رئيسيملف

الرقابة في زمن الانترنت اكبر دعاية!

أن تنطق باسم الرقابة فهذا يعني قمع حريات، ومقصاً ووصاية على الفكر وحرية المعتقد. لكن في زمن وسائل التواصل الاجتماعي صارت الرقابة مرادفاً للدعاية لكل ما هو ممنوع. هذا لا يعني التصديق على مقولة، «كل ممنوع مرغوب»، لكن مجرد أن يصدر قرار بمنع دخول كتاب او مطبوعة، أو أن يحل المقص ضيفاً ثقيلاً على شريط فيلم سينمائي أو يوضع اسم فرقة موسيقية أو فنان عالمي على اللائحة السوداء، حتى يصير في أقل من ساعة في متناول كل فرد، سواء كان مهتماً أم لا بالحدث. آخر «الممنوعات» مطبوعتان فرنسيتان. و«الجريمة» مقال تناول أسباب استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر بطريقة مسيئة للكنيسة. لكن الخبر مر بصمت، أقله على مستوى المجتمع المدني. فهل بات القمع والمنع أمراً بدهياً؟ وعلى من تطبق الرقابة في زمن كل ممنوع منشور؟

هي ليست المرة الأولى التي تمر فيها عين الرقابة على مطبوعة صحافية أو إبداع فني. لكن ولا مرة فهم الرأي العام أين تكمن الحقيقة. دائماً كان هناك وجهان لكل قصة، سواء أكانت مقنعة أم لا. ومهما اعتقد طرف من طرفي الإشكالية أنه محق، فإن الطرف الآخر سيشعر بالغبن والظلم لأن رأيه مختلف. فهل ينجح اختلاف الرأي في الوصول إلى قاعدة مشتركة تسمح لهذه الأعمال بإيصال رسالتها من دون التسبب بصراعات طائفية وأخلاقية، أم ان السياسة والطائفية تفوقتا على الثقافة في لبنان وأصبحتا هما الحسيب والرقيب؟
ثمة من يقول: إن الرقابة تحولت إلى موقف سياسي يتخذ كتعبير عن رفض ما تم التداول فيه. لكن القوانين التي تنظم النتاجات الثقافية، وتحديداً «معايير» الرقابة لا تبدو واضحة لدى أي من المخرجين أو الكتّاب والممثلين، مما يجعل من الأفلام والمسرحيات ضحايا الواقع الراهن الذي يشوبه الكثير من التساؤلات في الأوساط الثقافية.

منع وقمع بصمت
والجديد في هذا الاطار، منع جهاز الرقابة في الأمن العام دخول صحيفة “Le Canard Enchaine“ ومجلة “VSD“ الفرنسيتين على خلفية نشرهما مقالاً رئيسياً، يتناول أسباب استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر بطريقة مسيئة للكنيسة، فاجأ الرأي العام وفتح سجالاً واسعاً بين مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم، وجمعية «إعلاميون ضد العنف» التي كانت أصدرت بياناً نددت فيه بقرار المنع. لكن اللافت أن التحرك على مستوى المجتمع المدني اقتصر فقط على جمعية واحدة حتى إن خبر المنع والقمع مر بصمت. ولولا السجال لكان دفن مع حكاية الحريات إلى أجل غير مسمى.
رئيس الجمعية شارل جبور اعتبر أن الرقابة اليوم لا تتعدى حدود الموقف السياسي لأن المنع الفعلي فقد مفاعيله في اللحظة السياسية بسبب دخول وسائل التواصل الإجتماعي على الخط، من يوتيوب وفايسبوك وتويتر. «وهذا ما لمسناه بعد ساعات على صدور قرار المنع حيث تم نشر المقال على مواقع الإنترنت على رغم اعتراض الكنيسة من خلال المركز الكاثوليكي للإعلام عليها، وإيعازه  الى جهاز الرقابة في الأمن العام بمنع دخول أي عدد إلى الأسواق اللبنانية».
من لم يسمع بقرار المنع أثاره الخبر فتابعه وقرأ ما كان يفترض في ذهنية الرقابة أن يبقى ممنوعاً. فهل كان يستحق الموضوع كل هذه الضجة أم كان يفترض تمريره والرد عليه وفق الأصول المرعية؟ ما لا يقبل الشك في هذه اللحظة السياسية أن الطرف الذي يفصل بين موضوع يستحق أو لا يستحق هو الرأي العام وليس الرقابة، يقول جبور. من هنا يجب تقديم كل شيء الى الرأي العام ليحكم بنفسه على تلك المطبوعة أو المجلة أو الفيلم في حال كانت تتضمن إساءة إلى المعتقد الديني أو الحريات العامة أو الأخلاقيات العامة، أو ربما مواضيع بهدف الإثارة فقط. فإذا تبين أنها غير صحيحة يمكن أن يتعاطى معها بلا مبالاة. في حين أن العكس يزيد من الشك ويعزز مفهوم التضليل.

