اجندة قمة الكويت: رفض عربي لـ «يهودية» دولة اسرائيل

بدأ مجلس وزراء الخارجية العرب اجتماعاته من اجل اعداد جدول اعمال القمة العربية التي ستعقد في الكويت اواخر الشهر الحالي. فقد التقى الوزراء في مقر الجامعة العربية في القاهرة امس وبحثوا مجموعة من الملفات التي ستدرج على اجندة القمة العربية والموقف العربي منها.

في بيانه الختامي الذي سيشكل نقاط التوافق بشأن جدول اعمال القمة، اكد مجلس وزراء الخارجية العرب انه لن يكون هناك سلام دون اقامة دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران (يونيو) عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد المجلس على رفضه المطلق للاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ودعمه لجهود القيادة الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
وركز البيان على ضرورة انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة حتى خط الرابع من حزيران (يونيو) 67 طبقاً لقرار مجلس الامن 242 لسنة 67 وعلى ان مفاوضات السلام يجب ان ترتكز على المرجعيات الاساسية المتمثلة في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي المحتلة عام 67.
كما شدد على ان قضايا الحل النهائي لتسوية الصراع العربي – الاسرائيلي هي: الاستيطان والقدس واللاجئون والحدود والمياه والاسرى والامن.

البيان الختامي
واكد المجلس في بيانه الختامي رفضه للسياسات الاسرائيلية الرامية الى تهويد القدس وطمس تاريخها الحضاري والانساني والثقافي والديني، معتبراً ان جميع هذه الاجراءات باطلة ولاغية بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وجدد المجلس التأكيد على ان الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي ورفض جميع المحاولات لاعتبار المستوطنات الاسرائيلية والسياسات الاستيطانية وجدار الفصل العنصري في الاراضي المحتلة امراً واقعاً، ورفض جميع المحاولات الاسرائيلية الرامية الى تفتيت وحدة الاراضي الفلسطينية وجميع الاجراءات الاحادية الجانب التي تتخذها اسرائيل.
وشدد المجلس في بيانه حول القضية الفلسطينية والصراع العربي –  الاسرائيلي على ضرورة التوصل الى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين استناداً لقرار الجمعية العامة 194 لسنة 48 ومبادرة السلام العربية لعام 2002، واطلاق سراح جميع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون الاسرائيلية ورفع الحصار الاسرائيلي غير الشرعي عن قطاع غزة.
وفي الموضوع السوري، دعا البيان مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياته ازاء حالة الجمود التى اصابت مسار المفاوضات بين وفدي المعارضة والحكومة السورية في مؤتمر «جنيف – 2».
وطلب المجلس في قرار بهذا الصدد من الامين العام للجامعة العربية مواصلة مشاوراته مع الامين العام للامم المتحدة والممثل الخاص المشترك للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومختلف الاطراف المعنية من اجل التوصل الى الحل السياسي التفاوضي للازمة السورية واقرار الاتفاق حول تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة وفقاً لما نص عليه مؤتمر «جنيف – 1».
واكد المجلس على قرار قمة الدوحة وقرارها بالترحيب لشغل الائتلاف الوطني المعارض لمقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية والاعتراف به ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب السوري، مع الاخذ في الاعتبار تحفظات كل من الجزائر والعراق فيما نأى لبنان بنفسه عن هذين القرارين.
ودعا المجلس الامانة العامة للجامعة العربية لمواصلة مشاوراتها مع الائتلاف بشأن مقعد سوريا في الجامعة وذلك طبقاً لاحكام الميثاق واللوائح الداخلية للمجلس وعرض نتائج تلك المشاورات على الدورة المقبلة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري في ايلول (سبتمبر) المقبل.

التضامن مع لبنان
كما قرر المجلس دعوة رئيس الائتلاف الوطني المعارض للتحدث امام القمة العربية المقبلة بالكويت لاطلاع القادة العرب على تطورات الموقف ورؤية الائتلاف للبدائل والخيارات المطروحة لحل الازمة السورية.
وأكد المجلس تضامنه الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
وشدد المجلس في قرار اصدره امس على دعم موقف لبنان في مطالبته المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 المبني على القرارين 425 و426 عبر وضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة ولمنشآته المدنية وبنيته التحتية.
وأكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة بما فيها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية، وكذلك ضرورة انسحاب إسرائيل من الجزء اللبناني من بلدة الغجر وذلك استناداً إلى القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار 1701.
كما أكد المجلس على حق لبنان واللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية الغجر ومقاومة أي احتلال إسرائيلي بالوسائل المشروعة والمتاحة كافة والتأكيد على التزام حكومة لبنان بقرار مجلس الأمن رقم 1701 بالكامل.
وجدد المجلس دعمه لموقف الحكومة اللبنانية القاضي بالالتزام بأحكام الدستور لجهة رفض التوطين والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وتثمين دعم الموقف الواضح والثابت للشعب والقيادة الفلسطينية الرافض لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة خصوصاً في لبنان وفقاً لما تضمنته الفقرة الرابعة من المبادرة العربية للسلام لجهة رفض التوطين الفلسطيني الذي يتنافى والوضع الخاص في البلدان العربية المضيفة.
وحذر المجلس من ان عدم حل قضية اللاجئين على قاعدة حق العودة الى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادىء القانون الدولي أو محاولة توطينهم يزعزع الامن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، مرحباً بهذا الصدد بجهود الحكومة اللبنانية في تعزيز الحوار اللبناني – الفلسطيني من اجل معالجة جميع المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات بالتعاون مع وكالة الاونروا وكذلك في مجال معالجة القضايا الامنية العالقة وفق قرارات مؤتمر الحوار الوطنى اللبناني الخاصة بالسلاح الفلسطيني في لبنان.
وشدد المجلس على دعم الجهود التي يبذلها لبنان حكومة وشعباً حيال موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا لجهة استضافتهم وتوفير العناية والاحتياجات الطبية والحياتية اللازمة، مؤكداً على ضرورة مؤازرة ودعم لبنان في هذا المجال وتقاسم الأعباء والأعداد ووقف تزايد هذه الأعباء والأعداد من النازحين والتشديد على أن يكون وجودهم مؤقتاً لما في الأمر من تهديد كياني ووجودي للبنان والسعي بكل ما أمكن لتأمين عودتهم إلى بلادهم في أقرب وقت ممكن.

ادانة الارهاب
وجدد المجلس إدانته للإرهاب الدولي الذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أكدت عليه المواثيق الدولية ومبادىء القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
واعرب المجلس عن إدانته الشديدة للأعمال والتحركات المسلحة والتفجيرات الإرهابية على اختلاف أنواعها ومنها تلك التي ضربت لبنان مؤخراً في مناطق عدة من طرابلس إلى البقاع وبيروت وضاحيتها كما استهدفت بعض البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى لبنان موقعة بنتيجتها الأبرياء من الشعب اللبناني ومهددة الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي.
وأكد المجلس دعمه لليبيا ومساندتها في جهودها الرامية الى الحفاظ على وحدة اراضيها وسيادتها واستقلالها.
وجدد المجلس دعمه للاستحقاقات الجوهرية التي تتطلبها المرحلة والمتعلقة بصياغة الدستور والاستفتاء عليه وتفعيل المصالحة الوطنية والاشادة بالتطورات الايجابية والمتمثلة في الانتخابات التي جرت مؤخراً لاختيار اعضاء هيئة صياغة مشروع الدستور الليبي.
واكد المجلس في بيان اصدره بهذا الصدد دعم جهود الحكومة الليبية الهادفة الى اعادة الاعمار والنهوض بعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء المؤسسات العسكرية والامنية وتعزيز التعاون بين الاجهزة الامنية للدول العربية والاجهزة الامنية في دولة ليبيا من اجل التصدي لجميع اشكال المحاولات التخريبية التى تستهدف زعزعة الاستقرار في ليبيا ودول المنطقة.
وسيواصل المجلس النظر في مشاريع قرارات وتوصيات اعدها مندوبو الدول العربية الاعضاء في الجامعة وتتعلق بأكثر من عشرين بنداً تتضمن الملفات والقضايا الساخنة التي تهم المنطقة والعالم والتي تتعامل مع الواقع العربي الراهن.

القاهرة – «الاسبوع العربي»