أبرز الأخبارعالم عربي

مصر: ازمات الحكم الاخواني تتواصل و«غضبة بورسعيد» تتمدد

ازمات داخلية، واخرى خارجية يعيشها نظام الحكم الاسلامي في مصر عشية موعد الانتخابات البرلمانية التي يصر الرئيس مرسي على اجرائها خلال شهر نيسان (ابريل) المقبل، وتمتد حتى شهر حزيران (يونيو)، والتي عدل موعدها بعض الوقت لكي لا يتصادف مع عيد الفصح الذي يحتفل به الاقباط.

الازمة الداخلية تراوحت ما بين الخلافات القائمة بين قطبي التحالف الرئيسيين: الاخوان والتيار السلفي وبلوغ حزب النور اكبر احزاب السلفيين مرحلة الانهيار، وتلويح السلفيين برفع الغطاء عن الاخوان على ارضية خلافات تفصيلية كثيرة. وبالتوازي هناك خلافات اخوانية داخلية تتعلق باسلوب الحكم وفي تفاصيل عديدة، حيث دفعت هذه الخلافات بمجموعة مرسي الى محاكمة اشخاص بتهمة الاساءة للجيش، واتهامه بانه يقف خلف احداث سيناء ومقتل العسكريين هناك قبل اشهر عدة.
ومن
بين الخلافات الاخوانية ايضاً قضية التعامل مع المعارضة، حيث يصر بعض الاطياف على مسؤولية المدنيين في التصدي للمتظاهرين، وبما يوازي اسلوب «الشبيحة» في النظام السابق، والميليشيات التابعة لاي نظام حكم آخر، وتبعاً لوجهة نظر تؤكد بأن مسؤولية الحفاظ على الامن مسؤولية رسمية وليست بواسطة متطوعين.
الازمات الاخرى عديدة، ومتشعبة، ويبدو واضحاً ان دائرة الحكم المحيطة بالرئيس مرسي عاجزة عن الاحاطة بكل التفاصيل العلاجية. ويرفع من الازمة ما يتميز به الرئيس من منسوب عال من العناد، والاصرار على التمسك بموقفه وعدم تقديم اية تنازلات جذرية في ما يخص المواقف المعلنة. وفي مقدمة الامور التي يتمسك بها مرسي ويعتبرها نوعاً من الثوابت رفض جميع مطالب المعارضة، بما في ذلك المطالب المتعلقة بالانتخابات، وتشكيل الحكومة، ومواصلة عمليات «اخونة» مفاصل الدولة.

ازمة مرشحة للتصعيد
باختصار، تتجذر ازمة الحكم في مصر، مقابل محاولات متواضعة لاحتواء اعراضها. بينما يبقى الملف مفتوحاً امام كل احتمالات التصعيد، وسط مزاج محلي واقليمي متغير، يكشف عن رغبة في التغيير وبما يرتقي الى مستوى الثورة من جديد، تكشف عنها الشعارات المرفوعة في العديد من المواقع، ومنها بورسعيد التي اعلنت العصيان المدني، والتي يحاول انصار الحكم فيها اختراق ذلك القرار، واحباط مشروع العصيان الذي تبني عليه المعارضة آمالاً كبيرة في تحريك الشارع المصري بشكل عام، سواء من خلال القاء الضوء على اخطاء الحكم، أو من خلال رفع منسوب حراك المعارضة، الذي يعتقد انصار مرسي انه يصطدم بمحاولات الرئيس كسب ثقة الجيش. وهي المحاولات التي قدمت على شكل رسائل عديدة بدأت بمحاكمة اخوانيين وجهوا اتهامات جارحة للجيش، ولم تنته عند تجديد الثقة بوزير الدفاع، واعتباره من الاركان الموثوقة في دوائر الحكم، ومن الذين يعتمد عليهم في صد محاولات المعارضة ضرب القوة الاخوانية وتشتيت جهود دائرة الحكم المحيطة بالرئيس مرسي.
ميدانياً، تطورت الاوضاع في مناطق الدلتا، وفي محيط بورسعيد التي اعلنت العصيان المدني، مما ادى الى وقوع بعض الاصابات التي  تراوحت ما بين جروح طفيفة وكدمات، نتيجة اشتباكات نشبت في محيط ديوان المحافظة (مقر الإدارة المحلية) عندما حاول محتجون منع الموظفين من دخول المبنى، فتصدى لهم الموظفون وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.
وردد المتظاهرون هتافات تؤكد مشروعية الإضراب، والتأكيد على ان مبرراته تتمثل بـ «الفقر والجوع». ونادى المتظاهرون بسقوط ما اسموه «حكم المرشد» في اشارة الى مرشد جماعة الاخوان المسلمين، والاتهامات التي تتردد على صعيد بعض قوى المعارضة بتدخل جماعة الإخوان المسلمين في قرارات الرئيس محمد مرسي، الذي كان أحد أبرز قيادات الجماعة، قبل توليه سدة الحكم في مصر في منتصف العام الماضي.
وطوّقت قوات الأمن مبنى ديوان المحافظة وفتحته امام العاملين، وسط عمليات كرّ وفرّ للقبض على مثيري الشغب. وبالتزامن مع هذه الأحداث تعرّضت مدرسة أحمد زويل الإعدادية للفتيات في المحافظة نفسها للقذف بزجاجات المولوتوف والحجارة، من قبل مجهولين اعترضوا طريق الطالبات والمدرسات أيضاً، وطالبوهن بإغلاق المدرسة في إطار العصيان المدني. وتمكنت إدارة المديرية من إغلاق منافذها في وجه المعتدين، بعدما استعانت بقوات الأمن. كما انتشرت في الوقت عينه مجموعات من البلطجية داخل الشوارع الرئيسة لمدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية، لإجبار سائقي سيارات الأجرة على التوقف عن العمل وإنزال الركاب، ما أدى إلى وقوع اشتباكات أسفرت عن إصابة 5 مواطنين.

محاولة احتواء الغضب
بالتوازي، قرر الرئيس مرسي التعاطي مع بعض الجوانب المطلبية للمتظاهرين، حيث اعلن عن تقديم مشروع قانون لاعادة تشغيل المنطقة الحرة في مدينة بورسعيد وتخصيص جزء من عائدات قناة السويس لتنمية مدن القناة الثلاث، في محاولة لاحتواء غضب بورسعيد التي يدخل عصيانها المدني اسبوعه الثالث.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان مرسي قرر تقديم مشروع قانون لمجلس الشورى بإعادة تشغيل المنطقة الحرة ببورسعيد، وتخصيص أربعمائة مليون جنيه سنوياً من عوائد قناة السويس لتنمية محافظات القناة الثلاث وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
واعتبر البيان أن تلك الحزمة من الإجراءات والقرارات لمدن القناة تشكل مقدمة لتطوير قطاعات جغرافية أخرى لا تقل أهمية مثل سيناء والصعيد ومطروح والنوبة.
وكانت مدن القناة الثلاث: بورسعيد والسويس والاسماعيلية شهدت اعمال احتجاج واسعة تخللتها احداث عنف سقط خلالها اكثر من 50 قتيلاً. وحملت تلك الاحداث الرئيس المصري على فرض حالة الطوارىء وحظر التجول في المدن الثلاث وتكليف الجيش الحفاظ على الامن.
الا ان هذه الاجراءات اججت غضب اهالي بورسعيد ومدن القناة على الرئيس المصري وجماعة الاخوان مع تنظيم مسيرات وتظاهرات ردد المشاركون فيها هتافات تندد بالنظام وتطالب باسقاطه.
واعلن اهالي بورسعيد العصيان المدني واوقفوا عمل المصالح الحكومية ومئات المصانع ومدارس المدينة احتجاجاً على تجاهل السلطات لهم والمطالبة بالقصاص لشهداء المدينة داعين الى معاملة «شهداء» بورسعيد كشهداء الثورة مادياً ومعنوياً.
ويطالب اهالي بورسعيد باعادة تشغيل المنطقة الحرة بالمدينة والتي كانت تؤمن لأبنائها فرص عمل ودخلاً جيداً وقد الغيت في العام 2002 كعقاب من الحكومة على خلفية اعتداء شاب مجهول على الرئيس المصري السابق حسني مبارك في عام 1999، بحسب روايات الاهالي. وادى الغاء المنطقة الحرة الى نضوب فرص العمل بالمدينة وانتشار البطالة بين ابنائها.
وتلبي القرارات التي اتخذها الرئيس المصري بعضاً من مطالب بورسعيد وهو يسعى بذلك الى امتصاص غضبها وغضب جارتيها الاسماعيلية والسويس. الا ان النائب البرلماني السابق عن المدينة البدري فرغلي اكد ان قرارات مرسي لا معنى ولا قيمة لها، معتبراً انه لا يمكن احتواء الغضب الا من خلال تحقيق العدالة لاهالي بورسعيد.
في تلك الاثناء نظمت قوى المعارضة في بورسعيد مسيرات وتظاهرات ووقفة احتجاجية أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، شمال شرق القاهرة، لمطالبة العاملين بالاستجابة لدعوات العصيان المدني، الذي يفترض ان يبلغ ذروته خلال آذار ( مارس) الحالي.
كما انتشرت القوى الأمنية من الشرطة والجيش بشكل مكثف لتأمين مبنى المحافظة، حيث رفع المحتجون لافتات تطالب بالاستجابة للدعوة، وطوقت مسيرات وتظاهرات المحتجين مبنى المحافظة ومجلس المدينة.

العصيان المدني
وأصدرت قوى العصيان بياناً لها حمل عنوان «سيبونا نعيش»، تضمن اعلان العصيان المدني كحل وحيد لتحقيق مطالب الثورة التي لم يتحقق أي منها حتى الآن.
وذكر البيان أن العصيان بدأ تنفيذه داخل خمس من المؤسسات الحكومية والمديريات الخدمية كخطوة أولى لتصعيده خلال الفترة المقبلة داخل محافظة الإسماعيلية ومديريات التموين والزراعة والتربية والتعليم والمنطقة الحرة الاستثمارية بالمحافظة.
بدورهم، أصدر أعضاء جبهة الانقاذ المعارضة في محافظة كفر الشيخ شمال دلتا النيل بياناً هددوا فيه بالتصعيد ما لم تتحقق مطالبهم.
وقال البيان إنه نظراً للأحداث التي تمر بها المحافظة في الآونة الأخيرة من اعتصامات واضطرابات نتيجة لما تراءى للجميع من ممارسات محافظ كفر الشيخ ومنها إصدار القرارات بتعيين المستشارين والقيادات بالمحافظة والوحدات المحلية من المنتمين الى جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها، وممن لا يملكون الكفاءة أو المهارة المطلوبة، وذلك في إطار خطة «أخونة المحافظة» ووضعها تحت سيطرة جماعة الإخوان.
وتابع البيان أن ذلك يأتي «اضافة الى تردي مستوى الخدمات في المحافظة وتراجعه على نحو غير مسبوق.
وتطالب الجبهة بإقالة المحافظ المنتمي الى جماعة الإخوان، سعد الحسيني «حرصاً على إزالة حالة الاحتقان المجتمعي في المحافظة». وشمل العصيان جميع المرافق بما في ذلك قطاعات العمال والمخابز والنقل وغيرها.
وفي القاهرة، جرت تظاهرة عند دار القضاء العالي، استجابة لدعوة «مليونية محاكمة النظام» التي دعا إليها 24 حزباً وحركة سياسية، للمطالبة بمحاكمة النظام الحالي وإقالة النائب العام. وتجمع عدد من المشاركين بالمليونية على سلالم دار القضاء العالي مرددين العديد من الهتافات التي تطالب بعودة الجيش مرة أخرى لإدارة البلاد، ورحيل النظام الحالي عن الحكم، ومنها «الشعب يريد الجيش من جديد» و«واحد اثنين الجيش المصري فين» و«جيشنا فوق والرأس مرفوع والمرشد تبع المخلوع».
ودعت حركات شبابية معارضة إلى تنظيم ثلاث مسيرات «الجمعة الفائتة» إلى دار القضاء العالي، في وسط القاهرة، للمطالبة بإقالة النائب العام طلعت عبدالله، ومحاسبة من أسموهم بـ «رموز النظام الإخواني»، محملين إياهم المسؤولية عن مقتل العديد من الشباب المنتمين الى حركات معارضة خلال الفترة الماضية.
ولفتت حركات شبابية معارضة في بيان أصدرته إلى أن النظام السياسي يفقد شرعيته عندما تعتدي السلطة الحاكمة على القانون، وقد فعلت جماعة الإخوان المسلمين ذلك عندما قامت بتعيين نائب عام يمثل وسيلة الرئاسة وجماعة الإخوان في تصفية حساباتهما. ووقع على البيان العديد من الحركات الشبابية.

بالون اختبار
من جانب آخر، قال الناشط السياسي ممدوح حمزة: إن جماعة الإخوان المسلمين حاولت إطلاق بالون اختبار بخصوص إقالة وزير الدفاع في محاولة منهم لجس نبض الشارع المصري، واستكمالاً لمشروع الأخونة والتشعب الإخواني في كل هياكل الدولة.
وتداولت وسائل إعلام مصرية شائعات عن اعتزام الرئاسة إقالة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي، لكن الرئاسة سارعت إلى نفي هذه الشائعات، وأكدت في بيان رسمي اعتزازها وثقتها بدور السيسي الوطني والقيادي، وتقديرها للقوات المسلحة المصرية، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في ما تنشره من أخبار، خصوصاً تلك التي تمس الأمن القومي المصري.
وتتهم المعارضة حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين منذ فوزه بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الماضية بالسعي الى السيطرة على مفاصل الدولة، وهو ما تطلق عليه مصطلح «أخونة الدولة»، لكن الحزب عادة ما ينكر هذه الاتهامات، مؤكداً على أنه لا يسعى الى السيطرة وإنما للشراكة مع جميع القوى الوطنية في إدارة مختلف ملفات الوطن.
الى ذلك، دعا الرئيس محمد مرسي القوى السياسية لاجراء حوار لبحث الضمانات اللازمة لنزاهة انتخابات البرلمان المقررة في نيسان (ابريل) المقبل.
وابدى مرسي تمسكه بحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل ورفض وصفها بالفاشلة. وكانت جبهة الانقاذ الوطني وهي تكتل المعارضة الرئيسي في البلاد اشترطت اقالة حكومة قنديل وتعيين حكومة انتقالية جديدة للاشراف على العملية الانتخابية للمشاركة في حوار وطني مع الرئاسة وخوض الانتخابات.
وقال مرسي خلال مقابلة تلفزيونية بثت على احدى الشبكات الخاصة، وليس على شاشة التلفزيون الحكومي، ان الحكومة لا تتدخل في الانتخابات الا بالقدر الذي تطلبه اللجنة العليا للانتخابات المشرفة اشرافاً كاملاً، وانه – أي الرئيس – لن يسمح لنفسه ولا للحكومة بالتدخل في الانتخابات.
الا ان جبهة الانقاذ الوطني المعارضة اصرت على قرارها  بمقاطعة الانتخابات التشريعية التي دعا مرسي الى اجرائها على اربع مراحل، تبدأ في نيسان (ابريل) وتنتهي في حزيران ( يونيو).

مقاطعة الانتخاب
وقال القيادي في جبهة الانقاذ نقيب المحامين المصريين سامح عاشور في مؤتمر صحافي ان جبهة الانقاذ قررت بالاجماع مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة لعدم استجابة السلطة الى مطالبها لضمان نزاهة الانتخابات وعلى رأسها تشكيل حكومة محايدة لادارة شؤون البلاد اثناء الانتخابات. واكد عاشور ان الجبهة لن تشارك كذلك في الحوار الوطني الذي دعا اليه الرئيس المصري لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات. وجدد مطالبة المعارضة باقالة الحكومة التي وصفها بانها «عاجزة»، واختيار حكومة محايدة. وان يصار الى اجراء حوار يؤكد استقلال القضاء ويمكن المجلس الاعلى للقضاء من اختيار نائب عام جديد، وتشكيل لجنة قانونية محايدة لمراجعة الدستور، وتأكيد استقلال سلطات الدولة عن الجماعات السياسية التي تحكم من خلف هذه المؤسسات وخصوصاً جماعة الاخوان المسلمين.
وتؤكد المعارضة ان دعوة الرئيس المصري الى الانتخابات تخالف الدستور الذي ينص على «الرقابة السابقة» للمحكمة الدستورية العليا على قانون الانتخابات. وتقول المعارضة انه كان ينبغي وفقاً لهذا النص الدستوري عرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية مرة اخرى قبل اقراره وهو ما لم يتم.
وكانت المحكمة الدستورية اعترضت على بنود عدة في مشروع قانون الانتخابات النيابية واعادته الى مجلس الشورى الذي يمتلك حالياً السلطة التشريعية، فقام بتعديله واقراره من دون اعادة عرضه على المحكمة الدستورية مرة اخرى لتقرر ما اذا كانت البنود المعدلة تتوافق مع الدستور ام لا.
من جانبه، حذر محمد البرادعي، احد اقطاب المعارضة المصرية، من ان اجراء الانتخابات التشريعية في نيسان (ابريل) المقبل في مصر سيقود البلاد الى الفوضى.
البرادعي الذي دعا الى مقاطعة هذه الانتخابات التشريعية، تحدث عما اعتبره «خديعة» في اجراء هذه الانتخابات، متطرقاً خصوصاً الى عمليات التعذيب والخطف ونقص العدالة الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع المصري. وقال في تصريحات صحافية، ان الاستمرار في هذه الظروف سيقود البلاد الى الفوضى وزعزعة الاستقرار.

استجابة
من جهته استجاب الرئيس مرسي الى تحفظات الاقباط على موعد الانتخابات الذي يتصادف مع احتفالاتهم بعيد الفصح، واصدر قراراً جمهورياً بتعديل موعد الانتخابات التشريعية. وبموجب القرار الجديد جرى تقديم موعد الجولة الاولى للانتخابات بحيث تجري في 22 و23 نيسان (ابريل) بعدما كانت مقررة يومي 27 و28 منه، فيما تجري الاعادة للجولة نفسها في 29 و30 نيسان (ابريل) بدل يومي 3 و5 ايار (مايو).
وقال بيان الرئاسة ان التعديل جاء «في استجابة سريعة من الرئيس مرسي لمطالب الأخوة المسيحيين بتعديل موعد اجراء المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب». واضاف: ان التعديلات شملت تقديم مواعيد باقي المراحل وجولة الاعادة بواقع يومين او ثلاثة. ووفقاً للقرار الجديد، سيعقد مجلس الشعب الجديد اول اجتماعاته في الثاني من تموز (يوليو) بدلاً من السادس منه.
غير ان الخطوة، ورغم اهميتها لم تفلح في نزع فتيل الازمة التي باتت مرشحة للتمدد الى جميع المحافظات، ولكن بما يؤسس لمواجهات اهلية وقودها انصار مرسي من جهة، خصوصاً من جماعة الاخوان المسلمين الذين انقسموا الى جناحين، اولهما جناح مرسي، والثاني من يناهضونه رؤيته في الحكم، والمعارضة التي ترى ان البلاد ماضية الى المجهول، وانه لا بد من وقف حالة التدهور

القاهرة – «الاسبوع العربي»

العدد ٢٧٨٦ الاثنين ٤ اذار (مارس) ٢٠١٣ / ٢٢ ربيع الثاني ١٤٣٤
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق