دياب ترأس اجتماعاً مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب عند التاسعة صباحاً في السرايا الحكومية الاجتماع مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي في حضور نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع زينة عكر عدره، وزير المال غازي وزني، وزير الاقتصاد راوول نعمه، وزيرة العدل ماري كلود نجم، المدير العام للقصر الجمهوري انطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب.
وزيارة الوفد هي لاسداء المشورة لبيروت في ما يتعلق بسبل معالجة ازمة مالية واقتصادية غير مشبوهة.
وقال صندوق النقد إن الفريق يزور لبنان بين 20 و23 شباط (فبراير) للاجتماع بالمسؤولين من أجل بحث التحديات الاقتصادية وتقديم مشورة فنية موسعة. ولم يطلب لبنان مساعدة مالية من الصندوق.
وأوضح وزير المال غازي وزني أن «اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي يناقش في ما يمكن أن يقدمه الصندوق من نصائح، تتعلق بخطة لبنان الانقاذية وفق رؤية الوفد للواقع المالي والنقدي».
ومن المفترض أن يلتقي وفد الخبراء المؤلف من خمسة أشخاص، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. كما سيجتمع مجدداً مع وزير المالية.
وستستمر زيارة الوفد حتى يوم الأحد، وفق ما كان أعلن المتحدث باسم صندوق النقد جيري رايس، وأشار إلى أن الهدف من الزيارة هو «للاستماع إلى آراء السلطات بشأن الطريقة التي تعتزم اعتمادها لمواجهة الصعوبات الاقتصادية في لبنان ولتقويم التطوّرات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلّي ولتقديم مساعدة تقنية بشأن السياسات الواجب اعتمادها».
وبلغ الدين العام في لبنان نحو 92 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
ويتزامن الانهيار الاقتصادي المتسارع مع اقتراب استحقاق سندات اليوروبوندز بقيمة 1،2 مليار دولار، ما يثير جدلاً في لبنان وسط انقسام حول ضرورة تسديده في موعده في التاسع من أذار (مارس) المقبل أو التخلّف عنه.
واعتبر رئيس المجلس النواب نبيه بري الأربعاء أن «هيكلة الدين هي الحل الأمثل لاستحقاق اليوروبوندز».
وكانت جمعية المصارف دعت بدورها إلى ضرورة تسديد السندات في موعدها حفاظاً على ثقة المستثمرين بلبنان.
وقال رئيسها سمير صفير الثلاثاء بعد لقاء مع دياب «اذا كانت الحكومة متجهة الى جدولة الدين، فيجب على هذه الجدولة ان تتم بشكل منظم، اي بالتفاوض مع حاملي سندات الدين وخصوصاً الصناديق الاستثمارية في الخارج الذين اظهروا حتى الان جهوزية في التفاوض على هذا الاساس».
ويحذر محللون من أن تسديد المستحقات في موعدها ستفاقم الوضع ومن شأنها اضعاف احتياطي العملات الأجنبية في هذه المرحلة الدقيقة.
وتملك المصارف اللبنانية 50 في المئة من سندات اليوروبوندز مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير في تشرين الثاني (نوفمبر) لـ «بنك اوف أميركا ميريل لينش».
إلا أن هذه النسب قد تكون تغيرت وسط تقارير حول بيع مصارف محلية لجزء من السندات لمستثمرين أجانب.