رئيسيلبنان

لبنان في «قبضة» العاصفة الاقليمية

يحاصر «الشرّ المستطير» لبنان من كل حدب وصوب… من الداخل المصاب بـ «انعدام الجاذبية» مع المراوحة في تشكيل الحكومة والدوران في الحلقة المفرغة لقانون الانتخاب، ومن الخارج الذي ينذر برياح ساخنة قد تهب على الوطن المسكون بـ «الكوابيس» مع قرع طبول الحرب من حوله.

هذا التزامن بين الداخلي المأزوم والاقليمي المتفجر، جعل لبنان في مهب إحتمالات مأسوية. فمؤسساته الدستورية كأنها في «العراء» المرشح لبلوغ اوضاع اكثر تعقيداً مع ربط تشكيل الحكومة بما سيكون عليه مصير الانتخابات النيابية، وسط تجاذب غير مسبوق على قانون الانتخاب الجديد.
ومما ضاعف من فداحة الهشاشة الداخلية، إعلان «حزب الله» عن تورطه، عن سابق تصور وتصميم في الصراع العسكري السوري، ومن ثم الدخول الاسرائيلي على الخط من خلال الغارتين على تخوم دمشق، وإهتزاز الاستقرار الاقليمي نتيجة التهديدات المتبادلة بفتح ابواب المواجهة على مصراعيها.
ورغم ان التطورات ذات الطابع العسكري اوحت بأن احداً لا يريد الحرب… لا اسرائيل ولا النظام السوري ولا «حزب الله» لاعتبارات تتصل بالحسابات السورية عينها، فإن حال الاحتقان القائمة في المنطقة تهدد بجعل اي خطأ تكتيكي بمثابة عود ثقاب لحرب غير محسوبة، وربما مدمرة هذه المرة.
وفي حمأة اللعب الاقليمي المتزايد على حافة الحرب من المرجح ان يصبح لبنان ساحة لتبادل الرسائل، خصوصاً من زجه في آتون الصراع السوري من خلال التورط الخطر لـ «حزب الله» في المعارك الدائرة في غير منطقة في سوريا التي تنزلق الى «حرب مذهبية» قد تصيب إرتداداتها القاتلة لبنان.
ومن خلف ظهر هذه التحولات البالغة السوداوية لم يتصاعد الدخان الابيض من ملف تشكيل الحكومة الجديدة في بيروت نتيجة شروط قوى 8 اذار التي تريد الامساك بالثلث المعطل وترفض المداورة في الحقائب، في موقف اطاح الانفراج العابر الذي تجلى في تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة.
ومما زاد من وطأة المراوحة على هذا الصعيد، الغموض غير البناء الذي اكتنف المشاورات في شأن الاتفاق على قانون جديد للانتخابات قبل الاستحقاق المتمثل بانعقاد الجلسة المفتوحة للبرلمان في 15 الجاري، وسط سيناريوهات عدة من بينها التمديد للبرلمان الحالي لنحو سنة على الاقل.


تطورات نادرة
وفي الطريق الى الجلسة «المفصلية» للبرلمان طرأت تطورات «نادرة» الحدوث كالاجتماعات بين «الأضداد» المسيحية في محاولة لوضع القوى الاخرى امام خيارات محدودة، على قاعدة: إما التوصل الى قانون توافقي وإما تمرير ما يعرف بـ «القانون الارثوذكسي»، قطعاً للطريق على التمديد للبرلمان الحالي.
وقد ارخت «قرْقعة» السلاح في المنطقة بـ «وهجها» على الواقع اللبناني الذي دخل في «قلب العاصفة»، من بوابة انخراط  «حزب الله» الـ «استراتيجي» في الأزمة السورية وانكشاف لبنان على تداعيات هذا التطور مع المعادلة الجديدة التي أرستها اسرائيل بالغارات الجوية على تخوم دمشق وانتقال الوضع الاقليمي برمّته الى شفير حرب يبدو ان لا احد يريدها وان احداً ربما لن يستطيع تفاديها.
وما رفع من درجات المخاطر في لبنان انه بدا وكأنه يلاقي هذه المنعطفات الكبرى بلا «دروع واقية» سياسية او امنية، نتيجة واقعه السياسي المأزوم على خطي الحكومة والانتخابات النيابية ووضعه الأمني الذي يعيش حال «غليان» متراكم تعزّزت مع رفع «حزب الله» الحظر عن المجاهرة بتورطه في النزاع السوري تحت مسميات دينية، كحماية المقدّسات، واستراتيجية كمنْع سقوط سوريا في يد اميركا واسرائيل والتكفيريين، من دون إغفال الخشية من الانعكاسات المرتقبة لأي انفجار اقليمي على وضعه الهش مع سلطة تنفيذية مشلولة وبرلمان على وشك العيش بقوة «الاوكسيجين» السياسي الذي بات محسوماً انه سيكتب له «تمديد عمره» لما لا يقلّ عن سنة.
وتحت السماء التي كانت تضجّ بالطلعات الجوية الاسرائيلية، وعلى وقع ضجيج المعارك السورية على التخوم اللبنانية، دارت الحركة السياسية اللبنانية على طريقة «مكانك راوح» وكأن استحقاقي الحكومة الجديدة وقانون الانتخاب «يتراقصان» على «حبل مشدود»، طرفه الاول داخلي والثاني موغل في ارتباطه بالواقع الاقليمي المتفجّر.
وفيما كانت المعلومات تتوالى عن الغارتين اللتين نفّذتهما اسرائيل داخل الاراضي السورية واستهدفتا شحنات أسلحة موجهة الى «حزب الله»، استمرّت بيروت «المحلية» في تلمُّس السيناريوهات المحتملة في شأن ملفي الحكومة وقانون الانتخاب اللذين لم يستريحا في عطلة الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، رغم ان التطورات الكبيرة التي شهدتها الأزمة السورية في ضوء الغارتين لم تلبث ان أرخت بثقلها على مجمل الوضع اللبناني ونقلت أزمته من ضفة الى أخرى بحيث تراجع المأزق السياسي الى مرتبة ثانية مع تقدُّم المخاوف من المضاعفات والتداعيات التي تركتها الغارتان على سوريا.
ورغم الاستنفار الواسع في منطقة الجنوب سواء في صفوف القوى العسكرية اللبنانية والدولية او في صفوف «حزب الله»، فان كلام مسؤولين ايرانيين عن ان «المقاومة ستردّ على العدوان على سوريا»، لم يبدُ واقعياً ولم يثر قلقاً جدياً من إمكان حصول مواجهة وشيكة بين اسرائيل و«حزب الله» اقلّه في المدى المنظور، ولا سيما ان مصادر سياسية ربطت بين عدم حصول اي ردّ من الحزب على الغارة الاسرائيلية على جبل قاسيون ورغبته كما اسرائيل في تفادي، اقله في هذه المرحلة، الدخول في مواجهة مفتوحة او «معركة كبيرة»، ملاحِظة ان اسرائيل تحرص على ضرب ما تقول انها شحنات اسلحة الى «حزب الله» داخل الاراضي السورية وليس بعد دخولها الى لبنان.


الازمة السياسية
وفيما كانت الازمة السياسية في الداخل اللبناني تدخل في عنق الزجاجة أكثر فأكثر مع تصاعُد التوتر الناجم عن تورط «حزب الله» في القتال الى جانب النظام السوري واطاحة كل المفاعيل الواقعية لإعلان بعبدا، بدا من الصعب توقع ان تشهد عملية تشكيل الحكومة انفراجاً وشيكاً ما دام فريق 8 آذار يشترط الحصول على الثلث المعطل في الحكومة الجديدة ويرفض المداورة في الحقائب الا من ضمن الفريق الواحد مفضلاً حكومة ثلاثينية.
وبدا واضحاً من سياق الاتصالات على هذا الصعيد الترابط العضوي بين تحقيق انفراج في قانون الانتخاب والإفراج عن الحكومة الجديدة في ظل مخاوف متنامية من استمرار انسداد الافق وصولاً الى تمديد اضطراري للبرلمان إما يفضي الى ولادة حكومة إدارة التمديد، او الى إدخال الواقع اللبناني في مرحلة من انعدام الوزن ينزلق معها «بلا كوابح» الى المنعطفات الخطرة.
وانطلقت اتصالات بعد عيد الفصح في الملف الحكومي من حيث انتهت بعدما سجّلت الوقائع الآتية:
– تثبيت الرئيس تمام سلام رفضه منح «الثلث المعطل» في الحكومة لأي طرف سياسي، وعدم استعداده للتنازل الى ما دون صيغة افضل الممكن اي القائمة على 3 ثمانيات يتم توزيعها بالتساوي على قوى 8  و14 آذار والوسطيين الذين يمثلون الرئيسين ميشال سليمان وسلام والنائب وليد جنبلاط.
–  ما تمّ تداوله عن محاولة لايجاد صيغة حل وسط في موضوع الثلث المعطل تقوم على أن يكون هناك وزير شيعي من خارج ثنائي «حزب الله» وحركة «امل» ضمن حصة الفريق الوسطي كـ «وديعة» تشبه «الوزير الملك».
وفي حين كان يُنتظر ان يحمل فريق 8 آذار جوابه الى سلام حول شكل الحكومة وتوزيع الحصص فيها والموقف من المداورة في الحقائب، اشارت معلومات اخرى الى ان قوى الثامن من آذار هي التي تنتظر ردّ الرئيس المكلف على شروطها.

لا للفرض ولا للرفض
وفي موازاة ذلك، شكّل رفْع الرئيس المكلف شعار «لا للفرض ولا للرفض»، مع تفسير ان الفرض يعني الذهاب الى خيار حكومة الامر الواقع وان الرفض يعني التشبث بالمطالب لدى فريق 8 آذار اي كسر كلمة الرئيس المكلف، خطوة طمأنة من جانب سلام بأنه لن يعلن حكومة من جانب واحد، في حين حملت اشارة مصادر مواكِبة لجهود سلام (من الفريق الوسطي) الى ان  «عمر حكومة الانتخابات قد لا يكون أقل من سنة» رمزية خاصة عكست شبه تسليم من الرئيس المكلف بان التمديد للبرلمان لهذه الفترة بات شبه حتمي وان ثمة مَن يريد لسلام الا يستسلم  امام هذا التطور وان يستمر في مهمة التأليف.
الا ان اوساطاً اخرى حذرت من ان التمديد للبرلمان من دون إقرار قانون جديد قبل تأليف الحكومة سيصعّد من شروط فريق 8 آذار لتشكيل حكومة وحدة وطنية بوزراء من «عيار ثقيل» لإدارة سنة التمديد وهو ما ترفضه بشدة قوى 14 آذار.
واذا كان المخرج الوحيد لتفادي هذه «الكأس» هو اقرار قانون جديد للانتخاب في جلسة 15 الجاري «المفتوحة» يتم من ضمنه التمديد التقني للبرلمان لأشهر قليلة، فان المناخ الحالي لا يوحي بامكان تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل عدم اتفاق الاطراف على صيغة مختلطة تبقى وحدها الحلّ البديل من مشروع اللقاء الارثوذكسي الذي يواجه فيتو سنياً – درزياً وقانون الستين النافذ والمعلّقة مهله (حتى  19 الجاري) والذي يصطدم بفيتو مسيحي.
وقبل عشرة ايام من جلسة 15 الجاري برز حِراك بارز على خط قانون الانتخاب شكّلت الساحة المسيحية محوره عبر:
– الاتصال الذي أجراه زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون برئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والذي تركّز على قانون الانتخاب.
– استقبال جعجع غداة هذا الاتصال نائب رئيس البرلمان السابق ايلي الفرزلي الذي يُعتبر «عراب» مشروع اللقاء الارثوذكسي في حدَث طوى في جانب منه صفحة من الخصومة الشديدة.
– الاجتماع «النادر» الذي عُقد بعد اقل من 48 ساعة في معراب والذي جمع جعجع الى الوزير جبران باسيل  والفرزلي ونائبي القوات جورج عدوان وايلي كيروز.
– الحركة الموازية لمطران بيروت للموارنة بولس مطر موفداً من البطريرك الكاردينال بشاره بطرس الراعي في اتجاه تيار المستقبل والنائب جنبلاط في اطار الحض على بلوغ قانون توافقي قبل 15 ايار (مايو) الحالي، وشمول حركته الرئيس ميشال سليمان في معرض وضعه في اجواء التوجه نحو عقد لقاء للقادة الموارنة في بكركي لبحث هذا الملف.

الحراك المسيحي
وفُهم من الحراك المسيحي ولا سيما الذي جمع «الأضداد التاريخيين»، اي عون وجعجع اللذين لم تستبعد اوساط متابعة حصول لقاء بينهما، انه يعكس تلاقي الطرفين على رغبة الاتفاق على قانون للانتخاب لضمان اجراء الانتخابات، وهو بدا بمثابة رسالة مسيحية الى حلفاء الطرفين في 8 و14 آذار، في ظل استشعار القوات بان حلفاءها غير جديين في بلوغ قانون جديد ويفضلون قانون الستين الحالي وإن معدلاً، في حين اعلن عون صراحة انه يريد جلسة 15 ايار (مايو) لمعرفة «مَن معي ومَن ضدي من حلفائي والخصوم».
وثمة مَن رأى ان حركة الاتصالات على هذا الصعيد هدفها بلورة موقف مسيحي موحّد ازاء حتمية اقرار قانون جديد للبرلمان يراعي صحة التمثيل المسيحي مع استخدام مشروع اللقاء الارثوذكسي بمثابة «العصا» التي ترفعها الأحزاب المسيحية الرئيسية في 8 و14 آذار، في موازاة «جزرة» تحملها الكنيسة المارونية الى «الشركاء في الوطن» في محاولة لبلوغ قانون توافقي انطلاقاً من صيغة تجمع بين الاقتراعيْن النسبي والاكثري وسبق ان قطعت الاتصالات في شأنها اشواطاً بين القوات اللبنانية وتيار المستقبل من دون ان تتجاوز عقدة النائب وليد جنبلاط وشروطه.
وغداة اللقاء «فوق العادي» الذي جمع رئيس حزب القوات والرجل الثاني في التيار الحر بحضور «راعي» القانون الارثوذكسي، ساد انطباع بان تقارُب «الخصوم» على الساحة المسيحية من شأنه زيادة «الحساسية» عند النائب جنبلاط الذي يلتقي عون وجعجع على الحاجة الى قطع الطريق على ما يعتبرانه «هدفه الرئيسي» اي الابقاء على قانون الستين الحالي. كما ان مشهد اللقاء القواتي – العوني الرفيع من شأنه ان يثير «نقزة» لدى تيار المستقبل.
وجاء الاتصال المطوّل الذي اعلن المكتب الاعلامي لجعجع انه جرى بين الاخير ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري بمثابة محاولة لطمأنة المستقبل ولاستثمار التقارب المسيحي «النادر» في السعي لانتزاع تنازل الحد الاقصى من الحلفاء مع إبقاء «سيف» الارثوذكسي مصلتاً كخيار «الشر الذي لا بد منه»، كما قرأت اوساط سياسية.
وترافق ذلك مع رسم سيناريوهات عدة لجلسة 15 ايار (مايو) بينها طرح مشروع اللقاء الارثوذكسي والتصويت عليه، او طرْح مشروع مختلط متفق عليه، او سقوط المشاريع المطروحة لمصلحة التمديد «الاضطراري» للبرلمان من خارج قانون مُقرّ.

