امنعوا اقفال الطرقات وحرروا شركة الكهرباء

انباء مفرحة حملها مطلع هذا الاسبوع حول قرار الحكومة وبصورة جدية وسريعة، اجراء مفاوضات مع خاطفي العسكريين لاطلاقهم، واعادتهم سالمين الى اهاليهم بعد معاناة طويلة استمرت اشهرا. وما ساعد على تحرير الحكومة من الضغوط التي كانت تمارس عليها، هي المقايضة التي اجراها حزب الله مع جبهة النصرة، والتي اسفرت عن تحرير عنصر للحزب مقابل اطلاق عنصرين من الجبهة، كانا قد وقعا في الاسر. فنأمل ان يتم سريعاً اقفال هذا الملف.
حول هذا الموضوع ومواضيع اخرى، نعدد بعض القضايا التي يجب على الحكومة معالجتها بحزم، بعد ان تحولت الى قهر للمواطنين جميعاً.
اولى هذه القضايا قطع الطرقات، وهي عادة درج عليها اللبنانيون في الآونة الاخيرة. فكل من كان له مطلب او يريد التعبير عن احتجاج، يعمد الى اقفال الطرقات ويمنع على المواطنين حقاً من حقوقهم، دون ان يكون لهم اي ذنب في ما يجري. فيقضون الساعات الطويلة مسمرين داخل سياراتهم، الى ان تقرر الجهة التي قطعت الطريق اعادة فتحها. هذه الظاهرة البشعة، التي لا تعكس اي وجه من وجوه الديمقراطية، يجب ان تتوقف نهائياً. فمعاقبة الناس دون اي ذنب اقترفوه، امر لا يجوز ، ولا يحق لاي جهة، مهما كانت مطاليبها ان تعاقب المواطنين.
لذلك يجب على الحكومة اتخاذ قرارات صارمة في هذا الشأن، تمنع اياً كان من قطع الطرقات وعرقلة وصول المواطنين الى اعمالهم، والطلاب الى مدارسهم. وليس المهم اتخاذ القرار بل تنفيذه، بحيث لا يبقى حبراً على ورق.
القضية الثانية التي تطلب حلاً سريعاً وملحاً هي قضية شركة الكهرباء، فقبل اشهر اقدم عدد من العمال على احتلال مقر الشركة، فطردوا مديرها العام والموظفين، واعتصموا بداخلها، بعد ان اقفلوا الابواب بالجنازير، وحولوها الى ملك خاص لهم، ممنوع على الدولة ولوجها. وكان قد سبق ذلك اقفال طرق واحراق دواليب. فالحقوا بالمواطنين خسائر واهانات كبيرة.
فكيف ترجم اقفال شركة الكهرباء؟
في الفترة الاولى من الاعتصام حصل انقطاع متكرر للتيار الكهربائي، وفي اوقات متعددة من النهار، وكأن شركة الكهرباء كانت تنتظر هذه الذريعة لتحتمي بها وتتمادى في اغراق اللبنانيين بالعتمة.
ولم يكتف العمال باحتلال شركة الكهرباء واقفالها، فحولوها الى مطعم. لقد شاهدنا على شاشات التلفزة كيف عمدوا الى شوي اللحوم داخل المؤسسة في ابشع مظهر من مظاهر الحضارة، فاساءوا، لا الى شركة الكهرباء وحسب، بل الى الدولة كلها واعتدوا على كرامتها وهيبتها.
كل ذلك ولم يحرك احد من المسؤولين المعنيين ساكناً. فلا القضاء عمد الى اتخاذ قرار بوضع حد لهذه الاهانة للدولة، ولا القوى الامنية قامت بما يلزم فاخرجت المعتصمين من الشركة واعادت فتح ابوابها، وطبعاً الذنب ليس ذنبها لانها كانت بحاجة الى قرار سياسي، ولا المسؤولين في الحكومة علا لهم صوت، وكأنهم كلهم قبلوا بهذه الاهانات وانتهاك الكرامات.
ومن عواقب هذه الاعمال المستنكرة والمدانة، ان تراكمت الفواتير، بحيث ان سدادها بات يشكل عبئاً كبيراً على المواطنين، الذين يشكون اصلاً من الضائقة المعيشية الناجمة عن تعطل الحياة السياسية والاقتصادية، في غياب رأس الدولة منذ اكثر من ستة اشهر، بسبب مصالح شخصية ومطامع في السلطة. فمن يحاسب؟
وما يحكى عن الكهرباء يقال عن المياه. فقد دأبت شركة المياه على التفرد في التصرف. ترفع بدل الاشتراك وبنسبة كبيرة دفعة واحدة، دون ان تكلف نفسها حتى اعلام المواطنين، الذين توجهوا لسداد اشتراكاتهم ففوجئوا بهذه الزيادة المرفوضة، لان الشركة مقصرة ولا تعطي المواطنين حقوقهم. لقد قابلت زيادة الرسوم بحرمان الناس من المياه وهي حق طبيعي، الدولة مرغمة على تأمينه لهم. فاقتصر الامر على ثلاث ساعات كل ثمانٍ واربعين ساعة، فمن يعوض على الناس؟
وآخر مآثر الشركة انها عمدت في الاسبوع الماضي الى قطع المياه عن المنازل دون اي مبرر، في وقت كانت الشوارع والطرقات تتحول الى انهار، فلماذا؟ الشركة لم تكلف نفسها حتى عناء اصدار توضيح او تنبيه للمواطنين.
ابهذه السياسة نريد ان نبني بلداً؟
لن نتكل على الشعب ليحاسب المسؤولين لانه نائم، وباتت مهمته مقتصرة على عد العصي التي يتلقاها، فنهئنه ونبشره بانه اذا استمر في تقاعسه سيكون المستقبل اشد سواداً.

«الاسبوع العربي»