ليبيا: انفلات ميليشياوي ودولة في مهب الريح

هل عادت ليبيا الى نقطة الصفر؟ او ما دون ذلك بكثير؟ سؤال يتردد ليس على نطاق الشارع الليبي فقط، وانما في اكثر من مكان في العالم، خصوصاً  الدول المتابعة للملف الليبي والمعنية بتفاصيله، سواء في المحيط العربي او الدولي والتي كانت تنتظر توافقاً داخلياً على كمّ من الثوابت التي تؤسس للمرحلة الديمقراطية التي رفعت كشعار لكنها ما زالت بعيدة عن الواقع.

 مبررات السؤال ما يجري على الساحة الليبية من تداعيات لا يستطيع المدقق الاحاطة بتفاصيلها الكاملة، بحكم حالة الفوضى المعاشة، والتداخلات التي تكتنف المشهد، وتعدد الجهات المشاركة في الاشكالية التي تعيشها البلاد والتي تتراوح ما بين حرب شوارع في العاصمة طرابلس، ومواجهات مسلحة في محيطها، وعصيان مدني في مناطق اخرى، وحالات تمرد فصائلي في كل انحاء البلاد، الامر الذي يعطي انطباعاً بأن الساحة باتت اكثر قرباً من التمزيق والتقسيم الى دويلات. حيث بات الانتماء الميليشياوي يطغى على العامل الوطني. وحيث يستند كل فصيل الى ما يعتقد انه دور بارز في تحرير البلاد من نظام القذافي.
وفي الوقت نفسه الممارسات التي تقوم بها تنظيمات اسلامية متطرفة من ابرزها جماعة «انصار الشريعة» التي تنشط على الساحة وبأسلوب انتقائي ليس بعيداً عن محاولات التأجيج بما يدعم توجهات التيار محلياً واقليمياً، وبما يعتقد انه اسهام في تنشيط المشروع الاسلامي على الارض الليبية، وتقديمه كحل للازمات المتلاحقة التي تعصف بالبلاد والفوضى السائدة هناك.
فعلى مدار الساعة، تشهد البلاد عمليات خطف لقادة مدنيين وعسكريين، وعمليات اغتيال لمسؤولين من مختلف المستويات، وتدخلات في الشؤون الرسمية بما يؤدي الى شلل في عمل المؤسسات بما في ذلك المؤسسة التشريعية التي تعتبر المرجعية الاساسية لكل المؤسسات في السلطة التنفيذية والدوائر العسكرية. وبلغت تلك العمليات حد اختطاف رئيس الوزراء وبعض الوزراء وكبار المسؤولين ومن بينهم نائب رئيس المخابرات الذي امضى اياماً عدة في الاحتجاز بين ايدي الميليشيات قبل ان يتم الافراج عنه.

اقتحام البرلمان
وشهدت قاعة البرلمان الليبي اكثر من حادثة اقتحام، احتجاجاً على بعض القرارات، او لوقف بعض التوجهات، وآخرها المطالبة برحيل ميليشيات مصراته عن العاصمة طرابلس. وتعرض بعض الوزارات الى عمليات حصار وتطويق، كما تعرض العاملون فيها الى احتجاز بهدف توجيه قرارات معينة لصالح بعض التنظيمات والميليشيات او لبعض المناطق خارج العاصمة.
الصورة بما فيها من تفاصيل تكشف عن حراك فصائلي عنيف، تثير ممارساته الرعب في كل انحاء البلاد. ويدير مواجهاته باكثر من شكل. فمن جهة هناك مواجهات بين الفصائل ذاتها، وضمن اكثر من حالة، ومن جهة اخرى هناك مواجهات بين الفصائل والمؤسسات الرسمية التي بدا واضحاً انها ما زالت في طور التشكيل والتأسيس، وانها بحاجة الى الكثير من الدعم قبل ان يقوى عودها وتتولى ادارة وحماية نفسها بنفسها. ومن جهة ثالثة تتواجه مع المواطنين انفسهم، وبما يؤدي الى اهتزاز الصورة الاجمالية – ان كانت هناك قدرة على الالمام بالمشهد بتفاصيله الكاملة -.
وهناك تقاطعات عديدة في الاختصاص، فبينما يستند بعض الهيئات الشعبية والفصائلية الى صلاحيات رسمية موكلة اليها من قبل المرجعيات الرسمية، تحولت تلك الصلاحيات الى حقوق مكتسبة لتلك التنظيمات، واصبح من الصعب على المرجعيات الرسمية استردادها. وتحول التعاطي بين مختلف الفئات الى تعامل ثوري، والى مواجهات عدائية، يسود اعتقاد بأنها تشكل لوحة سوداء في مشهد الدولة وتعيد مؤسساتها المحدودة الى نقطة الصفر، وتدفع من جديد باتجاه تدخلات خارجية يعتقد انه لا بد منها على امل اعادة رسم المشهد من جديد وفقاً لأسس صحيحة وسليمة، حيث تطورات مشاريع التدخل الخارجي من مقترحات بتقديم تصورات ادارية وتنظيمية وتدريبية، الى مشاريع هدفها تأسيس نواة أجهزة امن تستطيع ان تخلص البلاد من عثراتها، وتأخذ بيد الدولة نحو الديمقراطية، وبيد ابنائها نحو تعلم التعايش مع الاخر، والتكيف مع المستجدات المتمثلة بـ «دولة ليبية بدون القذافي»، ودولة مؤسسات تتسع للجميع.
وبتفصيل اكثر، اصبح بعض التحليلات اكثر قناعة بأن الليبيين ما زالوا بحاجة الى من يأخذ بيدهم ويقدم لهم المساعدة في فهم المرحلة والتعاطي مع متطلباتها، وان التخلص من نظام القذافي لا يعني انهم تجاوزوا العامل التربوي لتلك الحقبة التي تميزت بمفاهيم مغلوطة للحكم والتفرد بامتيازاته، وبتحكيم عامل القوة في حسم جميع الامور، اضافة الى ما يمكن ان يكون اخطاء في الممارسات التنظيمية التي اعقبت اطاحة نظام «العقيد»، حيث تجاوزت الدولة بعض اطر البناء الخاطئة، واعتقدت انه يمكن تغييرها لاحقاً، لتكتشف ان ثقافة الماضي ما زالت قائمة ولكن بتفاصيل مختلفة. وادركت ان حالة التشبث بالصلاحيات والاختصاصات وبعناصر القوة كانت السمة الغالبة على المرحلة وصولاً الى الازمة الراهنة التي يجمع المحللون على انها بحاجة الى جراحة، وانه لا بد من تلك الخطوة اياً كانت النتائج، ومهما كانت الاساليب.
 

مهاجمة العاصمة
في المشهد العام تفاصيل واحداث كثيرة، بلغت ذروتها عندما هاجم مسلحو مصراته العاصمة طرابلس بحثاً عن – ثأر -، لتتطور المأساة الى حرب شوارع، والى مواجهات دامية ادت الى سقوط ما يزيد عن مائة قتيل ومئات الجرحى، والى اختلاط كامل الاوراق وصولاً الى مطالب متناقضة بعضها يطالب الجيش بالحياد، والبعض الآخر يطالبه بالتدخل وطرد «الغزاة»، احتراماً للعامل المؤسسي في الدولة، وعدم السماح بانهيار مؤسساتها. بينما يقف آخرون في الوسط مدركين انه لا حول ولا قوة للدولة ولمؤسساتها ولا قدرة لها في الوقوف امام مد الفوضى الميليشياوي التي تستند الى دعم قبلي اولاً، والى عامل القوة المستند الى عمليات تسليح مكثفة عبر الحدود، وبالتالي الى ما يعتقد انه تدخلات خارجية ليست بريئة.
ميدانياً، وبعد ايام من التحذيرات الاطلسية بامكانية التدخل «ادارياً» لضبط الامن المنفلت في الساحة الليبية، بدا واضحاً ان الامور في تفاقم مستمر. وان الاوضاع الامنية والمعيشية باتت اكثر تردياً من اي وقت مضى، الى الدرجة التي بات بعض الليبيين يستذكرون «ايام العقيد» بشيء من الحنين للعامل الامني الذي كان مفروضاً بقوة الحديد والنار والذي اصبح مفتقداً هذه الايام. فالغالبية العظمى من الليبيين يشيرون الى المعاناة الكبرى التي يواجهونها نتيجة ضعف الحكومة وهشاشة العامل الامني وسيطرة الميليشيات على كل شيء وبشكل يتنافى مع ابسط متطلبات الحياة العادية. كما يشيرون الى المواجهات التي يشهدها العديد من المناطق خصوصاً العاصمة طرابلس والتي تشبه الحرب الاهلية المتعددة الاطراف وغير واضحة المعالم بحكم تعددية المشاركين فيها، الامر الذي دفع بأطراف دولية متعددة الى الاعراب عن قلقها من حالة الفوضى السائدة هناك، وعدم ممانعتها للتدخل من اجل تشكيل نواة امنية قادرة على تشكيل قوة اكبر، وعلى التعامل مع مستجدات الموقف بما يحتاجه من متطلبات.
فقد اندلعت خلال الاسبوع الفائت اشتباكات ضارية في أنحاء من العاصمة الليبية بين مسلحين آتين من مصراته وآخرين في العاصمة، ما دفع بالمراقبين الى التحذير من حرب اهلية قد تؤدي بالبلاد الى التقسيم.
وبحسب تقارير وتحليلات لمجمل الوضع هناك، تبدو ليبيا على شفير الانهيار الأمني الكامل، إن لم تتمكن الحكومة من تدارك الأمر، والشروع في جمع الأسلحة من الميليشيات المتصارعة. وهي الخطوة التي يؤكد محللون انها في غاية الصعوية، وان من شأن اطلاقها فتح بوابات الصراع على مساحة الارض الليبية كاملة.
فالتقارير الواردة من هناك تشخص الحالة بانها «حرب شوارع حقيقية»، امتدت الى معظم انحاء العاصمة، واستخدمت فيها مختلف الاسلحة الثقيلة، بما في ذلك مضادات الطائرات وقذائف المدفعية، وانواع اخرى من الاسلحة.
 

اشتباكات
اندلعت الاشتباكات بين إحدى الميليشيات التي تتخذ من مدينة مصراته مقراً لها، والتي تعتقد انه كان لها دور بارز في اطاحة نظام القذافي، وعناصر تابعين لميليشيات أخرى منتشرة في العاصمة، على خلفية سقوط قتيل من ميليشيات مصراته في حادث وصف بانه فردي، وتطور إلى اشتباكات تؤذن بتفجر العنف والفوضى في البلاد. بينما تشير المعلومات الرسمية الى أن ميليشيات مصراته دخلت العاصمة وفي نيتها الثأر لعنصرها المقتول  قبل ان تقرر البقاء فيها، لتتحول المواجهة الى اشتباكات متعددة الاطراف والاشكال. وقبل ان تنطلق مسيرات احتجاجية تطالب بطرد «الغزو المصراتي»، واعطاء الاوامر للجيش والشرطة بالتدخل في هذا المجال. وتقوم الميليشيات الغازية باطلاق النار على المتظاهرين لترفع من عدد القتلى والجرحى.
ونقلت التقارير عن شهود عيان انتشار سيارات نقل صغيرة ومتوسطة الحجم، تحمل رشاشات ثقيلة ومضادات للطائرات، تنتشر في انحاء مختلفة من طرابلس، وتطلق النار بغزارة، بينما كان المسلحون يحاولون اجتياح منطقة سوق الجمعة في شرق العاصمة، تحت وابل من النيران والقذائف. وبحسب الشهود يتمركز مسلحون على أحد الجسور ويطلقون القذائف الصاروخية على المهاجمين، بينما كانت الرشاشات الثقيلة بجانب وزارة الخارجية تمطر المناطق كافة بزخات غزيرة من الرصاص المتفجر. واستخدمت طلقات استكشافية من المدافع المضادة للطائرات لتحديد الأهداف المراد قصفها ليلاً. وامتد القصف الى ساحة وزارة الخارجية ومبنى التلفزيون الليبي الرسمي.
وخرج مواطنون ليبيون من منازلهم حاملين بنادقهم الآلية وقاذفات آر. بي. جي، لملاقاة المهاجمين وصدهم، بينما وقف آخرون على حواجز متنقلة، لمنع المسلحين من الدخول إلى وسط المدينة.