المشروع الارثوذكسي
وذكرت معلومات عن ان مسيحيي 14 آذار يتجهون الى التصويت مع الارثوذكسي بحال اصر الرئيس بري على طرحه على التصويت في الجلسة العامة رغم غياب المكوّن السني والدرزي (اعلنا انهما سينسحبان مع طرحه)، على ان يحصل طعن بهذا القانون، الامر الذي سيعني العودة الى قانون الستين. الا ان دوائر سياسية اكدت ان قانون الستين لا يمكن ان يعود الى الحياة من دون حكومة تؤمن تمويل الانتخابات وتقر هيئة الاشراف عليها.
في موازاة ذلك، أخذ ملف المخطوفين اللبنانيين في أعزاز بُعداً جديداً مع تحديد «لواء عاصفة الشمال» شروطه لإطلاق الاسرى التسعة الشيعة وهي «الافراج عن الحرائر البريئات القابعات في سجون نظام الأسد»، كاشفاً انه «تم تشكيل لجنة وساطة دولية من تركيا وقطر وهيئة العلماء المسلمين وتمّ تسليم أسماء الحرائر لهذه اللجنة».
وفي اليوم الخامس على اعلان «دفتر الشروط»، تسلّم لبنان لائحة بأسماء النسوة المطلوب تخليتهنّ ويبلغ عددهن  371 ويفترض ان يكون المدير العام لجهاز الامن العام اللواء عباس ابرهيم حملها الى الجانب السوري لبدء مفاوضات التبادل، علماً ان ابرهيم تلقى اللائحة خلال زيارة لتركيا.
وجاء هذا التطور غداة بث شريط مصوّر ظهر فيه الاسرى التسعة وهم بصحة جيدة متحدثين الى الكاميرا ومؤكدين انهم بخير وموجّهين التحيات الى ذويهم.
واعتُبر عرض الشريط (بعد طول انقطاع) الذي قالت محطات تلفزة انها حصلت عليه من «وكالة انباء الاناضول» التركية، بمثابة إعطاء دفع  لعملية التفاوض الجارية لتحقيق صفقة التبادل، مع الاشارة الى ان الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله كان اعلن في اطلالته الاخيرة انه اذا «اراد الخاطفون (إطلاق) السجينات في السجون السورية، أنا حاضر، أنا أذهب إلى دمشق وأتحدث مع القيادة السورية في هذا الامر لإنهاء الملف».
ولم تتأخر دوائر مراقبة في طرح سؤال: هل وُضع ملف اللبنانيين التسعة المخطوفين في أعزاز منذ 22 ايار (مايو) 2012 على «السكة نفسها» التي سلكتها قضية الايرانيين الـ 48 الذين أفرج أحد ألوية الجيش السوري الحر في كانون الثاني (يناير) الماضي عنهم بعد احتجازهم لنحو خمسة أشهر وذلك مقابل 2130 سورياً أطلقهم نظام الرئيس بشار الاسد وكانوا أسرى لديه؟
وما عزّز امكان تكرار سيناريو إطلاق الأسرى الايرانيين مع المخطوفين اللبنانيين الذين كانوا 11 وتم الافراج عن اثنين منهم خلال الاشهر القليلة الماضية، ان الجهة الوسيطة هي نفسها التي رعت صفقة كانون الثاني (يناير) الماضي اي تركيا وقطر، علماً ان دوائر مراقبة كانت استغربت في حينه أن طهران، التي طلبت وساطة انقرة والدوحة، لم تسع إلى ضم اللبنانيين لتشملهم عملية المبادلة رغم أن تركيا هي الجهة التي لطالما قصدها الوسطاء بشأن اللبنانيين الذين كانوا خُطفوا خلال عودتهم من زيارة للعتبات المقدسة في ايران.

فؤاد اليوسف
 

العدد ٢٧٩٦ الاثنين ١٣ ايار (مايو) ٢٠١٣ / ٣ رجب ١٤٣٤
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق