لبنان … «مستودع ذعر»

عرْقنة ام سوْرنة؟… انها «اللبْننة» المشؤومة التي كان اللبنانيون اعتقدوا انهم ودّعوها الى غير رجعة، بعدما اجتاحتهم لأعوامٍ سوداء (1975 – 1990)، فاذا بهم يسقطون فريستها مع «الحروب الباردة» التي أطلّت برأسها من جديد يوم كمَنَ طنّ من المتفجرات لرفيق الحريري على «كوع» السان جورج، ويوم صدّرنا مغامراتنا الى سوريا فاستوردنا «حديداً وناراً» إنفجرا بالأبرياء من المدنيين. أطفال ونساء وشبان وشابات، تحوّلوا أشلاء فوق حطام دولة، مجرّد اسم بلا مسمى.

إنه موسم آخر من «الفواجع» اللبنانية يشقّ بمآسيه الطريق الى مستقبل بلا أمل وبلا أفق وبلا طمأنينة، موسم آخر من الكوابيس المحشوة بالسياسات الانتحارية وبالمتفجرات، ومن النعوش المسكونة بالأفئدة وبالأحلام المسفوكة، ومن الرعب المتربّص على النواصي وفي الطرقات على أرصفة الانتظار المذعور وفي المناطق المكتظة بالخوف والناس واحتمالات الموت التي لا تُحتمل.
الرويس بعد بئر العبد في الضاحية الجنوبية، فمَن بعد الرويس؟ وأي ضاحية ستكون الضحية الاخرى؟… إنه زمن الاسئلة الملغومة والسيارات الملغومة والعقول الملغومة والعلاقات الملغومة والسياسات الملغومة والمشاريع الملغومة… زمن السيارات المفخخة، والاحجام المنتفخة والنوايا الأفخاخ والناس الذين يصرخون «آخ» ومعهم دولة الموت السريري والوجوه التي صارت بلا أسارير والأنباء التي لا أسرار فيها ولا يُسرّ لها خاطر.
لم يكن الانفجار الرهيب في الرويس مفاجئاً بعدما سبقه «الانذار المدوي» في بئر العبد بنحو 40 يوماً. المفاجىء والمريع والمخيف هو ان اللبنانيين بدوا وكأنهم إختاروا «عن سابق تصور وتصميم» الذهاب بأرجلهم وأيديهم وعقولهم الى واقع جهنمي، لم تكن متفجرة الرويس الا المكتوب الذي يُقرأ من عنوانه… فأحد لم يصغ الى التحذيرات بأن المسار الذي يحكم ويتحكم بحياة اللبنانيين لا يمكن الا ان يؤدي الى «المجزرة».
والأكيد ان ما بعد انفجار الرويس في الضاحية الجنوبية لبيروت ليس كما قبله في لبنان الذي وجد نفسه أمام تقاطُع يفضي الى طريقيْن لا ثالث لهما: إما العرْقنة او… السوْرنة.

صدمة الضاحية
وفيما كانت الضاحية الجنوبية، معقل «حزب الله»، تحصي ضحاياها الذين ناهز عددهم الثلاثين وجرحاها الذين قاربوا 340، بدا لبنان مصاباً بـ «صدمة» نتيجة هول الانفجار الأكبر الذي يضرب الضاحية منذ تفجير بئر العبد العام 1985 ثم القصف الاسرائيلي المدمر الذي استهدف الضاحية في حرب تموز (يوليو) 2006، كما بفعل الدلالات الخطيرة لهذا الاختراق لمنطقة نفوذ «حزب الله» للمرة الثانية خلال اقل من 40 يوماً اذ كان هزّها انفجار في 9 تموز (يوليو) الماضي، وقع في مرآب للسيارات ولم يسفر الا عن وقوع جرحى.
وعلى وقع تلاشي فرضية ان يكون انتحاري نفّذ الانفجار بسيارة بي ام دبليو 735 سوداء اللون موديل 2002 مفخخة، فان هذه العملية سرعان ما أفرزت تداعيات في السياسة والامن داخلياً وخارجياً ورسمت علامات استفهام كبرى حيال واقع لبنان الذي بدا مشرّعاً بالكامل على العاصفة السورية و«عصْفها» من دون ان يكون محصناً بأي نوع من شبكات الأمان التي تقيه شرّ الانزلاق الى النموذج العراقي او السوري.
وامام «المشهد البغدادي» الذي أطلّ من قلب الضاحية، التي استفاقت على هول الكارثة التي ضربتها في عز احتفال «حزب الله» بذكرى «الانتصار» في حرب تموز (يوليو) 2006، والذي حمل في امتداداته أبعاداً سوريّة تتصل بإنخراط الحزب عسكرياً في الحرب السورية، فإن خشية كبرى برزت من ان يكون الوضع اللبناني تفلّت من كل الضوابط التي كانت تفرْمل سقوطه في المستنقع السوري ليصبح «ملعب نار» رديفاً للساحة السورية المرشحة لجولات قاسية وقاصمة في المرحلة المقبلة.
وفي حين كانت الضاحية الجنوبية تلملم جراحها وترفع أنقاض الانفجار الذي حمل رسائل عدة بأن «حزب الله» بات مستهدفاً في عقر داره ولا سيما ان جغرافية العملية الانتحارية تشكّل ما يشبه المربع الامني الذي يضم مجمع «سيد الشهداء» الذي لم يمرّ اسبوعان على اطلالة السيد حسن نصر الله شخصياً فيه على المنبر في يوم القدس، ازدحمت الاسئلة حول ما بعد انفجار الرويس والسلوك الذي سيتبعه «حزب الله» وكيف سيُحدث «توازن ردع» يمنع استنزاف بيئته الحاضنة وهل يمكن ان يسلّم طويلاً بمعادلة «الضاحية الضحية»، وماذا في جعبة منفذي الهجوم الارهابي من «مفاجآت امنية» نجحت حتى الساعة في اختراق إجراءات «ما فوق العادة» في الضاحية مرتين؟ وهل دخل لبنان النفق الصعب؟ وهل انقطع الحبل المشدود الذي كان يسير عليه؟
كان واضحاً ان تفجير الرويس وضع لبنان امام تحدّ غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الاهلية التي استعاد اللبنانيون بعض أسوأ فصولها وسط مخاوف من ان تكرّ سبحة التفجيرات فتخرج الفتنة من «القمقم» على نار الحرب السورية. وقد بدت بيروت في سباق بين محاولات تحصين الواقع الامني والسياسي والمخاوف من «ضربات» جديدة تربك الوضع الداخلي فتدفعه الى مرحلة «حرق المراكب».

اتجاهات
استوقف الدوائر السياسية في بيروت ان التعاطي مع انفجار الرويس قبل ان ينجلي غباره حكمته الاتجاهات الآتية:
– واحد اندفاعي نحو إحياء خطوط التواصل وقطع الطريق على الفتنة، على غرار سلوك الرئيس سعد الحريري الذي اتصل برئيس البرلمان نبيه بري معزياً بالضحايا الذين سقطوا في الرويس، ومشدداً على «أهمية تضافر الجهود في سبيل درء المخاطر التي تتهدد لبنان والعمل على معالجة أسباب الاحتقان السائد وعقلنة الخطاب السياسي في مواجهة الاوضاع الدقيقة التي تمر بها البلاد».
– ثانٍ اتّهم اسرائيل بالوقوف وراء الجريمة في ما بدا محاولة لسحب فتيل الفتنة وتأمين نقطة التقاء بين الافرقاء الداخليين بما يحول دون وقوع الصِدام المذهبي، وهو ما ترافق مع الدعوة الى تشكيل حكومة وحدة وطنية على غرار ما فعل النائب وليد جنبلاط الذي وجه الاتهام صراحة الى اسرائيل.
– اما الاتجاه الثالث، فأسقط الانفجار على خط الانقسام الداخلي، محملاً 14 آذار مسؤولية ضمنية عن الجريمة، مشيراً الى «الفريق الذي لا يريد إشراك «حزب الله» في الحكومة» والذي كان «ليقطع رأس المقاومة في حرب تموز (يوليو) 2006»، ومعتبراً ان «الهجوم على المقاومة وسلاحها وفّر البيئة الحاضنة والغطاء لمستهدفي الضاحية».
وبين هذه الاتجاهات، ارتسمت مخاوف فعلية من امكان ان يكون الانكشاف الامني والسياسي مدخلاً الى عمليات تفجير يمكن ان يرتكبها اكثر من طرف خارجي في محاولة لجرّ لبنان الى الاقتتال الداخلي، وسط اعتبار اوساط مراقبة قريبة من 8 آذار ان لإسرائيل كما لأطراف في المعارضة السورية مصلحة في إغراق «حزب الله» في صِدام داخل لبنان لإلهائه عن المعركة مع «العدو الاسرائيلي» ومع «التكفيريين»، معتبرة ان خروج مجموعة تطلق على نفسها اسم «عائشة ام المؤمنين للمهام الخارجية» واعلانها تبني عملية الرويس مؤشر الى رغبة اضافية في تسعير الفتنة، وملاحِظة ان تفجير بئر العبد في التاسع من تموز (يوليو) الماضي، كانت تبنته  مجموعة غير معروفة مقاتلة ضد النظام السوري تطلق على نفسها اسم «اللواء 313 مهام خاصة».

