أبرز الأخبارلبنان

لبنان في عين «اللحظة القاتلة» و… قلبها

هل اقترب لبنان من «اللحظة القاتلة»؟ سؤال «يقض المضاجع» مع الخطة المريبة التي دفعت النظام السياسي برمته في اتجاه السيىء والاسوأ… اي التمديد الباهظ الاثمان للبرلمان الحالي، وربما للأزمة برمتها، او الفراغ الذي يضج بسيناريوهات مأسوية غايتها تعميم الفوضى لمعاودة تركيب التوازنات التي ارساها اتفاق الطائف من جديد.

هل إقترب لبنان من «اللحظة القاتلة»؟
 سؤال «يقض المضاجع» مع التورط غير المسبوق والعلني لـ «حزب الله» في سوريا و«قيادته» المعركة الضارية ضد مدينة القصير وأهلها، في اطار خطة، حدها الادنى تعديل موازين القوى لمصلحة نظام بشار الاسد، وحدها الاقصى المساهمة في رسم معالم «الكانتون العلوي» في حرب لا هوادة فيها ولا افق لها.
هل اقترب لبنان من «اللحظة القاتلة»؟
سؤال «يقض المضاجع» مع عودة العشرات من كوادر «حزب الله» في نعوش من القصير الى مناطق لبنانية مختلفة، سقطوا في معركة ذات طابع مذهبي مكشوف، الامر الذي يعاظم الاحتقان الشيعي – السني في البلاد ويجعله فوق «فوهة» مرشحة للإنفجار عاجلاً ام آجلاً، وهي الطامة الكبرى.

اللحظة القاتلة
هل اقترب لبنان من «اللحظة القاتلة»؟
سؤال «يقض المضاجع» مع بلوغ المأزق السياسي الوطني ذروته نتيجة العجز عن اجراء الانتخابات النيابية وربما العجز عن تشكيل حكومة جديدة، في لحظة انكشاف امني هو الاخطر بسبب إنتقال «حزب الله» بقضه وقضيضه الى سوريا وتلويحه بالانتقال ايضاً الى… جبهة الجولان.
انها الكارثة بعينها وكأن ثمة إرادة «جهنمية» تدفع لبنان نحو الهاوية التي لا قعر لها. فبعد «طواحين الكلام» لأشهر وأشهر حول قانون الانتخاب، كانت النتيجة: صفراً. وبعد تحذيرات من الانزلاق الى الآتون السوري، جرى تصدير المقاتلين الى سوريا، وربما يصار الى استيراد حريقها الى الداخل.
عمليات تشييع لعشرات من مقاتلي «حزب الله» في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وسط معلومات عن ارقام صادمة لعدد قتلاه في القصير، نتيجة توليد الهجوم على المدينة بالنيابية عن جيش النظام السوري، تلك المدينة الاستراتيجية التي استبسل اهلها في الدفاع عنها كواحدة من معاقل المعارضة.
وعمليات تشييع قتلى الـ «ميني حرب مذهبية» في طرابلس التي انفجر خط التماس فيها بين بعل محسن وباب التبانة، رغم المحاولات المضنية للجيش لابقاء الاوضاع تحت السيطرة، وهو الذي يشيّع بدوره شهيدين سقطا خلال عمليات اطفاء الحريق في عاصمة الشمال، والمرشح للاتساع على الدوام.
كل ذلك يجري وكأن لا دولة في لبنان ولا من يحزنون… رئيس الجمهورية ميشال سليمان بدا وكأنه «ينأى بنفسه» حيال معركة «حزب الله» في القصير. حكومة تصريف الاعمال ورئيسها «شاهد ما شفشي حاجة»، رئيس البرلمان ونوابه في غيبوبة قانون الانتخاب و«غياهب» إنتخابات لن تجري. الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، لم يشكل وقد لا يشكل… وهكذا دواليك.
الخارج ربما استشعر الخطر اكثر من اهل الداخل، فالرئيس الاميركي باراك اوباما هاتف الرئيس سليمان في اتصال مطول، الاتحاد الاوروبي يتجه الى وضع الجناح العسكري لـ «حزب الله» على لائحة الارهاب، الجامعة العربية دعت الى اجتماع طارىء. فالجميع في الخارج ادركوا ان لبنان صار في عين العاصفة وفي قلبها.

