انطوان زهرا: رفضُنا مشاركة حزب الله في الحكومة ليس عزلاً للحزب بل عزل للسلاح

نفى عضو كتلة القوات اللبنانية النائب أنطوان زهرا «أن يكون رفض قوى 14 آذار مشاركة حزب الله في الحكومة عبارة عن محاولة عزل سياسي للحزب» وقال: «هذه محاولة عزل السلاح عن التأثير في السياسة». وأكد «أن تفاوض كل فريق في 8 آذار على حدة في موضوع تأليف الحكومة هو وصفة لتأمين النصف زائداً واحداً وليس فقط الثلث المعطّل من خلال مطالبة كل فريق بما يعتبره حجمه السياسي في التمثيل الحكومي. لذلك لم نرَ في هذا الطرح تسهيلاً لتشكيل الحكومة». وقال انه «منذ اللحظة الاولى لم يرَ في ايحاء العماد ميشال عون بتوسيع مروحة اتصالاته وانفتاحه على المملكة العربية السعودية الا محاولة لتحسين شروط التحالف مع حزب الله واظهار العتب على عدم الحصول على ما يبتغيه من هذا التحالف». ورأى أن «لقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله والجنرال ميشال عون هو لقاء طبيعي، أما اللقاء مع الرئيس سعد الحريري فلم يكن لينعقد لأن المنطلقات تمنع مثل هذا اللقاء»، سائلاً: «كيف للعماد عون أن يلتقي مع مَن يقول: لا يمكنني أن أغطي بعد اليوم سلاح حزب الله أو أعترف بشرعيته من خلال المشاركة في حكومة هو يشارك فيها؟». واعتبر أن «مسؤولية عدم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي تُحمّل تحديداً لمن يمنع عقد الجلسة النيابية بالاصرار على عدم اعادة النظر بجدول اعمالها واعتماد الاستثنائي والضروري فقط في التشريع كما حصل في سوابق عدة». واستنكر أي انفجار يتعرّض له حزب الله على الاراضي اللبنانية لكنه قال: «لا بدّ من أن أعترف بمقولة أن من يحضر السوق يبيع ويشتري. فلا يستطيع أن يعتدي من دون أن يُعتدى عليه»، متهماً الحزب «بإلغاء الاعتدال والانفتاح السني لحساب الجماعات المتطرفة التي تبرّر تطرفه وسلاحه». وفي ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته مجلة «الاسبوع العربي» مع نائب البترون انطوان زهرا.

كيف تنظر الى لقاء الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالعماد عون بعدما حُكي عن انفتاح الرابية على المملكة العربية السعودية واحتمال الاجتماع بالرئيس سعد الحريري؟
في الواقع كل ذلك الكلام هو مقدمة لهذا اللقاء، وأنا منذ اللحظة الاولى لم أرَ في إيحاء العماد ميشال عون بتوسيع مروحة اتصالاته وانفتاحه إلا محاولة لتحسين شروط التحالف مع حزب الله، وإظهار العتب على عدم الحصول على ما يبتغيه من هذا التحالف، وبالتالي أظنّ أن هذا اللقاء، خصوصاً بعد موافقته على انخراط الحزب في سوريا بقوله: على الحزب أن يكون حيث يجب أن يكون، يعني التبني الحرفي لما قاله السيد حسن نصرالله حول هذا التدخل، وأنه في الاستراتيجية وفي ضرورة استمرار المقاومة لا مشكلة لديه، وأن بعض القضايا الداخلية غير مهمة. كان واضحاً أن العماد عون يلعب تكتيكياً بينما يلعب حزب الله استراتيجياً، أبعد من طموحات العماد عون الذي لا حظوظ له إلا في هذا التحالف الذي لا يؤمل منه الوصول الى مكان ما. لذلك فلقاء نصرالله – عون طبيعي ومرتقب ويمكن أن تكون حالة الانفتاح المؤقت التي عاشها العماد عون إستثمرت لعقده.
يعني تعتبر أن اللقاء لو تمّ بين الجنرال عون والرئيس سعد الحريري كان هو غير الطبيعي؟
أظن أن هذا اللقاء لم يكن لينعقد لأن الموقف اليوم من سلاح حزب الله ومن الدولة اللبنانية ومؤسساتها هو الأساس وهو الذي تنقسم أو تتفق حوله الآراء، وبالتالي من لديه مقولة أن سلاح حزب الله ضروري ومن المهم أن يستمر وأن لا مشكلة لديه بوضع اليد الذي يجري بواسطة الحزب ووهج سلاحه على كل مؤسسات الدولة اللبنانية كيف له أن يلتقي مع مَن يقول: لا يمكنني أن أغطي بعد اليوم هذا السلاح أو أعترف بشرعيته من خلال المشاركة في حكومة هو يشارك فيها؟ فالمنطلقات تمنع لقاءً بين الطرفين.

