سياسة عربية

العراق الجديد

وفي الوقت عينه، واصل المالكي اعتبار ما يحصل في ساحته من اضطرابات بأنه جزء لا يتجزأ من خطة واسعة لا تريد الاستقرار لا للعراق ولا لدول اخرى مثل سوريا ومصر والبحرين، ويبغي ابقاء هذه الدول في حال ارباك، لكي تخرج عن دورها المحوري لمصلحة مشروع تشارك فيه تركيا وتستفيد منه اسرائيل.

واكد المالكي مجدداً، ان «العراق الجديد يرفض التدخل من اي دولة في الدنيا»، واضاف: «لا نتدخل في شؤون الدول الاخرى»، واعتبر ان «هناك عناصر مخابرات من دول اقليمية في المناطق التي تجري فيها تظاهرات (في العراق)»، مؤكداً انه «لا يوجد سجين سياسي او صحافي او نقابي في العراق».

ورأى ان «السياسة العراقية المعمول بها هي سياسة الاستيعاب وامتصاص الازمات»، وان «الدستور العراقي يحتاج الى تعديل وهو تضمن فقرة تتعلق بالتعديل»، مضيفاً ان «الذين يرفعون الشعارات الطائفية سينتهون الى لا شيء لانه لا احد يقبل بهم في العراق»، واضاف: «اذا تمردت فصائل اخرى لاعادة القاعدة فسيكون هناك حل امني».

ولعل الفقرة الاخيرة من تصريح المالكي توضح انه بات لديه خشية من عودة تنظيم القاعدة الى الساحة العراقية بتسهيل من المحتجين.

وفي غضون ذلك، فإنه برزت خلال الاسبوع الماضي تداعيات وتأثيرات «الانتفاضة» التي بدأت ضد المالكي وحكومته على الوضع الشيعي العراقي الذي يشكل السند والظهر للمالكي، اذ بدا واضحاً ان ثمة انقساماً ضمنياً غير مرئي داخل هذا الوضع حيال المالكي نفسه، وحيال مسألة طرحتها «القائمة العراقية» وهي اقالة المالكي وقيام التحالف الوطني العراقي بتسمية بديل عنه بعدما صار شخص المالكي عنوان الازمة.

فلقد تبين ان ثمة اطرافاً في هذا الائتلاف بدأت تأخذ هذا المطلب على مأخذ الجد وتتداول به على اساس انه مادة اساسية لسحب البساط من تحت اقدام المحتجين، وبالتالي سحب احد ابرز ذرائعهم لتطويل امد حراكهم.

العدد ٢٧٨٣ الاثنين١١ شباط (فبراير) ٢٠١٣ / ١ ربيع الثاني ١٤٣٤
اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق