مفاوضات السلام قريباً وللبنان دور فيها

اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال زيارته لبنان «ان مسألة  السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخلها، هي في يد رئيس الجمهورية ويعود القرار فيها الى الحكومة اللبنانية وما تقرره. هذا متفق عليه بين كل الفصائل الفلسطينية المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية. هناك اشخاص لا علاقة لنا بهم، ولا نستطيع ان نعطيهم الاوامر. وما نستطيعه ونقدر عليه هو تجاه الفلسطينيين المنضوين في منظمة التحرير الذين ينتمون الى دولة فلسطين، والتي تؤكد اننا لا نريد التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ولا في شؤون اي دولة، وما على الحكومة الا ان تقرر ونحن علينا التنفيذ داخل المخيمات وخارجها».

جاءت ايضاحات عباس على اثر التخوف من امكان مشاركة الفلسطينيين في المعارك في صيدا على اثر العملية التي استهدفت المربع الامني للشيخ احمد الاسير.
واثير موضوع السلاح بعد استسهال استخدامه بحجة الدفاع عن النفس في ظل الاستقرار «المهزوز» بفعل الحوادث المتنقلة، مما حمل اطرافاً سياسية على المطالبة بمعالجة هذا الموضوع. وقد استعاد احد اعضاء هيئة الحوار ما جرى في بدء انعقاد الاجتماعات عندما اتخذ بالاجماع قراراً بالغاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وضبطه داخلها، الا ان القرار لم ينفذ على رغم مشاركة ممثلين عن اعضاء هيئة الحوار في الحكومة، لان السلاح الفلسطيني خارج المخيمات هو تابع لسوريا وموجود في الناعمة وفي معسكرات الجبهة الشعبية في حولا وقوسايا والمنطقة الحدودية، ويستخدم لاغراض سياسية، فلم تكن هناك رغبة سورية في التنفيذ وفق ما يقول عضو في هيئة الحوار من قوى 14 اذار. لقد شارك الامين العام لحزب الله حسن نصرالله في اتخاذ القرار والموافقة عليه، الا انه بقي حبراً على ورق. وتقاذف اعضاء الهيئة الاتهامات وتحميل المسؤوليات واعتبر احد نواب المستقبل ان سلاح حزب الله يفترض ان يكون البند الوحيد على طاولة الحوار عند استئناف اجتماعات الهيئة. والانطلاق من موقف عباس والتنسيق مع منظمة التحرير لمعالجة السلاح الفلسطيني بعدما  تحولت المخيمات الى بؤر امنية، وملجأ للفارين من العدالة، وملتقى الاسلاميين والارهابين، وقد تم الاعلان عن قيام اكثرمن «امير» على عدد من المجموعات داخل المخيمات، مما بات يهدد الامن الوطني والسلم الاهلي.

رفض 14 اذار
ترفض اوساط في قوى 14 اذار مقولة «ان سلاح حزب الله هو لمنع التوطين وانه في وجه السلاح الفلسطيني الذي قد يستخدم في الوقت المناسب للتوطين». وتسأل هذه الاوساط: لماذا لم يبادر حزب الله الى تنفيذ قرار ازالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات واقناع المسؤولين السوريين بضرورة المساعدة على تحقيق ذلك بعدما تبين ان هذا السلاح يستخدم لاغراض سياسية، وفي بعض الاحيان لاحداث اضطرابات، وفق ما يشير تقرير امني. ويكشف مصدر سياسي مطلع ان الرئيس عباس اجتمع في السفارة الفلسطينية بعدد من القيادات الفلسطينية جاءت من سوريا لاطلاعه على اوضاع المخيمات، واتهمت فصائل فلسطينية بحوادث اليرموك والتورط في المعارك في سوريا مما ادى الى نزوح عائلات فلسطينية الى لبنان.
وكانت تعليمات عباس الى المسؤولين الامنيين بوجوب عدم التدخل في ما يجري في لبنان وفي اي دولة، تحت اي عنوان، والبقاء على الحياد وضرورة احترام كرم الضيافة اللبنانية، فلبنان اعطى القضية ما لم تعطه اي دولة.
ماذا جرى بين عباس والمسؤولين؟ يقول وزير مطلع ان زيارة عباس الى بيروت اعقبت زيارة نائب وزير الخارجية الاميركي وليم بيرنز بعد المحادثات المكوكية التي اجراها وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري مع عباس ورئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتانياهو. واطلع عباس الرئيس سليمان على نتائج المحادثات، لافتاً الى عودة قريبة لكيري بمقترحات عملية لاستئناف الحوار الفلسطيني – الاسرائيلي. واعلن عباس تمسكه بالمفاوضات على اساس المبادرة العربية التي اقرت في قمة بيروت عام 2002، والتمسك بحق العودة وفق القرار 194. ويكشف امام احد المسؤولين انه كاد يتوصل مع يهودا اولمرت الى صياغة نهائية لاتفاق فلسطيني – اسرائيلي حول كل القضايا العالقة وكدنا نوقع الاتفاق لولا تطيير اولمرت ومجيء نتانياهو وكأن هناك من لا يريد ان نتفق. ويضيف: ان الاجواء الان تغيرت وعاد الاهتمام بالقضية الفلسطينية وضرورة ايجاد حل سريع لها بعدما لمست واشنطن تنامي الكره في المنطقة وفي العالم الاسلامي ضد اميركا واستهداف مصالحها. وبات لدى الادارة الاميركية قناعة بأن حل الازمات في المنطقة ينطلق من حل الازمة الفلسطينية التي تنهي حال التطرف والاصوليات الاسلامية في الشرق الاوسط التي رفعت شعار «محاربة اسرائيل والولايات المتحدة». وقد فشلت الادارة الاميركية  في المحاولات التي بذلتها عبر الربيع العربي من تثبيت الديموقراطيات بعدما بزغ دور الاسلاميين.

حل سريع
يقول مسؤول عربي سابق مواكب للاتصالات ان هناك عزماً على ايجاد حل سريع للقضية الفلسطينية وانهاء الصراع، وهناك جملة صيغ مطروحة منها قيام كونفيديرالية بين دولة الاردن ودولة فلسطين، وقيام الاتحاد المشرقي الذي يضم لبنان، تركيا، سوريا، العراق، الاردن، وفلسطين. وما يجري في مصر قد يشكل الصورة المستقبلية لما قد تكون عليه انظمة دول الربيع العربي بما في ذلك الربيع السوري. ان التطورات في سوريا، وفشل حكم «الاخوان» و«العودة المقنعة للعسكر» لدعم المعتدلين… إنها اشارات لابعاد المتطرفين عن السلطة بعدما تبين ان دور الاسلاميين فشل في ادارة شؤون دول «الربيع العربي» مع العودة الى حكم الشريعة بدل الانتقال الى الديموقراطية والانفتاح على الغرب وعلى الولايات المتحدة تحديداً، ويلقي تقرير ديبلوماسي الضوء على نقاش جرى داخل «خلايا الازمات» في العواصم الغربية، انتهى الى ضرورة انهاء دور الاسلاميين وتشجيع العسكر على دعم القوى المعتدلة لتسلم السلطة.
لقد ابلغ الرئيس الفلسطيني كما فعل بيرنز الرئيس سليمان بالجهوزية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي على قاعدة اتفاق مدريد والمبادرة العربية لانهاء حال الصراع. وقد يكون للبنان دور بحيث يمكن ان تشمله زيارة كيري المقبلة الى المنطقة.

فيليب ابي عقل