سماحه والمملوك على قاب قوسين من… قوس المحاكمة

في حدَث غير مسبوق في «سجلّ العلاقات» بين بيروت ودمشق، بات الوزير اللبناني السابق ميشال سماحه ومدير مكتب الامن الوطني السوري اللواء علي المملوك على قاب قوسين من قوس المحاكمة في ملف التخطيط لأعمال ارهابية وقتل في لبنان، بعدما أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا قراره الاتهامي في القضية، طالباً عقوبة الاعدام للمدعى عليهما ومسطراً بلاغ بحث وتحرّ لمعرفة كامل هوية  مدير مكتب المملوك «العقيد عدنان».

شكّل صدور قرار ابو غيدا استناداً الى «مضبطة الاتهام» ذات السقف الأعلى،  تطوراً بارزاً قطَع الطريق على كل المخاوف من إمكان «تقزيم» هذا الملف الى «نقل متفجرات من سوريا الى لبنان»، وبدا مؤشراً الى المنحى السلبي الذي باتت تتخذه العلاقات بين بيروت ودمشق منذ انفجار الأزمة السوريّة والذي بلغ ذروته مع ربط رئيس الجمهورية ميشال سليمان بين هذه القضية واغتيال رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن (في 19 تشرين الاول – اكتوبر – الماضي) الذي كان «رأس الحربة» في كشف مخطط سماحه – المملوك.
وجاء قرار ابو غيدا الذي أحال المتهَمين على المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، بعد ثمانية ايام على إبداء مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الدائمة القاضي صقر صقر مطالعته في القضية، طالباً اتهام كل من سماحه (الموقوف) والمملوك (الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية)بـ «التخطيط للقيام بأعمال ارهابية عبر التفجير وتجهيز عبوات ناسفة ومتفجرات ونقلها من سوريا الى لبنان لوضعها في اماكن عامة واحتفالات في مناسبات رمضانية بهدف اغتيال نواب ورجال دين وسياسيين».
ووفق القرار الاتهامي، فان التحقيقات أثبتت أن سماحه نقل من مكتب المملوك وبسيارته عبوات ناسفة الى لبنان، مع مبالغ مالية نقدية، لتوزع على شبكة تخريبية، من أجل تفجير تجمعات شعبية في الشمال، على أن تقتل عدداً من رجال الدين، وتتسبب بفتنة طائفية في الشمال.

القرار الاتهامي
ومما جاء في القرار الاتهامي، أن التحقيقات أثبتت أن سماحه والمملوك وعدنان اجتمعوا في دمشق ووضعوا خطة لاحداث تفجيرات في لبنان، ونقلوا متفجرات من سوريا إلى لبنان بسيارة سماحة (في 7 آب –  اغسطس – الماضي)، وتم تكليف سماحه قتل معارضين سوريين وتجار الأسلحة الذين يهربون ويبيعون الأسلحة إلى سوريا في منطقة عكار.
وأكّد القرار أن اعترافات سماحه واضحة في ما يخص تأكيد تلقيه الأوامر من اللواء المملوك ومدير مكتبه العقيد عدنان، وأن سماحه وبعد نقله المتفجرات استدعى المدعو ميلاد كفوري، وكلفه بتنفيذ التفجيرات المطلوبة منه التي تستهدف معارضين سوريين، وكلفه أيضاً بوضع متفجرات داخل تجمعات شعبية ومآدب إفطار لقتل نواب وسياسيين ورجال دين، علماً ان كفوري تحوّل بعد معرفته بالمخطط مخبراً لدى شعبة المعلومات وقد وثّق بالصوت والصورة (بمواكبة من الشعبة) كيف نقل سماحه العبوات الـ 24 من سيارته العائدة من دمشق في مرآب البناية حيث يقطن في الاشرفية مع «امر العمليات» بالمهمات التفجيرية المطلوبة و«بنك الاهداف» الفتنوي في شمال لبنان.
وجاء في القرار الاتهامي أيضاً: «أما عدم تنفيذ العمليات التي سبق ذكرها فكان لأسباب خارجة عن إرادة المدعى عليهم (سماحه والمملوك وعدنان)، لأن المخبر سارع لإبلاغ فرع المعلومات بهذه الوقائع، ولولا ذلك لنفذت العمليات وأدّت الى ما لا تحمد عقباه في لبنان».
واعتبر ابو غيدا أن الأفعال التي ارتكبها سماحه والمملوك وعدنان تقع في نطاق قانون الإرهاب ومواده في قانون العقوبات التي تستوجب انزال عقوبة الاعدام.

التهم
ومعلوم ان الادعاء الاساسي الذي كان صدر في اب (اغسطس) الماضي على سماحه ومملوك والعقيد عدنان كان بتهمة «إقدامهم على تأليف عصابة مسلحة بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والاموال والنيل من سلطة الدولة، توصلاً إلى إثارة الاقتتال الطائفي عبر التحضير لتنفيذ اعمال ارهابية بواسطة عبوات ناسفة (في عكار)، والتخطيط لقتل شخصيات دينية وسياسية ودس الدسائس لدى مخابرات دولة اجنبية».
ووافق القاضي صقر على مواد القرار الاتهامي باستثناء نقطتين ميّزهما: الأولى طلب فيها اتهام سماحه بجناية المادة 274 لجهة دسّ الدسائس لدى دولة أجنبية والإتصال بأجانب من أجل القيام بأعمال إرهابية و«المقصود أي دولة أجنبية بالمطلق» وذلك بعدما منع ابو غيدا المحاكمة عن سماحه فيها.
والنقطة الثانية طلب فيها اتهام اللواء المملوك بجناية المادة 308 في قانون العقوبات لجهة التحريض على الاقتتال الطائفي بعدما كان ابو غيدا منع المحاكمة فيها عن مدير مكتب الامن الوطني السوري.
ومع احالة التمييز على رئيس محكمة التمييز الجزائية في لبنان الغرفة السادسة القاضي جوزف سماحه اعلن الاخير تنحيه عن النظر في هذه القضية بسبب الاحراج، كون الوزير السابق سماحه من عائلته ومن ابناء بلدته، وأحال الملف على الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي جان فهد لانتداب قاض آخر للنظر فيه. فانتدب المستشار لدى محكمة التمييز الجزائية الغرفة السادسة القاضي وليد القاضي للنظر في الملف.