القاهرة: السيسي يرفض تدخل الجيش في السياسة ويحذر من «افغانستان» او «صومال» جديدة في مصر

مرة اخرى ترتفع وتيرة الدعوة لتدخل الجيش في السياسة، وتسلم زمام الامور في ضوء التطورات الاخيرة، المتمثلة برفض التعديل الوزاري الذي اجري على الحكومة. فقد اتسعت دائرة الرفض لهذا التعديل، ووصفته هيئات وتنظيمات سياسية وفي مقدمتها جبهة الانقاذ التي يتزعمها الناصري حمدين صباحي الذي كان مرشحاً لمنصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية الاخيرة بأنه تعديل يوسع من هيمنة جماعة الاخوان المسلمين على مفاصل الدولة.

شمل التعديل الوزاري تسعة وزراء جدد في حكومة هشام قنديل من بينهم اثنان على الأقل من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي.
وبهذا التعديل يرتفع عدد الوزراء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في الحكومة التي تضم 35 حقيبة إلى تسعة على الأقل، إذ حافظ الوزراء السبعة المنتمون الى الجماعة على الحقائب التي كانوا يتولونها في التشكيلة السابقة.
وشمل التعديل حقائب العدل والمالية وشؤون المجالس النيابية والزراعة والتخطيط والتعاون الدولي والبترول والثقافة والاستثمار.
وفي الوقت الذي عادت مطالب «العسكرة» الى المقدمة، رد وزير الدفاع وقائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح السيسي برفض تلك الدعوات، والتأكيد على خطورة عودة الجيش الى السياسة. محذراً من ان هكذا خطوة من شأنها ايجاد «صومال او افغانستان» جديدة. ميدانياً، أعلنت القوى السياسية والثورية المصرية رفضها للتعديل الوزاري المحدود الذي أجراه رئيس الحكومة هشام قنديل، والذي شمل تسع حقائب وزارية، معتبرة أنه غير مجد، ومنتقدة غياب الأقباط والمرأة وشباب الثورة عن التشكيلة المعدلة.
ولفتت هذه القوى إلى أن التعديل لا يلبي الحد الأدنى من مطالب المعارضة، التي كانت تريد إقالة حكومة قنديل كلياً، وتشكيل حكومة إئتلافية يمكنها الإشراف على الإنتخابات البرلمانية المقبلة بنزاهة، واعتبروه يصب في خانة إستكمال مسلسل أخونة الدولة، ويهدف إلى تمكين جماعة الإخوان من الفوز بالأغلبية في الإنتخابات البرلمانية المقبلة.

صباحي يتهم
واتهم حمدين صباحي – المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي – جماعة الإخوان ورئيس الجمهورية بسد باب الحوار الوطني، مؤكداً انه لو كان يريد حواراً وطنياً لنظر بعين مسؤولة وبعين نائب عام محايد وحكومة محايدة، معتبراً أن التعديل الوزاري الأخير يرسل رسالة الى جميع القوى الوطنية بأنه – أي مرسي – يريد أن يتحمل المسؤولية بمفرده ولا يريد حواراً وطنياً. وخلص الى التأكيد على ان الرئيس وجماعته يتحملون مسؤولية إفشال أي محاولة للحوار الوطني.
واعتبر صباحي في تصريحات صحافية، أن الحكومة الحالية فاشلة، وانها لا تلبي طلبات الشعب المصري. واكد ان الشعب منقسم بين «مصريين وإخوان».
وأشار حمدين إلى أن موقف جبهة الانقاذ كما هو الآن من الانتخابات ويتمثل في المقاطعة نتيجة لعدم تغير الأوضاع. لكنه لفت الى انه رغم قرار المقاطعة فإن الجبهة تجهز نفسها لخوض الانتخابات في حال تحقيق الشروط التي طالبت بها. مشدداً على ان  الانتخابات تحتاج الى ضمانات، وان الجبهة ستدخل الانتخابات وفي حال عدم توافر ضمانات ورأى الشعب ضرورة مشاركتنا سنشارك.
وعقدت الجبهة اجتماعاً مغلقاً، تطرق إلى الوضع السياسي العام وحملة الاعتقالات في صفوف شباب الجامعات والثوار، وطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وفي ختام الاجتماع اصدرت الجبهة بياناً اكدت خلاله ان التعديل الوزاري لم يُحدث أي تغيير من أي نوع، وأنه يمثل حال العناد والإصرار على عدم تنفيذ مطالب الشعب المصري، وخطوة جديدة للأخونة.
واستغربت إسناد الوزارات الاقتصادية خصوصاً الى اعضاء في جماعة الإخوان ليسوا أهل اختصاص في هذا المجال.
غير أنها أشارت إلى أن الاعتراض على أن تُسند الحقائب الوزارية لمجاملة «الإخوان» أو حلفائهم. ولفتت إلى أن وزير الاستثمار الجديد محيي حامد هو خريج كلية الألسن، وتساءلت عما اذا كان سبب توزيره مكافأة على انضمامه إلى حملة الرئيس محمد مرسي؟ وكذلك وزير التخطيط عمرو دراج وما اذا كانت الوزارة مكافأة له على دوره في اللجنة التأسيسية للدستور؟ وأوضحت أن الجبهة قررت أن يدعم شبابها في الجامعات «حملة تمرد» تسعى الى جمع 15 مليون توقيع لعزل الرئيس. وعن الموقف من الانتخابات بعد التعديل الوزاري، قال الناطق الاعلامي باسم جبهة الانقاذ خالد داود: إن الجبهة متمسكة بتغيير الوزراء المعنيين مباشرة بالعملية الانتخابية قبل المشاركة فيها.

امام المحكمة الدستورية
الى ذلك، بدأت المحكمة الدستورية العليا المصرية، النظر في ثلاث قضايا، هي دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى في ما يتعلق بالثلث الفردي، ودستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ثم الطعون ضد قانون الطوارىء.
أما دعوى حل مجلس الشورى فقد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بشأن الفصل في مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى «الثلث الفردي»، أي بطلان النصوص المنظمة لانتخاب الثلث الفردي في انتخابات مجلس الشورى الماضية، للتعامل بالمثل مع القضية التي أدت إلى صدور حكم بحل مجلس الشعب السابق في 14 حزيران (يونيو) 2012.
وقد أعادت المحكمة القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، على ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصيناً لتشكيل المجلس الحالي، ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب. وأوصى تقريرها أصلياً، بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، لأن الدستور الجديد الذي تم إقراره بالبلاد حصن مجلس الشورى، واحتياطياً برفض الدعوى بسبب تغيير النظام القانوني للبلاد، وأن الدستور الجديد قرر الإبقاء على مجلس الشورى ليقوم بالتشريع.
من جهة ثانية، انتقد نشطاء سياسيون وجمعيات أجنبية عاملة في مصر اعتقال الناشط أحمد ماهر الذي كان من أشد الداعمين لمرسي ونظامه، إلا أن جماعة الاخوان لم تتقبل انتقاداته، وفضلت سجنه على استقبال مبادراته التي كان يطرحها، خصوصاً المتعلقة بإصلاح قطاع الشرطة. ورغم صدور قرار من النائب العام بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، إلا أن تقارير صحافية تحدثت عن واقعة إلقاء القبض على الناشط السياسي أحمد ماهر، المنسق العام ومؤسس حركة شباب 6 إبريل، في مطار القاهرة قبل يومين، عقب عودته من أميركا، حيث التقى مجموعة من المسؤولين الأميركيين في واشنطن.

القاهرة – «الاسبوع العربي»