انشطار سياسي
كان بارزاً ان «الهبّة» الجامعة للتنديد بتفجير الرويس والتي شكلت عامل تبريد داخلياً أريد منه قطع الطريق على اي تفاعلات غير محسوبة تنقل الامور الى مستويات اعلى من التوتر، سرعان ما تلاشت بعدما دخل هذا الملف على خط «الانشطار» السياسي ولا سيما عقب خطاب الامين العام لـ «حزب الله» غداة التفجير ثم ردّ الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري عليه.
فالسيد نصرالله اختار طريقة «الهجوم افضل طريقة للدفاع» اذ رجّح وقوف المجموعات التكفيرية وراء «المجزرة الارهابية الرهيبة» التي استهدفت المدنيين في الرويس، متوجهاً الى القتلة «انتم لا تدافعون عن الشعب السوري واذا كنتم تعتبرون انكم بقتلكم لأبنائنا ونسائنا وتدمير مدننا يمكن ان نتراجع عن موقف اتخذناه فأنتم مشتبهون، ويا ايها الحمقى اقرأوا تجربتنا خلال 30 عاماً مع اسرائيل»، ومحذراً من «ان احد ردودنا على اي تفجير من هذا النوع هو انه اذا كان لدينا الف مقاتل في سوريا سيصبحون الفين واذا كانوا 5 آلاف فسيصحبون 10 آلاف، واذا احتاجت المعركة مع هؤلاء الارهابيين الى ان أذهب أنا وكل «حزب الله» الى سوريا فسنذهب من اجل سوريا وشعبها ومن اجل لبنان وشعبه».
ولم يتأخر ردّ الرئيس الحريري الذي وصف خطاب نصر الله بأن «أوله موزون وآخره كارثة»، معلناً «لا اعلم كيف يمكن لرجل مسؤول ان يتناقض مع نفسه بهذا الشكل، وينتقل من الدعوة لضبط النفس الى اعلان استعداده للذهاب الى سوريا شخصياً»، ومعتبراً ان «ما حصل في الرويس هو بالتأكيد جريمة بشعة لكن حرب حزب الله في سوريا جريمة أيضاً»، مضيفاً: «اذا كان حزب الله يريد محاربة التكفيريين، عليه ان يتشاور مع سائر اللبنانيين والا يفتح على حسابه حرباً لمصلحة الرئيس السوري بشار الاسد».
وترافق هذا الصِدام الكلامي مع منطقيْن قاربا متفجرة الرويس وهما:
– اعتبار قوى 14 آذار ان استهداف الضاحية، مع ادانة هذه القوى الكامل له، هو نتيجة لإنخراط «حزب الله» عسكرياً في الحرب السورية بمعنى ان الحزب جلب «الدبّ الى كرمه» ودخل في مغامرة بدأ يحصد «ثمارها الدامية».
– سعي قوى 8 آذار ومعها «حزب الله» الى إحداث «فصل نزاع» بين تفجيريْ الضاحية وسلوك الحزب في الأزمة السورية، من خلال ربط استهداف بيئة «حزب الله» بوجود فكر تكفيري أطلّ برأسه عملانياً في لبنان قبل الحرب في سوريا (نهر البارد مثلاً)، مع اتهام هذه القوى فريق 14 آذار ولا سيما تيار «المستقبل» بتأمين «غطاء» لهذه المجموعات لضرب الحزب من خلال التحريض المذهبي او توفير بيئة حاضنة لها ودعمها بالتمويل والتسليح وصولاً الى «تحميل «حزب الله» مسؤولية قتل جمهوره».
وبين هذين المنطقيْن، عبّرت اوساط فريق 14 آذار عن خشيتها من شعار «العمل على البيئة الحاضنة للإرهابيين ومكافحتها قبل العمل على الجريمة بحد ذاتها» الذي يرفعه فريق 8 آذار، لافتة الى انها تشتمّ من هذا الامر، الذي ترافق مع تقارير في صحف قريبة من «حزب الله» عن وجود مجموعات على صلة بالتفجيرات التي وقعت في الضاحية والبقاع في منطقة عرسال (البقاع الشمالي)، محاولة للنفاذ الى هذه المنطقة ذات الغالبية السنية في محيط شيعي وذلك في اطار «الرغبة الدائمة في تأديب هذه البلدة على موقفها الداعم للثورة السورية، وشطبها من خريطة التماس مع الصراع السوري الذي ترتبط بـه بحدود صارت كـ «خط نار» بإمتداد نحو 55 كيلومتراً مترامية، من محافظة ريف دمشق الى محافظة حمص».

عرسال
وبدت اوساط  14 آذار مرتابة من عملية الضغط التي اشارت الى انها تُمارَس على الجيش اللبناني «لزجّه في مواجهة مع عرسال التي سبق ان توعّدها «حزب الله» سواء في الاعلام او عملياً من خلال دفعها الى الصِدام مع الجيش في مناسبات عدة»، محذرة من «مخطط لتكرار تجربة عبرا في عرسال «على وهج» المشهد الدامي في الضاحية وذلك لتحقيق هدف «استراتيجي» لحزب الله والنظام السوري».
ومع هذا «التمتْرس» الذي لا يشي بإمكان بلوغ ايّ تفاهمات داخلية توفر «شبكة امان» داخلية تقي البلاد «الشرّ المستطير» الذي تنذر به رياح «العاصفة السورية» كما المعلومات المؤكدة عن وجود سيارات مفخخة تجري ملاحقتها قبل ان «تنفجر»، وعن مخاوف من «أحزمة ناسفة» قد تشقّ طريقها الى الشوارع والساحات، ازداد الوضع الامني تعقيداً في ظل تحوّل لبنان الى «مستودع ذعر» وسط تقديرات بأن «سبحة» العمليات الارهابيّة تحمل المزيد من «كرات النار» التي تتداخل مع «الحريق» السوري.
واذا كان الانتهاء من ملف المفقودين والأشلاء حسم في شكل شبه كامل (نتيجة فحوص الـ dna) عدم وجود انتحاري قاد السيارة التي انفجرت في محلة الرويس، فإن التحقيقات في هذا الملف لم تحجب الأنظار عن قضية «سيارة الناعمة»  التي عُثر عليها بعد يومين من انفجار الرويس وهي محشوة بما يزيد عن 250 كيلوغراماً من المتفجرات ومواد غير معروفة بعد، وسط استكمال مساعي كشف كل افراد الشبكة التي تقف وراءها و«بنك أهدافها».
وتحت وطأة الهاجس الأمني الذي أعاد لبنان الى فصول الحرب الاهلية في ظل طفرة «إنذارات» بوجود سيارات مفخخة في أكثر من منطقة، زاد من وتيرتها طلب الاجهزة الامنية من المواطنين الابلاغ عن اي سيارات او اجسام مشبوهة، ألغى الرئيس اللبناني ميشال سليمان الذي كان يستعدّ لإجازة خاصة، سفره بعد اجتماعه مع مدير المخابرات في الجيش العميد إدمون فاضل الذي أطلعه على المعطيات الأمنية المتوافرة لديه، كذلك تبلُّغه من المديرية العامة للأمن العام ما يمكن تسميته بـ«المعلومات المقلقة» عن مستقبل الوضع الأمني، فما كان منه الا أن عدّل برامجه وآثر عدم السفر.
وترافق ذلك مع «صحوة» امنية من مختلف الاجهزة الرسمية التي خاضت ما يشبه التنافس بينها على ضبط الخلايا الارهابية والسيارات المفخخة التي تم تعميمها بالأسماء والمواصفات لضبطها، وسط ارتسام ملامح سباق بين محاولات استباق «الضربات» والمجموعات التي كانت اقتربت من تنفيذ مهماتها بعد اكتمال التحضيرات اللوجستية.

