أبرز الأخبارسياسة عربية

مسلّحون يفجّرون خطّاً للغاز في سيناء المصرية

فجّر مسلّحون مجهولون ليل الأحد خطّاً للغاز الطبيعي في شبه جزيرة سيناء المضطربة أمنياً في مصر، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان.
وقالت المصادر لوكالة فرانس برس إنّ مجموعة مسلّحين ملثّمين يستقلّون سيارة رباعية الدفع فجّروا خط الغاز بمنطقة التلول، الواقعة على بعد حوالي 80 كلم غرب مدينة العريش، وذلك من طريق وضع متفجّرات أسفله.
ولم تسجّل أيّة إصابات بشرية في الهجوم الذي لم تتبنّه أيّ جهة في الحال.
وأكدّت المصادر أنّ الخطّ الذي تم تفجيره هو خط داخلي وليس خطاً دولياً، إذ إنّه يزوّد بالغاز محطة الكهرباء البخارية بالعريش والمنازل والمنطقة الصناعية ومصانع الإسمنت بوسط سيناء.
وفي حين قالت وسائل إعلام مصرية وإسرائيلية إنّ التفجير استهدف خط أنابيب يربط بين حقل ليفياثان الإسرائيلي ومصر، نفى كونسورتيوم ليفياثان هذه المعلومة لفرانس برس.
وعقب الهجوم مشّطت قوات الأمن المنطقة للبحث عن منفّذيه، فيما أغلقت الشركة المشغّلة لخطوط الغاز بشمال سيناء المحابس المؤدّية إلى منطقة العريش بصورة احترازية.
وقبل أسبوعين بدأت إسرائيل بضخّ الغاز الطبيعي إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره إلى أوروبا، وذلك تنفيذاً لاتّفاق بقيمة 15 مليار دولار مدّته 15 سنة.
وهي المرة الأولى التي تصدّر فيها إسرائيل الغاز إلى جارتها التي أصبحت في 1979 أول دولة عربية توقّع معها معاهدة سلام.
وسبق أن اشترت إسرائيل الغاز من مصر لكنّ الأنابيب البريّة استُهدفت مراراً بهجمات نفّذتها جماعات إسلامية متطرّفة في سيناء في 2011 و2012.
ويصل الغاز الإسرائيلي من حقلي تمار وليفياثان البحريين إلى مصر عبر خط أنابيب شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز، وهو خط يقع معظمه تحت الماء ويربط بين مدينة عسقلان الساحلية الإسرائيلية ومدينة العريش المصرية.
وبدأ الإنتاج في حقل تمار في 2013 وتقدّر احتياطاته بنحو 238 مليار متر مكعب (8،4 تريليون قدم مكعب).
وتشير التقديرات إلى أن ليفياثان الذي بدأ ضخ الغاز منه في أواخر كانون الأول (ديسمبر)، يحتوي على 535 مليار متر مكعب (18،9 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي، إلى جانب 34،1 مليون برميل من المكثّفات.
وتواجه مصر منذ سنوات تمرّداً إسلامياً في شمال سيناء تصاعدت حدّته بعد إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 2013 في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة.

ا ف ب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق