الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحذر من مماطلة إيران

قال دبلوماسيون يوم الاثنين إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة التي تراقب الاتفاق النووي الإيراني مع القوى الكبرى تعتزم إصدار توبيخ وشيك لطهران لتقاعسها عن السماح بدخول موقع أو أكثر من المواقع المهمة.
وتصدر الوكالة، التي تشرف على الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 والذي رفع العقوبات الدولية المفروضة على طهران مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية، تقارير فصلية عن البرنامج النووي الإيراني لدولها الأعضاء.
ومن المقرر إصدار التقريرين الفصليين التاليين اليوم الثلاثاء، لكن للمرة الأولى منذ إبرام الاتفاق، قال دبلوماسيون إن الوكالة تعتزم في اليوم عينه إصدار تقرير منفصل ينتقد إيران على عدم تعاونها بشكل عام وتقاعسها عن السماح بدخول المواقع بشكل خاص.
وقال دبلوماسي من دولة في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة «الرسالة العامة هي: هناك مسؤول جديد في المنصب»، في إشارة إلى مدير عام الوكالة الجديد الأرجنتيني رافائيل غروسي الذي انتخب في تشرين الأول (اكتوبر) بدعم من دول منها الولايات المتحدة والبرازيل.
ويقول دبلوماسيون إن غروسي تسلم مهام منصبه بعد وفاة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية الياباني يوكيا أمانو الذي ضغط على إيران للسماح بالوصول بشكل أسرع إلى المواقع التي تهم الوكالة، مع تجنب مواجهة الجمهورية الإسلامية علناً.
وفي عهد أمانو، قاومت الوكالة في البداية الضغط العلني من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لزيارة موقع استشهد به في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2018، واصفاً إياه بأنه «مستودع ذري سري» ورد في بيانات حصلت عليها المخابرات الإسرائيلية. وقالت طهران إن الموقع عبارة عن منشأة لتنظيف السجاد.
لكن دبلوماسيين قالوا إن الوكالة فتشت الموقع في شباط (فبراير) العام الماضي وجمعت عينات بيئية أظهرت آثار يورانيوم لم تشرحها إيران بالكامل.
وتسعى الوكالة الآن للوصول إلى موقع واحد أو أكثر من المواقع المذكورة في تلك البيانات، والتي تشير إليها إسرائيل باسم «الأرشيف الذري» للمعلومات المتعلقة ببرنامج الأسلحة النووية الإيراني السابق.
وامتنع متحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن التعليق.
وتعتقد وكالات المخابرات الأميركية والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لديها برنامج سري للأسلحة النووية أوقفته قبل فترة طويلة من الاتفاق النووي لعام 2015. ويهدف هذا الاتفاق إلى منع طهران على الأقل سنة واحدة من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع قنبلة ذرية إذا سعت لذلك.
وتنفي إيران امتلاكها لبرنامج أسلحة نووية وتقول إنها لن تسعى أبداً للحصول على قنبلة ذرية.
لكنها انتهكت القيود التي يفرضها الاتفاق على أنشطتها الذرية رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاق في أيار (مايو) 2018 وإعادة فرضها للعقوبات التي أوقفت صادرات النفط الحيوية للجمهورية الإسلامية.
وقال دبلوماسي أوروبي «سيكون التقرير الثاني حول قضايا الضمانات المرتبطة بالمواقع التي لم تتمكن الوكالة من الوصول إليها. نعلم بوجود حالتين، لكننا لا نعرف ما إذا كانت الوكالة ستضع الاثنين في (التقرير)». وأضاف أن التوصيات التي ستقدمها الوكالة لم تتضح بعد.
وقال دبلوماسيون آخرون إن موقعاً واحداً على الأقل سيرد ذكره في التقرير وربما يرد ذكر موقعين وإن هناك علاقة بالأرشيف الذري.
ولم يقدم أي من الدبلوماسيين الستة الذين قالوا إنهم يتوقعون تقديم تقرير ثان تفاصيل عن الموقع أو المواقع التي من المحتمل أن تذكرها التقارير.

رويترز