انفجار الضاحية «جرس انذار» مما هو… أدهى

يُدفع لبنان، رويداً رويداً، من اللعب على حافة الهاوية الى الهاوية بذاتها مع الانزلاق المتدحرج الى فراغ مسكون بسيناريوهات دموية، لم يكن انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت الا «بروفة» لما سيكون عليه المستقبل البائس في ظل انهيار مؤسسات الدولة، الواحدة تلو الاخرى، وجنوح «حزب الله» الى معارك خارجية بالغة الاثمان على لبنان وتماسكه واستقراره.

في اللحظة التي كان التعطيل الممنهج لآليات الحكم يشق طريقه وسط ملامح تحكّم اطراف بمصائر المؤسسات والاستحقاقات، دوى التطور الاكثر دراماتيكية مع إنفجار السيارة المفخخة في معقل «حزب الله»، بعدما كانت اطلقت تحذيرات من الداخل والخارج، من ان تورط الحزب في القتال في سوريا سيجر الويلات على البلاد التي تعاني هشاشة سياسية – امنية لا سابق لها.
وبدا الانفجار، الذي وقع في محلة بئر العبد، اشبه بـ «إنذار مبكر» يؤشر الى انتقال لبنان من مرحلة الى مرحلة، خصوصاً وان القراءات المتعددة لـ «رسالة الضاحية» تقاطعت عند إعتبارها بداية لرد عملاني على التورط الواسع النطاق لـ «حزب الله» في المعارك في سوريا، في القصير وما بعد القصير، وهو الامر الذي اطلق العنان لمخاوف من «المفاجآت» التي لم تعد مفاجئة على هذا الصعيد وتداعياتها المحتملة في اطار الصراع المذهبي المتأجج.
والاكثر إثارة ان تطورات بالغة الخطورة من هذا النوع، تطل برأسها في الوقت الذي يفقد لبنان اي مناعة على مستوى الدولة او على المستوى السياسي في ظل اطاحة الانتخابات النيابية ومنع تشكيل حكومة جديدة وإشهار سيف الفراغ في وجه الاستحقاق الرئاسي وتعريض المؤسسات العسكرية والامنية، كما القضائية لـ «وحش» الفراغ القاتل.
ولم يكن ادل على هذه الخلاصات المأسوية من دخول جهود الرئيس المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام لتأليف الحكومة الشهر الرابع بلا طائل، وكأنه ما زال يراوح في المربع الاول نتيجة محاصرته من فريق 8 اذار بسلة من الشروط التعجيزية التي تضعه امام خيارين احلاهما مر: إما البقاء على «صبره» من دون تشكيل حكومة وإما الاعتذار.

الفراغ في القيادات الامنية
ولن يكون «تعيين» الفراغ في قيادة الجيش، بعد قيادة قوى الامن الداخلي، اقل وطأة. فبعدما دفعت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي للاستقالة بسبب «الفيتو» على تمديد ولاية المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء اشرف ريفي على رأس المؤسسة، اصطدمت عملية التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي بأمرين: صراع الصلاحيات بين رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري، و«ملابسات» مواجهات عبرا نتيجة الدور الذي لعبه «حزب الله» في تلك الاحداث.
وبهذا المعنى فإن لبنان «المعلق» في انتظار إتجاهات الريح الساخنة في سوريا سيكون محكوماً وحتى امد بعيد بـ «سيد الفراغ»، خصوصاً مع تلويح الموالين للنظام السوري بأن لا انتخابات رئاسية في موعدها المقرر بعد نحو 11 شهراً، وهو الامر الذي كان إصطدم به الاستحقاق الرئاسي في العام 2007 حين حل الفراغ في سدة الحكم لنحو ستة اشهر، ولم يجر انتخاب رئيس جديد الا بعد عملية كسر قواعد اللعبة التي قام بها «حزب الله» من خلال إقتحامه في 7 ايار (مايو) 2008 بيروت وبعض مناطق الجبل.
ورغم ضراوة تلك المرحلة التي شكل «إتفاق الدوحة» علامتها الفارقة، فإن الواقع الحالي اكثر تعقيداً وأشد خطراً نتيجة الانقسام السياسي – المذهبي الذي تعيشه البلاد وانفجار الصراع المفتوح في سوريا وتورط «حزب الله» في القتال هناك وتصدع مؤسسات الدولة وغياب اي «بوليصة تأمين» اقليمية او دولية، وسقوط «لغة الكلام» في الداخل وإنتعاش مظاهر التشدد، وتعاظم الاخطار الامنية، التي إنفجرت في صيدا قبل مدة مع المواجهة بين الجيش وجماعة إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ احمد الاسير، ودوت ايضاً في الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية.

مفاجأة غير مفاجئة
في 9 تموز (يوليو)، حدَثَ ما كان متوقّعاً. الضاحية الجنوبية لبيروت تشهد انفجار سيارة مفخخة يحصد نحو 53 جريحاً ويترك أصداء واسعة وسط خشية من ان يكون هذا الانفجار بداية «الردّ العملاني» على انخراط الحزب في الحرب السورية، مع ما يعنيه ذلك من مخاطر انفلات الوضع اللبناني برمّته من اي ضوابط وانزلاقه «بلا كوابح» الى مرحلة «العرْقنة».
ورغم حال الصدمة التي أحدثها الانفجار الذي وقع في موقف للسيارات قرب مركز للتسوق وفي حي مكتظ بالسكان، فان هذا التطوّر لم يكن مفاجئاً ولا سيما ان تقارير كانت تحدثت عن وجود تقديرات بان هناك مخاوف جدية من تفجيرات بسيارات مفخخة ترجمةً لتهديدات بالردّ على انخراط «حزب الله» في الحرب السورية «في معاقله في لبنان».
وجاء انفجار بئر العبد الذي أثار المزيد من القلق حيال مستقبل الواقع الامني في لبنان، ولا سيما في ظل «العنف المذهبي» الذي تصاعد بقوة خلال الاسابيع الاخيرة بفعل انعكاسات مشاركة «حزب الله» في الصراع السوري كما احداث عبرا، ليعمّق من «الانشطار» اللبناني حيال عناوين داخلية واقليمية وسط المؤشرات الآتية:
 – ان التفجير في الضاحية الجنوبية شكّل اول اقتحام ارهابي بمثل هذا الحجم لمنطقة نفوذ «حزب الله» في ما عُد رداً على تورطه في الازمة السورية.
– ان توقيت التفجير جاء مع بداية شهر رمضان في ما يعنيه ذلك من دلالة شديدة الخطورة على محاولة اشعال فتنة مذهبية في البلاد.
– ان قوى 14 آذار تعاطت مع الانفجار الذي دانته بشدّة بوصفه انعكاساً لتورّط «حزب الله» عسكرياً في الازمة السورية داعية اياه الى تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية ووقف الانزلاق في حروب الآخرين.
– ان «حزب الله» تعمّد طمس العامل السوري في التفجير من خلال تصويبه تارة على اسرائيل وطوراً على قوى 14 آذار.
 – ان رئيس الجمهورية ميشال سليمان كان المسؤول الرسمي الوحيد الذي ربط بين انفجار الضاحية وقتال «حزب الله» في سوريا من خلال دعوته الى «التفاهم والحوار بين اللبنانيين وإلتزام اعلان بعبدا».
ومعلوم ان تفجير بئر العبد جاء بعد سلسلة «رسائل امنية» برسم «حزب الله» كان ابرزها:
– سقوط صاروخي «غراد» على تخوم الضاحية الجنوبية في 26 ايار (مايو) الماضي أُطلقا من منطقة عيتات ووُضعا في سياق مجريات الصراع في سوريا والتهديدات التي توجّه الى «حزب الله» نتيجة انخراطه في معركة القصير، قبل ان يسقط صاروخ في 20 حزيران (يونيو) في احد الاحراج بين منطقتي الجمهور وبسوس مصدره منطقة بلونة تمت قراءته على انه كان «في طريقه» إما الى القصر الجمهوري اللبناني او الى الضاحية.
– تعرض موكب امني لـ «حزب الله» في 28 حزيران (يونيو) الماضي لاستهداف بعبوتين في منطقة البقاع وتحديداً على طريق زحلة – سعدنايل، وذلك بعد 18 يوماً على انفجار مماثل وقع في 10 حزيران (يونيو) في منطقة تعنايل البقاعية عند الطريق الدولية المؤدية الى معبر المصنع الحدودي الرسمي بين لبنان وسوريا واستهدف سيارة «فان» بيضاء اللون رجّحت التقارير انها كانت تقلّ عناصر من «حزب الله».

تحذير شربل
سبق لوزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال مروان شربل ان حذّر من تقارير لدى الأجهزة الأمنية عن «اغتيالات وسيّارات مفخّخة وعبوات ناسفة» في لبنان، لافتاً الى «ان العقلاء في الطائفتين السنية والشيعية يريدون الصلح وهناك طابور خامس يسعى الى الفتنة، ولا أحد يمنع مثل هذه الحوادث سوى الوقوف وقفة واحدة».
 وكانت الضاحية الجنوبية شهدت قرابة الحادية عشرة من قبل ظهر 9 تموز (يوليو) انفجاراً ناجماً عن سيارة مفخخة كانت مركونة في مرآب للسيارات قرب مركز تعاوني يعرف باسم مركز التعاون الاسلامي في منطقة بئر العبد، الامر الذي تسبب بجرح 53 شخصاً غادر معظمهم المستشفيات بعد ساعات كما ادى الى أضرار كبيرة جداً واندلاع الحرائق في ما لا يقلّ عن 20 سيارة اضافة الى تضرر الأبنية المجاورة التي ادى تحطم زجاج عدد كبير منها الى وقوع اصابات عدة.
  ولم يكد غبار هذا التطور ان ينجلي حتى تحوّلت الضاحية الجنوبية «مستودع غضب» عارم  تطايرت «شظايا» انفجاره في أكثر من اتجاه سياسياً وإعلامياً، في مؤشر خطير الى المنحى الدراماتيكي الذي كان يمكن ان تأخذه هذه الجريمة لو جاءت حصيلتها ثقيلة لجهة عدد الضحايا.
فمن الهتافات الدينية والقبضات المتوعّدة والشعارات المؤيدة للامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، مروراً بـ «مطاردة» وزير الداخلية مروان شربل ومحاولة الاعتداء عليه من شبان غاضبين خلال تفقده مكان الانفجار، والتهديدات لشخصيات من قوى 14 آذار كالرئيسين سعد الحريري وفؤاد السنيورة وصولاً الى التعرض لبعض وسائل الاعلام، مشهد من «التوتر العالي» لفّ منطقة بئر العبد ولم تفلح معها محاولات «حزب الله» ضبطه حتى كاد ان يفلت من السيطرة.
… «الله، نصرالله والضاحية كلها»، هتاف صدح بالصوت العالي لحشود توجّهت الى بئر العبد بعد الانفجار حاملة صور السيد نصرالله وكاد هديرها ان يحجب دوي التفجير الذي قوبل بحال استياء شديد عبّر عن نفسه بتوعُد بعض الشبان الرئيس فؤاد السنيورة و«اجتياح كل لبنان فلم نعد نخاف الفتنة»، واعتبار آخرين ان ما جرى في الضاحية «هو ترجمة للقرارات السرية التي عُقدت في لقاء مجدليون بين النائبة بهية الحريري والرئيس السنيورة وقوى 14 آذار».

اعتداء على وزير الداخلية
وفيما كان «الغليان» على أشدّه في الشارع، جاء وصول وزير الداخلية لتفقُّد مكان الانفجار بمثابة الشرارة التي كادت ان تُفضي الى المحظور، اذ هاجمت مجموعة غاضبة شربل خلال مغادرته الموقع  وكادت ان تصل اليه لولا عناصر الحماية من قوى الأمن الداخلي كما أمن «حزب الله» الذين عمدوا الى إطلاق النار في الهواء ما أدّى الى جرح أحد الأشخاص.
واضطرّ وزير الداخلية تحت وطأة «الهجوم» عليه ورمْيه بأحذية وأجسام صلبة وسط سيل من الشتائم التي اتهمته بتغطية ظاهرة الشيخ احمد الاسير في صيدا للاحتماء والاختباء لبعض الوقت في أحد الأبنية حيث حوصر لدقائق قبل ان ينجح «حزب الله» في ضمان «ممرّ آمن» له ولموكبه بعد إخراجه من المدخل الخلفي للبناء الذي احتمى فيه.
وفي موازاة ذلك، كانت المواقف تعكس حجم القلق حيال ما جرى، وسط رسم لبنان الرسمي بلسان الرئيس سليمان موقفاً دان الانفجار، معتبراً «ان العودة الى هذه الاعمال تعيد التذكير بصفحات سوداء عاشها اللبنانيون في فترات سابقة وهم يريدون محوها من ذاكرتهم». وجدد «الدعوة الى التفاهم والحوار بين اللبنانيين وإلتزام اعلان بعبدا والاقلاع عن مثل هذه الاساليب في الرسائل السياسية»، مشدداً  على «وجوب احترام امن المواطنين اللبنانيين مهما بلغت حدة الخلاف السياسي».
اما خريطة المواقف السياسية فعكست الاستقطاب السياسي الحاد في البلاد والذي انسحب على قراءة الحادث واستهدافاته. فـ «حزب الله» أعلن بلسان نائبه علي عمار أن «البصمات الاسرائيلية واضحة» في الانفجار الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً «ان هناك تفخيخاً وقصفاً سياسياً يستهدف المقاومة». وقال: «ليس غريباً على الضاحية حاضنة المقاومة ان تُستهدف في مثل هذه الاعمال الخبيثة والدنيئة التي تتضح من خلالها بصمات العدو الاسرائيلي وأدواته»، لافتاً الى أن «الضاحية لا تتعرض فقط الى التفخيخ العملاني فهناك أيضاً تفخيخ وقصف سياسي مستمرّ على مدى الساعة يستهدف المقاومة باعتبارها تشكل حلقة القوة»، لافتاً الى  ان «الخطاب التحريضي على الضاحية واهلها موجود منذ فترة ليست بالقريبة، وهذا ما أوجد بيئة جيدة للوضع الامني الحالي»، مبدياً أسفه «لوجود مجموعة في لبنان ممن امتهنوا صناعة الفتن، عن علم أو غير علم، ولكن الخطاب درج عليه البعض متماهياً مع الخطاب الاميركي و الاسرائيلي وحتى التكفيري».
وفيما اختصر الرئيس نبيه بري الهدف من «الجريمة النكراء» بانه «إيقاع الفتنة بيننا، فحذار ثم حذار»، رسمت قوى 14 آذار سقفاً زاوج بين التنديد بالتفجير واعتباره نتيجة تورط «حزب الله» عسكرياً في سوريا.

الحريري يدين التفجير
وعبّر الرئيس سعد الحريري عن هذا البُعد اذ دان «التفجير المجرم والارهابي» الذي وقع في منطقة بئر العبد، معتبراً «ان هذا المشهد الذي يعيدنا بالذاكرة الى مشاهد مماثلة أوقعت قتلى وخراباً في العاصمة خصوصاً وفي العديد من المناطق اللبنانية، يحملنا على التنبيه إلى وجوب العودة الى التوافق الوطني على تحييد لبنان عن الصراعات الخارجية، وتفادي الانزلاق في حروب لن يكون مردودها على لبنان سوى المزيد من الانقسام ووضع الاستقرار الوطني في دائرة الخطر الدائم، وتعريضه لمؤامرات العدو الاسرائيلي».
 اما النائب وليد جنبلاط فدان بشدة «التفجير الارهابي الذي يؤكد مرة أخرى عدم جواز استمرار حالة الانقسام السياسي الحاد بين اللبنانيين»، لافتاً الى «ان تلافي تكرار مثل هذه التفجيرات والمشاكل الأمنية يكون بالإسراع في تأليف الحكومة الجديدة والعودة الى الحوار وتنفيس الاحتقان السياسي وضبط الخطاب الإعلامي والإقلاع عن ترف النقاش الفكري والدستوري وتنازع الصلاحيات بين الرئاسات وتحويل ما حدث الى حافز للتمديد الفوري لقائد الجيش ورئيس الأركان للحيلولة دون وقوع الفراغ في المؤسسة العسكرية وايقاع البلاد تحت المزيد من الانكشاف السياسي والأمني».
وفي هذه الأثناء، كان المشهد السياسي يشي بمزيد من التعقيدات وسط ملامح ارتسام توازن سلبي اختصرته معادلة «لا اجتماعات لمجلس النواب قبل حكومة جديدة… ولا حكومة جديدة قبل الإفراج عن اجتماعات مجلس النواب». فقوى 14 آذار لا تتمسك ضمنياً بتأليف حكومة قبل تأمين نصاب انعقاد جلسة تشريعية للبرلمان انفجرت حولها «حرب صلاحيات» على خط رئيس المجلس ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في حين رفعت 8 آذار «معادلة مضادة» حوّلت معها إطلاق عجلة العمل البرلماني شرطاً اضافياً لتسهيل ولادة الحكومة.
  هذا التقابُل يعني عملياً ان الأفق المنظور لن يحمل معه أي ملامح انفراج على مستوى الأزمة السياسية التي تعصف بلبنان على جبهتي البرلمان والحكومة والتي تنذر بأن تتمدّد لتُدخل مؤسسة الجيش اللبناني، بعد قوى الامن الداخلي، في دائرة الفراغ نتيجة الصعوبات التي ارتسمت امام التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي، الذي يحال الى التقاعد في ايلول (سبتمبر) المقبل، وهو ما بدأت دوائر غربية عدة تثير مخاوف كبرى حياله تتصل بانعكاسات مثل هذا الفراغ على الواقع الامني اللبناني كما على دور قوة «اليونيفيل» في الجنوب.

مؤشران
وما عزّز التقديرات السلبية حيال ما ينتظر لبنان مؤشران:
< الاول السقف الاعلى الذي اعتمدته قوى 14 آذار ازاء أحداث عبرا بين الجيش اللبناني ومجموعة الشيخ احمد الاسير وما اشيع عن مشاركة «حزب الله»، وهو ما تجلى في موقفها الذي أطلقته من صيدا في 7 تموز (يوليو) حيث هاجمت تحت عنوان «بيكفي خوف» ما يسمى «سرايا المقاومة» التابعة لحزب الله واصفة اياها بانها ميليشيا، ومعتبرة ان سلاح الحزب «غير شرعي ولن نخضع له»، وان «ميليشيا الحزب» شاركت في معارك صيدا.
واعتُبرت هذه المواقف بمثابة إشارة انطلاق الى مرحلة من التشدد ازاء العناوين الداخلية وتحديداً تأليف الحكومة والجلسة التشريعية الجديدة للبرلمان (في 16 تموز – يوليو) الجاري، التي بدت محكومة بان يتكرر معها سيناريو عدم انعقادها لعدم اكتمال النصاب في ظل تقاطُع مصالح بين 14 آذار وزعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون الذي كان لا يزال يرفض بدوره المشاركة في الجلسة العامة لرفضه «المبدئي» التمديد لقائد الجيش.
< اما المؤشر الثاني فكان اعلان عضو المجلس السياسي في «حزب الله» غالب أبو زينب  انه «لا يمكن القول بأنه من الممكن أن تكون هناك حكومة ما دام هناك مَن يقدم السموم للمجتمع الداخلي، ويضع كل العراقيل من أجل ألا يكون هناك عمل للمؤسسات ويمنع عمل مجلس النواب، ولا يريد أن تكون هناك حكومة تَوازن في لبنان ليبقى الوضع اللبناني مشلولاً، في حين أنه يحمل الآخرين هذه المسؤولية لأنه يريد أن تكون الدولة في يده ويرفض أن تكون للجميع».

فؤاد اليوسف