اصرار بري يخدم عون
كيف سيستثمر العماد عون اللقاء مع الامين العام لحزب الله طالما أن الرئيس نبيه بري سيبقي على جدول اعمال الجلسة التشريعية ولن يغيّر فيه أي حرف؟
في رأيي إن إصرار الرئيس بري على عدم تغيير أي حرف في جدول الاعمال هو إصرار على عدم عقد هذه الجلسة، وبالتالي قد يكون هذا في مصلحة العماد عون.
تقصد أنه سيُضرَب بند التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي ومَن يتحمّل مسؤولية عدم التمديد ساعتئذ؟
المسؤولية في هذا الظرف تُحمّل تحديداً لمن يمنع عقد الجلسة النيابية بالاصرار على عدم اعادة النظر بجدول اعمالها واعتماد الاستثنائي والضروري فقط في التشريع كما حصل في سوابق عدة.
ولكن ألا تتحمّلون مسؤولية كأعضاء هيئة مكتب المجلس بالموافقة على جدول الاعمال خلال اجتماعكم بالرئيس بري في عين التينة؟
إن هيئة المكتب تفاجأت في اجتماعها الأخير بدخول الرئيس بري حاملاً جدول أعمال للجلسة قائلاً أن لديه نيّة بعقد جلسة تشريعيّة قبل رمضان، مصرّاً على ان لا حاجة الى فتح دورة استثنائيّة بحكم أنها حكماً منعقدة. وقد أبلغنا الرئيس بري أنه توافق مع الرؤساء على موضوع الجلسة، إلا أن هذا الأمر تبيّن أنه لم يحصل. ولحظة طرح جدول الأعمال قمت بإرساله الى الزميل إيلي كيروز، وطلبت منه أن يقوم بإعداد دراسة عن قانونيّة عقد الجلسة وتبيّن لنا أن سوابق مماثلة وقعت. وإن الخلاف الفعلي ليس على قانونيّة عقد جلسة أو لا وإنما على جدول الأعمال الفضفاض.
في موضوع الحكومة قال الرئيس بري إنه سيرسل أسماء الثنائي الشيعي الى الرئيس المكلف تمام سلام بمعزل عن أسماء تكتل التغيير والاصلاح فهل ستتغيّر هذه المعادلة بعد لقاء الضاحية؟
إذا كانت هناك امكانية لتشكيل الحكومة لأنه يبدو أن هذه الامكانية بدأت تتضاءل بفعل أن الرئيس المكلف غير راغب بتجاوز الشروط بل هو يتعاطى معها، فيما فريق 8 آذار يصرّ على وصف رفض مشاركة حزب الله  في الحكومة في وضعه الحالي كخارج على إعلان بعبدا وعلى قرار الحكومة الذي هو شريك اساسي فيها وفعلي بالنأي بالنفس بأنه محاولة عزل سياسي وهذا ليس صحيحاً، فهذه محاولة عزل السلاح عن التأثير في السياسة. أما حزب الله بوصف مكوّناته لبنانية ويتعاطى الشأن السياسي فالشرط هو أن يضع سلاحه جانباً ومكانه محفوظ كما كل مكوّنات لبنان. على كل حال، في رأيي إن تفاوض كل فريق على حدة هو وصفة لتأمين النصف زائداً واحداً وليس فقط الثلث المعطّل من خلال مطالبة كل فريق بما يعتبره حجمه السياسي في التمثيل الحكومي. لذلك منذ اللحظة الاولى لم نرَ في هذا الطرح تسهيلاً لتشكيل الحكومة بل وصفة جديدة لتأمين أكثر من الثلث المعطّل من دون الاعلان عنه.

