استقرار لبنان تحت مظلة الآمان الدولية

بعد الخطة الامنية التي وضعتها الاجهزة الامنية باشراف وزارة الداخلية للضاحية على رغم الانتقادات السياسية لقوى 14 اذار «لانها تمت بناء لطلب من حزب الله، لمنع وقوع مواجهات بين عناصر الحزب وعناصر حركة امل على خلفية اشكالات الامن الذاتي، وما حمل من متاعب للحزب بسبب الحوادث الكثيرة التي وقعت بين عناصر الحواجز والمواطنين، كانت الخطة الامنية لبعلبك ومن ثم تولت الاجهزة الامنية من جيش وقوى امن وامن عام حواجز حزب الله في النبطية وسائر المناطق.

اعلن وزير الداخلية مروان شربل ان لا حواجز للحزب على الاراضي اللبنانية وان الامن ممسوك من قبل الاجهزة الرسمية التي تعمل لحفظ الاستقرار، ومواجهة شبكات التخريب التي تستهدف الساحة. ونجحت بتوقيف عناصر الشبكات، فقتل المتهم بوضع متفجرة الضاحية، وتم توقيف المتهمين بوضع متفجرتي مسجد السلام والتقى، وعرفوا بـ «مجموعة جبل محسن». وادى توقيفهم الى عودة التوتر الى طرابلس، عشية تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الامنية، وسط اعتراض رفعت عيد (الحزب الاشتراكي العربي) على توقيف المتهم يوسف دياب من قبل شعبة المعلومات ومطالبته بان يتم التحقيق معه من قبل مخابرات الجيش لان «شعبة المعلومات هي فرع من تيار المستقبل». وادى التوتر الى وقف تنفيذ المرحلة الثانية من خطة طرابلس وانتشار عناصر الامن في الشوارع ومنع المظاهر المسلحة.

تأخير التنفيذ
ويشير وزير الداخلية الى تأخير في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة لان الوضع في طرابلس معقد والامور متداخلة، وتحتاج الى تضافر جهود القوى السياسية والفاعليات الطرابلسية وانه ينتظر عودة الرئيس نجيب ميقاتي من عطلته ليطلب منه ترؤس اجتماع لوزراء ونواب وفاعليات طرابلس للاسهام في تسهيل مهمة تنفيذ الخطة ونزع فتيل الانفجار. وزاد الامر تأزماً موقف اللقاء الوطني الاسلامي في طرابلس الذي طالب باحالة متفجرتي مسجدي السلام والتقوى على المجلس العدلي وازالة مدافع جبل محسن الموجهة ضد المدينة وحل الحزب العربي الاشتراكي (التابع لسوريا). ويقول احد الوزراء ان تداعيات الازمة السورية على الساحة اللبنانية تترك بصماتها على الوضع الامني في طرابلس.
ويقول اللواء اشرف ريفي المديرالعام السابق لقوى الامن الداخلي: «هناك عناصر مرتبطة في الخارج تحاول زرع الفتنة وضرب الاستقرار، غير ان فاعليات وسكان المدينة هم براء منهم، ويطالبون الدولة لتحميهم ووضع حد لما عرف بقادة المحاور وهم يتحكمون بالوضع على الارض. ويطالب نواب المنطقة وزير الداخلية بان يرفق الخطة الامنية بخطة مكملة تهدف الى جعل  المدينة خالية من السلاح، مقدمة لان ينسحب الامر على سائر المناطق، «انطلاقاً من مبادرة الرئيس نبيه بري الذي دعا الى ازالة سلاح الفتنة من الشارع ويبقى سلاح المقاومة في الجنوب» كما قال احد الوزراء. ويكشف احد قادة طرابلس ان حزب الله بدأ بخطوة ازالة عناصر المقاومة في الشمال تدريجياً. فأنهى مهام نحو 300 عنصر، كما انهى مهام مسؤول الحزب في المدينة في خطوة اعتبرها احد القادة ايجابية وقد تسهل عملية تنفيذ الخطة الامنية رغم ملاحظات ومآخذ بعض فاعليات المدينة وبعض العلماء السلفيين والقوى الفاعلة لوجود تباين بين الاجهزة  يؤدي في بعض الاحيان الى تضارب في المسؤوليات. وتوقف هؤلاء امام انتقاد عيد لشعبة المعلومات والمطالبة بان يسلم زيدان الى مخابرات الجيش معتبرين ذلك اشارة واضحة لمخاوفهم.

خطة على ثلاث مراحل
وعلى رغم العراقيل التي تعترض الخطة في طرابلس والتي سبق للوزير شربل ان بحثها مع الرئيس ميقاتي قبل ان يعلنها ويحدد ثلاث مراحل للتنفيذ، يؤكد ان الخطة ستنفذ على رغم المعوقات لان الطرابلسيين ملوا الفوضى والسلاح ويطالبون الدولة بضبط الوضع. ويجب تنفيس الاحتقان بين جبل محسن وباب التبانة واجراء مصالحة ومصارحة، على ان يتنازل الجميع للدولة واجهزتها لتتولى الامن. وينقل زوار بعبدا «ان الاستقرار في لبنان يحظى بمظلة دولية وكذلك الاستقرار الاقتصادي وان الاهتزازات التي تحصل في اكثر من منطقة لا تعدو كونها «مناوشات» سطحية لن تتطور» وفق  ما اكدت مصادر ديبلوماسية غربية مستندة بذلك الى قرار ابقاء لبنان تحت مظلة الامان الدولية وهذا ما عكسته تصريحات المسؤولين الدوليين في اجتماعات نيويورك. ويؤكد الوزير شربل ان الاجهزة الامنية تقوم بالتنسيق في ما بينها لتطبيق الخطط المرسومة والتي يتم تنفيذها بدقة.
ويؤكد مرجع رسمي «ان الامن في لبنان قياساً الى ما هو عليه في المنطقة ودول الجوار هو افضل بكثير وان لم يكن على مستوى طموح اللبنانيين الا انه مقبول في حده الادنى». ويتخوف مسؤول امني من حجم النازحين السوريين على الساحة اللبنانية والتأثير الذي قد يكون له على الاوضاع الامنية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية وحتى السياسية، اذا لم تتم معالجة الموضوع وفق اقتراح الرئيس سليمان بتقاسم الاعداد والاعباء، وانشاء مخيمات في المناطق الامنة في سوريا تستوعب النازحين وتكون برعاية الامم المتحدة، ينقل اليها النازحون، ويزال بالتالي العبء الكبير. وسبق لوزراء التيار الوطني الحر ان اشاروا سابقاً الى خطر تدفق النازحين، وطالبوا بأن يصار الى تحديد العدد الذي يمكن لبنان ان يستوعبه كما فعلت تركيا والاردن وعدم ابقاء الحدود مفتوحة كما هي. وقد شعر المسؤولون بخطورة وعبء الملف وبدأ التشدد باستقبال النازحين في خطوة للحد من تدفقهم بعدما تبين ان اعداد المسجلين حتى اليوم تزيد على 800 الف نازح، ما عدا الذين دخلوا خلسة الى جانب العمال والفلسطينيين. وتسعى الدولة الى ضبط الاوضاع ومنع جهات خارجية من تنفيذ مخطط استهداف لبنان واتخاذ احتياطات حول المخيمات بعد الاخبار عن دخول اسلاميين اصوليين الى لبنان والخوف من ان تستخدمهم جهات خارجية لاغراض امنية.

ف. ا. ع