«ميني حرب»
بعد يومين من «التحمية» و«التمرين بالنار» فوجئت طرابلس بـ «إعلان الحرب» عليها من الحزب العربي الديموقراطي تحت شعار «العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم، سنريهم من هم اشبال رفعت عيد واسود جبل محسن، واليد التي ستمتد الى الجبل سنقطعها».
أتى هذا التطوّر بعدما وجدت عاصمة الشمال نفسها «الجبهة الموازية» لمعركة القصير، التي لم تلبث تداعياتها ان أثقلت الواقع المحتقن في طرابلس التي تختصر «خطوط الطول» في «الانشطار» اللبناني المتفاقم منذ العام 2005 حول التوازنات السياسية والطائفية والمذهبية و«خطوط العرض» في الانقسام نفسه حيال الأزمة السورية، وهو المشهد الذي يشكّل «طرفي الخيط» فيه جبل محسن وباب التبانة اللذان يختزنان تاريخاً دموياً يعود الى زمن الحرب اللبنانية وخاضا خلال الاعوام الخمسة الاخيرة سلسلة مواجهات أفضت الى عشرات القتلى ومئات الجرحى.
و«مناسبة» تجدُّد العنف في طرابلس اكتسبت هذه المرة أبعاداً اكثر خطورة ولا سيما في ظلّ اعتبارها «الملعب الخلفي» للمواجهات الطاحنة في القصير بين الجيش السوري النظامي مدعوماً من «حزب الله» و«الجيش السوري الحر»، في ظل مشاركة مجموعات
من الشباب السني الطرابلسي تجاوباً مع فتاوى «الجهاد» نصرةً للقصير.
واذا كانت الأنباء غير المؤكدة عن مقتل 12 من اسلاميي طرابلس في القصير بمواجهة «حزب الله» والجيش السوري شكّلت شرارة اول «احتكاك» بين جبل محسن وباب التبانة، فان مسار المعركة الضارية في القصير وحصيلتها الثقيلة التي تجلّت في تعاظُم حركة النعوش التي حملت عناصر من «حزب الله» سرعان ما وضع عاصمة الشمال في «عين العاصفة» التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

