رد المالكي

وفي مقابل تلك السياسة المرنة التي تفصح عن رغبة معلنة بالبقاء على اقنية اتصال مع المحتجين، كان للمالكي في مجال التصعيد والكباش مع المحتجين شأن آخر يتصف بالسلبية والتصلب، اذ بادر خلال الاسبوع الماضي الى منح وزراء القائمة العراقية الذين اعلنوا مقاطعتهم لجلسات الحكومة تضامناً مع المحتجين اجازة اجبارية وكلف زملاء لهم بإدارة شؤون وزاراتهم بالنيابة.

والواضح ان هذا الاجراء السلبي من جانب المالكي من شأنه ان يبدد جهوداً بذلت في خلال الايام القليلة الماضية لجمع المالكي بأقطاب من «القائمة العراقية» بغية العمل على ترطيب الاجواء بينهما وتمهيداً للمساهمة في تسوية الازمة المتفاقمة اخيراً على الساحة العراقية.

والمعروف ايضاً ان «القائمة العراقية» لم تجنح اصلاً منذ بداية الازمة الاخيرة ضد حكومة المالكي بالكامل، فهي حاولت في البداية الاضطلاع بدور الوسيط مع المحتجين للوقوف على مطالبهم وتهدئة حركة احتجاجهم، فكان نتيجة ذلك الاعتداء على موكب نائب رئيس الوزراء العراقي (احد اقطاب القائمة العراقية) صالح المطلك، ثم اغتيال احد اقطاب القائمة العراقية النائب عفان العيساوي ابان توجهه الى احد مراكز احتجاج المحتجين في الانبار.

ورغم ان وزراء القائمة العراقية اعلنوا مقاطعة جلسات حكومة المالكي حتى تلبية المطالب التي يرفع لواءها المتظاهرون والمحتجون، فإن ذلك لم يعد الاعتبار بالكامل لهذا الاطار السياسي لدى المحتجين الذين صار لهم قيادة مختلفة من خارج الاطر السياسية التقليدية وبدا ان لهم «اجندة» سياسية خاصة.