أبرز الأخبارحوار

الان عون: اسلوب جنبلاط الاستعلائي مرفوض… وكلمة خلاف مع بري كبيرة

أعلن عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون «أن لا حيادية في لبنان، وما يهمنا هو تأليف حكومة انتخابات لأننا لا نريد التمديد للمجلس النيابي ونريد انتخابات في موعدها أو على الاقل مع تمديد تقني طفيف»، واعتبر «أن مواصفات رئيس الحكومة مهمة كعنوان لتحديد معالم المرحلة المقبلة». وأكد «رفض أي شروط قبل تأليف الحكومة»، لافتاً الى «أن كلام العماد ميشال عون عن عدم قبوله باعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي الا مع حقيبتي الطاقة والاتصالات جاء رداً على النوايا المبيّتة التي خرجت الى العلن وحاولت استهداف تكتل التغيير والاصلاح». وإنتقد ما وصفه بـ «الاسلوب الاستعلائي والرفضي والكيدي للنائب وليد جنبلاط الذي لا يبني وطناً »، مشيراً الى «أن همّ البعض أن يرى كيف يمكنه أن يهمّش المسيحيين وأن يسلبهم دورهم ومواقعهم»، مضيفاً «هذا البعض لا يريد للمسيحيين الا حضوراً هامشياً  داخل السلطة، وهذا هو المنطق الذي نحاول مواجهته وتصويبه بهدف اعادة التوازن الى المعادلة اللبنانية». ورأى أن «كلمة خلاف بيننا وبين الرئيس نبيه بري كبيرة وهناك اختلاف في وجهات النظر حول ظروف انعقاد الهيئة العامة، والنقاش هو الذي سيزيل التباينات». ولم يستغرب تقديم جبهة النضال ترشيحاتها وفقاً لقانون الستين قائلاً: «هذه الكتلة لم تخجل منذ اللحظة الاولى بتمسكها بقانون الستين لأنها مستفيدة منه، ولكن عندما نعرف أن هذه الكتلة قالت انه ممنوع عقد جلسة للتصويت على المشروع الارثوذكسي لأنها فاقدة الميثاقية في غياب المكوّن الدرزي والمكوّن السني نُفاجأ كيف يمكنهم الذهاب الى انتخابات على اساس قانون الستين في ظل الرفض المطلق للمكوّن المسيحي». وفي ما يلي وقائع الحوار الذي أجرته مجلة «الاسبوع العربي» مع عضو تكتل التغيير والاصلاح النائب آلان عون.

ما صحة الخلاف بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون حول موضوع عقد الجلسة التشريعية لاقرار المشروع الارثوذكسي وربط الامر بتأليف الحكومة؟
كلمة خلاف كبيرة، هناك إختلاف في وجهات النظر حول تقدير الظروف للهيئة العامة، وأعتقد أن اساس التباين هو حول امكانية عقدها أو عدم عقدها وفي أية ظروف وأية طريقة، والموضوع محصور في هذا الاطار، وهذا ما نحاول ازالته من خلال النقاشات التي حصلت.
هل اللقاء الذي لم يتم يوم الاثنين الفائت بين المجتمعين في الرابية والرئيس بري، لم يحصل بداعي النقاهة أم بداعي التباعد؟
هناك تواصل تمّ مع معاوني الرئيس بري، تمّ جزء من هذا التواصل يوم الاثنين واستمر في اليومين التاليين، والنقاش هو الذي سيزيل التباينات ويوصل الى نتيجة.
نقل عن الجنرال ميشال عون إنه لن يقبل بإعادة تسمية الرئيس نجيب ميقاتي إلا مع حقيبتي الطاقة والاتصالات ما حقيقة هذا الموقف؟
لنقل إننا لن نقبل بشروط مسبقة كالتي سمعناها كأن توضع فيتوات مسبقة أو شروط على كل طرف، هذا مرفوض ولا نقبل أي شروط قبل المفاوضات على تشكيل الحكومة، ولا شيء محرّماً مسبقاً مثلما ان لا شيء مطوّباً مسبقاً، ولكن في المبدأ هذا الكلام هو رد على النوايا المبيّتة التي خرجت الى العلن وحاولت استهداف تكتل التغيير والاصلاح وأن تضع فيتوات…

فيتو
سمعنا فيتو واضحاً من قبل النائب وليد جنبلاط لجهة أنه لن يقبل بتسليم ثروات لبنان الى العونيين ، فما هو تعليقك؟
هذا منطق مرفوض ومردود، وأعتقد أن هذا الاسلوب الاستعلائي والرفضي والكيدي لا يبني وطناً، ولا أعتقد أنه سيقدّم العلاقة بيننا وبين المكوّنات الاخرى التي تتكلم بهذه الطريقة، وكأنه محرّم على المسيحيين أن يكونوا في مواقع المسؤولية، وأن يكونوا مؤتمنين على هذا البلد في وقت كل همّ البعض أن يرى كيف يمكنه أن يهمّشهم وأن يسلبهم دورهم ومواقعهم، فهذا البعض لا يريد للمسيحيين إلا حضوراً هامشياً  داخل السلطة، وهذا هو المنطق الذي نحاول مواجهته وتصويبه بهدف إعادة التوازن الى المعادلة اللبنانية، وأمر طبيعي أن المستفيدين من هذا الواقع المختّل بحق المسيحيين أن يرفضوا وجودهم في أي موقع كان أو في أي معادلة إلا بشكل هامشي أو رمزي.
هل توافقون على أن رئيس جبهة النضال عاد بيضة القبّان في مسألة التكليف والتأليف؟
على مستوى العدد في حال بقي الاصطفاف كما هو فهو مستفيد من هذا الشيء، ولكن أعتقد أن الابواب باتت مفتوحة أكثر مما هو الواقع الحالي، وفي أي لحظة يمكن أن تتغيّر الامور من إتجاه الى آخر. فلعبة الاصطفافات قد تكون من آخر المرات التي ما زالت قائمة، وأتوقّع أن تغيّر الايام والاشهر المقبلة طبيعة اللعبة السياسية في لبنان.
كيف نظرتم الى تقديم كتلة النائب وليد جنبلاط ترشيحاتهم وفقاً لقانون الستين؟
هذا أمر كان متوقعاً وغير مستبعد من هذه الكتلة التي من اللحظة الاولى لم تخجل بتمسكها بقانون الستين لأنها مستفيدة منه، ولو سعت كتلة النائب جنبلاط بصدق وحماسة لتغيير قانون الانتخاب كان يمكن القول إنه لا يمكن رفض هذا الخيار، ولكن عندما نعرف أن هذه الكتلة هي التي وضعت الفيتوات على كل القوانين والاقتراحات التي من شأنها تحسين التمثيل المسيحي، وعندما نعرف أن هذه الكتلة قالت إنه ممنوع عقد جلسة للتصويت على المشروع الارثوذكسي لأنها فاقدة الميثاقية في غياب المكوّن الدرزي والمكوّن السني، تفاجأ كيف يمكنهم الذهاب الى انتخابات على اساس قانون الستين في ظل الرفض المطلق للمكوّن المسيحي وهذا الرفض الميثاقي من قبل المسيحيين. فهذا المنطق القائم على معيارين ومكيالين على مستوى البلد مرفوض ومستهجن.

محاضر اللجنة الفرعية
هل المحاضر التي نشرتها صحيفة «الجمهورية» حول محضر اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب تعبّر عن الواقع؟
لم أطلع عليها بالتفاصيل بل قرأتها عرَضاً، ولكن ما نُشر مقتضب وليس مفصلاً ويجب مقارنته بالمحاضر الرسمية لنرى الى أي حد هي موضوعية.
هل ما زلتم واثقين من تأييد حزبي الكتائب والقوات اللبنانية للمشروع الارثوذكسي؟
أنا لا أجيب عن أحد، وأعتقد أن الامور بخواتيمها وعند الاستحقاق نرى إن كانت الاقوال تقترن بالافعال.
أين أصبحت الاتصالات مع الرئيس بري لعقد جلسة ولماذا لا يُقدم على الدعوة اليها؟
كما قلت لك الاتصالات ما زالت جارية وهناك تقويم مختلف لظروف الجلسة التي نتباحث بشأنها للوصول الى قناعة مشتركة.
كيف ترون كتيار وطني حر شكل الحكومة العتيدة وهل تفضلونها حيادية أم سياسية؟
أولاً في الشكل لا أعتبر أن هناك شيئاً إسمه حيادي في لبنان، فهي ستكون في الشكل حيادية إنما نحن نعرف أن من يسمّيها هي القوى السياسية، فلا حيادية في لبنان. وما يهمنا هو أن تكون حكومة انتخابات لأننا لا نريد التمديد ونريد انتخابات في موعدها أو على الاقل مع تمديد تقني طفيف.
ما تعليقك على طلب رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الالتزام بإعلان بعبدا كأساس للحوار وإلا يكون هناك نسف لهذا الحوار وهل أنتم مع الحوار اصلاً؟
أكيد نحن لسنا ضد فكرة الحوار كإطار يمكن أن يساعد على حلحلة الاحتقان وتأمين التواصل بين اللبنانيين، ولكن اليوم  أعتقد أن ما هو متفق عليه على مستوى الحوار يجب أن يبقى ساري المفعول بمعنى أن كل ما صدر وما كان محط اتفاق بين اللبنانيين يجب أن يبقى قائماً.

اسماء مرشحة
كيف قرأتم زيارة وزير الشؤون الاجتماعية وائل ابو فاعور الى الرياض حيث أجرى محادثات مع الرئيس سعد الحريري وقيل إنه عاد حاملاً إسم رئيس الحكومة المقبل؟
سمعت هذا الكلام وهذا يبقى رهن صدور موقف رسمي وهو ما زال في اطار المعلومات، واليوم بالتأكيد أي اسم تتكوّن حوله أكثرية سينعكس هذا الامر على التكليف.
طرحت أسماء عديدة لرئاسة الحكومة بينها خالد قباني، النائب تمام سلام والوزير عدنان القصار الى من ترون أنفسكم أقرب؟
لا أريد أن أعطي رأياً في الاسماء، والموضوع ليس موضوع اشخاص بل هو موضوع توجّه، والمهم في هذه المرحلة معرفة ما إذا كنا ذاهبين الى انتخابات، فمعنى ذلك أن الحكومة آتية بهدف انتخابات وليس بهدف آخر، ومواصفات الحكومة ورئيس الحكومة تحديداً مهمة كعنوان لتحديد معالم المرحلة المقبلة.
 يُحكى عن خلافات داخل فريق 8 آذار هل يمكن أن تطلبوا تأجيل الاستشارات النيابية ريثما يتم الاتفاق على مرشحكم؟
الامور بنت ساعتها وهي متسارعة جداً، لهذا السبب لا أستطيع أن أجزم منذ الآن إذا كانت الامور متجهة الى طلب تأجيل الاستشارات، وامامنا ساعات نستخدمها لانتاج تسمية ما. وإذا وصلت المسألة الى حائط مسدود قد تكون الامور تتطلب تأجيلاً اضطرارياً، ولكن الجزم صعب لأنه لا يوجد قرار.
إذا وضعتم بين خيار التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات وفقاً لقانون الستين أي أمر تختارون؟
نحن امام خيار إجراء الانتخابات ولكن بقانون جديد، وإذا بقي موقف أحزاب مسيحيي 14 آذار سليماً بما خصّ تغيير قانون الانتخاب فهناك إمكانية للحصول على الاثنين معاً: الانتخابات والقانون الجديد.

حاوره: سعد الياس
 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق