عون اقترح تعديلاً دستورياً محدوداً: لانتخاب الرئيس الماروني من الشعب

تقدم رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب العماد ميشال عون، في مؤتمر صحافي عقده في دارته في الرابية، بـ «مبادرة إنقاذية» تضمنت تعديلات دستورية، بندها الاول، قضى بإنتخاب الرئيس الماروني مباشرة من الشعب وعلى دورتين من أجل جعل الدور المسيحي وازناً، خصوصاً ان المهل التي تفصلنا عن الانتخابات النيابية تتضاءل شيئاً فشيئاً ما يوجب اقرار قانون انتخابي جديد يؤمن صحة التمثيل واذا حدث خلل بهذا النصوص سيقع خلل بالميثاق الوطني.
وقضت المبادرة ايضاً بوجوب ان تنتخب كل طائفة نوابها في الندوة البرلمانية وهذا يؤمن العدالة المطلقة والاستقرار والادعاء ان هذا القانون يرسخ الطائفية ادعاء خاطئ اذ ان الطائفية في اساس تكوين مختلف الفئات.
وكان عون استهل مؤتمره، بـ «الحملات الاعلامية» التي هدفت الى «تحميلنا مسؤولية تعطيل انتخاب رئيس جمهورية والوصول للشغور، ولهؤلاء اقول: عشتم 24 عاماً في ظل الفراغ وليس فقط منذ 24 ايار (مايو). حان الوقت لوضع حد للفراغ، لذا نحاول اليوم ايقاظكم، علكم تدركون ماذا انجزتم من اتفاق الطائف الذي عارضناه في حينه».
وسأل عون: هل أصبحت المناصفة حبراً على ورق الى درجة انه يتم الاختيار منها وفقاً لما يتوافق مصلحة فريق او اخر؟ أقول لمن يحملنا المسؤولية نمتم كأهل الكهف ونحاول إيقاظكم. جرى تغييب المكون المسيحي عن السلطة واذا بالمناصفة تصبح عنواناً من دون مضمون ولم تمنح القوانين الانتخابية للمسيحيين الحق سوى بانتخاب 17 نائباً. أين قانون الإنتخاب الذي يحافظ على المناصفة ويمثل من وصل باسمهم الى الرئاسة وهل المناصفة التي نص عليها الطائف أصبحت حبراً على ورق؟
وقال: «لمعالجة الخلل الميثاقي والمأزق الراهن المرشح للتكرار اتقدم بمبادرة انقاذية.
فهل أصبح الخروج عن النصوص البالية تفادياً للفراغ؟ تفادياً لتكرار الحالي وعدم الحصول على اكثرية مجلس النواب لأي مرشح ولابعاد العملية الانتخابية عن المساومات واعادتها؟ اقترح اجراء تعديل دستوري محدود يهدف لجعل انتخاب الرئيس الماروني مباشرة من الشعب وعلى دورتين اولى تأهيلية على مستوى الناخبين المسيحيين والثانية على المستوى الوطني تجمع المرشحين الاولين».