اوباما على الخط
وللمرة الاولى منذ إعلان «حزب الله» صراحة انخراطه العسكري في النزاع السوري من «البوابة الاستراتيجية»، وجد لبنان الرسمي نفسه محرجاً حيال المجتمع الدولي، ومربكاً ازاء التداعيات «المتدحرجة» المترتّبة على هذا «الإنغماس» ولا سيما على الصعيدين السياسي والامني.
وعلى وقع  «غبار» المعركة «المصيرية» في القصير والتي يرمي «حزب الله» بثقله العسكري فيها، جاء الصدى الديبلوماسي لهذا التورّط قوياً وواضعاً لبنان بين «فكيْ كماشة»: واحد خارجي ضغط دولياً باتجاه إدراج الحزب على لائحة الإرهاب ضمن دول الاتحاد الاوروبي، ولبنانياً باتجاه إلزام بيروت بالتزام «إعلان بعبدا» وسياسة النأي بالنفس، والثاني داخلي أخذ يرخي بظلاله، سواء على مستوى تعميق الاصطفاف الحاد بين قوى 8 و14 آذار ورفع درجة المخاطر ازاء استقطاب «كرة النار» السورية الى الداخل اللبناني، او على صعيد صدور إشارات امتعاض من قادة في 14 آذار حيال المواقف «الملتبسة» لرئيس الجمهورية ميشال سليمان بالنسبة الى ملف انخراط «حزب الله» عسكرياً في الحرب السورية.
وفي حين شكّل الكلام الذي أعلنه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله في عيد التحرير الثالث عشر مادة «ساخنة» جديدة دخلت على خط المشهد اللبناني الذي «يغلي»، استوقف الدوائر المراقبة مضمون الاتصال الذي أجراه الرئيس الاميركي باراك اوباما بالرئيس سليمان  حيث اعرب الاول عن قلقه من «نشاط حزب الله وتزايد دوره في سوريا، والقتال عوضاً عن نظام الأسد، وهو ما يتناقض مع سياسات الحكومة اللبنانية»، وفق ما اعلن البيت الابيض.
وكان البارز على هذا الصعيد ان بيان البيت الابيض الذي عمّمته السفارة الاميركية في بيروت بدا وكأنه توضيحي بعدما تجاهل البيان الذي صدر عن القصر اللبناني الاشارة الى هذا الجانب من الحديث الذي دار بين اوباما وسليمان، مكتفياً بالاشارة الى ان  الرئيس الأميركي عبّر عن تقديره للدور الذي يقوم به سليمان لـ «الحفاظ على الاستقرار والسياسة التي يتبعها لبنان بعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ولا سيما سوريا، انطلاقاً من إعلان بعبدا».
الا ان بيان البيت الابيض قال إن أوباما تحادث وسليمان عبر الهاتف «لبحث تعهدهما المشترك بالحفاظ على استقرار لبنان وسيادته وأمنه، خصوصاً في إطار تواصل الصراع في سوريا»، وان الرئيس الاميركي أعرب عن تقديره لسليمان والشعب اللبناني «على إبقاء الحدود مفتوحة واستضافة اللاجئين من سوريا، وتعهد بمواصلة الولايات المتحدة مساعدة لبنان على مواجهة هذا التحدي».
واتفق اوباما وسليمان، وفق البيان الأميركي، «على ضرورة احترام جميع الأطراف سياسة لبنان النأي بالنفس عن الصراع في سوريا وتجنب الأعمال التي تورط الشعب اللبناني في هذا الصراع».
وأكّد البيت الأبيض أن أوباما نقل إلى الرئيس اللبناني دعمه الحازم لسيادة لبنان، وانه يتطلع إلى العمل مع الرئيس سليمان لدفع عملية السلام في المنطقة. واستذكر في محادثته الذكرى السنوية الأخيرة لاغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، ناقلاً دعمه القوي للمحكمة الخاصة بلبنان.
وختم البيان ان أوباما أثنى على قيادة سليمان عملية الانتقال الحكومي في لبنان «وكرر أهمية إجراء لبنان الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد في إطار المتطلبات الدستورية والقانونية».

بيان الخارجية الاميركية
ترافق كلام البيت الابيض مع بيان شديد اللهجة من الخارجية الأميركية التي ندّدت بـ «التدخل المباشر لحزب الله الذي يؤدي عناصره دوراً كبيراً في هجوم نظام الرئيس السوري بشار الاسد»، معتبرة أن احتلال «حزب الله» لقرى على طول الحدود اللبنانية – السورية، ودعمه للنظام والميليشيات المؤيدة للأسد يفاقمان التوتر الطائفي الإقليمي، ويساهمان في استمرار حملة الرعب التي يشنّها النظام على الشعب السوري».
وفي موازاة ذلك، كانت بريطانيا تتقدم بطلب الى شركائها الاوروبيين لادراج الجناح المسلح لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية، على ان تنطلق المحادثات بشأن هذه المسألة مطلع حزيران (يونيو) المقبل.
وفي حمأة هذا «الصخب» الدولي، ذكرت تقارير ان ثمة اتجاهاً لمعاودة تحريك ملف طرد بعض اللبنانيين من عدد من دول الخليج العربي بعد «وقت مستقطع» أعقب زيارة الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني الى بيروت في اذار (مارس) الماضي حيث أبلغ الرئيس سليمان في حينه رسالة حازمة وغير مسبوقة بضرورة «الالتزام قولاً وفعلاً بإعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس عما يجري في سوريا»، قبل ان يصدر المجلس بياناً «تحذيرياً» تمنى فيه ان «يبادر المسؤولون اللبنانيون الى تفادي كل ما من شأنه أن يعرّض أمن واستقرار لبنان للخطر، أو يؤثر على مصالح وسلامة الشعب اللبناني الشقيق».
وعلى وقع هذه التطورات، وغداة غمز الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري من قناة الرئيس سليمان حين سأل على خلفية ما أسماه «جريمة «حزب الله» في القصير» «أين رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان وقيادة الجيش (…)؟! هذا لا يحتمل الاختباء وراء المواقف الملتبسة»، اعلن القصر اللبناني ان سليمان تداول مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي خلال استقباله اياه الاوضاع الراهنة حيث تم «التشديد على أهمية عدم إنجرار الافرقاء اللبنانيين الى القتال الدائر في سوريا، انسجاماً مع ما نص عليه اعلان بعبدا لجهة عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، وذلك حرصاً على إبقاء الساحة الداخلية مستقرة سياسياً وأمنياً خصوصاً أن امام اللبنانيين استحقاقات اساسية، سياسية وديموقراطية واجتماعية تفرض ان تكون محط اهتمامهم، مسؤولين وقيادات قبل أي أمر آخر».