اصول تشكيل الحكومة
ولكن الشيخ نعيم قاسم سأل إن لم تُشكّل الحكومة من الاوزان النيابية فكيف تُشكّل؟
أساساً إذا كنا نتكلم دستورياً فالحكومة لم يُلحَظ في أصول تشكيلها أي ربط بتركيبة المجلس النيابي، صحيح أنها ستحصل على ثقة المجلس وأن العادة درجت على أن تؤمّن لها غالبية في المجلس النيابي كي تُشكّل ولكن هذا لا يعني أبداً أن الحكومة هي مجلس نيابي مصغّر. لذلك يلحظ الدستور أن يكون الوزراء من النواب أو من غير النواب، ثم لم يتكلم الدستور ولا القانون عن أي إنعكاس أو أي ترجمة للتمثيل النيابي بأحجام حكومية وإن كان يُراعى هذا الموضوع في تأليف حكومات الاجماع الوطني أو الوحدة الوطنية. اليوم عندما رفضت قوى 14 آذار أن يكون حزب الله ممثلاً مباشرة في الحكومة لم تقل إن ممثلي الطائفة الشيعية سيكونون أخصاماً لحزب الله أو لحركة أمل أو من دون رضاهما، بل قالت: لا نريد حزبيين حتى لا ننقل المشكلة الى داخل الحكومة أولاً، وثانياً كي لا تكون الحكومة تتبنى إعلان الحرب الذي إنفرد به حزب الله في سوريا وورّط به كل لبنان والحكومة وكل اللبنانيين. لذلك إن تشكيل الحكومة يقتضي أن يرى الرئيس المكلف ماهية الظروف المناسبة من اجل المصلحة الوطنية والتفاهم مع رئيس الجمهورية. وقد عرضت 14 آذار عدم المشاركة مقابل رفضها اشتراك حزب الله، يعني لم تقل فليُستثنَ حزب الله ولنتولَّ نحن الحكومة كما فعل حزب الله عندما أسقط حكومة الرئيس سعد الحريري، فهي لا ترد الصاع صاعين بالاسلوب عينه بل تقول من منطلق «من ساواك بنفسه ما ظلمك»، ولتيسير شؤون الناس وحل القضايا السياسية والاقتصادية المعقدة العالقة فلنمتنع نحن وحزب الله عن المشاركة في الحكومة كي تكون حكومة منتجة ومسؤولة وتحل القضايا الاجتماعية التي أبدعت الحكومة السابقة في إدخالها بمتاهات وأزمات لم يشهد لبنان مثيلاً لها في تاريخه.
إنما البعض ينظر الى مطالبتكم بعدم إشراك حزب الله في الحكومة وكأنها عزل للحزب تماماً كعزل حزب الكتائب من قبل الحركة الوطنية؟
لا، فنحن نعزل حزب الله ونعزل أنفسنا في الوقت ذاته، عندما نعرض ألا نشارك في الحكومة مقابل عدم مشاركة حزب الله. وإذا كان ذلك ظلماً فإن الظلم في السويّة عدل في الرعية.
كيف نظرت الى الانفجار الذي استهدف موكباً لحزب الله على طريق مجدل عنجر – المصنع؟
مع استنكاري لأي حادث أمني يقع على الاراضي اللبنانية لا بدّ من أن أعترف بمقولة أن من يحضر السوق يبيع ويشتري. فلا يستطيع أن يعتدي من دون أن يُعتدى عليه وبالتالي من الطبيعي جداً أن أخصام حزب الله الذين يتعرّضون لتدخله من الناحية الامنية في الحرب السورية سيجرّبون كل الوسائل لايذائه وثنيه عن هذه المشاركة.

التطرف يبرر التطرف
ولكن ألا توافق الجنرال عون عندما قال: إن الشمال بات منطقة للتكفيريين وكذلك كان في صيدا وأن جبهة النصرة صارت موجودة وأنه سبق وحذّر ولم يسمع أحد؟
نحن نقول كما قال بيان مجلس المطارنة الموارنة وفسّره بشكل لا لبس فيه صاحب الغبطة البطريرك  بشاره بطرس الراعي عندما إعتمد المادة 49 من الدستور لتحديد من هي القوى العسكرية الشرعية عندما قال: إن رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء مجتمعاً، وبذلك لم يعد أحد يستطيع التأويل أو الحديث عن بيانات وزارية ولا عن ضرورات المقاومة. نعود الى القول إن كل سلاح خارج الشرعية يستدعي سلاحاً خارج الشرعية وكل تطرف يغذي تطرفاً في المقابل، وهذا ما يدفع حزب الله الى تركيز هجومه على تيار المستقبل في مسعى منه لم ينقطع منذ أكثر من سنتين منذ إسقاط حكومة الرئيس الحريري، الى إلغاء الاعتدال والانفتاح السني في لبنان لحساب الجماعات المتطرفة التي تبرّر تطرفه وتسلّحه.
الوزير جبران باسيل قال إنه ليس نادماً على زياراته معراب لأنها مكّنته من فهم أمور بالمباشر، فكيف تعلّق على هذا القول وهل أنتم نادمون على استقباله؟
الحق ليس عليه بل الحق على الاخلاق التي سمحت لأهل معراب بإستقباله.
أخيراً هل العلاقات داخل 14 آذار بأفضل حالاتها اليوم؟
طبعاً هي جيدة جداً، ولكنها ليست بأفضل حالاتها إنما غير سيئة.

حاوره: سعد الياس