«اصدقاء سوريا» يرفضون الحسم العسكري ويكتفون بالاسلحة الدفاعية للمعارضة

اختتمت في العاصمة التركية استنبول اجتماعات مجموعة «اصدقاء سوريا»، بمشاركة وزراء خارجية 11 دولة، اضافة الى قيادات ائتلاف المعارضة السورية. وقد تباينت ردود الفعل التقويمية لتلك الاجتماعات. فبينما رآها البعض دون المستوى المأمول، اعتبرها البعض الاخر ناجحة. بالتزامن، استقبل البيت الابيض العديد من الزعماء وكبار المسؤولين العرب لبحث آخر تطورات الملف السوري، اضافة الى قضية السلام الفلسطيني – الاسرائيلي دون ان يرشح الكثير عن لقاءات واشنطن. بينما رشحت معلومات معبرة عن واقع وتطورات الملف السوري في ما يتعلق باجتماع «الاصدقاء».

في ما يخص اجتماع استنبول، وصفت المعارضة، وعلى لسان بعض رموزها، البيان الصادر عن الاجتماع  بانه لا يحقق التطلعات، وقالت انه بات لزاماً على المجتمع الدولي «اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة من أجل حماية المدنيين من بطش النظام وآلته التي دمرت كل شيء».
ورأت المعارضة، ان المال الذي منحته دول أصدقاء سوريا «لن يسكت أو يوقف صواريخ النظام على المناطق الآهلة بالسكان»، واتهمت العالم بالوقوف «متفرجاً بدون أن يجتمع ويتخذ قراراً يدين النظام أو ربما ينهيه».
في المقابل، بدا «الاصدقاء» مترددين في غالبيتهم في تلبية مطالب المعارضة السورية، ومنقسمين في ما يتعلق بالعديد من المطالب. ففي الوقت الذي طالبت المعارضة بحسم عسكري للمسألة، جاء رد الدول الكبرى المهيمنة على مجموعة الاصدقاء رافضاً، بحجة – غير معلنة – مفادها ان البديل للنظام ليس جاهزاً الآن، وان الخشية كبيرة من دخول عناصر متطرفة على خط الحل.
في تلك الاثناء، اتخذت سلسلة من القرارات الداعمة للمعارضة السورية، وسط ترتيبات يعتقد المحللون انها تصب ضمن اطار ترتيبات تأخذ في الاعتبار جميع الاحتمالات، لكنها تركز على حماية الاسلحة الكيماوية ومنع انتقالها الى ايدي المتطرفين، وهي الخطوة التي يراها البعض غطاء لبعض العمليات المنتظرة، ويراها البعض الاخر مبرراً لعدم التدخل السريع، الامر الذي يبقي الملف مفتوحاً على كل الاحتمالات.
كيف؟

الحرب وشيكة؟
من يتابع اخبار سوريا، يعتقد بأن الحرب وشيكة، وان قراراً دولياً بالحسم العسكري قد صدر، وان الجيوش تتسابق من اجل اتخاذ مواقعها في المنطقة وتحديداً في دول الجوار السوري.
ومن يدقق في تفاصيل اللقاءات والاجتماعات الخاصة بالملف السوري، والمواقف المعلنة من قبل اطراف العلاقة يدرك ان «الملف» لم ينضج بعد، وانها لم تتخذ اي قرار في المجال العملياتي، أو في التفاصيل الخاصة بحسم ذلك الملف. وان القرار الوحيد المتخذ حتى اللحظة هو اسقاط النظام السوري. غير ان التفاصيل عينها تشير الى ان تلك النقطة لا تزال خلافية، وان الجدل يدور راهناً حول استبدال سقوط النظام بتنحي الرئيس بشار.
وتنقسم الدول الكبرى، ودول الجوار حول هذين الخيارين، فبينما ترى الولايات المتحدة واوروبا انه لا بد من اسقاط النظام السوري، تصر روسيا والصين وايران وبعض دول المنطقة على ضرورة حسم الملف سياسياً، واللجوء الى انتقال سياسي للسلطة بما يضمن اشراك بعض اركان النظام في العملية، اسوة بما حدث في اليمن.
ميدانياً، وضمن سياق المتابعات، اثارت تقارير عن نشر مائتي عسكري اميركي في الاردن زوبعة سياسية تجاوزت حدود الدولة الاردنية الى بعض دول الجوار. وزادت حدة الزوبعة عقب بيان اميركي يشير الى ان مجموعة المائتين مقدمة لمجموعة من عشرين الف عسكري اميركي سترسل تباعاً الى الارض الاردنية، وانها معنية بالموضوع السوري، ولكن من زاوية الحفاظ على السلاح الكيماوي السوري ومنع وصوله الى ايدي المتطرفين.
في المقابل، تسعى مجموعة «اصدقاء سوريا» الى بلورة موقف محدد، يجيب على تساؤلات المعارضة من جهة، ويستجيب لتصورات المجتمع الدولي، وفي مقدمتها التطلعات الغربية الرامية الى منع وصول الاسلحة الكيماوية الى ايدي جماعات متطرفة تعمل في الداخل السوري، وتعلن مناصرتها للثورة، ومنها جبهة النصرة التي تضم مجموعات من السلفيين التكفيريين الذين اعلنوا انضمامهم الى تنظيم القاعدة. وزادوا على ذلك باعلان تحالف لاقامة امارة اسلامية في كل من سوريا والعراق.
وبينما تستضيف العاصمة الاميركية واشنطن عدداً من الزعماء وقيادات المنطقة، وصولاً الى تشكيل تصور كامل، قوامه ما يمكن ان تقدمه كل تلك الدول في المجهود الدولي لانهاء الازمة، وقبل ذلك منع تمكين المتطرفين من الاستيلاء على السلاح الكيماوي، ومنعهم من الاستيلاء على السلطة هناك، استضافت العاصمة التركية استنبول لقاء لمجموعة «اصدقاء سوريا» التي تضم دول الجوار، اضافة الى المجموعة الاوروبية والولايات المتحدة.
انعقد اللقاء على مستوى وزراء خارجية المجموعة، واستمع الى مطالب وتصورات ومقترحات المعارضة السورية التي يقال انها رفعت سقف مطالبها وصولاً الى مطلب الحسم العسكري. بينما كان الرد الاميركي والغربي مختلفاً بعض الشيء. وغير متجاوب مع تلك المطالب.