ارهاب فكري
كلام رئيس جمعية «إعلاميون ضد العنف» هذا، لا يخرج عن إطار التعاطي مع الحقيقة بموضوعية، مؤكداً بأن الرقابة في منعها تزيد من الدعاية السياسية أو الدينية. والأهم أنها باتت تشكل جزءاً من أنواع القمع أو الإرهاب الفكري. من هنا يفترض التعاطي مع هذه المسائل بطريقة مرنة سواء من قبل المرجعيات السياسية أو الدينية وجعل الرأي العام يرفضها من تلقاء نفسه وعدم تركه متحمساً لمعرفة ماذا وراء الخبر أو التحقيق. وفي ما خص منع إدخال المطبوعتين الفرنسيتين لفت جبور إلى أن القرار غير مفهوم ويدخل في سياق قمع الحريات والفكر والرأي الآخر. «وهذا أمر لا يمكن التسليم به ويجب مواجهته إما من خلال بيانات تصدر عن حاضرة الفاتيكان أو عن مراجع كنسية، مع التشديد على المحافظة على هامش الحرية، فلا تضع الكنيسة نفسها في مواجهة مع المدافعين عن الحرية أو تتكتم فاتحة المجال أمام الأسئلة والشكوك».

وشدد جبور على ضرورة توعية الرأي العام والتصدي لكل ما من شأنه تضليله عن طريق نشر رد يوضح الحقائق بطريقة عقلانية وليس بحجبها عنه. أما الحجة بأن المطبوعتين تصدران في بلد غير مسيحي فهي غير مقنعة ولا تمت إلى المنطق بصلة لأن العلمانية ليست ضد الكنيسة. هذا في الداخل أما على مستوى الصورة التي يعكسها قرار منع الرقابة في إدخال مطبوعتين بغض النظر عن مضمون المقال، فهي حتماً سوداء «لأنها تعطي انطباعاً بأن لبنان يخضع لوصاية فكرية بعد الوصاية السورية التي خضع لها على مدى أعوام. وهذه أخطر ما في الأمر لأنه يعني توجيه الرأي العام على ما يجب أن يطلع عليه وما لا يجب،أو تصويره بأنه لا يزال قاصراً، وغير قادر على الحكم لما يرى أو يسمع».
نفهم أن الرأي العام بات الحد الفاصل بين الممنوع والمسموح، لكن هل يجب تركه من دون ضوابط؟ يجيب جبور:«إذا  كان لا بد منها فيجب أن تتم من خلال لجنة تضم مندوبين من ذوي الإختصاص من المجتمع المدني والقطاعات الفنية والثقافية والعلمية والإعلام حتى لا يكون الرأي محصوراً بمرجعية أمنية أو رجال دين وفي ذلك تكون الأرجحية للعقل والقوى المتمسكة بمبدأ الحرية».

الأب مونس: الرد بالمنطق والحقيقة
التناقض في المواقف المتعلقة بالرقابة تحصل أيضاً داخل الكنيسة، فقرار منع المطبوعتين اللتين تناولتا موضوع استقالة البابا بنديكتوس السادس عشر بطريقة مسيئة للكنيسة، تم بطلب من رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم. لكن الواضح أنه كان فردياً بدليل أن هناك رأياً آخر. الأب يوسف مونس الذي تولى رئاسة اللجنة الأسقفية للإعلام أكد أن الكنيسة لا تتعامل بسياسة المنع وهي تتعاطى بالأخلاق والعقيدة وتعلم أن كل ما يخضع للرقابة والمنع يصبح مرغوباً ومتداولاً عبر شبكات الإنترنت. من هنا يجب تحكيم العقل والمنطق بدلاً من اختلاق أزمة في كل مرة يطرح فيها موضوع مثير للجدل على مستوى المعايير الأخلاقية أو السياسية أو الدينية: «فالسيد المسيح اتهم وقبر وقام. والشائعات من طبع الإنسان. ومن منكم بلا خطيئة فليرجمها بحجر. لذلك علينا الرد بالمنطق، والدفاع عن التهمة بالحجة والقرينة لتوعية العقل ووضع الحقيقة في متناول الرأي العام من دون أن نخشاها». ويضيف: «هناك إرادة لهدم الكنيسة والعائلة والأخلاق، علينا مواجهتها  بالحب والوعي والعقل والفلسفة كما فعل الآباء العظام».
نسأل: ما هي الخطوط الحمراء التي تفرض على الكنيسة التدخل؟ يجيب: «إهانة المقدسات الدينية وكرامة الإنسان والمس بحرية المعتقد وباقي الأديان. والباقي تفترض مواجهته بالرد عليه سعياً وراء الحقيقة لأن الله حقيقة».

تحت مقص الرقابة
مصدر في الأمن العام أشار إلى أن القانون أناط بالأمن العام مراقبة المطبوعات والتسجيلات والأفلام المعدة للعرض الواردة من الخارج والمنتجة في لبنان، وهو يلتزم تنفيذ هذه القوانين المنوطة به، والتي تنص على معايير ومسلمات لحظها القانون الصادر بتاريخ 27/11/1947. ولا يؤتى على ذكر الأمن العام عندما تسلك الأمور طبيعياً أثناء قيامه بواجباته. ويشمل قرار المنع أو الاقتطاع في الأشرطة السينمائية عدداً من المبادىء، منها منع المشاهد والتعبيرات التي تمس الآداب والأخلاق العامة وتخدش الحياء العام، ومراعاة مبدأ احترام القيم الدينية والأخلاقية للمجتمع اللبناني المتنوع، ومنع كل إساءة للمعتقدات والقيم، ومراعاة الاعتبارات المتصلة بالأمن الوطني اللبناني ومصالح الدولة وعلاقاتها بالدول الشقيقة والصديقة، وفرض احترام عملية تصنيف الأشرطة المعدة للعرض والفئات العمرية التي يسمح لها بمشاهدتها طبقاً لما تتضمنه من مشاهد وتعابير وفقاً للمعايير العالمية. ولاحقاً أضيفت إلى هذه القوانين مقاطعة «إسرائيل» حيث تحظر الأفلام التي تشكل دعاية لها أو تعاطفاً معها. وفي القرار إشارة إلى آلية مراقبة الأشرطة السينمائية المعدة للعرض وهي تجري من خلال لجنة تتشكل من ذوي الإختصاصات العلمية والثقافية ويتمتع أفرادها بخبرات في التعامل مع التعبيرات والنصوص».
ثمة مجالات ومواد لا تخضع لرقابة الأمن العام، منها البرامج التلفزيونية والأخبار والمواد الواقعة في إطار البث المباشر للمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية اللبنانية، وهي تخضع لصلاحيات المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، كذلك البث الفضائي ومحتوى ما توزعه مجموعات الكابل. ولن ننسى المواقع الالكترونية التي تنتظر تحديث قوانين الإعلام، والصحف والمطبوعات والمناشير والكتب التي تصدر في لبنان. كل هذا يفسر حال الفوضى في هذه القطاعات التي تفتقد إلى أي تنظيم قانوني وتعتمد على رقابة المحطة الذاتية. لكن المسألة تختلف عند أهل الفن والمبدعين في مجاله.

الرقابة على الافلام
رئيس لجنة رقابة الأفلام المعدة للعرض أندريه قصاص أثار مسألة الرقابة الذاتية عند المبدعين والمنتجين، وشدد على ضرورة إيجاد حد أدنى من الضوابط حتى لا تتحول المسألة إلى تفلت، خصوصاً أننا نتمتع بحرية متمايزة عن غيرها في محيطنا العربي. ويضيف قصاص أن المسؤولية الملقاة على عاتق اللجنة كبيرة جداً ودقيقة ولا نحكم على أي عمل بالمطلق. لكن في المقابل لا يمكن السماح بكل شيء لأن شهية الفنان كبيرة وقد لا يتمتع بالرقابة الذاتية، من هنا لا بد احياناً من أن نكون حاسمين، لا سيما في المعايير التي تفرضها الرقابة ومنها مسألة التطرق إلى إسرائيل أو المس بمعتقد ديني بشكل مباشر أو عرض مشاهد إباحية بشكل مفرط. قد يفترض البعض أننا مجتمع منفتح. لكن حتى الساعة لا يمكن تقبل مشهد جنسي بالكامل».  كلام قصاص يندرج في اطار القانون وعمل اللجنة  التي تشكلت من وزارات عدة بعدما كانت في يد الأمن العام. وهو يؤكد أن التعاطي مع موضوع الرقابة «يحصل بكثير من الشفافية إلا ما يتعلق بالمسائل التي تتعلق بالأمن القومي»، لكن تبقى هناك استثناءات على غرار ما حصل في فيلم يتناول مسألة الإرهاب وإيران، «هنا لعبت السياسة دوراً في الرقابة وكانت المرة الوحيدة التي يتم التحكيم فيها على حساب القناعات العلمية والقانونية». ونفى قصاص وجود أي تعارض في الآراء بين الأعضاء المدنيين ومندوب الأمن العام «على العكس هو يتجاوزنا بأشواط وغالباً ما نستفيد من خبراته وانفتاحه».

على الحلقة الاضعف
تتوزع الرقابة على قطاعات عدة، فالأسماء الموضوعة على اللائحة من اختصاص «لجنة مقاطعة إسرائيل» والمسرحيات والكتب من مسؤولية وزارة الثقافة، أما الأعمال السينمائية فتتولاها لجنة الرقابة على الأفلام المعدة للعرض. ومجرد أن نقرأ كل هذه الأسماء والعناوين نفكر بأن الضوابط محكمة. لكن في زمن الإنترنت اسمحوا لنا بالباقي.
مدرب وسائل التواصل الإجتماعي في الشبكة اللبنانية للتنمية ميشال قنبور اعتبر أن الرقابة اليوم تمارس على الحلقة الأضعف، خصوصاً أن هناك وسائل تواصل إجتماعي لا تطاولها الرقابة إضافة إلى التلفزيون الذي يعتبر خارج الحلقة. لذلك يجب إلغاء مبدأ الرقابة الفعلية والمسبقة وإلا يجب تعميمها على كل وسائل الإعلام والنتاجات الفكرية والفنية. وإذا كان هناك من توافق على مبدأ الرقابة على أمور بدهية ومسلمات كمثل التعرض للأديان أو المس بالمعتقدات والشعائر او الإساءة الى الأطفال، فيجب أن تكون من قبل سلطة عالمية على غرار منظمة الأمم المتحدة ،أو من قبل جهاز رقابة دولي يتفق اعضاؤه على المعايير الواجب إخضاعها. وهناك تجارب عدة حصلت في هذا المجال بين الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وروسيا لكنها تعرقلت في منتصف الطريق.
لم يعد خافياً أن كل عملية رقابة هي بمثابة وسيلة للدعاية والترويج،  من هنا يشدد قنبور على ان «مفهوم الرقابة والمنع ما عاد يليق بنا في هذه الأيام لأن المعلومة تصل إلى الرأي العام في لحظات ومن دون رقابة، وكل متلقٍ هو رقيب نفسه، فهو يدقق ويغربل أكثر من أي سلطة رقابة مفروضة عليه قانوناً». وفي ما يخص منع المطبوعتين اعتبر قنبور أن «قرار المنع ارتد سلباً على عكس ما كان متوقعاً، أو ما كان يجب أن يكون. وكان يفترض على المرجعيات الدينية أن ترد عبر وسائلها الخاصة فتدحض ما نشر بالحجة والقرينة بدلاً من ان تطلب من الأمن العام منع إدخالهما إلى لبنان لأن الممنوع بات منشوراً على كل مواقع الإنترنت».

تورط سياسي وديني
خلال العام الماضي، نظم «مرصد الرقابة»، وهو ائتلاف من المنظمات الثقافية الكبرى في لبنان أول مجهود جماعي لوضع تقويم شامل عن الرقابة التي تمارسها مؤسسات الدولة، وكشفت الأبحاث التي أعدها المحامي في مجال حقوق الإنسان نزار صاغية، مدى تورط المسؤولين السياسيين والمرجعيات الدينية بصورة مباشرة في حالات الرقابة. كما وثّقت كيف دأب قسم الرقابة في الأمن العام على إرسال الأفلام والأعمال الإبداعية الأخرى التي يعتبر أنها ربما تثير حفيظة المؤسسات الدينية، فيقوم بحذف مشاهد معينة نزولاً عند رغبة الكنيسة أو دار الفتوى كما حصل في فيلم «تنورة ماكسي» لجو بو عيد عندما طالب المركز الكاثوليكي للإعلام بحذف مشاهد اعتبر أنها «مسيئة للمسيحية». وقد تصل الرقابة أحياناً إلى درجة منع عرض العمل بكامله.
هذا في الدين أما في الامور التي تتعلق بالسياسة والأحزاب فتتم استشارة السياسيين في الأعمال الإبداعية التي تأتي على ذكرهم أو ذكر أحزابهم. وبات معلوماً أن الرقابة على الأفلام التي تتطرق إلى الحرب الأهلية أمر رائج منذ التسعينيات لأنها تهدد السلم الأهلي» قال! والصحيح أنها تقض مضجع أمراء الحرب الذين لا يزالون في السلطة. والأمثلة على ذلك كثيرة وآخرها حذف ست دقائق من فيلم «سمعان بالضيعة» الوثائقي لسيمون الهبر، ومنع عرض فيلم «بيروت بالليل» للمخرجة دانيال عربيد بسبب إشارته إلى اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري في العام 2005.
واللافت أن مواجهة قرار المنع الذي نفذ على مطبوعتين فرنسيتين اقتصر على جمعية واحدة. فهل يؤشر ذلك إلى تراجع المجتمع المدني؟ «مما لا شك فيه ان المجتمع المدني بدأ يعاني من التعب والإرهاق، أو ربما تم إلهاؤه بقضايا أخرى. من هنا أصبحت قضايا المنع والقمع بدهية. وهذا أخطر من مفهوم الرقابة لأنه من غير المسموح التسليم بمبدأ الرقابة والمنع. فالمطلوب تفعيل المجتمع المدني وإعادة إحياء اعتراضه والتعبير عنه من خلال بيانات أو مواقف أو جلسات نقاش مفتوحة، وإلا قد ينسحب القمع على مواضيع ومسائل أساسية أخرى. هل قلتم رقابة؟.

جومانا نصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق