منطقة التجارة الحرة العربية مفتاح الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة

انطلقت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1998، وقررت القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض انجازها قبل نهاية العام الحالي لتضم 22 عضواً في جامعة الدول العربية تمثل 367 مليون نسمة.

احتلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى رأس جدول اعمال القمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية الثالثة التي عقدت في الرياض، فجاءت النتائج متطابقة مع الاهتمامات، بحيث وافقت القمة باعضائها الاثنين والعشرين على انجاز منطقة التجارة الحرة قبل نهاية العام 2013، وهذا ما اكده الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بقوله: «لقد قررنا بشكل حاسم انجاز الترتيبات الضرورية لوضع منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى موضع التنفيذ قبل نهاية العام 2013.
وكانت مسودة المشروع التي رفعها الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والوزراء المعنيين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة قد تضمنت قيام القادة العرب بتوجيه المجلس الاقتصادي والاجتماعي للعمل على كل متطلبات انجاز منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2013، وذلك ضمن خطط الاتحاد الجمركي العربي، والمتمثلة في وضع قواعد المنشأ العربية التفصيلية، ومعاملة منتجات المناطق الحرة على نحو نهائي بهدف جذب الاستثمارات، وتعزيز التراكم في الصناعات للدول الاعضاء.
ودعا البيان الختامي لقمة الرياض الى توحيد النظم والتشريعات والسياسات التجارية التي تمت في اطار جامعة الدول العربية من اجل الوصول الى الاعلان عن الاتحاد الجمركي العربي عام 2015 وفقاً للبرنامج الزمني لقيام الاتحاد بالاضافة الى دعوة الدول العربية الى التفاوض على فئات التعريفة الجمركية والانتهاء منها ضمن الوقت المحدد للاعلان عن الاتحاد الجمركي العربي.

غاية المشروع
ومعلوم انه بعد سنتين من اطلاق مشروع المنطقة التجارية الحرة عام 1998، تركزت الجهود على ازالة الحواجز الجمركية تدريجياً، والعمل على اقامة السوق العربية المشتركة القائمة بصورة خاصة على تحديد القواعد المثبتة للشروط الواجب توافرها من اجل اسقاط الرسوم الجمركية عن السلع.
والواقع ان اعضاء الجامعة العربية، الذين خضعوا لضغوط متصاعدة منذ انطلاقة الربيع العربي، توافقوا على تشجيع الاستثمارات البينية العربية من اجل مكافحة البطالة والفقر الناجمين عن الاحتجاجات الشعبية التي خلعت اربعة رؤساء دول في غضون سنتين.
وبناء على ذلك اقرت قمة الرياض تعديل الاتفاقية الموحدة حول الاستثمارات العربية في الدول العربية (اقرت الاتفاقية عام 1980) لجهة دعوة الدول الاعضاء  الى «اعادة النظر في تشريعاتها» من اجل تشجيع الاستثمار وايجاد الوظائف.
وبالعودة الى العام 2011 نجد ان معدل البطالة في العالم العربي ارتفع الى 16٪، وان الاستثمارات البينية العربية لم تتعد قط 25 مليار دولار، وفق تقرير حديث للمجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي.
وفي موازاة ذلك، تراجعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الدول العربية بنسبة 37٪ لتبلغ 43 مليار دولار في العام 2011، وفق التقرير نفسه.
وبالاضافة الى كل ما حققته القمة، اثنى المشاركون فيها على مقترح المملكة العربية السعودية، التي حققت في العام 2012 فائضاً في الموازنة ناهز 103 مليارات دولار، الذي يهدف الى زيادة 50٪ على الاموال الممنوحة للمنظمات المالية العربية المشتركة.
وتقتضي الاشارة الى ان الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، الذي يتخذ من الكويت مقراً له، هو احد ابرز مانحي الاموال للدول العربية بشكل قروض ذات فوائد متدنية.
وتهدف هذه المبادرة السعودية الى «تحريك اكثر من عشرة مليار دولار لتلك المنظمات… من اجل زيادة مساهماتها في تمويل مشاريع التنمية في العالم العربي»، على حد قول وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل.
واعربت القمة عن تصميمها على «الاصغاء لتطلعات الشعوي العربية» كما اضاف الفيصل في مؤتمر صحافي، مشدداً على «الجدية والصدقية في تنفيذ الاجراءات المعلن عنها في القمة العربية الاقتصادية الثالثة، التي ستعقد القمة التالية في تونس في العام 2015».
ومن المهم الاشارة الى ان الدول اعضاء الجامعة العربية الـ 22 تملك 62٪ من احتياطات النفط العالمية و24٪ من احتياطات الغاز. لكن صادرات الدول العربية لم تمثل في العام 2010 اكثر من 5،8٪ من اجمالي الصادرات العالمية.

ما حملته المسودة
واذا كان التركيز بعد القمة على منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، فان جدول الاعمال كان حافلاً بالمواضيع الدقيقة والحساسة، والتي اشارت اليها مسودة المشروع التي رفعها الوزراء المعنيون الى القمة، والتي تضمنت دعوة مؤسسات التمويل العربية والاقليمية والدولية للمساهمة في تمويل المشروعات المتعلقة بتهيئة الشبكات الداخلية للدول العربية الاقل نمواً للربط مع الدول المجاورة، ودعوة القطاع الخاص العربي الى الاستثمار في اسواق الطاقة المنشأة في اطار الربط الكهربائي. واشتملت المسودة على عرض التقدم المحرز في مشروعات ودراسات الربط الكهربائي العربي الرئيسية التي اشارت الى استكمال ربط الامارات بشبكة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، والاتفاق بين السعودية ومصر على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بينهما لتبدأ اختبارات التشغيل في 2015، والخطوات الايجابية من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي لتنفيذ دراسة الربط الكهربائي الشامل، وتقويم استغلال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء.
واشارت المسودة الى المساهمات التي اعلنت عنها الدول العربية ضمن اطار مبادرة الشيخ صباح الاحمد امير الكويت بشأن توفير الموارد اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، والتي بلغت 1،202 مليار دولار من اجل رأسمال الحساب البالغ ملياري دولار، بالاضافة الى الدول التي لم تسدد مساهمتها الكاملة للوفاء بالتزامها بتسديد المساهمة التي اعلنت عنها في الحساب الخاص بالصندوق، ودعوة الدول التي لم تعلن عن مساهمتها للاعلان عنه

كادر
الفجوة الغذائية: 30 عاماً + 30 ملياراً
اعتبر الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الجامعة العربية محمد التويجري انه بات امام الدول العربية 30 عاماً لردم الفجوة الغذائية، وتحقيق اعلى معدلات الامن الغذائي لشعوبها. واشار الى ان الفجوة الغذائية التي تعاني منها الدول العربية تتركز على الحبوب، والزيوت والسكر.
ووصف التويجري بعض القوانين العربية بأنها طاردة للاستثمار، و«لذلك فهي تتسبب بزيادة حجم الفجوة الغذائية في المنطقة من جهة، وعدم تحقيق الامن الغذائي من جهة اخرى. كما انها تقلل من فرص العمل المتاحة امام طالبيه». وكشف الامين العام المساعد عن برنامج في الجامعة العربية يتعلق بردم الفجوة الغذائية الموجودة في المنطقة، مشيراً الى ان ذلك سيستغرق تحقيقه 30 عاماً، وبحجم سيولة نقدية يتوقع ان يصل الى 30 مليار دولار.
وابدى التويجري خشيته من ان تتسع الفجوة بشكل اكبر خلال السنوات المقبلة، مما يزيد من اهمية تسارع الخطوات وضخ الاستثمارات لسد هذه الفجوة المقلقة.