«حرب» الشروط هل تدفع سلام الى… الاستسلام؟

لم ينجح «القرنفل» حتى الآن في تجاوز «الأشواك»، وليس من السهل على بيوتات الزمن الجميل التسليم سريعاً، لا بالخسارة ولا بـ «العورات»… هذا هو حال دارة المصيطبة التي لم تنغمس في الحروب يوماً وغالباً ما كانت تصوغ التسويات، لأن عينها على الوحدة الوطنية وقلبها على لبنان، الفكرة والكيان.

يحاول تمام سلام نفخ الحياة من جديد في «زمن القرنفل» لكنه يحاصر بـ «اليباس السياسي» بعدما جفت روح التسوية، في معناها النبيل، وغلبها الجشع وشهوة الانخراط في لعبة المحاور حتى صار لبنان منذ امد مجرد ساحة للآخرين، وأهله إما اكياس رمل وإما وقود…
ورغم ان تمام بك قرر العمل بصمت فإن الضجيج دهمه، تارة بلعبة الشروط وتارة اخرى باصداء التوتير المريب على الحدود، وكأن الضوضاء السياسية والامنية سعت لوضع العصي في دواليب تشكيل الحكومة التي يصر سلام على ان تكون من «الأوادم» لإبعاد شبح حروب المناكفات عن طاولتها.
إبن دارة المصيطبة، التي إستعادت الاضواء، ليس من النوع الذي يساوم، وهو الذي عزف عن الترشح للانتخابات مطلع التسعينيات تضامناً مع المسيحيين في وجه محاولة تهميشهم، ولم يفك تحالفه مع سعد الحريري، يوم تعرض لعملية اقصاء بـ «تواطؤ» من الاقربين والابعدين، وإستمر حارساً لإرثه الوطني.
قد يشكل تمام سلام حكومته وقد يعتذر لكنه لن يترأس حكومة يؤلفها سواه، وهو كان واضحاً منذ البداية بأنه يريد حكومة تشبهه في إعتداله ومن غير المرشحين للانتخابات ولا من المستفزين، مهمتها «الجليلة» الاشراف على الاستحقاق الوطني – الدستوري، اي الانتخابات.
وبدا من حرب الشروط التي باغتت سلام ان الاجماع المفاجىء في التكليف لم يكن اكثر من مناورة مزدوجة خاضها فريق 8 اذار للتعمية على خسارته السلطة والحد من خسائره، ولإغراق الرئيس المكلف بتأييده، وتالياً تكبيله في عملية التأليف عبر لعب دور الشريك المضارب.
فلم يرق للنظام السوري عودة الرعاية السعودية لإستقرار لبنان ولملمة تداعيات حربه داخل بلاده وعلى الحدود مع لبنان، ولم يرق لحلفائه في بيروت عودة التوازن بعد نحو عامين على الانقلاب على «قواعد اللعبة» في البلاد، الامر الذي سرعان ما ظهر جلياً عبر اكثر من مستوى.

الاعتداءات السورية
ففي اللحظة التي كان «دولة الرئيس» سلام يطفىء محركات الكلام، ايذاناً بالعمل الصامت لتشكيل الحكومة، دوى ضجيج اعتداءات النظام السوري بالقصف والمروحيات وبلا اسباب على جرود عرسال في البقاع الشمالي وعلى تخوم القرى الحدودية شمالاً في تطور مريب ولافت.
وبلا مقدمات خرجت «مكبرات الصوت» لقوى 8 اذار في معركة استباقية ضد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وخياراته، تارة عبر شعار الحكومة السياسية التي ترضي الجميع وتكون عبارة عن «جوائز ترضية»، وتارة من خلال دفعه الى فتح «بازار» عبر مشاورات بعد الاستشارات.
واللافت ان الهجوم الاستباقي لـ 8 اذار على جبهة التأليف بدد سريعاً الانفراج الذي حققه الاجماع في عملية التكليف، خصوصاً في ضوء اللغة التهديدية التي استخدمت في تطيير الرسائل كالتلويح بتفجير الاوضاع وبمنع قيام حكومة من «طرف واحد».
ورغم «ايحاءات» الانفتاح التي ابدتها اطراف 8 اذار في الشكل، لا سيما في اتجاه الرغبة السعودية في حفظ استقرار لبنان، فإنها تحركت على وقع «دفتر شروط»، اقل ما يقال عنه انه محاولة لإحراج سلام لإخراجه، في اطار سيناريو سوداوي فصوله اللاحقة عدم اجراء الانتخابات والانزلاق الى الفراغ القاتل.
ولأن السياسة «فن الممكن»، فإن نصائح اسديت الى الرئيس المكلف، لا سيما من رئيس الجمهورية ميشال سليمان باجراء المزيد من المشاورات الهادئة لضمان مجيء حكومة تحظى «برضى الجميع»، وهو ما يحاول النائب وليد جنبلاط الدفع في اتجاهه تفادياً لمأزق حكومي طويل الامد في البلاد.
وبدا الرئيس سلام في لقائه الثاني مع رئيس الجمهورية بعد التكليف حريصاً على الوصول الى «نتيجة»، وهو قال: «ان التسرع غير مطلوب في تشكيل الحكومة، لكن التأخير غير مرغوب ايضاً، لأن البلاد تحتاج الى حكومة»، متمسكاً بحرصه على «اطفاء المحركات» والانصراف الى العمل.
هذا الحرص المتبادل بين الرئيسين سليمان وسلام على قيام حكومة جديدة تتمتع بـ «مظلة وطنية» تمكنها من العمل على التحضير للاستحقاق الانتخابي، وجدت فيه قوى 8 اذار فرصة للتشدد في مطالبها، إن لناحية طبيعة الحكومة وتوازناتها، أو لناحية لعبة الحصص والأحجام فيها.
كل ذلك كان يتم في ظل مظاهر توتير فائقة الخطورة، اكثرها خطراً التورط المتمادي و«العلني» لحزب الله في العمليات العسكرية داخل سوريا وعلى نطاق واسع هذه المرة، وهو ما بدأ يضاعف الاحتقان المذهبي ويفاقم من فداحة نتائجه.
ولم يكن قصف المعارضة السورية لمناطق في الهرمل اللبنانية، رداً على دور حزب الله في الداخل السوري سوى «أول الغيث» في الاثمان الدامية التي قد يشهدها لبنان، لا سيما المناطق الحاضنة للحزب الذي شيع اخيراً عدداً من عناصره الذين قتلوا في معارك سوريا.
وثمة من يعتقد في بيروت بأنه لا يمكن عزل ما يجري في سوريا وعلى الحدود مع لبنان عن المعركة القاسية الدائرة في شأن تشكيل الحكومة ومصير الانتخابات النيابية، الامر الذي يعكس وضع مجريات الولادة الحكومية تحت المجهر كمؤشر على المسار العام في البلاد.

