لبنان: فرض تأشيرة دخول على السوريين ابتداء من اليوم

كما أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني قبل يومين، بدأت السلطات اللبنانية ابتداء من اليوم الاثنين بفرض تأشيرة دخول على كل السوريين القادمين الى لبنان موضع التنفيذ على المعابر الحدودية. ويستقبل لبنان أكثر من مليون ونصف المليون لاجىء سوري على أراضيه منذ بداية الأزمة السورية في 2011.

بدأت السلطات اللبنانية تطبيق قواعد جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى أراضيها، اذ تفرض ابتداء من اليوم الاثنين على السوريين الراغبين دخول أراضي هذا البلد المجاور تأشيرة دخول هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين سوريا ولبنان.
وكانت المديرية العامة للأمن العام أعلنت قبل يومين على موقعها الإلكتروني عن «وضع معايير جديدة تنظم دخول السوريين إلى لبنان والإقامة فيه» وتقوم على فرض السمة أو الإقامة. ومنذ استقلال لبنان عام 1943، كانت عملية التنقل بين البلدين – اللذين يتشاركان بحدود تمتد بطول 330 كلم – تتم من خلال إبراز الهوية الشخصية فقط، دون الحاجة إلى أي مستندات أخرى.
وأكد مصدر أمني أن الهدف من هذه الخطوة «ضبط الوضع اقتصادياً وأمنياً، ومتابعة أماكن وجودهم (السوريون) فوق الأراضي اللبنانية».
ويستقبل لبنان أكثر من 1،5 مليون سوري ما يشكل عبئاً ضخماً على هذا البلد الصغير الذي يعاني من توازنات طائفية هشة وموارد محدودة أبرزها السياحة، الأمر الذي تسبب بأعمال عنف وعدم استقرار أمني وأجبره على إقفال حدوده أمام اللاجئين بشكل شبه تام.
وتنص القواعد الجديدة على تحديد فترات الإقامة بما يتناسب مع طبيعة الزيارة. وتشمل فئات أغراض الزيارة السياحة والعمل والدراسة والعلاج الطبي.
وسيكون على السوري الراغب بدخول لبنان للسياحة أن يقدم حجزاً فندقياً، ومبلغاً يوازي ألف دولار أميركي، وهوية أو جواز سفر، على أن يمنح سمة «تتناسب مع مدة الحجز الفندقي قابلة للتجديد». أما زيارة العمل فقد أصبحت مشمولة بإقامة مؤقتة لمدة أقصاها شهر، على أن يقدم الراغب بالحصول عليها «ما يثبت صفته كرجل أعمال، مستثمر، نقابي، موظف في القطاع العام السوري، رجل دين»، أو «تعهد إجمالي أو إفرادي بالمسؤولية من شركة كبيرة أو متوسطة أو مؤسسة عامة لحضور اجتماع عمل أو للمشاركة في مؤتمر».

درباس: لبنان يغرق
وعلق وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في حديث الى اذاعة «صوت لبنان» 93،3، على قرار الحكومة اللبنانية المتصل بفرض تأشيرة دخول على السوريين القادمين الى لبنان، فرأى «أن القرار لا يتطلب تأشيرة دخول إلى الأراضي اللبنانية من السفارة اللبنانية في دمشق، بل ستمنح على المعابر الشرعية اللبنانية، على أن ينظم السوري وضعه القانوني خلال شهر، عبر الحصول على إقامة عمل لمدة عام، بموجب نظام الكفالة».
واشار «الى انه تم تضخيم رد الفعل على الاجراءات اكثر مما تحتمل، لانها تنفذ منذ مدة بطريقة غير معلنة»، مشدداً في الوقت عينه «على ضرورة وضع حد لموجة النزوح لان لبنان يغرق».
وأوضح «أن بعض العمال يزاولون المهنة في قطاعات يمنع القانون على الأجنبي مزاولتها»، مؤكداً «أن السلطات اللبنانية تتساهل مع جميع النازحين، وتسمح لهم بالتجول في سائر المناطق اللبنانية، لأننا أكثر البلاد ضيافة لهم، وتتسم إجراءاتنا بالليونة»، مشيراً إلى أن «هذه التدابير لن تتبدل على اللاجئين في ظل القرار الجديد».
واعلن «ان عدد اللاجئين المسجلين قبل اصدار القرار وصل الى مليون ومئة وخمسة وتسعين الف لاجىء وقد انخفض العدد بعد القرار الى مليون ومئة الف، من المتوقع ان تشهد مزيداً من الانخفاض نتيجة بعض الاجراءات التي ستتخذها الوزارة».

ليست تأشيرة
ومن جهته، أصر مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبرهيم على أن القواعد الجديدة لا تعتبر تأشيرة دخول، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
لكن المستندات المطلوبة من السوريين لدخول لبنان مماثلة لتلك التي يتعين على الأجانب تقديمها للحصول على تأشيرة.
وتعد القواعد الجديدة الحلقة الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة للحد من تدفق اللاجئين السوريين، بحسب مراقبين.
ودعت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السلطات اللبنانية إلى توضيح أبعاد عدة في القواعد الجديدة، ومنها كيف ستؤثر على اللاجئين المقيمين في لبنان بالفعل.
ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن المتحدث الإقليمي باسم المفوضية، رون ردموند، قوله إن عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى لبنان انخفض بنسبة 50 في المئة، منذ بدأت السلطات اللبنانية تشديد القيود على دخولهم في الصيف الماضي.
وأقر المتحدث بأن حكومات الدول المجاورة لسوريا – وخصوصاً لبنان والأردن وتركيا – تتعرض لضغوط جراء استضافة ملايين اللاجئين السوريين.
وأضاف ردموند «لهذا نتفهم لماذا يشعرون أن هناك حاجة للتحرك. لكن في الوقت نفسه نريد أن نضمن عدم الدفع بأي شخص إلى مواقع الخطر مجدداً».