سلّة استحقاقات ترسم مصير لبنان التكليف والتأليف والانتخابات … معركة واحدة

في الوقت الذي كان هذا العدد من «الاسبوع العربي» يشق طريقه الى المطبعة كانت معركة التكليف في أوجها، ايذاناً ببدء معركة التأليف، لكن الترابط الشديد الوطأة بين المعركتين (على اسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وطبيعة الحكومة العتيدة)، جعل امكان تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف امراً غير مستبعد، ما دامت المنازلات القاسية التي شهدتها الايام الاخيرة تدور على حافة احتمالين: اما صفقة شاملة تتناول الحكومة، رئيساً ومهمات وبياناً وزارياً، والانتخابات، قانوناً وموعداً، واما صفعة مدوية نحو الفراغ المخيف.

عشية الموعد «المبدئي» للاستشارات الملزمة التي كان حددها رئيس الجمهورية ميشال سليمان يومي 5 و6 من نيسان (ابريل) الحالي، دارت المحركات السياسية وكأنها في غليان، تسابق هذا الاستحقاق الذي يشكل مفتاح «علبة اسرار» المرحلة المقبلة في البلد «الأسير»، الذي تحول «رهينة» الصراع اللاهب في سوريا وحممه المتطايرة في إتجاه الداخل اللبناني، المصاب بإنعدام وزن سياسي وأمني واقتصادي واجتماعي، نتيجة تداعيات الازمة «الاقليمية – الدولية» في سوريا وقنبلة «المليون نازح» الموقوتة، وتورط بعض الاطراف اللبنانية في النزاع العسكري في سوريا.
وسط هذا الواقع الـ «ما فوق» معقد وجد لبنان نفسه وجهاً لوجه امام إستحقاقات تختزن كل عوامل الصراع وتختزل إحتراب الخيارات المتعارضة للاعبين المحليين والاقليميين… تشكيل حكومة وانتخابات نيابية، الامر الذي دفع الجميع الى وضع «أسلحتهم» على الطاولة في معركة قاسية تختلط فيها المناورات والمبادرات، ومن شأن حصيلتها رسم مستقبل لبنان «المعلق» فوق «الفوهة» السورية لأعوام، حيث تفضي نتائج الاستحقاقين الى ترسيم الاحجام والتوازنات في الداخل وتظهير الموقع الاقليمي للبلاد التي ترقص فوق حبل مشدود.
حكومة حيادية ام حكومة سياسية؟ حكومة للإشراف على الانتخابات ام حكومة لادارة الأزمة؟ حكومة «إعلان بعبدا» أم حكومة «الجيش والشعب والمقاومة»؟… تلك هي الاسئلة التي دارت حولها المعارك اليومية داخل كل فريق وبين الفريقين 8 و14 آذار قبل ان يتضح الرسم التشبيهي للموقف العام لكلا الطرفين، خصوصاً في ضوء حسم 14 اذار خيارها بتشكيل حكومة حيادية للإشراف على الانتخابات، في الوقت الذي فجّر حزب الله، رأس حربة 8 اذار، معركة قيام حكومة سياسية لحماية خياراته عبر بيان وزاري يشترط تضمينه معادلته الذهبية القائمة على «الجيش والشعب والمقاومة».
ومن خلف الغبار الكثيف الذي احدثته معركة اختيار الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، كانت الانتخابات النيابية المقررة في حزيران (يونيو) ومصيرها «بيت القصيد» في ضوء موقف علني لـ 14 اذار بضرورة اجراء تلك الانتخابات في موعدها (مع تأجيل تقني) وموقف مضمر لـ 8 اذار يدفع في اتجاه تمديد سياسي للبرلمان سنتين، في محاولة لابقاء «الستاتيكو» الحالي «على حاله»، بعدما فشلت في تمرير قانون إنتخاب يضمن لها الفوز المسبق بالانتخابات، على غرار مشروع اللقاء الارثوذكسي او اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية.

الخطأ والخطيئة
شكّل كلام رئيس الجمهورية ميشال سليمان بعد زيارته البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي حيث شارك في قداس الفصح وعقد خلوة مع رأس الكنيسة، صفارة انطلاق حركة سياسية محورها قانون الانتخاب، وسط خشية القوى الرافضة لقانون الستين من محاولات تعويمه، انطلاقاً من نفاد فرصة التوصل الى قانون جديد.
