طهران: رسائل متقاطعة لمصالحات منقوصة

لم تفلح حالة الجدل الداخلي، التي تعيشها ايران هذه الايام على خلفية اتفاقها النووي مع الدول الغربية، في الحد من رغبة الهيئات المرجعية الترويج لذلك الاتفاق، ومحاولة تقديمه الى المنطقة من زاوية تتناقض تماماً مع ما كان سائداً من قبل. فالمشروع الايراني يركز – هذه الايام – على دول المنطقة العربية بشكل عام، والمجموعة الخليجية بشكل خاص. ويعمل على تقديم الاتفاق على اعتبار انه مشروع في صالح المنطقة ككل، وان الدول الخليجية في مقدمة المستفيدين منه. وهي الطروحات التي تتقاطع مع ما كانت ايران تركز عليه سابقاً من ان البرنامج النووي الذي تتمسك بسلميته، يشكل خدمة للمنطقة ككل.

هنا، يبدو التناقض واضحاً، حيث ترتكز الرسالة الايرانية على محاولة طمأنة دول الجوار بان الاتفاق النووي ليس موجهاً ضدها، وانه مسخر لخدمة مصالحها، تماماً كما كانت تتحدث عن برنامجها النووي الذي قالت انه موجه لخدمة المنطقة. وبالتزامن، يتوقف المحللون عند ثغرات في عناصر المصالحة التي اطلقتها الجمهورية الاسلامية والتي تولاها وزير الخارجية محمد جواد ظريف. ومن ابرز تلك العناصر عدم تجاوب المملكة العربية السعودية مع طروحاته، وعدم تحديد موعد لزيارة يرغب في القيام بها الى المملكة، بحكم التحفظات التي تبديها السعودية على الاتفاق شكلاً ومضموناً.
وفي المقابل بادرت دول الخليج العربي الى اعلان حسن نواياها، من خلال التأكيد على ترحيبها بالاتفاق «الجزئي» واعتباره خطوة مهمة على طريق السلام والمصالحة شريطة توافر حسن النوايا، واستكمال الاتفاقات لتشمل مجالات اخرى عديدة.
التعاطي المبدئي الذي كان سائداً شهد تطورات لافتة من حيث الشكل والمضمون. ففي المضمون يتوقف المتابعون عند رغبة في تجاوز حالة التعاطي مع الحدث من زاوية ردود الافعال، والوصول الى حالة من التعاطي المنظم المبني على تحليلات ودراسات ومشاريع استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار ما حدث وما يمكن ان يحدث، ومحاولة التأثير في المجريات ضمن اطار مصلحي. وفي هذا السياق يتوقف المتابعون عند نشاط سياسي ودبلوماسي مكثف على طول منطقة الخليج العربي وعرضها، بدءاً من وضع ذلك الملف على رأس اجندة وزراء الداخلية والخارجية الذين التقوا الاسبوع الفائت في اجتماعين منفصلين في المنامة والكويت، واعتباره الملف الرئيس على جدول القمة الخليجية المقبلة، وكذلك قيام الامير بندر بزيارة الى العاصمة الاماراتية ابوظبي، وزيارات متبادلة على مستوى المسؤولين الخليجيين، وغير ذلك من نشاطات ركزت على تعظيم العناصر الايجابية في الاتفاق، وتحليل الابعاد السلبية وتحديد عناصر التحرك الاحتياطي والاستراتيجي للتعامل مع الحدث الذي يجمع المحللون على اعتباره حدثاً كبيراً على مستوى المنطقة والعالم، وبما يمكن ان يصل الى اعادة تشكيل التحالفات في المنطقة ككل. وقد يفضي الى رسم جديد لخريطة المنطقة من الناحية السياسية. وانتهاء بمتابعة الملف ومراقبة التطورات ودراسة واقع التحالفات الممكنة لمواجهة اية اخطار قد تحدث، واتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع اي مستجد.
 

