تمام سلام من «ورود» التكليف الى «أشواك» التأليف

… في بيروت الاسئلة تسلّم الاسئلة. بعد الاسئلة عن «سر» ترشيح تحالف 14 اذار وبمباركة عربية وخصوصاً من المملكة العربية السعودية النائب تمام صائب سلام لتشكيل الحكومة و«لغز» مسارعة قوى 8 اذار لتبني ترشيح سلام، الذي نال 124 نعم كبيرة من اصل 128، ومغزى السرعة القياسية في التكليف، برزت اسئلة من نوع آخر: هل يتم تأليف الحكومة بالسرعة عينها للتكليف؟ وهل تشكل الصيغة الحكومية المقترحة من «دولة الرئيس» اجماعاً مشابهاً للتوافق على التكليف؟ هل الحكمة في نزع الألغام من امام تسمية سلام رئيساً مكلفاً ستفتح الطريق امام ولادة طبيعية للحكومة المقبلة وبلا كمائن او افخاخ تجهض التوافق المستجد؟

لأن الاسئلة تستولد اسئلة اخرى، سيكون الجميع في لبنان امام احجية الانتخابات النيابية واستحقاقها في حزيران (يونيو) المقبل بعد المناورات المكثفة والمبادرات الصعبة التي افضت الى تسوية لارجاء موت قانون الستين النافذ، تفادياً للتلاعب بمصير الانتخابات، وهي التسوية التي علّقت المهل القانونية الى 19 ايار (مايو) افساحاً امام التوافق على قانون جديد.

حكاية التكليف
وقبل ان يتصاعد «الدخان الأبيض» رسمياً من القصر الجمهوري مع صدور مرسوم تكليف سلام، أطلّ «غبار» كثيف «حجب الرؤية» عن مسار مرحلة التأليف التي بدت رهينة أسئلة – ألغاز لم تكن بيروت وجدت لها اجوبة شافية.
ومع تسجيل «عدّاد» الأصوات التي نالها سلام في ختام استشارات اليومين النيابية الملزمة، رقماً مرموقاً نادراً بلغ 124 «نعم» من اصل 128، كثرت علامات الاستفهام حول ما اذا كان «النصاب الوطني» الجامع الذي وفّر لابن العائلة البيروتية السنية العريقة ان يدخل نادي رؤساء الوزراء (ارتفع عددهم معه الى 23 منذ الاستقلال العام 1943) سيظلّل «جولة التشكيل» التي ارتسمت امامها عقبات في الشكل والمضمون، قد لا تجعل من «الإفراج» عن الحكومة رقم 73 (منذ الاستقلال) امراً «في الجيب».
وفي غمرة «التحريات» عن «سر» انضواء قوى 8 و14 آذار «تحت عباءة» سلام ومحاولات البعض وضع هذا التطور في سياق اعادة صياغة جديدة للمشهد اللبناني تضعه على طريق مسار وفاقي وتعاط مرن من القوى السياسية في ضفتي النزاع مع المرحلة المقبلة، فان «المياه الباردة» التي سكبتها التسمية الإجماعية لسلام لم تحجب «المطبات» التي تعترض سبيل الرئيس المكلف الذي كانت رشّحته قوى 14 آذار بدعم من النائب وليد جنبلاط.
وقد جاء «النصاب» النيابي والسياسي شبه المكتمل لمصلحة تسمية سلام، بعد ساعات من المشاورات «فوق العادية» بين المقرات السياسية ولا سيما قادة فريق 8 آذار الذي عاد والتحق بركب ترشيح نائب بيروت الذي حسم الرئيس سعد الحريري امر تسميته مع استقباله اياه في الرياض عشية الاستشارات الملزمة قبل ان تعلن 14 آذار تبنيه خلال اجتماعها الموسّع وبحضوره.
وتوالت قبيل بدء الاستشارات النيابية الملزمة في القصر الجمهوري المواقف الداعمة لترشيح سلام من 8 آذار كما الاتصالات واللقاءات التي ذللت آخر العقبات امام تكليفه الإجماعي، وكان أبرزها:
– اعلان رئيس البرلمان نبيه بري قبيل انطلاق استشارات التكليف تسمية سلام لـ «ترؤس حكومة وفاقية وطنية»، الامر الذي اعتُبر مؤشراً الى ان حزب الله سيفعل الامر نفسه.
واكد بري في اشارة ذات دلالات على «هذه الفرصة الطيبة لعودة الصفاء بين اللبنانيّين»، وقال: «إنها صفحة جديدة تفتحها الأكثريّة السابقة مع المعارضة السابقة، علّ الكل يعمل مع الكلّ في سبيل خلاص لبنان، والاكثرية السابقة تصعد هذا السلم الوسطي مع الاستاذ وليد جنبلاط علنا جميعا نصل الى سقف الوطن».
– كشْف النائب جنبلاط عشية الاستشارات انه يشترط بعد تسمية سلام تشكيل حكومة وحدة وطنية ليمنحها الثقة، وهو الامر الذي كان تبلّغه اولاً الرئيس بري ونقله الى حلفائه استعداداً للسير بتسمية سلام، بضمانة جنبلاط. وتبعاً لذلك، توجّه المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل ووفيق صفا الى عين التينة، ومنها الى دارة العماد ميشال عون حيث اجتمعا به بحضور الوزير جبران باسيل، ومن هناك انتقل خليل وباسيل وصفا الى مقر رئيس البرلمان وعقدوا اجتماعاً استمر حتى ساعة متأخرة ليلاً، كانت خلاصته الأخيرة «الذهاب بموقف موحد الى الاستشارات، بأرجحية الاقتراب من تبني خيار تسمية تمام سلام»، الامر الذي تم حسمه قبل ساعات قليلة من بدء الاستشارات الملزمة وسط قنوات اتصال بقيت مفتوحة بين بري وسلام الذي نُقل عنه انه غير مرشح للانتخابات وانه حريص على حكومة يتمثل فيها الجميع من دون أن يحدد طبيعة الحكومة الجديدة وهل تكون حيادية أم سياسية أم مطعمة؟
واوضح جنبلاط في اطلالته التلفزيونية جوانب من مداولات تسمية سلام لرئاسة الحكومة والتي اعتبرها كما استقالة ميقاتي «مدخلاً لعودة المملكة إلى احتضان لبنان مجدداً». فكشف أن الرئيس الحريري كان لا يزال حتى ما بعد منتصف ليل الاربعاء – الخميس يريد تسمية اللواء أشرف ريفي وأنه أصرّ على اسم ريفي عند لقائه الوزير وائل أبو فاعور في الرياض، لكنه، أي جنبلاط، رفض طرح هذا الإسم، معتبراً إياه مرشح تحدٍ، «في حين أن سلام مرشح اعتدال ووفاقي»، مشيراً إلى أن أبو فاعور نقل هذا الموقف لرئيس جهاز الاستخبارات السعودي الأمير بندر بن سلطان.

… وعقد التأليف
الا ان هذا المناخ الوفاقي لم يحل دون بروز مبكّر لصعوبات التشكيل وذلك من خلال مؤشرين رافقاً الاستشارات وهما:
– مقاطعة عون شخصياً الاستشارات رغم تسمية كل كتلته البرلمانية سلام. وقد رُبط هذا التطور بحال «الودّ المفقود» بين عون والرئيس ميشال سليمان، كما اعتُبر رسالة امتعاض موجّهة الى الرئيس المكلف الذي كان زعيم التيار الوطني الحر يريده ان يزور دارته قبل تسميته او «ان يأخذ برأينا»، الامر الذي لم يفعله سلام.
–  مقاطعة النائب سليمان فرنجية واثنين من كتلته التي سمى منها فقط النائب اميل رحمة النائب سلام. واعتُبر موقف فرنجية الذي كان اعلن عشية الاستشارات ان 8 آذار ستذهب موحدة اليها، بمثابة «رسالة استياء» سوريّة من تكليف نائب بيروت الذي تم ترشيحه من دارة الرئيس سعد الحريري في وسط العاصمة، الامر الذي يسمح، بحسب بعض الدوائر المراقبة، بتوقُّع محاولات عرقلة لعملية التأليف و«تشويش» عليها من حلفاء سوريا.
وفي موازاة تحديد سلام لحكومته «المصغّرة» عنوان «المصلحة الوطنية» ومهمة إجراء الانتخابات النيابية، فان الايام المقبلة بدت بمثابة امتحان فعلي لقوى 8 آذار ومدى رغبتها في تسهيل مهمة التأليف بعدما كانت «أغرقت» التكليف بأصواتها، الامر الذي «فتح الشهية» على أسئلة من النوع «المنقِّب» عن خلفيات «خفية» أمْلت هذا المشهد الانفراجي بدءاً من استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في 22 اذار (مارس) الماضي، مروراً بتسمية سلام و«التحاق» قوى 8 آذار بالتصويت لمرشح المستقبل، في مقابل قراءات وضعت هذا التحوّل في الوضع اللبناني في سياق «طبيعي» لتبدُّل الموازين في المنطقة، ربطاً بالحدَث السوري وعدم قدرة ايران وحزب الله على الاستمرار في السير على «حبل (مذهبي) مشدود» كان يشي بان «ينقطع» بالجميع، فعمدا الى تدارُك الامر و«شراء الوقت» من خلال محاولة الحصول على «شراكة» في الحكومة بما يحدّ من أضرار الخروج من الحكم في لحظة «هجمة» عربية ودولية واستعدادات اسرائيلية للحرب.
وعشية استشارات التأليف، بدا واضحاً ان ثمة «عقداً» مركزية تتصل بإصرار قوى 14 آذار على حكومة غير سياسية (بالمعنى المباشر) لا تضم مرشحين للانتخابات، في مقابل تمسك قوى 8 آذار ومعها النائب وليد جنبلاط بحكومة سياسية «كاملة المواصفات»، وسط همْس من قناة صيغة «ثالثة» تقوم على حكومة – مخرج من شخصيات ذات «عواطف سياسية» يسميها الافرقاء الاساسيون.
كما برزت عقدة تتصل بتوزيع الحصص داخل الحكومة العتيدة وسط ميل لقوى 8 آذار للإبقاء على معيار «النِسب» داخل مجلس النواب، الامر الذي يعني ان هذه القوى والعماد ميشال عون تحصل على 45 في المئة من المقاعد الوزارية، اي اكثر من «الثلث المعطل»، وهو ما لن توافق عليه 14 آذار، من دون اغفال «المعركة» التي ينتظر ان تدور حول البيان الوزاري وفقرة المقاومة، وصعوبة قبول فريق الثامن من آذار ولا سيما التيار الحر بوزراء من غير المرشحين لان ذلك يعني اطاحة الوزير باسيل الذي يتولى حقيبة الطاقة التي تشكل بدورها مع «الاتصالات» عنوانين إشكالييْن في ضوء وضع جنبلاط «فيتو» على إعادتهما لـ «الجنرال» والغمز من قناة اتجاه لتجيير «الطاقة» للرئيس بري، وهي «الألغام» التي استند اليها بعض التقارير للتحدث عن سيناريو امكان تشكيل حكومة لا تكون قادرة على نيل ثقة البرلمان ولكنها ستسحب من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بصدور مراسيم تشكيلها مهمة تصريف الاعمال.
واستشعاراً منه بالمصاعب التي ستواجهه لفت اعلان سلام ان «لدى البعض هواجس من إمكان تعثر إجراء الانتخابات، وربما تطلّب الأمر تمديداً لمجلس النواب سنة أو اثنتين، وعندئذ أترك الخيار للأفرقاء كي يأتوا بحكومة سياسية»، قائلاً: «إذا شعرتُ بعرقلة متعمّدة في التأليف، فلن أبقى على رأس الحكومة. لا أطلب منصباً، بل أسعى الى إخراج البلاد من مأزق. عندما يقولون لي إنهم لا يريدون الانتخابات، أعيد الامانة إلى أصحابها من أجل تطمين أصحاب الهواجس إلى أنني لا أتمسك بالسلطة، بل بالخيار الذي وضعني على رأس الحكومة الجديدة، وهو إجراء الانتخابات النيابية. ليذهبوا بعد ذاك الى خيارات مختلفة ومنها حكومة سياسية».
ومن خلال سلام بدا واضحاً التشابك الكبير بين الانتخابات وتالياً القانون الذي سيحكمها، ومسار ولادة الحكومة، وقد شكّل في هذا الاطار «استحقاق» تجميد قانون الستين بغية فتح مرحلة جديدة من التفاوض حول القانون الجديد، الامتحان الأصعب الذي دهم التكليف ومناخه الاجماعي.
وقد سعى رئيس مجلس النواب الى تفادي مشهد انقسامي يبدّد ما تحقق بتسمية سلام، عبر إرجاء الجلسة العامة لمجلس النواب التي كانت مقررة في 9 نيسان (ابريل) الحالي للبحث عن مخرج لتمديد مهل الترشيحات للانتخابات على اساس قانون الستين النافذ الى العاشر منه بعدما اصطدمت الجلسة بانقسام لم يتمكن بري من معالجته.
وسرعان ما افضت الاتصالات الى صيغة توافقية جرى العمل لتسويقها على قاعدة تعليق مهل الترشح حتى 19 ايار (مايو) (اي قبل شهر من انتهاء ولاية البرلمان) مع إلغاء احكام المادة 50 الواردة في نص قانون الستين والتي تشير الى الفوز بالتزكية لمَن لا يترشّح منافِس له على مقعده.
ومعلوم ان رئيس الجمهورية وفريق النائب وليد جنبلاط وكتلة المستقبل كانت مع تمديد المهل حتى 23 ايار (مايو) مما يعني استمرار امكان تقديم الترشيحات على أساس قانون الـ 60 الذي يبقى بهذه الحال «على قيد الحياة»، أما تعليق المهل فلا يسمح بتقديم الترشح الى الإنتخابات خلال فترة التعليق، علماً ان البعض من 8 آذار كان يدعو الى إلغاء مفاعيل الستين بما يُسقط الترشيحات التي سبق ان قُدمت ودعوة الهيئات الناخبة (في 16 حزيران – يونيو)، الامر الذي لم يتم تضمينه الصيغة التوافقية. مع الاشارة الى انه بعد انتهاء مهلة التعليق تتم العودة الى الستين الذي لا يلغى الا بصدور قانون جديد قد يدعو بري الى جلسة لإقراره.

