تأسيس شركة لدعم نتائج البحث العلمي

اعتمدت هيئة مجلس البحث العلمي في سلطنة عمان 11 مشروعاً بحثياً باكثر من مليون و400 ألف ريال عماني كما اعتمدت الهيئة أيضاً تأسيس الشركة العمانية للتطوير والابتكار والاستثمار وهي شركة محدودة المسؤولية تابعة للمجلس تمكنه من المساهمة في المشاريع التي تدعم استغلال نتائج البحث العلمي لخدمة الاقتصاد العماني وتوظيف التقنية.
وعقدت الهيئة اجتماعها في جامعة السلطان قابوس برئاسة السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان رئيس مجلس البحث العلمي.
وناقش الاجتماع حزمة من المواضيع ابرزها إنشاء وتطوير مركز الابتكار والابحاث البيئية بهدف التعاون مع الاتحاد الاوروبي حيث يهدف المشروع الى الانفراد الاقليمي والدولي في التميز المثالي للبيئة البحثية وما تحتويها من أحدث التجهيزات والتقنيات والامكانات مع تطوير الكادر الوطني لإدارته بالتعاون مع خبراء من الاتحاد الاوروبي.
كما اطلعت وباركت هيئة المجلس مشروع مؤشرات العلوم والتقنية في السلطنة وما تم إنجازه منه حيث تم اعداد النتائج بناء على استبيان أرسل الى جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي وعدد من مؤسسات القطاع الخاص. ومن المنتظر ان تقدم المؤشرات للمرة الأولى الى معهد اليونسكو للاحصاء لتشكل المؤشرات الرسمية الأولى التي تدرج ضمن احصاءات اليونسكو للعلم والتقنية.

انشطة المجلس
واطلعت الهيئة أيضاً خلال اجتماعها على تقارير متعلقة بأنشطة وبرامج المجلس وفي مقدمتها التقرير المرحلي حول انشطة المجلس خلال الفترة من 2005 حتى 2012 وما تحقق خلالها من انجازات، كما اطلعت الهيئة خلال الاجتماع على نتائج الدورة الثانية لبرنامج المنح البحثية المفتوحة لعام 2012، واعتمدت 11 مشروعاً بحثياً بتكلفة اكثر من مليون و400 ألف ريال عماني.
واكد السيد شهاب أن البحث العلمي يلقى دعماً كبيراً من السلطان قابوس وان المجلس منذ انشائه وهو يخطو خطوات حثيثة نحو دعم الابتكار وتطوير مهارات الباحثين. مشيراً الى ان وضع حجر الاساس لمجمع الابتكار مسقط خطوة رائدة ورئيسية لهذا التوجه.
وقال: «عندما ينتهي تجهيز المركز سنبدأ بالعمل الفعلي فيه وسيستقطب كل ما يتعلق بالبحوث والابتكار من مختلف مراكز ومؤسسات التعليم العالي والجامعات ليبدأ العمل الحقيقي في البحث والابتكار».
واشار إلى ان مجمع الابتكار مسقط يعد الأول من نوعه ويحتوي على مجموعة من المكونات، على رأسها مبنى مجلس البحث العلمي ومراكز ومختبرات بحثية وحاضنات للابتكار.
وقال: «ان اول اهتماماتنا هو تهيئة الكوادر البشرية المؤهلة لكي تبدأ العمل بهذا المجمع وأن ترتقي بنوع ومجالات البحوث والتفاعل مع المؤسسات الاقليمية والعالمية لتضع السلطنة بصمتها في عالم الابتكار والبحوث».

مجمع الابتكار
ومن جهته اكد الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي ان مجمع الابتكار هو بنية اساسية ستحتضن في المستقبل مراكز بحثية متخصصة تتبع مجلس البحث العلمي وتعتبر العمود الفقري للمشروع كما ستكون هناك حاضنة للابتكار في المجالات المختلفة التي تختص بها هذه المعاهد وبنى اساسية او مساحات خصصت للشركات الكبرى التي ترغب في انشاء مراكز بحثية لها في السلطنة.
واضاف الهنائي ان المجمع يوفر البنية الاساسية المجهزة والمزودة والمرتبطة بمنظومة الابتكار الاخرى مثل جامعة السلطان قابوس وواحة المعرفة مسقط والمناطق العلمية والصناعية والجامعات المختلفة القريبة، مشيراً الى ان المجمع سيكون نقطة التقاء للبحوث والابتكارات ودعمها بما يوفر من خدمات من بينها التمويل من خلال ما تم اعتماده من صناديق دعم الابتكار.
واوضح ان المجمع هو جزء من منظومة متكاملة لدعم البحوث والابتكار في السلطنة وبنية اساسية تستقطب مراكز البحوث وايضاً الحاضنات التي يتوافر فيها تشجيع انشاء الشركات المتخصصة في العلم والتقنية كما ان المجمع سيكون مقراً لمجلس البحث العلمي ومن خلال المجلس سيتم طرح برامج مختلفة تدعم البحوث والابتكار بما في ذلك حاضنات الابتكار التي سيوفرها المجمع.
واضاف الهنائي ان هناك خطة لانشاء عدد من المراكز البحثية التي ستربط الفجوات بين ما تقوم به الجامعات من بحوث وما ترغب فيه الصناعة وما تقوم به من صناعات، فهذه الفجوات ستردم من خلال ما سيتم توفيره في هذه المجمعات من خدمات ومعاهد بحوث وتمويل لما سيتم ابتكاره ودعمه لجعله واقعاً في السوق.

وضع حجر الأساس لمجمع الابتكار مسقط
من جانب آخر احتفل مجلس البحث العلمي بوضع حجر الاساس لمجمع الابتكار مسقط وذلك برعاية السيد شهاب بن طارق آل سعيد.
ويقام المشروع على ارض مساحتها 280 ألف متر مربع في منطقة الخوض، وينفذ على ثلاث مراحل تستمر لمدة 10 سنوات حيث من المتوقع أن تنتهي المرحلة الاولى منه في النصف الاول من عام 2015، وتتكون من مبنى مجلس البحث العلمي وحاضنات للابتكار ومقر لإدارة المجمع وعدد من الورش والمختبرات كما يتضمن المجمع مجموعة من المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة.
ويأتي انشاء مجمع الابتكار مسقط كمبادرة من مجلس البحث العلمي وتماشياً مع الرؤية المستقبلية عمان 2020 ومع استراتيجيتها الرامية إلى تطوير البيئة المناسبة لتعزيز الابتكار والأنشطة المعرفية. كما يهدف المجمع إلى المساهمة في دعم الاقتصاد العماني عن طريق العمل على تحسين القدرة التنافسية للقطاع الخاص وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتعزيز الجهود الرامية لايجاد اقتصاد متنوع.

الاهداف
يسعى مجمع الابتكار مسقط الى تحقيق العديد من الأهداف ويأتي في مقدمتها اقامة علاقة قوية وتعاون متبادل بين القطاع الخاص وقطاع التعليم العالي في مجالات البحث والتطوير وذلك عن طريق بناء وتعزيز القدرات البحثية وتحويل البحوث العلمية إلى منتجات تجارية ذات قيمة في السوق. كما يهدف المجمع الى تطوير التعليم العالي في السلطنة بشكل عام، مع التركيز على البحث والابتكار بشكل خاص، وذلك من خلال إنشاء مركز علوم له علامة تجارية وصورة متميزة تدعم فكرة «صنع في عمان» او «ابتكر في عمان» وسوف يعمل المركز على تعزيز الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في تقنيات محددة. ويهدف المركز الى تطوير التعاون والروابط الدولية في توليد المعارف من خلال توفير وجود قوي لقطاع البحوث والتنمية لكبرى الشركات العالمية في السلطنة بما في ذلك من اسهام في تنويع الاقتصاد العماني.
ويستهدف مجمع الابتكار مسقط فئات المجتمع المختلفة مع التركيز على ثلاث فئات رئيسية وهي التي من شأنها ان تعمل على الاسهام في انجاح هذا المشروع. وتتمثل الفئة الأولى في الشباب العمانيين والخريجين ممن لديهم أفكار لمشروعات رائدة يتم احتضانها في المركز لتطويرها مع توفير جميع التسهيلات المالية أو الادارية. والفئة الثانية تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الدولية والمحلية بحيث يتم دعمها إدارياً وفنياً. أما الفئة الثالثة فهي الشركات الدولية الكبرى المتعددة الجنسيات التي تقوم بأعمال ذات كثافة معرفية وهو مصطلح يشير إلى خطط وأعمال مبتكرة لاستغلال المعرفة المنتجة في مختبرات البحوث، ومراكز التقنية ووحدات الإنتاج، وسيتم اختيار الشركات التي تثبت امكانياتها في تطوير منتجات أو خدمات أو تكون من الناحية التقنية حديثة وتتطور بشكل كبير مقارنة مع أحدث التقنيات في هذه الصناعة.
كما سيعمل المجمع لكي يصبح محوراً للعلم والتقنية متعدد الاختصاصات يركز على مجالات ذات اهتمام وطني ودولي، وتتمثل هذه المجالات في الطاقة والصحة والغذاء والتكنولوجيا الحيوية اضافة الى المياه والبيئة.