 ردة فعل شعبية
يبدو ان ردة الفعل الشعبية تصاعدت احتجاجاً على ردة الفعل الرسمية التي يعتقد انها كانت مترددة او غير قادرة على اتخاذ قرار بمثل تلك الجرأة. وبلغت ردة الفعل تقديم الناطق الرسمي باسم غرفة العمليات الامنية المشتركة لتأمين مدينة بنغازي  العقيد عبدالله الزايدي استقالته من منصبه احتجاجاً على الاوضاع الامنية السيئة في المدينة. وبرر الزايدي استقالته بتردي الاوضاع الامنية في مدينة بنغازي وعدم دعم السلطات للجهات الامنية لبسط الامن.
وفي هذه الاثناء، حدثت تطورات غير محسوبة، تمثلت باستقدام تعزيزات «مصراتية» نحو العاصمة طرابلس، لكنها اصطدمت بحواجز اقامتها ميليشيات تابعة لمنطقة تاجورا، فحدثت مواجهات بينهما وزادت حدة التوتر قبل ان تمتد الى مواقع اخرى عديدة.
التطورات – كما يبدو – دفعت رئيس الوزراء الليبي علي زيدان الى المغامرة، من خلال اتخاذ قرار يعتقد متابعون انه سيترك اثراً سلبياً في مجالات التصعيد. فامام رفض قادة «الغزو المصراتي» مطلب زيدان بوجوب مغادرة جميع الميليشيات المسلحة العاصمة طرابلس دون استثناء، ووصفه الاشتباكات التي حدثت بأنها الأسوأ في العاصمة منذ شهور، امر رئيس الحكومة بنشر عشرات من دبابات الجيش الليبي والجنود ببزاتهم العسكرية في مختلف انحاء العاصمة. وفسر محللون الخطوة بانها محاولة للاستجابة لمطالب الشارع الذي نفذ اضراباً عاماً، وهدد بالعصيان المدني فيما اذا لم تتحرك الحكومة لوقف المواجهات واخراج المصراتيين من العاصمة. بينما نفذ محتجون عملية اقتحام لمقر البرلمان.
واعتبر زيدان في تصريحات للصحافيين ان ما يرفع من مستوى الخطورة هو وجود السلاح خارج أيدي الجيش والشرطة. داعياً الكتائب المسلحة كافة من أي مدينة أن تخرج من طرابلس، ورافضاً اية استثناءات لأي كتيبة. وجاء إعلان رئيس الحكومة الليبية بعد ايام من قرار المؤتمر الوطني العام حلّ غرفة عمليات ثوار ليبيا ونقل تبعية جميع التشكيلات المسلحة الشرعية إلى رئاسة أركان الجيش، والغرفة التي تتشكل من بضعة آلاف من الثوار السابقين الذين قاتلوا إلى جانب حلف الناتو وغالبيتهم من الإسلاميين لإطاحة نظام معمر القذافي تتبع المؤتمر الوطني مباشرة لكنها كانت كما وصف مراقبون تشكّل دولة داخل الدولة. وجاء قرار المؤتمر الوطني الحاكم بعد تجاوزات كثيرة نفذها مقاتلو غرفة عمليات الثوار، من ابرزها اختطاف رئيس الوزراء علي زيدان في تشرين الاول (أكتوبر) الماضي ومحاصرة مقر المؤتمر الوطني وكذلك السطو على مقر بنك ليبيا المركزي. لكن غرفة العمليات كانت تنفي على الدوام تورطها في مثل تلك الأعمال، وتؤكد أن مهماتها تتعلق في بسط الأمن للمواطن الليبي لينعم بالطمأنينة في كل أنحاء ليبيا.

