الدوحة: قمة «العهد الجديد» تنتصر للمعارضة السورية

رغم حالة الفتور العام على الساحة العربية التي رافقت انعقاد القمة العربية، الا ان مستوى النقاش داخل اروقتها، وفي الكواليس كان ساخناً. وقد تمثلت اوجه السخونة بخلافات داخلية تتعلق باصحاب الملفات المعروضة للنقاش من جهة، وخارجية تتعلق بموقف قادة الدول منها. لكن ذلك لم يلغ  «الخطابات الحالمة» التي القاها بعض القادة الجدد ممن اتى بهم الربيع العربي، والذين يشاركون لاول مرة في مثل هذه اللقاءات.

الخلافات الداخلية طاولت الملفين الرئيسيين على اجندة القمة، وهما الملف السوري، وتطورات القضية الفلسطينية. فكشفت القمة عن فجوة كبيرة بين اطياف المعارضة السورية، وعن حرب خفية تصل الى حد التشكيك بشرعية بعض الهيئات المشاركة في المؤتمر. كما كشفت عن خلافات عميقة داخل الملف الفلسطيني، خصوصاً في البعد الفصائلي، وجهود المصالحة بين حركتي فتح وحماس وباقي الاطياف.
وعلى صعيد الدول المشاركة كانت هناك خلافات واضحة، لم تحسم من خلال المناقشات، حيث احيل بعضها الى مشاريع مصالحة، والى قمم فرعية، خصوصاً ما يتعلق منها بالملف الفلسطيني حيث تم التوافق على عقد قمة مصغرة تضم حركتي فتح وحماس، اضافة الى كل من مصر والاردن. وهناك معلومات عن وساطة تركية تفضي الى مشاركة انقرة في القمة التي يتوقع ان تعقد قريباً في القاهرة. وبحسب المعلومات المتسربة فقد تلقت القمة مقترحاً تركياً من خلال الوفد التركي المشارك كمراقب في اعمال قمة الدوحة، بادارة وساطة بين اطراف المعادلة الفلسطينية اولاً، وبين الفلسطينين والاسرائيليين ثانياً، وصولاً الى مصالحة فلسطينية – فلسطينية والى تقارب ينهي حالة الجمود في مفاوضات السلام. وقبل ذلك ترحيل للملف الفلسطيني بتفاصيله الى تلك القمة المصغرة.
اما بالنسبة الى خلافات القمة والتي اعتبرت نوعاً من الخلاف في الرأي، فقد حسمت رئاسة القمة بعض الامور الجدلية بعد ان حظيت بدعم مصري وسعودي، وصولاً الى دعوة المعارضة السورية لتمثيل دمشق في القمة، ولتصبح الممثل الشرعي للشعب السوري رغم الدفع العراقي بعدم جواز ذلك، وبالتالي ان يكون هناك قرار ضمني بنزع الشرعية عن الرئيس السوري بشار الاسد.
وبينما تفاوتت درجات الاهتمام بالملفات المعروضة، لم تغب عن مناقشات القمة كل الملفات التقليدية التي اعتادت القمم على استعراضها والتعاطي معها. غير ان الملفين السوري والفلسطيني كانا الاكثر بروزاً، اضافة الى الملف الاقتصادي الذي تمت مناقشته من خلال مقترح قطري يقضي بانشاء صندوق استثماري عربي برأسمال مليار دولار، اعلنت الدوحة عن المساهمة فيه بمبلغ 250 مليوناً.

الملف السوري
وعلى صعيد الملف السوري الذي حظي بنصيب الاسد من الاهتمام، فاضافة الى تنصيب المعارضة رسمياً، رغم خلافاتها الداخلية، اتخذت القمة قراراً استثنائياً باعطاء كل دولة الحق بتقديم مساعدات واتخاذ ما يلزم لتسليح المعارضة تحت عنوان «الدفاع عن النفس» وهو العنوان الذي سبق ان باركته الولايات المتحدة، وعملت بعض الدول الاروروبية على ترجمته. وهو القرار الذي من شأن تطبيقاته ان تفتح باب الدعم التسليحي للمعارضة في وقت قررت الولايات المتحدة وبعض الدول الاروروبية التحفظ على بعض عمليات التسليح غير المبرمجة، خشية وصول هذه الاسلحة الى ايدي تنظيمات متطرفة. كما ان من شأن القرار – بحسب تحليلات واكبت القمة – ان يؤسس لتحول مهم في مجال المقاومة، ليس فقط على صعيد تمكينها من مواجهة الجيش النظامي، بل ومن بعدين رئيسيين:
الاول: امكانية استخدام هذا السلاح في مواجهات داخلية بحكم الخلافات التي تسيطر على اجنحة المعارضة.
الثاني: فتح باب التسليح امام الجيش السوري، حيث تشير التقديرات الى ان كلاً من ايران وروسيا والعراق ستحاول خلق توازن في مجال التسليح بين الطرفين المتصارعين لتتحول المعادلة الى كم اكبر من التعقيدات والى صراعات فرعية بين اطراف المعارضة بالتوازي مع الصراع بين المعارضة والنظام.
وعودة الى الخلافات في الرأي، هناك من يخشى ان يؤسس القرار الى حرب اهلية فيما اذا لم يؤخذ بقدر من العناية، وفيما لم تكن المساعدات محكومة بضوابط محددة.
وينص هذا القرار ضمناً على دور دول الجوار في تمكين الدول المعنية من ايصال المساعدات الى المعارضة السورية، ما يعني حسم نقطة جدلية بين دول مندفعة في تقديم المساعدات واخرى ترى انه ليس من مصلحتها التورط في مثل تلك العملية، وان التطورات الناجمة عن تلك الخطوة من شأنها ان تطاول امنها مباشرة.
وفي التفاصيل، لم تكن القمة الاولى بعد تطورات «الربيع العربي»، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة قمة عادية. فعلى الرغم من حصولها على رقم متسلسل ضمن سلسلة القمم العربية الا انها كانت مختلفة من حيث الشكل والمضمون، ووفقاً لاجماع من قبل المتابعين.
فعلى مستوى المشاركة، كانت هناك مشاركات مختلفة عن المرات السابقة، ذلك انها القمة الاولى التي يغيب عنها قادة مثل القذافي الذي كان يوصف بانه «نكتة القمم»، ومبارك الذي كان يقدم نفسه على اساس انه «حكيم القمم العربية»، وزين العابدين بن علي، وعلي عبدالله صالح.

تسميات القمة
اما العنصر الجديد جداً في قمة الدوحة التي وصفها البعض بانها «قمة تسيير الامور»، بينما وصفها آخرون بانها قمة «العهد الجديد» نسبة الى المشاركين الجدد من مخرجات الربيع العربي باعمالها، ووصفها ثالث بانها «قمة نزع الشرعية عن الرئيس الاسد»، فقد تمثل بغياب الرئيس السوري، والاستعاضة عنه بقيادة المعارضة، وضمن صفقة مصالحة جزئية  بين بعض اركانها.
هذه القمة، وبغض النظر عن تسمياتها، والخلافات في وجهات النظر التي طغت على كواليسها، خلصت الى جملة من المعطيات ابرزها الانتصار للمعارضة السورية، حيث تم تكريس المعارضة كممثل للشعب السوري، والسماح لها باشغال مقعد سوريا في القمة، وهي الخطوة الوفاقية في احد اركانها، والجدلية في ركنها الاخر داخل الاطار السوري، والخلافية على الاطار العربي.
فالمعارضة السورية المختلفة اصلاً، تعمقت خلافاتها عشية القمة، على ارضية تشكيل حكومة مؤقتة برئاسة غسان هيتو، الامر الذي ادى الى استقالة رئيس ائتلاف المعارضة معاذ الخطيب، قبل ان يتدخل امير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، ويدعو الخطيب وهيتو ومن معهما من اعضاء وفود الى اشغال موقع الوفد السوري. والتوافق داخل القمة على ان يلقي معاذ الخطيب كلمة سوريا في المؤتمر.
ترأس الخطيب الوفد السوري وجلس على مقعد رئيس وفد «الجمهورية العربية السورية». بينما رحب أمير قطر في كلمته الافتتاحية بمشاركة المعارضة السورية في القمة وجلوسها على مقعد سوريا، معتبراً أن ممثليها «يستحقون هذا التمثيل» لما يقومون به من دور تاريخي في قيادة الثورة والاستعداد لبناء سوريا الجديدة».
وأكد الخطيب، في كلمته امام القمة أنه طلب من الادارة الاميركية توفير حماية صاروخية للمناطق الخاضعة لسيطرة الثوار، مؤكداً رفضه الحديث عن «إرهابيين» في صفوف المعارضة. وقال الخطيب انه طلب من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، مد شبكة التغطية التي توفرها صواريخ باتريوت في تركيا إلى مناطق شمال سوريا التي تسيطر عليها المعارضة، مضيفاً ان الوزير وعد بدراسة الوضع. وطالب بمنح المعارضة السورية الدعم الكامل وحق الدفاع عن النفس وتمكينها من احتلال مقعد سوريا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
واعترض الخطيب على ما قال إنها «محاولات للتشويش على الثورة» محدداً ثلاثة محاور لتلك المحاولات تتعلق بملفات الأقليات والأسلحة الكيماوية ووجود المقاتلين الأجانب، رافضاً وصف هؤلاء المقاتلين بالارهابيين. والقى عدد من الزعماء العرب المشاركين في القمة كلمات عبروا فيها عن خطورة المرحلة، وضرورة التعاطي معها بقدر من العقلانية، خشية ان تفلت الامور في العديد من الدول، خصوصاً سوريا التي اجمعت كواليس القمة على وصفها بـ «المتفجرة».

وجهتا نظر
مناقشات الكواليس، ومن قبلها جدل وزراء الخارجية تطرقت الى هذا الملف من وجهتي نظر: الاولى، يمثلها كل من الاردن والعراق والجزائر وتقول بأنه من المبكر اعطاء مقعد سوريا الى المعارضة. والسبب في ذلك الخلافات الداخلية داخل المعارضة نفسها، اضافة الى فكرة مفادها ان الاقدام على هكذا خطوة من شأنه ان يفجر الوضع اكثر مما هو عليه الان، وينهي اي مشروع للحل السياسي.
اما الثانية، فتمثلها كل من قطر ومصر وبعض دول الخليج، حيث ترى ان الخطوة مهمة، وضرورية، وانه لا بد منها كنوع من الدعم للمعارضة ولتشجيعها على الاستمرار، واقناع العامة بانها حققت شيئاً على الارض.
وبين هذه وتلك، كان لا بد من تسوية الخلاف الذي تأسس على ارضية تشكيل حكومة مؤقتة، برئاسة غسان هيتو الذي قالت عنه بعض اطياف المعارضة انه «غير معروف» واتهام حكومة قطر باقحامه في المشهد السوري العام. وهي التهمة التي ردها الوفد القطري بالتأكيد على ان اطياف المعارضة هي التي شكلت الحكومة، وان جميع الملفات الخلافية بين «الحكومة المؤقتة والائتلاف» ستطرح على بساط البحث في القريب العاجل.  وزادت المصادر القطرية على ذلك بالتأكيد على ان المرحلة اصبحت بحاجة الى وجود حكومة تتولى بعض المهام بما في ذلك التواصل مع العالم، وان الائتلاف سيبقى هو المظلة التي تنضوي تحتها جميع الهيئات.
وفي اطار «الهمس» جرى تسريب معلومات مفادها ان تشكيل الحكومة هدفه استبعاد بعض التنظيمات المتطرفة التي تقاتل على الارض السورية والتي يمكن ان تترك اثراً سلبياً على مجريات الامور بشكل عام، وتنعكس سلباً على صورة المشهد السوري من بوابة المعارضة.
غير ان معلومات مؤكدة حصلت عليها «الاسبوع العربي» اشارت الى ان استقالة احمد معاذ الخطيب جاءت كنوع من التحفظ على طريقة عمل المعارضة السورية، لا سيما بعد تعيين رئيس للحكومة الانتقالية المؤقتة، غسان هيتو، وسط معلومات تقول بأن العملية كانت بمثابة انقلاب اخواني، وان الذي دفع به بشكل اساسي الى رئاسة الحكومة المؤقتة جماعة الاخوان المسلمين التي تحاول السيطرة على المعارضة السورية.
وبحسب معلومات جرى تداولها في اروقة القمة فإن الخطيب القريب من الاخوان المسلمين إنهار تحالفه مع «الجماعة»، بعد ان اطلق مبادرته الشهيرة بمد يد الحوار مع النظام السوري تلافياً لمزيد من نزف دماء الشعب السوري ودمار البلاد.
ووفقاً للمعلومات عينها دفعت بعض الدول العربية بقوة لتولي الخطيب المقعد السوري في القمة على تلك الخلفية ولاعادة التوازن الى المعارضة السورية التي بدأت بما وصفته المصادر برأسين: «الخطيب وهيتو»، الى جانب ضرورة تحقيق مطلب المجتمع الدولي بانشاء حكومة مؤقتة تمثل جميع اطياف المعارضة السورية.

تشكيك
في تلك الاثناء، اصرت شخصيات سورية على ضرورة نزع الغطاء عن التمثيل السوري. حيث تلقت بياناً موقعاً من احزاب وقوى من المعارضة السورية حمل تشكيكاً بشرعية التمثيل، اضافة الى ملاحظات حول ما يجري داخل الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة. وشدد البيان على ضرورة اعادة هيكلة الائتلاف «بما يجعله متوازناً وخارج سيطرة جهة واحدة أو تيار واحد».
ووضعت الأحزاب والقوى بيانها على طاولة اجتماعات القمة العربية، وارسلت نسخة منه الى الجامعة العربية والامم المتحدة وعدد من الدول المعنية في مجلس الامن الدولي.
واعربت قوى المعارضة في بيانها عن أسفها لما اسمته «تفاقم ازمة المعارضة» وما يمارسه المسيطرون عليها من «تخبط وصراعات بين قيادات الائتلاف».  فيما «يقدم ملايين السوريين تضحيات لنيل حريتهم ويواصل النظام السوري جرائمه بمختلف الاسلحة ويصعدها بكل الطرق والاساليب».
وشدد البيان الذي ذيل بأسماء شخصيات بارزة في المعارضة السورية، من بينهم ميشيل كيلو وعبد الرزاق عيد وعمار القربي وبسمة قضماني ورضوان زيادة ووليد البني وريما فليحان على ضرورة اعادة هيكلة الائتلاف بما يجعله متوازناً وخارج سيطرة جهة واحدة أو تيار واحد، من خلال ضم 25 ممثلاً للتيار المدني الديمقراطي اليه، وتصحيح تمثيل المرأة بداخله من أجل تحقيق التوازن الوطني فيه.
واكد البيان ضرورة التخلي عن مشروع الحكومة المرحلية معتبراً انه سبب انقساماً وطنياً واسعاً ولقي معارضة شديدة من قيادة ومقاتلي الجيش الحر، ودعا الى «استبدال مشروع الحكومة المرحلية بأجهزة تنفيذية أو بحكومة توافقية تشكل على اساس وطني صرف يشكلها الائتلاف بعد توسعته، وتكون القناة الوحيدة لايصال الاغاثة الى الشعب والاهتمام بشؤونه في كل مكان بما يحفظ كرامته ويثبته في الوطن».
أما على صعيد البيان الختامي ومقررات القمة فقد وافق القادة على:

الملف السوري
– منح مقعد سوريا في جامعة الدول العربية إلى المعارضة السورية مع تحفظ كل من العراق والجزائر ولبنان، ودعوة النظام إلى إيقاف آلة البطش والتدمير ونزيف الدم، وحث مجلس الأمن الدولي على أخذ دوره وإصدار قرار ملزم بوقف إطلاق النار ورعاية حوار وطني سوري لوضع ترتيبات المرحلة الانتقالية، والدعوة إلى «تحرك عربي فاعل يتصدى لمعاناة الملايين من النازحين واللاجئين السوريين وتقديم جميع أشكال الدعم للدول التي تستضيفهم، والدعوة للعمل على إعادة إعمار سوريا بعد الانطلاق نحو المرحلة الانتقالية».

في ملف السلام
– التأكيد على أن السلام الشامل والعادل هو خيار استراتيجي، ورفض كل أشكال التوطين وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، وتحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة حول تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين مع رفض جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس الشريف ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي – الإسرائيلي بجميع جوانبه. ودعوة المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خصوصاً قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط عام 1967 بما يشمل القدس الشرقية ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيداً للاعتراف الدولي برفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
ومنها ايضاً، تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة قطر وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأميركية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من جميع جوانبها، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستنداً إلى إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي – الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئون والمياه. وتكليف لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقويم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي بطرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن إحراز أي تقدم في تحقيق السلام، ومطالبة الولايات المتحدة الأميركية بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف وقبول فلسطين في الأسرة الدولية.

في الملف اللبناني
تم تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحراً وبراً وجواً التي وصل عددها منذ صدور القرار 1701 حتى الآن إلى أكثر من 10 آلاف خرق.

الدوحة – «الاسبوع العربي»