انفراط الاجماع
فبعد نحو اسبوعين على تكليف سلام، الذي اعلن صراحة عزمه تشكيل حكومة «مصلحة وطنية» غير فضفاضة ومن شخصيات غير سياسية او مستفزة، للاشراف على الانتخابات النيابية، برزت مؤشرات قوية الى «إنفراط» الاجماع حول التكليف، مع ظهور  قوى 8 اذار وكأنها تعلن «الحرب» على سلام وخياراته عبر رسائل «شديدة اللهجة» أعقبت اجتماعاً طارئاً لممثلين لحزب الله وحركة امل، والتيار الوطني الحر وتيار المردة.
وبدا سر المأزق الذي دهم تشكيل الحكومة متمحوراً حول الصراع الحاد على مجمل عملية التأليف، وسط تعارضات قاسية بين الاطراف المعنية تم التعبير عنها على النحو الآتي:
– تمسك الرئيس سلام، بما كان اعلنه منذ اللحظة الاولى لتكليفه، فهو يريد حكومة من غير السياسيين مهمتها الاشراف على الانتخابات وحرصه على تأليف حكومته بـ «نفسه»، بحسب مقتضيات الدستور، اي من دون تشكيل كل طرف لـ «ميني حكومة»، يصار بعده الى جمعها في «بازل» يترأسه.
– إصرار حزب الله وحلفائه في 8 اذار على قيام حكومة سياسية، تختار اطرافها تسمية وزرائها وحصصها من الحقائب، وعلى احتلال 45 في المئة من مقاعدها (نسبة الى حجم كتلها البرلمانية)، اضافة الى لعبها دور الشريك في تحديد توجهاتها السياسية، لا سيما في البيان الوزاري.
– التعهد الذي كان قطعه الزعيم «الوسطي» وليد جنبلاط، الذي كان شارك 14 اذار في ترشيح سلام، لحزب الله ولرئيس البرلمان نبيه بري بألا يشارك الا في حكومة وحدة وطنية، ولا يمنح الثقة الا لحكومة سياسية تتمثل فيها كل الاطراف، الامر الذي يعني ان جنبلاط اعطى 14 اذار في التكليف وأعطى 8 اذار في التأليف.
– المعلومات التي تتحدث عن تبدل في موقف رئيس الجمهورية ميشال سليمان، الذي لم يبد معارضة للوهلة الاولى في مماشاة سلام في خياره تشكيل حكومة حياديين للاشراف على انتخابات يريدها الرئيس في موعدها، قبل ان يعيد صوغ موقفه تجنباً لـ «الفتنة»، داعياً الرئيس سلام الى «مفاوضة» فريق 8 اذار بعيداً عن اي حكومة «من جانب واحد».
– الكشف عن ان فريق 8 آذار أحدث «ربط نزاع» بين ملف الحكومة وقانون الانتخاب، وهو ما يرفضه الرئيس المكلف الذي يريد تشكيل حكومته بمعزل عن ضغط الصراعات حول قانون الانتخاب.
وبهذا المعنى فإن سلام، المحاصر بـ «فيتو» من 8 اذار ظهر وكأنه لم يعد طليق اليد في تشكيل حكومة بالمواصفات التي حددها نتيجة موقف الرئيس سليمان من جهة وحذر جنبلاط من جهة اخرى، ما أفقده القدرة على اعلان حكومة «امر واقع»، حتى ولو لم تنل ثقة البرلمان في حين ابدت اوساط سياسية خشيتها من احتمال وجود إرادة لدى بعض أطراف 8 آذار في التسبب بأزمة خطيرة في عزّ السعي الى توافق على قانون انتخاب جديد، مما يعني انها تدفع نحو الفراغ في البلاد لتطيير الانتخابات واغراقها في أزمة مفتوحة على المجهول.

 مواقف حزب الله
وكان حزب الله حدّد علناً معاييره للحكومة الجديدة اذ اعلن رئيس كتلة نوابه محمد رعد «انه وسط اهتزازات تجري في المنطقة فإن هذا البلد يحتاج الى حكومة سياسية بامتياز، وليس حكومة تضم اشخاصاً ربما يبعثون في النفس الاحترام ضمن مهنتهم او ضمن حدود اختصاصهم، لكن التمثيل في اي حكومة في هذه المرحلة يجب ان يكون سياسياً ويفضي الى توازن يحقق استقراراً في البلد»، معتبراً انه «يجب ان تتمثل في هذه الحكومة كل الاطراف بحسب أوزانها وأحجامها السياسية»، ولافتاً الى «ان التلطي وراء التكنوقراط والاستقلالية والحيادية هو تلط ليس في محله على الاطلاق، واذا كان رئيس الحكومة سياسياً لا يحق له ان يمنع عن الوزراء ان يكونوا سياسيين، لان رئيس الحكومة لا يستطيع ان يفرض خياراته السياسية على الشعب اللبناني كله، وانما يجب ان يكون في ادارته عاملاً بالتوازن ومتصرفاً بحكمة حتى يضع النقاط على الحروف في ما يحفظ استقرار البلد وهدوءه».
ورغم تشدد أطراف الاكثرية السابقة حيال الملف الحكومي، الا انها ابدت مرونة حيال المملكة العربية السعودية. فلم يأتِ اللقاء الذي جمع بين السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري ووزير الطاقة جبران باسيل، عادياً في الشكل ولا بالتوقيت ولا حتى بالمضمون.
فقد عُقد الاجتماع في مقر السفارة السعودية كما رغِب عسيري، وبناءً على طلب من باسيل جاء بعد إطلالة السفير السعودي على شاشة تلفزيون «المنار» ووسط تقارير عن امكان إحياء خطوط التواصل مجدداً بين المملكة والحزب بعد طول انقطاع.

