«الوضع مقلق».
بهذه الكلمات تنتهي الدراسة التي وضعها مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، مع وزير مكافحة المخدرات في افغانستان.
فللسنة الثالثة على التوالي، ازدادت مساحة زراعة نبتة الافيون في افغانستان، وامتدت خصوصاً، الى ولايات ثلاث، هي: بالخ وفارياب وتاخار التي كانت مصنفة، حتى الآن، «نظيفة» ولم تعد تحتفظ بهذه الصفة، اكثر من 14 ولاية من اصل 34.
وازدادت الزراعة في 12 ولاية، يشكل ارتفاع اسعار منتوجاتها، بين 122 و155 يورو للكيلو، وهذا المشجع الاكبر على زراعتها بالافيون، ولم تعط اي نتيجة الملايين التي دفعها المجتمع الدولي، للتشجيع على عدم زراعة الافيون، بعد اخراج الطالبان من السلطة في عام 2001، بل ان الزراعة سجلت ارقاماً قياسية، شكلت في السنة الماضية، 75 في المئة من مجمل انتاج العالم من هذا المخدر ويتوقع ان يتعدى 90 في المئة في سنة 2013.
وتقول الدراسات ان ثلث الانتاج الافغاني، ينحصر في ولايتي هلماند وقندهار، اقوى حصون التمرد المسلح، وحيث انتشر القسم الاكبر من قوات الولايات المتحدة وبريطانيا، خلال العشر سنوات الاخيرة. ويترافق يداً بيد التمرد المسلح مع الافيون، منذ عهد الجهاد ضد الاتحاد السوفياتي، حيث كانت موسكو، تتهم سي. ايه، اي. بتشجيع زراعة المخدرات من اجل تمويل «الحرب المقدسة». وكان الزعيم الطالباني، المللا عمر، الوحيد الذي كان في استطاعته كبح زراعة الافيون، عبر فتوى اصدرها في سنة 2000، اعتبرت زراعة هذا المخدر «معادية للاسلام»، ولكن المفعول لم يصمد وكانت النتيجة الايجابية الوحيدة التي حققها المجتمع الدولي، في هذا المجال، في العام 2008، حين انتزع 157 الف هكتار من زراعة الافيون، ومساعدة مزارعيها على تحويلها الى زراعات اخرى. ولكن هذه المساعدات تبخرت في فضائح الفساد، بعد سنة من النجاحات النسبية، كانت ابرزها في منطقة هلماند، بينما كان الامل في تخطي هذه المساحة في سنة 2013، ووافق جان – لوك لوماهيو، على نشر تقرير اللجنة الاممية الخاصة، انتقاداً لعدم اهتمام الدول المانحة، التي كانت وعدت بـ 8،4 مليون يورو، ولم تدفع اكثر من 230 الفاً، حسب نيويورك تايمز. بينما تشكل عائدات الافيون 15 في المئة، من الناتج الداخلي الخام في افغانستان، وتنذر الامم المتحدة بان هذه النسبة ستزداد ابتداء من سنة 2014، مع انتهاء مهمة الحلف الاطلسي.
عملية انسحاب القوات الاجنبية بدأت والاولوية في الوقت الحاضر، هي لاعداد قوى الامن الافغانية، لعملية الانتقال وتولي المسؤوليات، فتحولت مكافحة زراعة الافيون الى المرتبة الثانية، شأن العديد من المشاكل الكثيرة الاخرى، التي تشكو منها البلاد.