الكأس المُرة
في موازاة ذلك، كان لبنان الرسمي والشعبي «يتجرّع» كأس التمديد للبرلمان بعدما «حُشر» الوضع الداخلي في «عنق الزجاجة» وبات بين خيار «أهون الشرّيْن» اي التمديد او الفراغ.
وقد تبلورت ملامح الولادة التي تنذر بـ «قيصرية» للتمديد وتلي جولات جديدة من «حوارات الطرشان» من جهة ومفاوضات الكواليس من جهة اخرى في محاولة لترتيب التمديد وتنظيم مدّته و«امتداداته» في ظل التباين الذي كان مستمراً بين الافرقاء السياسيين حيال هذا الخيار الذي صار حتمياً والذي بات حسمه موضوعاً امام «مهلة حثّ» جديدة هي نهاية الشهر الجاري، موعد انتهاء الدورة العادية للبرلمان، و«مهلة إسقاط» ثابتة هي 20 حزيران (يونيو)  تاريخ انتهاء ولاية مجلس النواب.
وحمل الاجتماع الاخير الذي عقدته لجنة التواصل النيابية اشارات اضافية الى ان الاتصالات التي كانت تدور حول قانون الانتخاب بلغت الحائط المسدود، وسط اشتداد لعبة «حافة الهاوية» مع ارتفاع المخاطر ازاء مجمل الواقع اللبناني من خلال توسُّع رقعة اللا توافق لتشمل قانون الستين الذي استعادت مهل الترشح على اساسه نفاذها (في 19 ايار – مايو وحتى 27 منه)، وايّ صيغة لقانون جديد، الى جانب التمديد وشروطه.
بدا هذا «المأزق» في سياق دفع لبنان على طريقة «الخطوة خطوة» الى فم التمديد في ظلّ رفع سقف التفاوض على مدّته بين قوى 14 آذار التي ترفض تمديداً يتجاوز خمسة اشهر وتريده لاستكمال النقاش حول قانون جديد، وفريق 8 آذار وتحديداً «حزب الله» وحركة «امل» اللذين يحبذان تمديداً لسنتين في حين يقف العماد ميشال عون رافضاً اي تمديد «مديد» يمكن ان يُشتمّ منه منحى للتمديد لرئاسة الجمهورية بعد سنة. علماً بأن رئيس الجمهورية ابلغ مختلف الاطراف السياسيين ان التمديد غير وارد الا تقنياً اي لمهلة معينة لا تتعدى 4 اشهر على ان يسبقه التوافق على قانون جديد وتحديد موعد للاستحقاق الانتخابي.
وصار واضحاً في الفترة الاخيرة ان النقاش لم يعد يتركّز على قانون جديد للانتخاب بل على قضية التمديد للمجلس، وسط انطباع بان ثمة محاولة لدفع الأمر حتى «اللحظة القاتلة» في محاولة لحشْر الجميع في الزاوية وتالياً تحميل مجمل الوضع «المقفل» مسؤولية التمديد و«التبرؤ» من هذا الخيار «المُر» الذي يرجح ان يكون بداية لـ «مسلسل» على طريقة «تمديد (لستة اشهر) يجرّ تمديداً آخر» الى ان ينقشع غبار الأزمة السورية ويخرج لبنان من حال انعدام الوزن الداخلي والاقليمي.

التمديد او الفراغ
واشارت تقارير الى ان تأجيل حسم التمديد قد يستمر حتى تاريخ نهاية الدورة العادية لمجلس النواب بحيث تنعقد الهيئة العامة مع مخرج يقوم على تعديل قانون الستين لجهة تمديد ولاية المجلس خمسة او ستة اشهر من أجل الاعداد لقانون انتخاب تجري على أساسه الانتخابات، علماً بأن الرئيس نبيه بري وضع خلال استضافته لجنة التواصل في اجتماعها الاخير في مقره في عين التينة الجميع امام مسؤولياتهم وقال: «اذا فشلنا اقول انني فشلت».
وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قضى على اي «بارقة امل»، لم تكن موجودة اصلاً، بامكان اعتماد قانون الستين لاجراء الانتخابات في 16 حزيران (يونيو) المقبل اي دون تمديد للبرلمان، اذ «غرّد» عبر «تويتر»: «لم يعد امامنا الا احد خيارين، اما التمديد للمجلس الحالي أو الفراغ الدستوري على مستوى مجلس النواب»، بعدما اشار في تصريح صحافي الى «ان اقتراح القانون الارثوذكسي اصبح بحكم الساقط وقانون الستين تستحيل العودة اليه وتطبيقه، لان هيئة الاشراف على الانتخابات المنصوص عليها في هذا القانون لم تشكل، ولذلك بات ضرورياً وقف تجاهل الحقيقة وهي ضرورة التوافق بين مكونات مجلس النواب على تمديد معين يظل، اياً كانت التحفظات عليه،  افضل من ادخال مؤسسة مجلس النواب والبلد في فراغ دستوري مدمر».
وفي موازاة ذلك، بدا الترابط واضحاً بين ملفي تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب، في ظل ضغط 14 آذار لتقصير امد التمديد للبرلمان حفاظاً على رغبتها في ان يشكل الرئيس تمام سلام حكومة غير سياسية للانتخابات في حين يسعى فريق 8 آذار الى تمديد طويل الأمد لضمان انتزاع حكومة سياسية يحظى فيها بالثلث المعطّل.
وفي حين نقل سلام عن الرئيس بري أن لا مشكلة لدى الاخير في تركيبة الحكومة إذا كانت هناك انتخابات، «ولتكن كلها تمام سلام» اما إذا كان التمديد طويلاً فـ «التركيبة الحكومية كلام آخر»، برز ما نُسب إلى الرئيس ميشال سليمان من انه إذا تأجلت الانتخابات، فان الحكومة ستكون سياسية.
في هذه الاثناء تعاظمت المخاوف من تداعيات تورط «حزب الله» في معارك القصير، وسط تقارير اشارت الى توجس من حدوث تفجيرات في المناطق المعنية بحرب القصير، سواء في مناطق الشمال، وفقاً لما كشفه النائب خالد الضاهر عن مخطط لاغتيال بعض السفراء، أو لما بات في عهدة القوى الأمنية اللبنانية من معلومات عن ان الساحة مفتوحة، على تفجيرات، وسوى ذلك، في المناطق السكنية أيضاً.

فؤاد اليوسف

العدد ٢٧٩٨ الاثنين ٢٧ ايار (مايو) ٢٠١٣ / ١٧ رجب ١٤٣٤
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق