القاهرة: ملايين التواقيع لسحب الثقة من مرسي

يعتقد محللون ان مسلسل الازمات المصرية يتواصل، وان الحالة تطورت الى مشاريع مواجهات سياسية وتظاهراتية بين المعارضة وجماعة الاخوان، هدفها سحب البساط من تحت ارجل «الجماعة» وصولاً الى سحب الثقة من الرئيس مرسي الذي يؤكد بعض المعطيات تمسكه بالانحياز الى حزبه، وبالتالي الى جماعة الاخوان.

اولى تلك المواجهات عودة المعارضة الى ميدان التحرير تحت شعار «خلع الاخوان»، والثانية، التركيز على الخلافات التي تجددت بين الرئاسة والسلطة القضائية، والتي يعتقد انها ستتواصل على مدى الايام والاسابيع المقبلة.
اما ثالث عناصر المواجهة فيتمثل بمشروع لسحب الثقة من الرئيس مرسي من خلال جمع ملايين التواقيع على مذكرة سحب الثقة منه.
ميدانياً، يعود ميدان التحرير في القاهرة الى واجهة الأحداث من جديد، حيث أعلن عدد من القوى الحزبية والحركات السياسية عن انطلاق فعاليات ما قالوا إنه «ثورة التصحيح» مع بداية من الاسبوع الفائت، من خلال الدعوة لمسيرات الى التحرير تحت شعار «العودة الى الميدان لخلع الإخوان» وبحيث تتواصل المسيرات حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل والإعلان عن اعتصام مفتوح حتى سقوط النظام.
وتتركز مطالب القوى السياسية والثورية المشاركة في إسقاط النظام في وضع دستور جديد يوحد كل المصريين، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وانطلقت اولى المسيرات عقب صلاة الجمعة الفائتة من دوران شبرا وتتجه إلى مبنى ماسبيرو ثم إلى ميدان التحرير، ومن مسجد مصطفى محمود الى التحرير مباشرة، الى جانب توجه بعض المتظاهرين مباشرة الى الميدان انتظاراً لوصول المسيرتين. وأعلنت أحزاب الدستور والمصريين الأحرار والتيار الشعبي وتحالف القوى الثورية والجبهة الحرة للتغيير السلمي وثورة الغضب الثانية، عن المشاركة فى التظاهرات بميدان التحرير، واعتبروا انها بداية ثورة جديدة ضد نظام الإخوان المسلمين وتصحيح الأخطاء.

ثورة التصحيح
واعتبر المشاركون أن مرسي فقد شرعيته بعد اعتقال شباب الثورة، ووضع دستور يقسم المصريين وان جميع الأحداث التي تجري في مصر منذ توليه مهام منصبه كافية للمطالبة بإسقاط النظام الإخواني، وأن تظاهرات يوم الجمعة بداية لثورة تصحيح، وأنها مستمرة حتى 30 حزيران (يونيو) والتظاهر أمام قصر الاتحادية لإسقاط النظام. وفي تعبير جديد عن رفضهم الرئيس المصري محمد مرسي، أنشأ شبان مصريون من حركة «كفاية» حملة اطلق عليها اسم «تمرّد» لجمع التواقيع الرافضة لاستمرار الرئيس الحالي في الحكم، ومن المتوقع أن تستمر حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل.
وجمعت الحملة ثلاثة ملايين توقيع على الاستمارة التي تهدف الى سحب الثقة من الرئيس محمد مرسي. وتهدف هذه الحملة إلى جمع 15 مليون توقيع قبل نهاية شهر حزيران (يونيو) المقبل، ثم إقالة مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد تسليم التواقيع الى رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن المفترض أن تستمر الحملة حتى 30 حزيران (يونيو) المقبل، الذي سيشهد ذكرى مرور عام على تولي مرسي حكم البلاد. وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير (كفاية)، أطلقت حملة باسم (تمرد) أول ايار (مايو) الماضي. وشارك العديد من الفنانين والاعلاميين والشخصيات العامة في مصر، في هذه الحملة مثل المخرج خالد يوسف، الممثل أحمد حلمي الممثل خالد ابو النجا الكاتب علاء الاسواني والكاتب يوسف زيادان.
وبعد أن تلقى المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بلاغاً ضد حملة «تمرد»، نفت الحملة خبر إلقاء القبض على المتحدث الرسمي باسمها محمود بدر على خلفية بلاغ تم تسليمه الى النائب العام طلعت عبدالله، أوضحت الحملة، أن نيابة أمن الدولة العليا تستمع الى أقوال المحامي الإخواني الذي قدم بلاغاً ضد بدر والبرادعي وصباحي وأحمد ماهر بالترتيب من أجل قلب نظام الحكم.
وكان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قد تلقى أول بلاغ ضد حملة «تمرد»، حيث طالب بمحاكمة مؤسسها وأعضائها بتهمة السعي إلى قلب نظام الحكم وضرب الوحدة الوطنية.

حملة مضادة
واختصم أشرف ناجي، المحامي، في بلاغه محمود بدر مؤسس الحملة، وحمدين صباحي ومحمد البرادعي، قائلاً: إن الحركة ارتكبت في وقت قصير أفعالاً مخالفة للقانون. وأطلقت الجماعة الاسلامية، حركة مضادة أطلق عليها اسم حركة «تجرّد»، وقال المهندس عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن الجماعة أطلقت حملة «تجرد» للرد على حملة «تمرد». وأضاف عبد الماجد، أن حملة تجرد تسعى لتجمع ملايين الأصوات المؤيدة لأن يُكمل الرئيس محمد مرسي فترته الرئاسية.
وأشار إلى أن نص بيان الحملة يقول: «نحن الموقعين على هذا البيان، سواء كنا متفقين أو مختلفين مع الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب للجمهورية، نُصر على أن يكمل مدة ولايته ما لم نر منه كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان».
وطالب القيادي في الجماعة الإسلامية، المواطنين بتقديم الدعم المادي والتبرع لدعم الحملة وتوقع ان يفوق عدد الموقعين لصالح مشروعها اعداد الموقعين في الطرف الاخر.
الى ذلك، تجدد الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية حول قانون السلطة القضائية، بعدما أحرج الإخوان الرئيس محمد مرسي بإظهاره عاجزاً عن تنفيذ قراره الفصل بين السلطتين، وإصرارهم على مناقشة القانون بمجلس الشورى.
وعادت الخلافات بين السلطتين إلى نقطة الصفر بسبب قانون السلطة القضائية، إذ اتهمت قوى المعارضة في مصر الرئيس محمد مرسي بعدم القدرة على تنفيذ قراره السابق بالفصل بين السلطتين التشريعية والقضائية، ومنع مجلس الشورى من مناقشة قانون السلطة القضائية، وعرض ما سوف يسفر عنه مؤتمر العدالة من توصيات للشورى بشأن القانون. جاء ذلك رداً على إصرار نواب حزب الحرية والعدالة على مناقشة القانون بالمجلس، وعدم الالتفات إلى قرار الرئيس ووعوده للمجلس الأعلى للقضاء، ما اعتبرته المعارضة دليلاً قوياً على إحراج الرئيس أمام الرأي العام، على أن مكتب الإرشاد هو الذي يدير شؤون البلاد وليس الرئيس.
واعلنت أندية القضاة مقاطعة مؤتمر العدالة، الذي أعلن المجلس الأعلى للقضاء توقف التحضير له لأجل غير مسمى، في حين أعلن نادي قضاة مصر إنه بصدد إعداد مؤتمر عدالة ثانٍ، بدليل أن المؤتمر الأول سيقام تحت مظلة نادي القضاة وليس رئاسة الجمهورية، ويتناول مستجدات الخلاف بين السلطات الثلاث في مص.

القاهرة- «الاسبوع العربي»