فقد اعلن الرئيس سليمان ان «معظم اللبنانيين لا يريدون قانون الستين، الا ان كل اللبنانيين يريدون الانتخابات وتداول السلطة»، معتبراً انه «اذا كان اجراء الانتخابات وفق الستين خطأً كبيراً فإن عدم اجراء الانتخابات والتمديد خطيئة كبرى والدخول في فراغ خطيئة مميتة»، قائلاً: «لن اوقّع قانون تمديد للبرلمان»، مشدداً على ان «مسار تشكيل الحكومة مستقل عن مسار الحوار». واذ اشار الى «اننا نؤيد اجراء الانتخابات، ومهمة رئيس الحكومة الجديد اجراؤها وحفظ الامن والسلم ووقف تداعيات الازمة السورية»، اعتبر انه «لا يمكن لاي قرار اداري تعطيل الانتخابات، وحكومة تصريف الاعمال يمكنها اجراء الانتخابات (…)».
وغداة «صفارة» سليمان، أدارت بيروت «محركاتها» السياسية بقوة في ملاقاة استحقاق الاستشارات النيابية الملزمة الذي يشكّل «ممراً إلزامياً» لسبر أغوار ملامح المرحلة المقبلة في لبنان.
ولم تنتظر الأطراف السياسية انتهاء عطلة الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي لتنخرط في عملية تنظيم صفوفها قبل خوض «معركة التكليف» التي كانت تشي بانها ستستتبع مواجهة أقسى في مرحلة التأليف وسط تداخُل «منقطع النظير» بين اسم الشخصية المكلفة تشكيل الحكومة وطبيعة هذه الحكومة وملف الانتخابات النيابية وقانونها.
وسرعان ما برز في «مقلب» قوى 8 آذار، استنفار غير عادي لمواكبة «اولويتين» تعارضتا بين حسم وُجهة قانون الانتخاب اولاً او الاتفاق على اسم الرئيس المكلف اولاً، فيما كانت ترتسم في «معسكر» 14 آذار «خريطة طريق» لملف الحكومة انطلقت من حسم «هويتها» اي حكومة حيادية للاشراف على الانتخابات مع «بروفايل» لرئيسها يرتكز على ان يكون «ممثلاً لبيئته» (السنية). اما «بيضة القبان»، اي النائب وليد جنبلاط، الممسك بالعصا من الوسط فأبى الا ان يوفد وزيره وائل ابو فاعور الى السعودية للقاء مسؤولين فيها والرئيس سعد الحريري في مهمة استطلاعية، سبقت خياره النهائي الذي تعاطى معه على قاعدة محاولة التوفيق بين الأضداد اي عدم إغضاب حزب الله ومراعاة الحريري.

عون الغاضب
شكّلت الايام الاربعة السابقة لموعد الاستشارات مساحة للقاءات ذات دلالات بين مكونات 8 آذار، بدأت باجتماع مسيحيي هذا الفريق في دارة العماد ميشال عون في الرابية بحضور ممثلي حزب الله وفيق صفا وحسين خليل. وقد عكست المداولات الاولية صعوبات في مداواة التعقيدات التي كانت تزداد داخل صفوف 8 آذار ولا سيما على خط العماد عون – رئيس التقدمي في ظل التوجّس الكبير لزعيم التيار الوطني الحر من «طبخة» ما بين جنبلاط ورئيس مجلس النواب نبيه بري للعودة الى قانون الستين معدّلاً، من دون إغفال «نقزة» عون من «منسوب» مراعاة مختلف مكونات 8 آذار، وبينها حزب الله، للزعيم الدرزي على قاعدة ان مداراته «شَرْطية» للحصول على أكثرية نيابية، في حين ان جنبلاط وضع باكراً سلّة شروط اعلنها صراحة وهي رفض إبقاء وزارتيْ الطاقة والاتصالات من حصة عون، وهو الامر الذي أرفق بمعلومات عن ان هذا المناخ يعبّر عن موقف نجيب ميقاتي نفسه الذي قيل ان من ضمن شروطه للعودة الى رئاسة الحكومة أن حصة عون في الحكومة المستقيلة (عشرة وزراء من ثلاثين) لن تتكرر في أي حكومة بعد الآن.
وتبعاً لذلك، وبعدما شعر زعيم التيار الحر بان التعاطي معه يتم على قاعدة انه «تحصيل حاصل»، قام في مرحلة «شد الحبال» عشية الاستشارات بـ «الضرب على الطاولة»، محذراً الحلفاء و«حلفاء الحلفاء» (بري) بانه هو ايضاً «شرْطي» لتأمين الاكثرية النيابية، مبلغاً من يهمّه الأمر بأنه «اذا كان المطلوب مني دفع ثمن تفاهمات الآخرين وأن أضع رأسي على المقصلة، فهم مخطئون»، مؤكداً «لن أسير بخيار نجيب ميقاتي مجاناً. لن أقبل بالتمديد لمجلس النواب لمدة سنتين ولن أقبل بفتات المقاعد الحكومية ولن أتراجع عن مطلب الدعوة إلى جلسة عامة لإقرار القانون الأرثوذكسي حتى لو سقط»، في حين اشارت تقارير الى انه ذهب أبعد في لعبة توجيه الرسائل للأقربين حيث ردّد انه اذا كان هناك تهديد بانتخابات على اساس قانون الستين فانه سيذهب اليها ولن يجعل أحداً يحرجه، ولذا اوعز الى مرشحيه بالاستعداد لتقديم ترشيحاتهم ملمحاً الى امكان ان يقاطع استشارات التكليف اذا كانت لتسمية ميقاتي مرة أخرى، وموضحاً: «سنفرض شروطنا أيضاً. لن أقبل بتسـمية ميقاتي قبل الحصول على ضمانة وزارتي الطاقة والاتصالات من حصة تكتل التغيير والإصلاح».
وسط هذا المناخ، كانت التقارير تشير الى ان حزب الله رفع وتيرة وساطته وان امينه العام السيد حسن نصرالله تحدث عبر الهاتف الداخلي عشرات المرات مع معاونه السياسي الحاج حسين خليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق الحاج وفيق صفا، وكان في كل مرة يختم حديثه معهما «كان الله في عونكما. ليس عندي أغلى من الدعوات بأن توفقا في مهمتكما الصعبة».

اولويتان
بدا واضحاً من سياق المداولات  ان ثمة محاولة من عون للضغط على حلفائه في اطار نوع من «المقايضة» يقوم على التساهل في اسم الرئيس المكلف مقابل ضمانات بان يعقد رئيس البرلمان جلسة عامة لبتّ المشروع الارثوذكسي والتي يريدها زعيم التيار الحر لإحراج مسيحيي 14 آذار عبر «توثيق» تراجعهم عن دعم هذا المشروع الذي سقطت كل حظوظه وذلك مما يجعله يحقق كسباً معنوياً في إطار «معركته» السياسية التي رفع لها شعار «الدفاع عن حقوق المسيحيين».
واذا كانت اولوية عون بدت قائمة على «استثمار» ملف قانون الانتخاب حتى «الرمق الاخير» للمشروع الأرثوذكسي، فان اولوية حزب الله ظهرت وكأنها في مكان آخر، اذ اندفع في مواجهة قاسية عنوانها «حكومة سياسية» تحمي «معادلته الذهبية» القائمة على ثلاثي: «الجيش والشعب والمقاومة» من ضمن حرصه على ضمان استمرار «الغطاء الشرعي» له في إطار  «الصراع الكبير» الذي يخوضه على مستوى المنطقة ومحاورها.
فقد اعلن حزب الله بلسان رئيس كتلة نوابه محمد رعد انه «لا بد من حكومة سياسية بامتياز في لبنان وخصوصاً في هذه المرحلة الراهنة»، معتبراً «اننا لا نفهم معنى لحكومة حيادية في بلد مستهدف، كما لا مكان لحكومة تكنوقراط في بلد تسكنه ازمة سياسية».
وفيما قال رعد «ان مَن يدعو الى الحياد في لبنان ليس حيادياً انما يمثل فريقاَ منخرطاً في محور دولي واقليمي ويدعو الفريق الاخر للصمت وعدم التحرك بوجه محوره الذي يتبع سياسته وينفذ برنامجه في الامن والاقتصاد والعلاقات الخارجية»، اعتبر زميله النائب نواف الموسوي «ان محاولة تسويق فكرة حكومة غير سياسية هي محاولة لاختزال القرار في يد مجموعة بعينها من جهة، وخرق للدستور ان لم يكن محاولة للانقلاب عليه والانقلاب على اتفاق الطائف من جهة ثانية».

بروفيل
وفي مقلب 14 آذار، لم يتأخر «الرسم التشبيهي» للملف الحكومي، وسط «ثابتتيْن» عمل تيار المستقبل على تعميمهما وهما: «نعم» كبيرة لحكومة حيادية، و«لا» كبيرة لعودة ميقاتي، وهما الثابتتان اللتان تم الوصول اليهما خلال اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري في الرياض مع وفد من تيار المستقبل ضمّ الرئيس فؤاد السنيوره وشخصيات أخرى.
وبرز بوضوح من خلال مشاورات الرياض واشتراط ان يكون الرئيس المكلف تشكيل الحكومة «ممثلاً لبيئته السنية» ان الرئيس الحريري يتعاطى مع هذا الملف على انه «المفتاح» لبتّه ازاء الافرقاء الآخرين في 8 و14 آذار، بمعنى انه هو صاحب «الحق الحصري» في تسمية الرئيس العتيد، وهو الامر الذي فسّر حجم الارباك الذي عاناه النائب جنبلاط الذي كان يقع على عاتقه ترجيح الكفة لهذا المرشح او ذاك في ظل الاستقطاب الداخلي الحاد، وعدم قدرته على تحمّل الاكلاف السياسية لأيّ إدارة ظهر جديدة لتيار المستقبل بعد تجربة العام 2011 (إقصاء الحريري عن رئاسة الحكومة) وعدم رغبته في «معاداة» حزب الله نظراً الى الأثمان الامنية التي قد تترتّب على مثل هذا الأمر.
ومع ان اوساط قوى 14 آذار تحفّظت حتى ربع الساعة الاخير عن تسمية مرشّحها الجدّي لتولي الحكومة الحيادية التي تشرف على الانتخابات النيابية، فانها لم تنف مرةً ما تردد عن أسماء تعتبرها محايدة مثل الوزير السابق خالد قباني والقانوني يحيي محمصاني، علماً بأن «بورصة» الأسماء شملت ايضاً النائبة بهية الحريري والنائب تمام سلام ومندوب لبنان في الامم المتحدة نواف سلام والوزير السابق عدنان القصار.
وتبعاً لذلك بدا صعباً توقع تكليف ميقاتي مجدداً في ظل اندفاع قوى 14 آذار نحو حكومة حيادية، رغم اقتناع دوائر سياسية بان هذه القوى لا تملك وحدها ورقة التسمية بمعزل عن جنبلاط، تماماً كما لا تملك هذه الورقة قوى 8 آذار التي أطلقت حملة ضمنية تأييداً لعودة ميقاتي.

توترات وتحذيرات
وفي موازاة ذلك، وعلى طريقة «سباق البدَل» بين الملفات «المفخخة»، كانت التوترات الأمنية في لبنان تتوالى وتتوالد في مشهدٍ بات يتوزّع على امتداد الجغرافيا اللبنانية من الشمال الى الجنوب مروراً بالبقاع وصولاً الى بيروت.
ففي حين كانت «ازمة» الخطف «على المذهب» في البقاع الشمالي تتجه الى الاحتواء وإن النسبي مع إطلاق عشيرة آل جعفر عدداً من أبناء عرسال الذين كانت خطفتهم لديها لمبادلتهم بابنها حسين الذي خُطف في جرود البلدة ونُقل الى سوريا (يبرود)، اتجهت «العدسات» جنوباً وتحديداً الى حاصبيا (ذات الغالبية الدرزية) التي شهدت جريمة قتل احد المشايخ الدروز الذي عُثر عليه في محلّه لبيع الأقمشة.
وفيما أثار مقتل الشيخ سلمان الحرفاني (60 عاماً) مخاوف استحضرت ما شهدته بيروت قبل نحو اسبوعين مع الاعتداء على اربعة مشايخ سنّة في منطقتين غالبية سكانهما شيعية في العاصمة، نجت منطقة طرابلس بعد ايام من «قطوع أمني» كبير مع تعرُّض إمام مسجد التقوى الشيخ سالم الرافعي لإطلاق نار إثر خروجه من المسجد من دون ان تصيبه الرصاصة «الكاتمة للصوت» التي استقرّت في أحد الجدران.
ورغم حرص الرافعي على «تبرئة» منطقة جبل محسن من إطلاق النار، فإنه كشف بأن هذه العملية هي الثانية. واضاف: «منذ شهر أُطلقت رصاصة على المسجد وتكتمنا كي لا نُحدث بلبلة ولنترك المسؤولية الأمنية للدولة»، وهذا ما عزّز الهواجس من إرباكات أمنية يمكن ان تشقّ طريقها بين لحظة واخرى الى عاصمة الشمال التي تعيش انقساماً سياسياً – مذهبياً على خلفية الازمة السورية والوضع الداخلي اللبناني، وهو ما بات يجسّده «خط التماس» الذي يشهد جولات قتال دامية متتالية بين منطقتيْ باب التبانة الداعمة للثورة السورية ومنطقة جبل محسن المؤيدة لنظام الرئيس بشار الاسد.
وفي حمأة هذه التوترات، تلقفت بيروت بقلق تحذير الخارجية الأميركية رعاياها من السفر إلى لبنان «بسبب هواجس أمنية حالية»، ومطالبتها «الأميركيين القاطنين في لبنان والذين يعملون فيه، بأن يتفهموا أنهم ببقائهم يقبلون المخاطر الناتجة عن ذلك، وعليهم أخذها بدقة في عين الاعتبار».
وقد أوضحت الخارجية الاميركية في بيان لها رسم صورة قاتمة عن المشهد اللبناني أن «هذا التحذير يأتي بعد تحذير صدر في 17 ايلول (سبتمبر) 2012»، لافتة الى «ان احتمالات ارتفاع العنف التلقائي في لبنان لا تزال موجودة، والسلطات الحكومية اللبنانية غير قادرة على ضمان الحماية لمواطنيها ولزوار البلاد في حال انفجار العنف بشكل مفاجىء».
واذ اشار البيان المذكور الى ان امكان الوصول الى الحدود والمطار يمكن ان يتعطل من دون اي انذار، لفت الى «التظاهرات التي تنظم في شكل مستمر والتي يمكن أن تتحول أعمال شغب»، ملاحظاً «ان الخلافات العائلية او في الاحياء او النزاعات الطائفية يمكن ان تتطور الى اشتباكات مسلحة، كذلك من دون انذار مسبق»، وان «امكان وصول العناصر التابعة للحكومة الى المسافرين او توفير الخدمات الطارئة لهم قد تكون محدودة للغاية».
وذكّر بأن «عدداً من المجموعات المتطرفة ناشطة في لبنان، وبعضها كحزب الله الذي يواصل سيطرته على مناطق لبنانية مختلفة»، مشيراً الى «تورط الحزب وغيره من التنظيمات المسلحة او الفئات الاجرامية في اعمال عنف».
وتوقف عند «اعمال العنف المستمرة في سوريا والتي ادت الى وقوع حوادث امنية في المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا الامر الذي يتزامن مع ازدياد عدد الحوادث الامنية في مختلف انحاء لبنان».
وفي حين لفت الى «أن المواطنين الأميركيين كانوا هدف اعتداءات إرهابية عدة في لبنان في الماضي، وأن التهديد بأنشطة إرهابية ضد الغربيين ما زال قائماً في لبنان»، اكد «ان على المواطنين الأميركيين المسافرين أو القاطنين في لبنان، رغم التحذير من السفر، أن يبقوا في الظل، وتقويم وضعهم الأمني، وتقدير الوقت والطرق لكل تنقل يحصل، وعليهم التنبه بقوة إلى أمنهم الشخصي في أماكن تجمع الغربيين، وتجنب التظاهرات والتجمعات الكبرى».

فؤاد اليوسف