الإجراءات الخليجية ضد حزب الله: تدحرج أم فرملة؟!

تتدحرج إجراءات بعض الدول الخليجية ضد حزب الله نتيجة تصنيفه تنظيماً إرهابياً من دون اتضاح المدى الذي ستذهب إليه هذه الإجراءات وحجمها، وما إذا كانت ستستمر في وتيرة تصاعدية أم أنها ستتفرمل. وفي هذا الإطار ثمة رأيان:
– الأول متفائل يقول إن الجبهة التي اشتعلت قبل أسابيع مع الخليج على خلفية خروج لبنان عن الإجماع العربي تبدو أكثر هدوءاً، فيما بات واضحاً أن الاستهداف خرج عن طابع العقاب الجماعي للبنان، حكومة وشعباً، ليصبح أكثر تركيزاً على حزب الله ومن يرتبط به مباشرة. ويلاحظ أصحاب هذا الرأي أن الحملة الخليجية على لبنان تراجعت وتيرتها بعدما دخل أكثر من عنصر محلي ودولي للضغط في اتجاه تبريد هذا الموضوع تمهيداً لإعادة تصويب مساره.
وكان واضحاً أن الضغط الفرنسي والأميركي فعل فعله، إنطلاقاً من التشديد على الموقف الثابت المتمثل بمعطيين أساسيين: إن استقرار لبنان خط أحمر ومن غير المسموح العبث به، وأن التمايز الدولي الواضح بين لبنان حكومة وشعباً، وحزب الله كقوة تأخذ بعداً إقليمياً بعد تورطه في سوريا واليمن والعراق والبحرين.
وفي المناخ الإيجابي أن مشاورات خليجية رفيعة بدأت في شأن لبنان ترتكز على قراءة تعتبر أن ما جرى لغاية اليوم منذ إعلان إلغاء السعودية الهبة للجيش اللبناني، وما استتبعها من خطوات من جامعة الدول العربية ضد حزب الله ثم حظر السفر الخليجي الى بيروت وصولاً الى تصنيف مجلس التعاون الخليجي لحزب الله كمنظمة إرهابية، كان «بمثابة درس يمهد لما سيأتي من بعده من مقاربة خليجية جديدة في اتجاه لبنان أكثر منهجية من السابق وتتسم بالشمولية والتخطيط السليم»، بحسب تعبير الأوساط الخليجية.
وتلفت هذه الأوساط الى أنه من المستحيل أن تترك السعودية والدول الخليجية لبنان لقمة سائغة لإيران، وتقول إنه «لا يمكن للخليجيين، وللسعوديين خصوصاً، أن ينبذوا لبنان، فهو في أعماق الشعب الخليجي المحب لأرض لبنان وللبنانيين وهم جزء لا يتجزأ من المكوّن الخليجي، لا سيما الشعبي منه».
– الثاني متشائم ويتحدث عن الضرر المعنوي في تصنيف الحزب إرهابياً، إضافة الى أضرار اقتصادية خطيرة وأخرى على لبنان نتيجة القطيعة العربية إن في غياب السياح أو الاستثمارات العربية. يضاف الى ذلك واقع أن الحزب يشارك في الحكومة ما قد يجعل الأخيرة محرجة ومسؤولة عما يحصل، علماً أن إجراءات قد تطاول وزراء الحزب أو وزراء الأحزاب المتعاطفة معه لدى المشاركة في أي مؤتمر عربي على غرار ما تردد عن عدم الترحيب بزيارات محتملة لوزير الخارجية من ضمن هذا الإطار، الأمر الذي يؤدي الى عزلة لبنان ويحول دون إيصال صوته ويصيب موقعه الخارجي بأضرار جسيمة.
والخطورة الأكبر بحسب أصحاب هذا الرأي في أن يتم توسيع مروحة الإجراءات المتخذة لتطاول طرد او عدم تجديد الإقامة لمن يعتبرون متعاطفين مع الحزب، وهو ما يترك أثراً بالغاً على عائلات بأسرها. فمع أن الإجراءات التنفيذية للقرارات المتخذة لدى دول الخليج ليست محددة على نحو واضح لكن يعتقد أن الباب مفتوح أمام جملة مسائل يمكن أن تترك أثراً سلبياً كبيراً، وذلك ما لم تقرر هذه الدول الاكتفاء بما اتخذته من إجراءات من دون وضع أخرى موضع التنفيذ. وهذه النقطة الأخيرة مرتبطة بجملة أمور من بينها البدء بسعي الحزب الى اعتماد سياسة الحد من الخسائر التي تنعكس على لبنان في الدرجة الأولى كما تنعكس على مناصريه أو المتعاطفين معه بعيداً من السعي الى استفزاز الدول العربية… كما ترتبط المسألة بقدرة الحكومة اللبنانية على المعالجة على رغم صعوبة الأمر في ظل المعادلة الراهنة في انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية يمكن أن يفتح صفحة جديدة على قواعد مختلفة مع الدول العربية.
وفي هذا الإطار، لا تزال أوساط سياسية تتدارس كيفية تشديد الإجراءات العقابية ضد بلد «باتت ولاية الفقيه فيه أقوى من الدولة». من هنا، فإن جميع السيناريوهات مطروحة: من وقف الرحلات الجوية الى لبنان الى إغلاق البعثات الديبلوماسية، وصولاً الى ترحيل جماعي للبنانيين وسحب الودائع من المصارف اللبنانية، وذلك متعلق بالسلوك اللبناني، خصوصاً الحكومي، وباللهجة التي سيتعاطى فيها حزب الله مع هذه الدول التي ضاقت ذرعاً بخطابات أمينه العام.