتضمن البيان تأكيد دول المجلس على خيارات الشعب المصري وعلى الحفاظ على امن مصر واستقرارها ووقوف دول المجلس الى جانب مصر.
وأشار البيان الختامي الى تأكيد دول المجلس على ان السلام العادل لا يمكن له ان يتحقق الا بانسحاب اسرائيل الكامل من الاراضي العربية المحتلة عام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
وفي الشأن العسكري اشار البيان الى اعتماد القمة انشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الى جانب انشاء اكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والامنية بالاضافة الى انشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس (الانتربول الخليجي).
وفي الجانب الاقتصادي اشار البيان الختامي الى تبني المجلس موضوعات اقتصادية تتعلق بمسيرة مجلس التعاون الخليجي من ابرزها الربط والامن المائي ومشروع سكة حديد مجلس التعاون الخليجي والتي تم اعتماد تصاميمها الهندسية الاولية للمشروع لاستكمالها في عام 2014 حيث يتوقع تشغيل المشروع عام 2018.