 زيدان يحذر
الى ذلك، حذر رئيس الوزراء الليبي علي زيدان مواطنيه من تدخل محتمل لقوات احتلال اجنبي في حال استمرت الفوضى السائدة في البلاد، معرباً عن امله في ان يتحمل المواطنون مسؤولياتهم في مواجهة الميليشيات المسلحة. وقال زيدان: «ان المجتمع الدولي لن يتركنا هكذا منطقة في وسط البحر المتوسط مصدراً للإرهاب والقلاقل والعنف».
واضاف ان بلاده ما زالت تحت القرار 1970 الذي صدر لحماية المدنيين، محذراً أي شخص من استخدام السلاح في قتل المدنيين والاعتداء عليهم. مذكراً بأن القرار الدولي صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يجيز للمنظمة الدولية اتخاذ «الاجراءات اللازمة» لحماية المدنيين.
اضافة الى ذلك، أكد مسؤول عسكري أميركي كبير ان الجيش الاميركي يعد خططاً لتدريب ما بين 5000 الى 7000 فرد من قوات الامن الليبية وكذلك قوات العمليات الخاصة التي تستطيع تنفيذ مهام مكافحة الارهاب.
وبينما رفض الاميرال وليام ماكريفن قائد العمليات الخاصة بالجيش الاميركي الخوض في تفاصيل خطة التدريب قائلاً ان الامر لا يزال قيد التفاوض، اشارت معلومات متسربة الى ان الخطوة تهدف الى البدء من جديد في تأسيس قوات نظامية وامنية قادرة على التعامل مع الاخطار المحدقة بالبلاد، وبحيث تتمدد تلك القوة تدريجياً وصولاً الى ما يمكن ان يكون جيشاً كامل التدريب والتجهيز، بعقيدة قتالية مختلفة عما هو سائد في البلاد، وبحيث تتم الاستعانة بخبرات صديقة في تجهيز تلك القوة.
وفي هذا السياق توالت ردود الفعل الاممية المستنكرة لما يجري، والداعية الى ضبط النفس، والتوقف عن الممارسات التي من شأنها تصعيد الازمة بدلاً من «لملمتها». فإضافة الى الاتحاد الاوروبي ومنظمة العالم الاسلامي، دانت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اعمال العنف الدامية التي شهدتها طرابلس، ودعت الى وقفها فوراً. وجاء في بيان للبعثة انها تدين بشدة أعمال العنف التي وقعت في طرابلس وتدعم جهود السلطات الرسمية الهادفة الى التهدئة وحقن الدماء وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين.
وبينما شددت البعثة على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي فقد اكدت أن الإعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر أمر مرفوض كلياً مشيرة في ذلك الى اعتداءات ثوار مصراته على المتظاهرين الذين يطالبونهم بالانسحاب.

 قلق اميركي
ومن جانبها، اعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق من تطورات الوضع في ليبيا، خصوصاً المواجهات التي وقعت في طرابلس. ودعت جميع الاطراف الى ضبط النفس. وقال وزير الخارجية جون كيري في بيان صدر لهذه الغاية: «ندين استخدام العنف بكل اشكاله وندعو كل الاطراف الى ضبط النفس واعادة الهدوء».
وفي هذه الاثناء، قالت وزارة الخارجية الاميركية، انها عرضت مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى ضبط مرتكبي الهجوم الذي وقع في 11 ايلول (سبتمبر) 2012 واسفر عن قتل السفير الاميركي لدى ليبيا وثلاثة اميركيين اخرين في بنغازي، الامر الذي فسر بانه قرار بعدم طي ذلك الملف وعدم ابعاد الملف الليبي عن دائرة الاهتمام. وبالتالي فان واشنطن ليست بعيدة عن مجريات الاوضاع، وقد تتدخل في اية لحظة وعندما تدرك ان الامور باتت قريبة جداً من الانفلات. وفي سياق آخر قد تحشد انصارها من المجتمع الدولي لهذه الغاية. غير ان مجمل التحليلات تميل في اتجاه الدعم اللوجستي والتدريبي وبحيث يتم تأسيس قوة جديدة مختلفة تتولى تدريجياً ضبط الاوضاع على الارض الليبية بدلاً من التدخل المباشر.

احمد الحسبان