دور المخيمات
وفي ظل غمز من قناة دور لبعض المخيمات (بينها عين الحلوة) في توفير بيئة للمجموعات التفجيرية التي تلقت ضربة بإحباط عملية كانت ستنفذها بواسطة سيارة «اودي» تم ضبطها في الناعمة (جنوب بيروت) وفيها كميات كبيرة وخطيرة من المتفجرات، تقاطعت المعلومات المتصلة بالتحقيق في هذه السيارة حول النقاط الآتية:
– ان الاشخاص الاربعة الذين تم توقيفهم ويشتبه بأن لهم علاقة بهذه القضية هم جزء من مجموعة تضم ايضاً اربعة اشخاص شاركوا في تحضير المتفجرات ونقلها الى الناعمة، وان غالبيتهم من اللبنانيين الى جانب بعض الفلسطينيين، وإن الشخص الذي كان يقود السيارة المحمّلة بالمتفجرات يدعى محمد الأحمد.
– ان الاجهزة الامنية نجحت في توقيف شخص جديد في الطريق الجديدة وآخر في الناعمة (سوري) في محاولة لتحديد مكان وجود الاحمد الذي دهم الجيش اللبناني منزله في حارة الناعمة بحثاً عن متفجرات إضافية وأي عناصر أخرى قد تفيد التحقيق، كما صادر سيارة تخصه.
– ان بين الموقوفين فؤاد أ.غ  وأحمد .س (أبو يوسف) الذي وقع في يد جهاز الأمن العام خلال مداهمة خاطفة وسريعة في حارة الناعمة وذلك بعد ساعات قليلة من اكتشاف سيارة الـ «أودي» التي كانت مركونة في بناية «أبو حشمة» المحاذية لبلدية الناعمة، علماً بأن تقارير اشارت الى ان هذا الأخير من المقربين من الشيخ أحمد الأسير.
– ان هذه المجموعة، التي اعترف الموقوفون منها انهم كانوا يعدّون لتفجيرات في مناطق نفوذ «حزب الله» تتبع للشيخ ط. م وهو امام مسجد ابو بكر الصديق في الناعمة، وان الموقوفين كانوا يصلون خلفه ويستمعون الى محاضراته.
وفي حين كانت تتركز التحقيقات على معرفة ما اذا كان لشبكة الناعمة علاقة بمجموعات ارهابية أخرى، سُجل في ملف تفجير الرويس الآتي:
– التقارير التي اشارت الى ان المجموعات المتهمة بإعداد وتنفيذ عمليات التفجير في الرويس وبئر العبد وعلى طرق البقاع وقصف الضاحية بالصواريخ يبلغ عدد أفرادها المُلاحقين 16، ومن بينهم أحد رجال الدين، وأن هناك رؤوساً كبيرة من بين المطلوبين ترتبط بتنظيم «القاعدة»، وان ثلاثة باتوا في قبضة مخابرات الجيش.
– ان شبه الحسم بعدم وجود انتحاري يقود الى ان السيارة التي انفجرت في الرويس كانت إما مزوّدة بساعة توقيت او انها فُجرت عن بُعد.
اما في ملف احمد طه الذي قيل انه المسؤول عن اطلاق الصواريخ على الضاحية الجنوبية في ايار (مايو) الماضي، فتضاربت التقارير بين واحدة ذكرت انه صار موقوفاً  لدى «حزب الله» الذي ألقي القبض عليه في البقاع  واخرى نفت ذلك.

انتشار أمني
ولم يمض وقت حتى ألقى «حزب الله» بثقله الامني في محاولة لتفادي اي كارثة جديدة، وسط ظواهر الانتشار الأمني العلني غير المسبوق لعناصره في مناطق الضاحية الجنوبية وبعض مناطق الجنوب كالنبطية وبنت جبيل والتي لم يُنظر اليها بإرتياح من خصوم الحزب الذين لم يتأخروا في توجيه السهام ضد الانفلاش الذي نفذه اذ ان قوى 14 اذار رفعت صوتها برفض هذه الظاهرة محذرة من تغطيتها من جانب بعض الجهات في الدولة وتبريرها بالامن الوقائي.
وساد اعتقاد ان التدابير التي يتخذها «حزب الله» كانت ستمتدّ الى نهاية الشهر الحالي على الاقل بالصورة العلنية الكثيفة التي برزت في الايام الاخيرة بمعنى انها ستواكب احياء ذكرى تغييب الامام موسى الصدر في 31 آب (اغسطس) في النبطية حيث سيلقي الرئيس نبيه بري خطابه السنوي التقليدي في هذه المناسبة.
وسط هذه الأجواء بدا مستبعداً ان يطرأ اي تحرك سياسي قبل هذه المحطة لا على الصعيد الحكومي ولا على اي صعيد آخر بل ان مصادر سياسية أعربت عن شكوك تصاعدية في اي حلحلة سياسية مع عودة الاحتقانات التي نجمت عن تداعيات تفجير الضاحية.

فؤاد اليوسف