ملفات اخرى
وفي هذا السياق، يشير بعض القراءات الى ان الاتفاق لا يمكن ان يتوقف عند حدود العامل النووي، وعمليات التخصيب، بل سيتعداها الى ملفات اخرى عديدة تندرج ضمن اولويات دول الخليج العربي وفي مقدمتها السعودية. ومن تلك الملفات عملية السلام، وتطورات الموضوع السوري، اضافة الى الملف العراقي من زاوية اعتبار الساحة العراقية امتداداً لنفوذ ايران. وبحسب التحليلات المتداولة، هناك خوف من ان يؤسس الاتفاق النووي الى مشروع طائفي ساحته ايران والعراق وسوريا وبعض اجزاء من لبنان.
وفي مسار آخر تختص به المملكة العربية السعودية، هناك نوع من عدم الثقة ليس بالجانب الايراني فقط، وانما بالجانب الاميركي الذي لم يأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية، ولم يستشر المملكة في عناصر الاتفاق ولم يأخذ بوجهة نظرها في المشروع بكامل تفاصيله، اضافة الى ان المملكة لم تتلق اية اجابات شافية – حتى اللحظة – على تساؤلاتها المتعلقة بالاتفاق، وانعكاساته عليها وعلى مصالحها وعلى المنطقة ككل.
فقد رحبت معظم دول الخليج بالاتفاق – بحذر – إلا السعودية التي ربطت امكانية نجاحه بصفاء النوايا، وبالحصول على اجابات شافية على كل التساؤلات التي تفرض نفسها على الساحة. وبدا واضحاً ان السعودية لا تشير هنا إلى نيات إيران وحدها، بل إلى نيات الولايات المتحدة أيضاً، بعدما رمت إدارتها بالكذب، وبالاتصال مع الإيرانيين سراً وإخفاء الأمر عن حليف استراتيجي كالسعودية.
اما من حيث الشكل فقد تكفلت دولة الامارات العربية المتحدة باكمال ما بدأته سلطنة عمان، التي احتضنت مفاوضات سرية على مدى ستة اشهر او اكثر، وصولاً الى ذلك الاتفاق الذي تجمع الدول الخليجية على الاشادة به من باب انه اتفاق مبدئي، وخطوة على طريق طويل. المشروع الاماراتي اطلقه وزير خارجية الامارات الشيخ عبدالله بن زايد، الذي قام بزيارة الى العاصمة الايرانية طهران. ومع ان بن زايد نفى ان يكون الاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى كان مدرجاً على جدول اعمال زيارته التي اكد انها كانت معدة مسبقاً، الا ان مصادر متابعة اشارت الى ان عدم ادراجه مسبقاً لا يعني انه لم يبحث. واكدت ان بن زايد اكد للمسؤولين الايرانيين دعم بلاده للاتفاق كمرحلة اولى يمكن البناء عليها. وبحسب تقارير مصدرها العاصمة الايرانية تزامنت مع زيارته، فإن الشيخ عبد الله تعمد التركيز على القضايا الوفاقية التي تربط بين البلدين، واستبعد القضايا الخلافية وفي مقدمتها قضية الجزر الثلاث التي تحتلها ايران وتتمسك الامارات بملكيتها وبالسيادة عليها.

جولة ظريف
في المقابل، قام وزير الخارجية الايراني بجولة اعتبرها المحللون جولة ناقصة، بحكم انها لم تشمل المملكة العربية السعودية. لكنه ركز في الجولة على ضرورة فتح صفحة جديدة مع الدول الخليجية، واكد انه سيقوم بزيارة الى السعودية بعد ان يتم تحديد موعد لتلك الزيارة. وبحسب ظريف، ومن خلال جولته الخليجية، تسعى ايران إلى توطيد التعاون مع المملكة العربية السعودية سعياً إلى تخفيف بواعث القلق لدى دول الخليج المجاورة بشأن نفوذ طهران في أعقاب اتفاقها النووي مع القوى العالمية. وبرر ظريف عدم زيارة السعودية في هذه الجولة بعدم تحديد موعد للزيارة. واكد ان بلاده تنظر إلى السعودية كبلد مهم ومؤثر في المنطقة، وانها تعمل على تعزيز التعاون معها لمصلحة المنطقة.
واللافت هنا ان ايران تركز كثيراً على مسألة التودد للمملكة العربية السعودية، وتحاول توجيه رسائل طمأنة لها، وسط تحليلات تؤكد ان عدم رضا السعودية يمكن ان يدفع بالاتفاق الى التعثر، من زاوية ان الولايات المتحدة لا يمكن ان تضحي بعلاقاتها الاستراتيجية والعميقة مع المملكة. عدا عن ان دعم السعودية لهذا الاتفاق من شأنه ان يعزز من فرص نجاحه. الى ذلك، تشير المعلومات المتسربة من المطابخ العربية بشكل عام، والخليجية بشكل خاص، الى استمرار أجواء الحذر والترقب في هذه الأوساط، لمعرفة مدى التزام أطراف اتفاق جنيف حول الملف النووي الإيراني بتنفيذ البنود الواردة فيه نصاً وروحاً. وفي الوقت نفسه، طفت على السطح دعوات للتعامل مع الواقع الجديد بما يستحق من جدّية وعقلانية، في حين تمسك آخرون بسياسة التروي بانتظار تكشف بعض العناصر التي يمكن من خلالها الحكم على الاتفاق الذي يصفه دبلوماسيون غربيون بأنه تاريخي، ولا تبتعد تسميات عربية عن هذا الوصف.
اما خليجياً، فقد طفت على السطح دعوات للتعامل بجدّية مع هذا الاتفاق، املاً بالوصول الى كم من النتائج وفي مقدمتها، طي صفحة الخلافات مع الجار الإيراني، من دون التفريط بثوابت السياسة الخليجية، وفي مقدمتها رفض التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون واليمن، والبناء على توجه طهران المستجد في سلوك سياسة أكثر اعتدالاً، وفق تصريحات ومواقف الرئيس روحاني وكبار معاونيه.

ايران على المحك
ويرى أصحاب هذا الرأي أن الأشهر القليلة المقبلة ستكون هي المحك الفعلي لحقيقة التوجهات الإيرانية، ليس تجاه دول المنطقة وحسب، بل حتى لإثبات مصداقية الفريق الجديد في السلطة، وإثبات أن تأييد مرشد الجمهورية الإمام خامنئي هو حاسم، وليس مجرّد مناورة جديدة لكسب الوقت، والتقاط الأنفاس، كما كان يحصل مع المفاوض الإيراني طوال السنوات العشر الماضية.
ولا يُخفي المتحمسون لهذه النظرية، حجم الفوائد التي يمكن أن تجنيها الدول الخليجية، في حال صدقت النوايا الإيرانية، خصوصاً على صعيد إقفال الملفات الساخنة في البحرين واليمن، وترسيخ مناخات الأمن والاستقرار، والانصراف بالتالي إلى خطط الإنماء الداخلي والتعاون الإقليمي مع الجار الإيراني.
أما الداعون للتريث والتروي، بانتظار نتائج اختبار الجدية الإيرانية في التنفيذ، فيعتبرون أن التجارب السابقة مع طهران لم تكن مشجعة، رغم كل ما أبدته الدول الخليجية من اهتمام ورغبة في الحفاظ على سياسة حسن الجوار، على قاعدة عدم تدخل أي طرف بشؤون الآخر، واحترام سيادة وخصوصية كل بلد في المنطقة.
ويرى أهل التحفظ في المسألة الإيرانية، ضرورة خروج دول المنطقة من سياسة الفعل وردة الفعل، واعتماد استراتيجية واضحة وفاعلة، للحفاظ على مصالح المجموعة الخليجية وثروات شعوبها، بمواجهة أي تهديدات خارجية، سواء أكانت إقليمية أم خارجية، ومِن وراء البحار. ويرون ان في التواصل القائم حالياً، والذي سيتوج بلقاء قمة بعد اسبوعين تقريبا ًما يمكن ان يؤسس لعلاقات اكثر عمقاً. وتحوطاً لاي مستجد يمكن ان يؤثر على مصالح المجموعة الخليجية اولاً، والمنطقة ثانياً، وعلى الملفات التي تعنى بها المجموعة الخليجية وفي مقدمتها الملف السوري الذي يخشى من ان تكون انعكاسات الاتفاق عليه سلبية. وتتقاطع مع المشروع الخليجي الداعم للثورة السورية.

احمد الحسبان

تركيا تدعم المعارضة السورية وايران تنحاز للنظام
طهران – انقرة: حراك مفاجىء ومصالحة افتراضية
في خطوة بدا فيها العامل المصلحي ظاهراً للعيان، تناست تركيا خلافاتها العميقة مع الجانب الايراني على خلفية الملف السوري، وارسلت وزير خارجيتها داود اوغلو الى طهران للقاء المسؤولين هناك والبحث في مجالات وصفت بأنها محل توافق بين الجانبين. هذه القناعة تتقاطع مع طرح تركي يرى ان الامر مختلف بشكل كبير، وان المواقف المتقاطعة في ما يخص الملف السوري تلتقي عند بعض النقاط.
وبغض النظر عن التباين في الموقفين، هناك من يرى ان الخطوة، من زاوية اجماع المحللين على «سوء العلاقات» ما بين الجانبين، وبلوغها حداً اشبه بحالة الحرب، على خلفية انحياز تركيا للثورة، واصرارها على اسقاط النظام، بينما تقف ايران في الصف الآخر، وتصر على حماية النظام من خلال التدخل المباشر لصالحه. فالطرفان في مواجهة مباشرة على الساحة السورية، والعلاقات توقفت عند نقطة معينة منذ فترة طويلة، والتصريحات النارية والحادة يجري تبادلها بين الطرفين بشكل متواصل، ما يعني ان امكانية التواصل تبدو غاية في الصعوبة، وان المتاح منها قد يقتصر على العموميات فقط.
غير ان الامور بدت مختلفة بعض الشيء، حيث قام وزير الخارجية التركي بزيارة الى طهران، في اعقاب الاتفاق النووي بين ايران والدول الغربية.

العلاقات
الطرفان يشيران الى ان العلاقة بينهما لم تنقطع، وانها بمستوى جيد، وان بينهما من نقاط التوافق الشيء الكثير. غير ان الواقع يبدو مختلفاً بعض الشيء، حيث توقفت التحليلات عند مستجد يتعلق بالملف السوري، ويتمثل بالدعوة الايرانية الى وقف اطلاق النار قبل واثناء انعقاد مؤتمر «جنيف – 2»، الذي يفترض ان ينعقد خلال الشهر المقبل، والذي تبني عليه مختلف الاطراف آمالاً كبيرة في انهاء تلك الازمة والوصول الى تصورات ترسم عملية الحل السياسي للازمة السورية.
ومع ان كل طرف ينتظر من المؤتمر نتائج تتقاطع مع ما يتمناه الاخر، الا ان كلاً من الطرفين يرى انه يمتلك من المقومات والدعامات ما يسعفه ويحقق له مشروعه، وما يمكنه من التفوق على خصمه في المؤتمر والذي هو الخصم نفسه على الارض السورية.
هنا، يعتقد محللون ان كل ما يعرضه الطرفان في مجال الادعاء بأنه المبرر للتواصل، غير حقيقي. وان الحقيقة تبدو مختلفة جداً عما يجري الترويج له. فالتحليلات في اغلبها تربط ما بين الاتفاق النووي الايراني الغربي وعودة التواصل بقوة.
وفي ذلك محطات عديدة يراها المحللون اكثر من منطقية، لجهة الرغبة التركية بالتخلص من الهاجس النووي الايراني، من زاوية طائفية. فـ «البعبع النووي» الايراني يمكن ان يكون سلاحاً طائفياً بيد الشيعة في مرحلة من المراحل. بينما التخلص منه باسلوب وفاقي وبرعاية دولية يمكن ان ينهي ذلك البعبع بدون اية مواجهات كان من الممكن ان تحدث في مرحلة ما.
يعزز تلك الفرضية ان تركيا كانت حتى وقت قريب تعمل كعراب لتذليل الخلافات بين ايران والغرب املاً بالتوصل الى اتفاق من هذا القبيل او حتى اقل منه شأناً.

تغيير التحالفات
وفي مسار آخر، يشير بعض القراءات الى ان تركيا التي تمتلك الكثير من لاقطات الاستشعار ادركت ان هناك مشروعاً لتغيير التحالفات على مستوى العالم، وان حلمها بتصدير اسلوبها في الحكم كأساس لمشروع الربيع العربي قد تضاءل بشكل لافت، وان المد الشيعي يمكن ان يكون واقعاً فيما اذا تخلت الاطراف كافة عن الدخول في اللعبة، ومحاولة التغيير من الداخل. وبالتالي فقد قررت ان تكون الاكثر قرباً من عدوها اللدود، وان تتعامل معه بقدر من الصمت، وفي الوقت نفسه بقدر من التأثير. وبالتالي قررت البناء على ما هو توافقي وتجنب الخوض في ما هو خلافي. وهو الاسلوب الاكثر جدوى مرحلياً، والى ان تتضح الصورة.
وفي الوقت نفسه هناك تقارير تشير الى ان الامر مرهون بالتقارب التركي – العراقي الذي تم تدشينه قبل فترة وجيزة، والذي يستهدف مواجهة المد الكردي، والذي يشكل ايضاً واحدة من اللبنات التي تتشكل منها الفسيفساء السورية، حيث تتعاظم الاخطار – على المسار التركي – من تطور الدعم الكردستاني في شمال العراق لكل من اكراد سوريا وتركيا.
الاساس في تلك الرؤية تطورات الحراك الكردي على الارض السورية بما يمكن ان يؤسس لحكم ذاتي كردي في المناطق المحاذية لكل من تركيا والعراق. وظهور الخلايا الكردية العاملة بصفة القريب جداً من النظام. وهي الصورة التي يعتقد ان تكون مرحلية، هدفها الاول المعلن مواجهة التنظيمات المتطرفة القريبة من القاعدة، والتي تشاغل النظام في اطار مشروع لاقامة الدولة الاسلامية في سوريا.

المجموعات الكردية
وبتفصيل اكثر، هناك من يعتقد ان المجموعات الكردية التي تتلقى دعماً وتسليحاً من النظام لمواجهة المعارضة المتطرفة، ستكون جزءاً من المشهد بصيغته «قبل النهائية» التي يعتقد انها صيغة التقسيم، وتشكيل دويلات اقرب ما تكون الى الطائفية.
من هنا يعتقد ان التقارب التركي – الايراني الذي يتشكل من اضلاع عدة من بينها ضلعان يلتقيان في العراق انما هو تقارب مصلحي بالدرجة الاولى، قاعدته الاساسية الاتفاق النووي الذي ابرمته طهران مع مجموعة «5 + 1»  وبعض الدول والاطراف المعنية، والذي يعتقد انه مقدمة لصياغة التحالفات في المنطقة والعالم من جديد.
وسط تلك المعطيات الواقعية، او حتى القريبة من الواقع، ثمة من يرى ان للخطوة علاقة بما جرى على خط «انقرة – القاهرة»، حيث تأزم الموقف بين مصر وتركيا ووصل الى مستوى طرد السفراء. ما يعني اولاً تلاقي المصالح بين الدولتين على ذلك الخط، وبحيث تلتقي كل من ايران وتركيا عند نقطة الانحياز الى النظام السابق الذي اطيح، ومعاداة النظام الجديد المؤقت في مصر.  وفي الوقت عينه التعويض عن تلك العلاقات التي فقدتها انقرة بصداقة اخرى. وفي المحصلة بدا واضحاً ان هناك كماً من المصالح التي التقت عليها الدولتان راهناً، والتي يمكن البناء عليها اجرائياً في المستقبل.

«أ. ح»