لقاء عسيري – باسيل
وفي حين حاول بعض الاوساط ربْط هذا التحرك في اتجاه الرياض بالمناخ الجديد الذي واكب عملية تكليف سلام باعتبار انها نتاج تقارُب سعودي – ايراني، فان مصادر أخرى رفضت هذه القراءة مشيرة الى ان الوقائع الجديدة في الوضع اللبناني هي نتاج تلقائي لتبدُّل الموازين في المنطقة بفعل الأزمة السورية وان سلوك بعض اطراف  8 آذار هو «استلحاقي» في محاولة لحصر الأضرار والحد من الخسائر وحجز مكان في الواقع الجديد من بوابة السعودية التي شكّلت زيارة باسيل لسفيرها في بيروت اعترافاً بعودة دورها الى المشهد اللبناني بعد الحملة القاسية التي كان التيار الوطني الحر شنّها على المملكة.
واذ اشارت معلومات الى ان لقاء عسيري – باسيل لم يتخلله عتاب «ما دام وزير الطاقة بادر الى طلب الاجتماع»، فان اوساطاً متابعة لم تستبعد ان يكون باسيل حمل الى السفير السعودي رغبة فريق 8 آذار في قيام حكومة وحدة وطنية في هذا الظرف و«حيثيات» هذه الرغبة.
وقد اعلن عسيري بعد لقاء الساعة ان باسيل طلب منه نقل تحيات العماد عون الى خادم الحرمين الشريفين، وقال: «تم البحث في الكثير من المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية»، معتبراً «ان العماد عون يشكل ركناً أساسياً في الساحة السياسية اللبنانية، وان السعودية ترحب بالتواصل مع جميع اللبنانيين لما لها من خدمة للبنان وللمصالح السعودية – اللبنانية»، مضيفاً: «ما يهم السعودية هو استقرار لبنان وسيادته ونشيد بالإجماع الذي حصل على شخص الرئيس سلام، ونأمل استمرار هذا الإجماع في تأليف الحكومة، وأن تكون الفترة التي ستلي الإنتخابات تحمل كل الخير للبنان».
من جهته، أبدى باسيل سروره للزيارة «الناجمة عن رغبة مشتركة بين الطرفين من أجل التواصل للوصول الى استقرار لبنان». ولفت الى انه نقل تحيات العماد عون الصادقة الى المملكة قيادة وشعباً «وان هناك رغبة مشتركة لرؤية لبنان يعبر باتجاه الإستقرار»، مضيفاً: «الأولوية اليوم هي للاستقرار. وكل رغبة من أي طرف داخلي أو خارجي تشجّع على الإستقرار، نحن معنيون في ملاقاتها».

ضغوط سورية
وترافق الأخذ والردّ في شأن الملف الحكومي مع التوترات المتنقلة على الحدود اللبنانية – السورية، من عرسال الى عكار فالهرمل، في مشهد اشتُمّت منه محاولة ضغط على الوضع اللبناني والتشويش على مساعي لملمته برعاية السعودية.
وفجأة صارت بيروت امام اسئلة صعبة: هل باتت الحدود اللبنانية في الشمال والبقاع «بين ناري» الجيش السوري النظامي و«الجيش السوري الحر»؟ وهل بدأت تشظيات الأزمة السورية تشي بنقل لبنان الى «المحظور» في ضوء الاحتدام الكبير في الصراع العسكري في المناطق المتاخمة لحدوده؟ وهل ينذر «الربيع الساخن» حدودياً بارتدادات أقسى على الواقع اللبناني كلما اقتربت سوريا من «الصيف الحارق»؟
تقاطع مجمل هذه الأسئلة وسواها خلف «دخان» الصواريخ الذي لفّ قرى لبنانية حدودية مع سوريا في شمال سهل البقاع، ولا سيما القصر وحوش السيد علي والكواخ وريفها حيث قُتل شخصان احدهما فتى وجُرح 8 آخرون بقصف هو الاول من نوعه بهذا الشكل لهذه المنطقة التي تشكل احد معاقل حزب الله المتهَم من المعارضتين السورية واللبنانية بارسال مقاتلين الى داخل سوريا للقتال الى جانب قوات نظام الرئيس بشار الاسد ولا سيما في القصير في محافظة حمص.
وفي حين كان لبنان الرسمي ممثلاً برئيس الجمهورية ميشال سليمان خصوصاً «يرفع الصوت» في الاشهر الاخيرة وحتى ايام قليلة قبل استهداف الهرمل بوجه عمليات «التأديب» التي ينفذها الجيش السوري النظامي لشريط القرى الحدودية في عكار كما في بلدة عرسال من خلال غاراتٍ جوية وقصْفٍ مدفعي رداً على ما يعتبره «تسلل ارهابيين» عبرها الى أراضيه، «صُعقت» بيروت بالقصف الذي تعرّضت له مناطق في الهرمل والذي استمر يومين حيث سقطت صواريخ عدة مصدرها الجانب السوري في اطراف قرية القصر وسهلات الماء وقنفد وحوش السيد علي، وسط ارتسام علامة استفهام كبرى عنوانها: هل بدأت التداعيات العسكرية لانخراط حزب الله في الأزمة السورية تصيب لبنان؟

ثلاثة سيناريوهات
ومناسبة هذا السؤال ثلاثة سيناريوهات تم تداولها في سياق محاولة تحديد هوية مطلقي الصواريخ في اتجاه الهرمل:
– الاول ان مصدر القصف هو الجيش السوري الحر الذي كان توعّد في شباط (فبراير) الماضي حزب الله بانه «اذا لم يتوقف عن قصف الأراضي السورية والقرى والمدنيين العزل من داخل الأراضي اللبنانية (الهرمل) سنتولى بسواعدنا الرد على مصادر نيرانه واخمادها داخل الأراضي اللبنانية»، متمنياً «من اهلنا في الهرمل الابتعاد عن أي منصة أو راجمة لصواريخ حزب الله ومراكزه العسكرية». وهذا السيناريو تبنّاه حزب الله في معرض ادانته بلسان مسؤول العلاقات الدولية فيه عمار الموسوي «الاعتداء السافر الذي نفذه مسلحون من داخل الأراضي السورية على بلدة القصر اللبنانية وراح ضحيته عدد من المدنيين».
–  الثاني ان القصف مزيج من صواريخ أطلق بعضها الجيش الحر و«زخّمها» الجيش النظامي في محاولة لـ «توريط» الاول وجعله «ينغمس في دماء» لبنانية ويذكي التوترات والصراعات داخل لبنان.
– والسيناريو الثالث ان سقوط الصواريخ هو نتيجة تصاعُد  العمليات العسكرية بين الجيشين السوريين: النظامي والحر في ريف القصير وسط انخراط قوى لحزب الله في المعارك وتقارير عن سقوط العديد من القتلى في صفوفه كان يشيّعهم تباعاً.
وتبعاً لذلك، جاء الاجتماع الامني الذي عُقد في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس سليمان وحضور رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين وقادة الاجهزة الامنية ليعكس حراجة الوضع والمخاوف من امكان تفلّته من كل الضوابط.
وقد خلص الاجتماع «في ما خصّ الاعتداءات على الحدود» الى الطلب من الخارجية اللبنانية رفع مذكرة احتجاج لدى الجامعة العربية بالخروق والاعتداءات على الاراضي اللبنانية من الجانب السوري من دون تحديد هوية الجهة التي تولت قصف الهرمل.
واكد  بيان المجتمعين «ان سلامة اي مواطن او قرية لبنانية هي مسؤولية الدولة لبنانية، وان اي اعتداء او قصف من اي جهة اتى هو امر مرفوض وبالتالي فإن وزارة الخارجية ستقوم بكل الاجراءات والاتصالات اللازمة لضمان تحميل كل الاطراف مسؤوليتها وعدم تكرار هذه الاعتداءات، كما ان الجيش اللبناني والاجهزة الامنية باشرت اجراءاتها على الحدود والتي تكفل حماية المواطنين اللبنانيين والاراضي اللبنانية».
واشارت معلومات الى ان الاجتماع تخلله سجال بين وزير الخارجية عدنان منصور والوزير وائل ابو فاعور على خلفية طلب الاول تقديم مذكرة احتجاج ضد الجامعة العربية بـ «اعتبارها سمحت بتسليح ما يسمى بالجيش السوري الحر» الامر الذي استهجنه ابو فاعور سائلاً وزير الخارجية عن حماسته حين تعرض الجيش السوري النظامي لقرى لبنانية في عكار ولعرسال وسقط شهداء؟.

فؤاد اليوسف