عباس للمحتجين أمام وزارة الاقتصاد: 500 محضر حولت إلى القضاء

اكدت المديرة العامة لوزارة الاقتصاد عليا عباس للمحتجين أمام الوزارة، أن «الوزارة تقوم بدورها وواجباتها وسطرت 500 محضر في حق عدد من المحال التجارية التي رفعت أسعارها وحولتها الى القضاء».
ودعت المواطنين الى «التعاون مع الوزارة، وتقديم شكوى في حق كل محل تجاري يقوم برفع أسعاره».
وكان عدد من المحتجين قد تجمعوا امام وزارة الاقتصاد في اللعازارية مطالبين بتفعيل الرقابة وحماية المستهلك في ظل ارتفاع الاسعار.