احتضان خارجي اوّله سعودي
في موازاة ذلك، كان بارزاً ارتفاع منسوب الاحتضان السعودي لسلام، الذي جاء اول صدى خارجي لتكليفه من المملكة  التي أبرق ملكها عبدالله بن عبد العزيز وولي العهد الأمير سلمان  للرئيس المكلف مهنئيْن، قبل ان يحمل السفير السعودي في بيروت علي عواض عسيري شخصياً هذه التهنئة الى دارة سلام، فيما كان مجلس الوزراء السعودي يعرب عن أمله في أن يساهم تكليف سلام بتأليف الحكومة «في استقرار لبنان وازدهاره».
وقد استوقف الدوائر المراقبة في بيروت ان الصدى الخارجي الأقوى لتكليف سلام جاء من الرياض التي بدا واضحاً ان استقالة حكومة ميقاتي ثم تسمية سلام شكّلتا «باب عودتها» الى لبنان من ضمن عملية تعديل لموازين القوى الداخلية والاقليمية التي كانت اختلّت نتيجة انقلاب المحور السوري – الايراني على مبادرة السين – سين (سوريا – السعودية) في كانون الثاني (يناير) 2011 عبر إسقاط حكومة الحريري والذي بدا بمثابة إخراج للسعودية ودورها من لبنان وكسْر للتوازنات التي كانت ترعى الوضع اللبناني.
وفي غمرة اعتبار كثيرين ان الدخول القوي للسعودية على خط الوضع اللبناني من بوابة الملف الحكومي يعكس اختلال الموازين في المنطقة نتيجة الازمة السورية وتشظياتها على ايران التي «تعاني» ايضاً في العراق، جاءت «تهاني» الرياض المتلاحقة لسلام معبّرة عن الاهمية التي تعلّقها على هذا التحوّل في لبنان.
ويذكر ان السفير السعودي اكد بعد زيارة سلام: «اننا لم نتدخل بالتكليف ولن نتدخل في تأليف الحكومة اللبنانية».

فؤاد اليوسف

سرّ نيسان العائد بعد 60 عاماً
بين نيسان (أبريل) 1953 ونيسان (أبريل) 2013، نحو 60 عاماً يكاد التاريخ معها ان يعيد نفسه مع الأب و… الابن.
في نيسان (أبريل) 1953، ترأس صائب سلام اول حكومة «عاملة» له في مسيرته على رأس السلطة التنفيذية، التي تسلّمها ست مرات حتى العام 1973، وكانت مهمتها الاساسية إجراء الانتخابات النيابية، علماً انه كان تبوأ في ايلول (سبتمبر) 1952 اول منصب له كرئيس وزراء ولكن هذه المهمة «غير المكتملة» لم «تعمّر» الا اربعة ايام استقال بعدها. وفي نيسان (أبريل) 2013 دخل سلام الابن نادي رؤساء الوزراء في اطار مهمة معلنة هي إجراء الانتخابات النيابية.
وقبل 60 عاماً ترأس صائب بك الحكومة ولم يترشح للانتخابات، علماً انه بدأ بتمثيل بيروت في الندوة البرلمانية العام 1943. وفي العام 2013 كُلَّف نجله تشكيل الحكومة ولن يترشّح للانتخابات هو الذي مثّل العاصمة في البرلمان ابتداء من 1996 (خسر في العام 2000 واحتجب في 2005 وعاد عام 2009).
حكومة سلام الأب، احتاجت الى اسبوع لتولد وأنجزت الانتخابات النيابية، واستقالت في منتصف آب (اغسطس) بعد إنجاز الاستحقاق النيابي، ولكن درب الرئيس تمام سلام لا تشي بانها ستكون مفروشة بالورود بل تنذر بانها أشبه بـ «حقل ألغام» يبدأ بشكل الحكومة، ولا ينتهي بتوازناتها ومهماتها وتوزيع حقائبها.
ويذكر ان صائب سلام تولى ايضاً رئاسة الوزراء أعوام 1960، 1961، 1970 و1972، اي انه ترأس الحكومة، ابتداء من 1952 ومروراً بـ 1953، ست مرات خلال 21 عاماً (اي حتى 1973 تاريخ استقالته من على رأس آخر حكومة له).

«اول برَكة» لسلام من والدته
ما ان صدر مرسوم تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، حتى توجّه الرئيس تمام سلام الى دارة العائلة في المصيطبة للقاء والدته السيدة تميمة مردم بك (سوريّة من عائلة دمشقية معروفة) حيث قبّل يدها معلناً «عدت الى داري، الى منزل اهلي، الى حيث تربيت وترعرعت، الى حيث نشأت في اجواء وطنية، واول ما اقوم به بعد التكليف هو أخذ برَكة امي».
ومعلوم ان الرئيس المكلف مولود في 13 ايار (مايو) 1945 وهو نجل الرئيس الراحل صائب سلام. أشقاؤه: فيصل (توفي بحادث سير في السعودية في تموز – يوليو 1996)، عمر، ثريا وعنبره.
زوجته  الاولى: ريما دندشي (سورية) وقد تزوجا سنة 1973 ولهما ثلاثة أولاد.
زوجته الحالية لمى بدر الدين من النبطية وخالها النائب السابق سليم دياب.
تلقى دروسه الابتدائية في الليسيه الفرنسية، والتكميلية في جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية.
سافر إلى مصر سنة  1958 ودرس لسنتين في كلية فيكتوريا عاد بعدها إلى لبنان وتابع دراسته في مدرسة برمانا العالية حيث نال الـ «هاي سكول».
تابع دراسته العليا في إنكلترا وحاز شهادة في الاقتصاد وإدارة الأعمال سنة 1968.
انتًخب نائباً في البرلمان اللبناني العام 1996، لكنه خسر مقعده في انتخابات سنة 2000، وشارك في انتخابات عام 2009 بالتحالف مع رئيس الوزراء السابق سعد الحريري وحقق نجاحاً. شارك في اعمال لجنة الادارة والعدل وهو حالياً عضو في لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والاقتصاد الوطني.
وكان سلام قد خلف والده سنة 1983 على رأس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية وهو الآن رئيسها الفخري.
وفي تموز (يوليو) 2008 عين وزيراً للثقافة في حكومة الرئيس فؤاد السنيوره.
عرف بمواقفه المعتدلة وتمسكه بثوابت العيش المشترك ودولة القانون والمؤسسات ومن ابرز مواقفه:
– «الظواهر المتطرفة ليس لها ولن يكون لها صدى عميق لدى سنّة لبنان الذين ما زالت الغالبية العظمى منهم مؤيدة للاعتدال.
– سعد الحريري غائب جغرافياً عن لبنان لكن خط تيار المستقبل السياسي هو الطاغي عند السنة.
– الطائفة السنية تشعر انها مستهدفة ولا قرار بربط نزاع مع الشيعة.
– ان عزل المفتي ليس مطلوباً ولكن لا بد من اجراء اصلاحات عميقة في دار الفتوى».

سلام الثاني في الأصوات «القياسية» بعد الـ 126 «نعم» للسنيوره
يُعتبر تكليف النائب تمام سلام تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بأكثرية 124 نائباً من اصل 128 يتألف منهم البرلمان، ثاني أكبر رقم بين التجارب الحكومية منذ انطلاق «جمهورية الطائف» العام 1990.
وحده الرئيس فؤاد السنيوره ينفرد بـ «الرقم القياسي» الذي حققه العام  2005 حين حصد لدى تكليفه اكثرية إجماعية بلغت 126 نائباً، علماً انه في تكليفه الثاني العام 2008، عقب بداية عهد الرئيس ميشال سليمان نال 68 صوتاً.
ولدى تكليف الرئيس سعد الحريري عقب انتخابات 2009 نال في المرة الاولى 86 صوتاً، وبعد اعتذاره عن التأليف واعادة تكليفه في ايلول (سبتمبر) 2009 نال 73 صوتاً.
اما الرئيس نجيب ميقاتي، فحاز لدى تكليفه في 25 كانون الثاني (يناير) 2011 عقب الانقلاب على حكومة الرئيس سعد الحريري على 68 صوتاً.
وقبل العام 2005 انفرد الرئيس الشهيد رفيق الحريري بعد انتخابات العام ألفين بالحصول على 106 أصوات.