١،٤ مليار دولار انفقت الشهر الماضي من احتياط النقد الاجنبي في مصر

١،٤ مليار دولار
انفقت الشهر الماضي من احتياط النقد الاجنبي في مصر ليهبط هذا الاحتياط الى ١٣،١٦٣ مليار دولار، وتكمن خطورة هذا الرقم في انه لا يؤمن واردات السلع الغذائية للبلاد لمدة ثلاثة اشهر. وكان البنك المركزي المصري قد اخطر البنوك العاملة في السوق المحلية والبالغة ٣٩ بنكاً باجراءات عدة تتعلق بتنظيم العمل داخل وحدات الجهاز المصرفي، وعدل قرارات كانت قد صدرت في الاسابيع الماضية تتعلق باستيراد سلع اساسية، واخرى تتعلق بالتحويلات الواردة والخارجة من والى مصر. وذكر خبراء ان تلك القرارات يراد منها حماية موارد البلاد من العملات الاجنبية. وطالب البنك المركزي المصرفي البنوك باعطاء الاولوية في تدبير العملةالاجنبية للعمليات الخاصة بالاستيراد للسلع الغذائيةالاساسية والتموينية، ومعدات الانتاج وقطع غيارها، ثم السلع الوسيطة ومستلزمات الانتاج والخامات ومشتقات البترول، والادوية والامصال والكيماويات الخاصة بها، والمبيدات الحشرية، والاسمدة، والزيوت والشحوم الصناعية. وسمح البنك المركزي للافراد المصريين الطبيعيين الذين يحولون مدخراتهم من الخارج باستثمارها في السوق المصرية سواء بالعملة المحلية او بالاجنبية، واعادة تحويلها بالقيمة نفسها الى الخارج.

٤ مليارات دولار
سنوياً كلفة تحويلات المهاجرين الافارقة الى بلدانهم، وهي الكلفة الاعلى في هذا المجال، علماً بأن هؤلاء المهاجرين ارسلوا تحويلات الى بلدانهم الام واسرهم بقيمة ٦٠ مليار دولار في العام ٢٠١٢. واعتبر خبير مصرفي ان الكلفة العالية للتحويلات تقلص من هذه التحويلات التي تشكل خشبة الخلاص لملايين الاشخاص في افريقيا، موضحاً ان هذه التحويلات تقوم بدور رئيسي لمساعدة الاسر على تلبية حاجياتها الاساسية والاستثمار في المستقبل. واضاف الخبير ان خفض كلفة التحويلات سيكون له تأثير ملموس على آفة الفقر في القارة الافريقية. وذكر البنك الدولي ان الدول المتقدمة تستهدف بلوغ نسبة ٥٪ فقط ككلفة لتحويلات المغتربين بحلول العام ٢٠١٤. ويقول المشرف على قسم البنية المالية والتحويلات في المؤسسة المالية الدولية ماسيمو سيراسينو ان الحكومات مطالبة بوضع سياسات لفتح باب المنافسة في ما يخص سوق تحويلات المغتربين من اجل خفض الكلفة. وتظل البنوك القناة الوحيدة تقريباً لتحويل المغتربين الافارقة اموالهم الى بلدانهم الاصلية.

١٤،٢ في المئة
نسبة الزيادة في الودائع لدى البنوك التجارية السعودية في كانون الاول (ديسمبر) الماضي تمشياً مع النمط الموسمي المعتاد، وبلغت قيمة الودائع الاجمالية في نهاية العام الماضي ١،٢٦ تريليون ريال (٣٣٦ مليار دولار)، وشكلت ودائع القطاع الخاص معظم الزيادة وواصلت الودائع تحت الطلب نموها السريع في حين تباطأ نمو الودائع الادخارية بعد تسجيلها نمواً من رقم مزدوج في وقت سابق. وعلى صعيد القروض المصرفية، وفق تقرير صادر عن «جدوى» للاستثمار، سجلت المطلوبات القائمة المستحقة للبنوك من القطاع الخاص مستوى قياسياً في نهاية كانون الاول (ديسمبر)، حيث حققت القروض المصرفية عام ٢٠١٢ اعلى نمو سنوي لها منذ العام ٢٠٠٨، فيما ارتفعت حصة القروض المتوسطة الاجل، والقروض الطويلة الاجل مقارنة بالاعوام السابقة. ولفت التقرير نفسه الى ان التضخم السنوي يبقى مستقراً في شهر كانون الاول (ديسمبر)، منهياً العام الماضي بمتوسط تضخم عند ٤،٥٪، فيما حافظت اسعار الاغذية على مسار صاعد طوال الشهور الثلاثة الاخيرة من العام الماضي.

٦٠ الف طن
من المكثفات النفطية يتوقع ان تصدرها كردستان العراقية خلال الشهر الحالي، اي  ما يعادل ١٥ الف برميل يومياً، بصورة مستقلة عن الحكومة العراقية المركزية التي تعتبر صادرات الاقليم غير مشروعة مهددة شركات النفط الاجنبية التي تتعامل مع الصادرات النفطية الكردستانية. وكانت هذه الصادرات قد انتظمت في مطلع العام الحالي، وتزامن ذلك مع اعلان بغداد انها تنوي مقاضاة «جينل اينرجي» اول شركة تصدر النفط مباشرة من الاقليم بالشاحنات عبر تركيا. وحتى الآن لم يواجه مشترو المكثفات الكردية – وهي خام خفيف – سوى عواقب محدودة باستثناء حالة شركة «ترافيجورا» التجارية التي حظر العراق التعامل معها في شهر كانون الاول (ديسمبر) الماضي. وكان وزير الطاقة التركي قد اعلن ان تدفق النفط بما فيه المكثفات من الاقليم الكردي قد يرتفع تدريجياً الى نحو ٤٠ الف برميل يومياً اي نحو ٢٠٠ شاحنة، في ظل الطلب الشديد من شركات نفط عالمية لاستيعاب الصادرات الكردية المستقلة. وتشكل صادرات المكثفات القسم الاكبر من انتاج حقل «خور مور» في كردستان البالغ ١٧ الف برميل يومياً.

٦٠ مليار دولار
تخطط ليبيالاستقطابها كاستثمارات في قطاع البتروكيماويات خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة. وكان وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي كشف عن انجاز دراسة لبناء مدينة صناعية للبتروكيماويات في مدينة برقة. ودعا المستثمرين السعوديين للاستثمار في ليبيا في مختلف القطاعات، وبالاخص في قطاعي النفط والبتروكيماويات، واشار الى تقديم عروض لشركة «ارامكو السعودية» للاستثمار في صناعة البتروكيماويات، واستكشاف النفط والغاز. وكشف العروسي عن مفاوضات تجريها الحكومة الليبية مع مستثمر سعودي لبناء مصنعين في مدينة مصراته، حيث ستقيم الحكومة منطقة حرة لاستقطاب الاستثمارات. وتوقع ان يبرم العقد في النصف الثاني من العام الحالي، مقدراً حجم الاستثمار السعودي الذي سيكون باكورة استثمارات المنطقة الحرة. بـ ١،٦٨٧ مليار ريال (٤٥٠ مليون دولار) حيث يخطط المستثمر السعودي لبناء مصنع لتكرير السكر بـ ٧٥٠ مليون ريال ومصنع آخر للاسمنت بـ ٩٣٧،٥ مليون ريال (٢٥٠ مليون دولار) وكان الوزير الليبي قد عرض امام المستثمر السعودي الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده.

٢٤٠ الف برميل
يومياً حجم الزيادة التي ادخلتها الوكالة الدولية للطاقة على توقعاتها للطلب العالمي على النفط في العام ٢٠١٣، ليصبح الطلب ٩٠،٨ مليون برميل يومياً، اي بزيادة نسبتها ١٪ عن مستواه في العام ٢٠١٢ على الرغم من المخاوف المتعلقة بحالة الاقتصاد العالمي. واعتبر فاتح بيرول، كبير الاقتصاديين في الوكالة الدولية ان ارتفاع سعر مزيج برنت قد ينال من التعافي الاقتصادي العالمي في حين سيكون الاقتصاد الاوروبي عاملاً مؤثراً في تحديد الطلب العالمي على النفط في ٢٠١٣ واضاف بيرول: »ان اسعار النفط الحالية مرتفعة خصوصاً في ضوء هشاشة التعافي الاقتصادي العالمي». واشار الى «ان الوضع الاقتصادي الراهن ليس مشرقاً بالصورة المأمولة، واعتقد ان اسعار النفط المرتفعة نسبياً في الوقت الراهن تمثل تحدياً كبيراً في حد ذاتها لجهود انعاش الاقتصاد العالمي». وقد تزيد الوكالة توقعاتها للمرة الثانية هذه السنة في ضوء اداء الاقتصاد الاوروبي الذي سيؤثر انتعاشه على مناطق اخرى. والسؤال المهم، برأي بيرول، يكمن في كيفية انتعاش الاقتصاد الاوروبي، هذا اذا كان على طريق الانتعاش. وقال: «الحلقة الاضعف هي اوروبا. فإذا رأيت صعوبة كبيرة في اوروبا فان التداعيات ستكون على الاقتصاد العالمي وبالتالي على طلب النفط.