تحفظ «الاصدقاء»
قد بدا واضحاً ان مجموعة «الاصدقاء» كانت في غاية التحفظ على مطالب المعارضة. اما السبب فهو التخوف من التيارات المتطرفة التي يتنامى نفوذها في العديد من المدن السورية، والتي تسعى الى اقامة امارة اسلامية هناك. كما بدا واضحاً ان نتائج الاجتماع التي لم ترتق الى مستوى طموحات المعارضة انعكست سلباً على المعارضة ذاتها، حيث تمسك معاذ الخطيب باستقالته من منصب رئيس الائتلاف.
وجرى تكليف رئيس المجلس الوطني السوري المعارض جورج صبرا بمهام الخطيب غداة تأكيد استقالته من رئاسة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، التي تقدم بها في آذار (مارس) الماضي. وكان الخطيب اكد للمرة الثانية خلال شهر استقالته من منصبه، رداً على عدم تحرك المجتمع الدولي ازاء الازمة السورية المستمرة منذ عامين، والتي اودت بحياة نحو مائة الف شخص.
ومن المقرر ان تجري الانتخابات المقبلة لاختيار رئيس للائتلاف لولاية تستمر ستة اشهر، في العاشر من ايار (مايو) المقبل.
وفي تفاصيل اجتماع اصدقاء سوريا، الذي شارك فيه وزراء خارجية احدى عشرة دولة غربية وعربية اضافة الى مسؤولي الائتلاف الوطني السوري المعارض، حققت المعارضة العديد من المكاسب. الا انها – بحسب بعض الرموز – لا ترتقي الى مستوى الطموحات، وليست كافية لتمكين المعارضة من حسم الموقف لصالحها.
وتدعم طلب المعارضة السورية للسلاح، بعض الدول الغربية، على غرار فرنسا وبريطانيا، وتتحفظ عليه ألمانيا والولايات المتحدة، وتسعى باتجاه تحقيقه دول عربية وتركيا.
  وفي السياق عينه، قال وزير الخارجية الألماني فسترفيله: نتوقع من المعارضة في سوريا أن تنأى بنفسها بشكل واضح عن القوى الإرهابية والمتطرفة، واعرب عن قلقه من احتمال  وصول هذه الأسلحة إلى الأيدي الخطأ.
الاجتماع لم يتوقف عند حدود السلاح والتسليح، حيث جرت مناقشة الأزمة السياسية لدى المعارضة، وعما إذا كان رئيس الحكومة غسان هيتو مقبولاً أو غير مقبول لدى السوريين  اولاً، ولدى اصدقاء سوريا ثانياً. وجرى نقاش معمق حول هذه النقطة، كشف عن تباين في وجهات النظر داخل اطياف المعارضة، خصوصاً علاقة هيتو باستقالة معاذ الخطيب.
فقد أعلن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، مضاعفة المساعدة الأميركية «غير القاتلة» للمعارضة السورية التي تقاتل نظام دمشق بما في ذلك معدات «عسكرية دفاعية» لم يكشف عنها. وقال كيري للصحافيين في ختام الاجتماع: إن قيمة هذه المساعدة الإضافية تصل إلى 123 مليون دولار، ما يرفع قيمة المساعدة الاجمالية الاميركية للمعارضة السورية إلى 250 مليوناً، ولفت إلى تحقيق نتائج مهمة جداً في الاجتماع. إلى ذلك حذر من امتداد النزاع السوري إلى الجوار، وأكد أنهم متفقون على أن العملية الانتقالية في سوريا يجب أن تكون سلمية.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، إن الاتحاد الأوروبي سيناقش خلال الأسابيع المقبلة مسألة حظر السلاح على مقاتلي المعارضة السورية، في حين كرر معاذ الخطيب، رئيس الائتلاف السوري، دعوة روسيا إلى الوقوف إلى جانب الشعب السوري، واتخاذ موقف ايجابي لوقف نزيف الدم السوري. وطالب إيران بالكف عن التدخل في الأزمة السورية، كما شدد على أن العدالة الانتقالية جزء من تفكير ومخطط المعارضة السورية.
وعلى هامش الاجتماع وزعت اوراق وتقارير تحدثت عن مساعدات سريعة من الولايات المتحدة بقيمة تفوق 100 مليون دولار، وهي مساعدة غير مميتة، أي لا علاقة لها بالأسلحة. واشارت معلومات اخرى الى خروقات نوعية ستبدأ الدول الأوروبية بتطبيقها من خلال التوجه إلى تسليح المعارضة، اضافة الى ابطال الحظر الجوي الذي فرضه الاتحاد خلال شهر أيار (مايو).

دعم بالسلاح
وأفادت مصادر عربية، ان الدول الأوروبية وعلى رأسها بريطانيا وفرنسا ستتوجه بعد شهر أيار (مايو) إلى دعم المعارضة السورية بالسلاح، وان الولايات المتحدة لن تقف ضد ذلك، رغم عدم وجود تغير جذري بالموقف الأميركي من ناحية السماح بدخول الأسلحة إلى سوريا.
وفي سياق آخر، تقدمت المعارضة السورية بجملة مطالب اعتبرتها رئيسية، حيث حثت الدول الغربية والعربية التي تدعمها على توجيه ضربات جوية لمنع نظام بشار الأسد من مواصلة إطلاق صواريخ أرض -أرض من طراز سكود على المدنيين.
ودعا الائتلاف السوري المعارض، إلى اتخاذ إجراءات محددة وفورية، وطالب بتوجيه ضربات لتدمير مواقع إطلاق صواريخ سكود. كما طالب بإقامة منطقة حظر جوي لافساح المجال أمام حرية تحرك اللاجئين على طول الحدود الشمالية والجنوبية للبلاد.
وأعربت المعارضة السورية – ممثلة بالائتلاف – عن الأمل في صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي يدين اللجوء إلى الصواريخ البالستية والأسلحة الكيماوية. ودعت المعارضة السورية إلى تشكيل صندوق دولي لدعم الحكومة الانتقالية الجديدة وعودة اللاجئين إلى بلادهم.
الى ذلك، اعلنت مجموعة الدول الاوروبية عن اجراءات جديدة على طريق الاعتراف بالمعارضة، وتقديم الدعم المادي لها. فاستكمالاً لمشروع المنطقة العازلة التي تم التوافق على تأسيسها، قالت دول اوروبية انها سمحت باستيراد النفط من تلك المنطقة ولصالح المعارضة، وهو المشروع الذي اثار حفيظة دمشق.
وقرر الاتحاد الاوروبي خلال اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ، السماح المشروط باستيراد النفط الخام من سوريا وتصدير معدات في قطاعي النفط والغاز والاستثمار فيهما، بغرض مساعدة المعارضة التي تسيطر على قسم من الحقول النفطية.
واعتبر الوزراء الاوروبيون اثر اجتماعهم انه من «الضروري ادخال استثناءات» على العقوبات من اجل مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصاً للمشاكل الانسانية واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي.

«عمل عدواني»
اما دمشق فقد اعتبرت قرار الاتحاد الاوروبي برفع الحظر جزئياً عن صادرات النفط من سوريا، ما يتيح استيرادها من حقول تسيطر عليها المعارضة، عملاً عدوانياً. وفي رسالتين بعثت بهما وزارة الخارجية السورية الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الامن الدولي اعتبرت الوزارة ان قرار مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي الذي يسمح باجراء تعاملات في استيراد النفط من سوريا، من خلال التعامل مع الائتلاف المعارض مخالف لميثاق الامم المتحدة. واعتبرت الرسالة الائتلاف بانه «لا يمثل احداً في سوريا».
واعتبرت الوزارة القرار غير قانوني وانه يرقى الى مستوى العمل العدواني، ويشكل مشاركة في «سرقة ثروات عائدة للشعب السوري» الذي وصفه بانه «صاحب السيادة» على هذه الموارد ممثلاً بـ «حكومته الشرعية القائمة».
بينما اعتبرت دمشق ان العقوبات التي يفرضها الاتحاد على نظام الرئيس بشار الاسد تستهدف الاقتصاد الوطني والحياة المعيشية اليومية للمواطنين السوريين، مؤكدة ان الحكومة السورية ستمارس حقها الطبيعي في اتخاذ الاجراءات الضرورية للحفاظ على سيادتها وعلى مواردها الطبيعية.
ويهدف اول قرار بتخفيف العقوبات الصارمة، التي يفرضها الاوروبيون على نظام الاسد منذ سنتين، الى المساعدة على تغيير موازين القوى في النزاع. ويأتي بعدما تعهدت الولايات المتحدة خلال اجتماع اصدقاء سوريا، بزيادة مساعداتها المباشرة والتجهيزات العسكرية الدفاعية.
  واعتبر مسؤول اوروبي كبير القرار بانه رد على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان انهما اكثر تضرراً من العقوبات الدولية من النظام.
ومنذ بدء حركة الاحتجاج في اذار (مارس) 2011 انخفض الانتاج النفطي السوري عملياً بنسبة الثلثين ليصل الى 130 الف برميل يومياً في اذار (مارس) الماضي اي اكثر قليلاً من 0،1٪ من اجمالي الانتاج العالمي وفقاً للتقديرات الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة.
وتقع اكبر حقول النفط السوري حول منطقة دير الزور، شرق البلاد، بالقرب من الحدود العراقية، وتسيطر المعارضة حالياً على بعض هذه الحقول.
وفي موضوع مواز، تبادلت المعارضة السورية مع الخارجية الروسية الاتهامات بشأن الازمة، وخصوصاً من زاوية اجتماع «اصدقاء سوريا».
فقد اتهم الائتلاف السوري المعارض روسيا بالعمل على عزل نفسها عن غالبية دول العالم بوقوفها الى جانب النظام السوري. كما اتهمها بالعيش «خارج اللحظة التاريخية».
واضاف الائتلاف في رده على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم فيها مجموعة اصدقاء سوريا بانها تلعب دوراً سلبياً في النزاع، «ان روسيا عندما تعزل نفسها عن دول أصدقاء الشعب السوري، وهي أكثر من مئة دولة بينها الدول الصناعية السبع الكبرى وجميع دول الاتحاد الاوروبي، وعن عشرين دولة عربية مرتبطة بأعمق الوشائج مع الشعب السوري، فانها تتخذ موقفاً معزولاً عن المجتمع الدولي يقف على النقيض من قيم الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الانسان الاساسية».
وقال البيان ان تصريحات الوزير الروسي تظهر استمرار انغلاق السياسة الخارجية الروسية في قوقعة المصالح العسكرية الضيقة، وعدم فهم التغيرات التاريخية العميقة التي افرزها الربيع العربي. وتابع: ان وقوف روسيا بوجه توق السوريين الى الحرية والديمقراطية يثبت مرة اخرى ان الادارة الروسية تعيش خارج اللحظة التاريخية، وبعكس تيار التحرر الانساني.
وكان لافروف صرح بان مجموعة اصدقاء سوريا تلعب دوراً سلبياً في النزاع السوري، لا سيما في تفعيل اتفاقات جنيف، التي تبنتها مجموعة الاتصال حول سوريا في حزيران (يونيو) 2012، والتي تفصل مراحل عملية سياسية انتقالية في سوريا تشارك فيها الاطراف المعنية  من دون ان تأتي على مصير الرئيس السوري بشار الاسد.

دعوة الابراهيمي
وفي موضوع آخر، جدد الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي الدعوة لمجلس الامن الدولي الى توحيد موقفه لوقف النزاع في سوريا، من دون ان يعطي اي اشارة الى مستقبل مهمته كوسيط دولي. وسرت شائعات عن امكان استقالة الابراهيمي منذ تعرضه لانتقادات شديدة من جانب وسائل الاعلام السورية الرسمية في موازاة منح الجامعة العربية مقعد دمشق للمعارضة السورية.
وقال دبلوماسيون ان الابراهيمي عرض امام سفراء الدول الـ 15 الاعضاء في مجلس الامن التطورات الاخيرة في سوريا، وخلص الى ان الرئيس السوري بشار الاسد غير مستعد للحوار حتى الان. وشدد على انه لمواجهة هذا المأزق لا بد من ان يتبنى المجلس موقفاً واحداً.
ولا يزال مجلس الامن منقسماً بالنسبة الى الازمة السورية، في ضوء تعطيل روسيا والصين كل المحاولات الغربية لممارسة ضغوط على النظام السوري منذ اندلاع الازمة في اذار (مارس) 2011.

عواصم – «الاسبوع العربي»