سوريا: استعدادات متبادلة لـ «معركة دمشق الكبرى»

يعكس القتال الدائر داخل العاصمة السورية وحولها، خلال الأيام الأخيرة، احتدام موجة العنف، الأمر الذي وصفه كثيرون بـ «المعركة الكبرى للاستحواذ على دمشق»، وهي عملية هجومية كبرى يحضر لها الثوار منذ شهور وقد تبدأ عما قريب. وهذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها الثوار فرض سيطرتهم على دمشق، فقد سبق لهم أن تقدموا في العديد من الأحياء خلال شهري تموز (يوليو) وكانون الأول (ديسمبر) الماضيين، ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد نجاحهم إلى فرض سيطرتهم على مدن تعيش حالة من الاضطراب حول دمشق.

ما كان يتحقق من تقدم كان يتم إيقافه أو احتواؤه بسبب افتقار الثوار الى الموارد المناسبة وتفوق قوات النظام عليهم بفضل ما تمتلكه من مدفعية وطائرات. الصورة التي طفت على سطح المشهد، وأضفت بعض التوقعات بان معركة السيطرة على دمشق قد تشهد المزيد من التقلبات. وانها ستكون حامية، وتنتهي بالمزيد من القتلى والجرحى وحالات الدمار.
من هنا، ومع تأكيدات كل فريق من اطراف الصراع السوري بانه يحقق تقدماً باتجاه هدفه، فقد بدا واضحاً ان ما يطلق عليه مجازاً «معركة سوريا الكبرى» لا يزال مشروعاً في الاذهان، وان خروجه الى ارض الواقع يحتاج الى وقت وجهد، والى اجراءات وترتيبات لا يزال بعضها في اذهان المخططين، بينما بعضها الاخر حلم من المبكر الجزم بسهولة تحقيقه.
فالهدف المعلن من قبل المعارضة بجميع اطيافها هو السيطرة على دمشق العاصمة، بينما الهدف المقابل هو حماية العاصمة من هجمات الثوار، وابعادها عن المواجهة. وبين هذه وتلك هناك من ينظر الى المسألة من خلال تسميتها بـ «معركة دمشق الكبرى»، التي ينظر كل طرف من خلالها الى تحديد موقعه من الصراع الذي تطور كثيراً ليتجاوز جميع الاوصاف السائدة وليتحول الى ما يمكن وصفه بـ «الكارثي».

معركة  دمشق
فالمعارضة التي تحولت الى ثورة بكل تفاصيلها ترى ان اطلاق معركة دمشق يعني انها تجاوزت كل العقبات واخضعت باقي المحافظات الى سيطرتها، وصولاً الى العاصمة والمواجهة المباشرة مع رأس النظام، الذي تشير معلومات الى انه لا يزال يتحصن في قصره بمنطقة قاسيون المطلة على دمشق. وتقول اخرى انه ترك العاصمة واقام في منطقة القرداحة على مشارف اللاذقية وسط حماية علوية، وضمن معطيات يمكن ان تتحول الى جيب علوي فيما اذا حدثت تطورات معينة. اما النظام فينظر الى المسألة من زاوية قريبة، حيث يصر على ابعاد المعارضة عن دمشق، لما لذلك من اثر نفسي وسياسي على واقع النظام، وعلى صورته في الخارج.
من هنا يمكن التأكيد على ان القضية تأخذ ابعاداً سياسية اضافة الى ابعادها العسكرية. وان اطراف الصراع تسابق الزمن بحثاً عن تحقيق اية مكتسبات في هذا المقام. حيث بدأت المعارضة تتغنى بما قالت انها حققت انجازات داخل العاصمة، اولها الادعاء باغتيال الرئيس بشار على يد احد حراسه. وتاليها القول بان احياء عدة من العاصمة سقطت بايدي الثوار.
لكن التدقيق في التفاصيل ينتهي الى فرضية مفادها ان ما يجري في دمشق لا يرتقي الى مستوى «المعركة الفاصلة». والدليل على ذلك ما تكشف من معلومات حول جهد ثوري واقليمي وحتى اممي من اجل اقامة منطقة عازلة على الحدود الجنوبية – الشرقية، وخصوصاً في الزاوية التي تلتقي مع الحدود مع الاردن.
وتتقاطع الاهداف المتوخاة من وراء تلك الخطوة، فبينما يرى الثوار انها ستكون مدخلاً لـ «معركة دمشق الكبرى»، ترى الاطراف الاقليمية والدولية الى الخطوة من زاوية انسانية، وبحيث تكون مقراً للاجئين الذين ضاقت بهم دول الجوار.
اما النظام السوري فينظر للمسألة من زاوية انها مؤامرة متعددة الاهداف. فمن جهة تعني تدخلاً عسكرياً مباشراً من قبل اطراف خارجية لفرض تلك المنطقة واحتلالها بغض النظر عن استخداماتها. وفي الوقت نفسه يرى النظام انها تعني اخراج تلك المنطقة عن سيطرة الدولة وبالتالي امكانية القيام بأية نشاطات تراها غير مشروعة، ومن ذلك ادخال السلاح لغاية اطلاق مشروع معركة «دمشق الكبرى».

توتر بين سوريا والاردن
وفي هذا الصدد يمكن الاشارة الى حالة التوتر القائمة بين كل من سوريا والاردن. فعلى الرغم من التسريبات التي تتحدث عن تنسيق بين الطرفين لمواجهة بعض التنظيمات المتطرفة ومنها «جبهة النصرة» التي تعد احد اذرع تنظيم القاعدة، فقد وجه السفير السوري لدى العاصمة الاردنية نقداً شديداً لتصريحات مسؤولين اردنيين تشير الى عدم الممانعة في اقامة المنطقة العازلة داخل الاراضي السورية وبالقرب من الحدود مع الاردن. واعتبرها تمهيداً للتدخل الخارجي في بلاده، وبتسهيلات اردنية وصفها بانها تضع عمان «على فوهة بركان».
وقبل ذلك نقل صحافيون عن رئيس الوزراء الاردني الدكتور عبدالله النسور قوله بان الاردن يسعى الى اقامة منطقة عازلة لكي تكون مقراً للاجئين السوريين الذين وصل عددهم الى اكثر من مليون لاجىء. والذين يتوقع ان يصل تعدادهم الى ثلاثة ملايين – بحسب الدكتور النسور – في حال انطلقت معركة دمشق الكبرى.
ميدانياً، اعلنت الثورة السورية ان العد التنازلي لمعركة الحسم في دمشق بدأ. وصرح بذلك العقيد عبد الجبار العكيدي قائد المجلس العسكري الثوري في حلب وريفها.
فقد أكد العقيد العكيدي أن المقاتلين في العاصمة دمشق بدأوا بتنفيذ عمليات «جيدة»، وانهم اصبحوا على جهوزية تامة لـ «دكّ حصون النظام في عقر داره»، كما فعلوا في درعا. وشدد على أن العد العكسي لمعركة دمشق أصبح على قاب قوسين أو أدنى.
وتوقع قائد المجلس العسكري ازدياد الانشقاقات في صفوف قوات الأسد مع اقتراب معركة دمشق.
تصريحات العقيد العكيدي تزامنت مع تطورات دامية وسط العاصمة. حيث انفجرت سيارة مفخخة في وسط دمشق قال الاعلام السوري انها ناتجة عن تفجير انتحاري نفسه، بينما اشارت مصادر اخرى الى انه ناجم عن سيارة مفخخة، وتسببت بمقتل 19 شخصاً، واكثر من ستين جريحاً.
الانفجار
والانفجار هو الاكثر قرباً من مركز العاصمة منذ بدء النزاع السوري قبل اكثر من سنتين، حيث تشير المعلومات الى ان سيارة مفخخة انفجرت بالقرب من مرآب البنك المركزي في شارع الوزراء الواصل بين ساحة السبع بحرات وساحة الشهبندر في مدينة دمشق. وبين القتلى 15 مدنياً وما لا يقل عن اربعة عناصر من القوات النظامية.
وذكر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي لدى تفقده المكان، ان الانفجار استهدف مدرسة في اوج النشاطات اليومية للمجتمع السوري في منطقة السبع بحرات، التي تعج اجمالاً بالناس والسيارات.
واكد تصميم بلاده على «سحق الارهابيين»، ووجه رسالة مضمونها «نحن نقول لكل من يقف وراء تلك التفجيرات ان الشعب السوري متماسك والحكومة السورية تؤدي واجباتها تجاه ابناء شعبها والشعب السوري حزم امره لانه سيمضي الى الامام ليسحق كل تلك المجموعات الارهابية المسلحة».
الى ذلك، تعرضت العاصمة دمشق لقصف جوي على أطرافها وسقوط قذائف هاون بالقرب من مناطق حكومية في وسطها، وأعلن الجيش الحر أنه سيهاجم العاصمة ويحاول اقتحامها من «الخاصرة الجنوبية». بينما تعرضت حلب لقصف من الطيران السوري. وفي هذه الاثناء، تمكنت القوات النظامية السورية من السيطرة على قرية استراتيجية تطل على احياء في جنوب شرق مدينة حلب في شمال البلاد، بعد اشتباكات استمرت اياماً.
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الانسان، تمكنت القوات النظامية السورية من السيطرة على قرية عزيزة الاستراتيجية وعلى جسر عسان في ريف حلب، وذلك بعد اشتباكات اشتدت قبل ايام. ونقل المرصد عن ناشطين في حلب أن الكتائب المقاتلة انسحبت من القرية بسبب نقص الذخيرة واشتداد الاشتباكات.

تقسيم المحافظات
في تلك الاثناء، وكنوع من الاستعداد لمواجهة أي طارىء، بدأ النظام السوري إعادة تقسيم المحافظات في سوريا على أساس المناطق التي يسيطر عليها الجيش النظامي، ليحاول رسم خريطة جديدة للمحافظات الـ 14 من أجل تعزيز قبضته عليها والاطباق على مفاصلها ادارياً واقتصادياً وعسكرياً وسياسياً، ليحسن إدارتها والدفاع عنها والابقاء عليها داخل مناطق نفوذه.
وبحسب التحليلات، أملت هذه التقسيمات الجديدة التطورات الميدانية المتسارعة على الارض وتسديد الجيش الحر ضربات موجعة للنظام، وتحقيق مكاسب متميزة عدة، وفشل النظام في اعادة السيطرة على أكثر من مطار وبقعة استراتيجية وقاعدة عسكرية.
فقد أضاف نظام الأسد ثلاث محافظات جديدة من بينها محافظة البادية في تدمر عقب فصلها عن حمص، ومحافظة جديدة في حلب عبر فصل الريف عن المدينة، ومحافظة جديدة في القامشلي بعد فصلها عن محافظة الحسكة. وكان قرار الاسد بتقسيم المحافظات السورية مفاجئاً ولم تسبقه أية تسريبات من الداخل.
وينظر معارضون سوريون إلى هذا التقسيم من زاوية أن الاسد يرمي أساساً إلى إحكام سيطرة النظام على المناطق التي لا تزال تحت سيطرته وعلى المحافظات التي يعتبرها مارقة على نظامه، عبر تقسيمها واعادة ترتيب مسؤوليات الفروع الأمنية والمسؤولية الادارية في كل من حلب وحمص والحسكة، وبموجب هذا القرار تم فصل القامشلي ذات الاكثرية الكردية عنها.
ويؤكد مراقبون أن هذا التقسيم يحمل ابعاداً طائفية، اضافة إلى المؤشرات السابقة التي حملتها اعادة ترتيب المحافظات وتقسيمها حيث يمكن للنظام مستقبلاً أن يتخلى عن مناطق يعجز عن الدفاع عنها، ويضمن الموالاة من الطائفة العلوية والاقليات في بعض المناطق التي قسمها، عبر إعادة بنائها بحيث يوجه العقاب للمحافظات التي خرجت عن السيطرة بقطع الامدادات والاموال والمعاشات والاعمار.

لجنة لاعادة الاعمار
وفي السياق نفسه، شكل النظام لجنة لاعادة اعمار سوريا بحيث سيوجه الاعمار والاموال التي رصدها فقط الى المناطق الموالية والخاضعة لسيطرته. واعلنت حكومة النظام رصدها مليارات الليرات لمشروع تأمين الأسر المتضررة، إضافة إلى تقديمها وسائل الدعم من مواد اغاثية وطبية وأماكن إيواء للذين تضرروا نتيجة تركهم منازلهم. كما شكلت لجنة وزارية لمتابعة أوضاع الأسر المهجرة.
ووجهت لجنة اعادة الاعمار بصرف مبالغ  كبيرة لمحافظة حماه لتغطية قيمة الأضرار في مشفى السلمية، في ما يبدو توجيهاً طائفياً لكسب تأييد الاسماعيليين.
خطوة استحداث المحافظات الثلاث الجديدة، اخذت ابعاداً متقاطعة. فبينما رأى محللون انها تهدف الى مواجهة التطورات، وفصل المناطق المتمردة عن غيرها «الموالية» وتعزيز القبضة الامنية، رأت تحليلات اخرى ان هذه الخطوة تهدف الى فصل تدمر عن حمص كي تكون حمص هي المحافظة الأكبر مساحة، وفصل حلب عن ريفها الذي فجر الثورة في الشمال، وفصل القامشلي عن الحسكة بما تشكله من محيط عربي عشائري، الامر الذي يمكن ان يؤدي الى تسهيل عملية التقسيم اذا رأت القيادة ان ذلك سيكون الحل الوحيد المتاح.  وفي هذا السياق شدد معارضون على ان الخطوة تؤشر الى مؤامرة جديدة من شأنها تقسيم سوريا، في سابقة قانونية خطيرة وهي الأولى من نوعها. ومررت الخطوة من خلال قيام اعضاء بمجلس الشعب برفع توصية الى الحكومة بإنشاء هذه المحافظات، وبدأت الدولة بتهيئة الرأي العام في إعلامها لتقبل فكرة أن هذه التقسيمات نوع من الإصلاح والتطوير في سوريا.
الى ذلك اشارت وسائل اعلام رسمية الى ان هذه الخطوة تهدف الى الاهتمام بالمناطق النائية وبالبادية، وبحيث تحصل تلك المناطق على حصتها من الموارد الاقتصادية وعلى مستوى المحافظات.
وبحسب المعارضة، فإنه لا يجوز تسمية تدمر كمحافظة من زاوية انها مساحة أرض فقط ولا وجود لبنية تحتية مؤهلة ولا خدمات تجذب السكان للإقامة فيها، وإن إحداث مركز محافظة فيها يحتاج إلى عدد معين من السكان. وذكّرت المعارضة بنصوص قانون الإدارة المحلية الذي ينص على أن المحافظة يجب أن تحوي مدناً عدة، ويجب الا يقل عدد سكان المدينة عن 50 ألف نسمة، بينما عدد سكان تدمر كلها لا يتجاوز 55 ألفاً، بحسب إحصاءات المكتب المركزي للإحصاء».
اما ريف حلب  فتشير المعارضة الى انه واقع تحت سيطرة الجيش الحر بشكل شبه كامل، وتتوقع بان النظام يريد أن يعزل حلب عن ريفها ليغطي على خسارته هذا الجزء الكبير من الأراضي السورية. في حين أن القامشلي، أو ما يسمى باريس الصغرى التي يقطنها خليط من الأكراد والأرمن و السريان والعرب والكلدانيين والمحلمية والماردلية، وفيها المسيحيون والازيديون والزرادشتيون وقليل من اليهود والعلويين، فيرى محللو المعارضة أن النظام يريد فصلها عن محيطها السني. وفي رؤية اخرى، يعتقد ان النظام يرى فيها مكاناً آمناً لطائفته العلوية بعد سقوط سلطته المركزية، ليبني على أنقاضها ما يحلم به وليجذب الأقليات الى طرفه بتخويفهم من الثورة السورية التي حاول أن يضفي عليها طابعاً طائفياً.

مناطق عازلة
في هذا السياق، ينظر البعض الى التقسيمات الجديدة من زاوية محاولة رسم مناطق عازلة في هذه المحافظات، ليحتمي بها وينطلق منها في معركته مع الجيش الحر. وفي السياق عينه، هناك من يأخذ في الاعتبار بعض الطروحات لتقسيم سوريا ومحاولة التهام النظام اجزاء كبيرة من هذه المحافظات عندما ينضج هذا المشروع دولياً، خصوصاً وانه مرهون حالياً برفض روسي، إلا أنه من الممكن أن يطفو على السطح في حال استمر الجيش الحر في تحقيق انتصاراته على النظام، وإنزال المزيد من الهزائم بقواته.
وكانت سوريا تنقسم إلى 14 محافظة ما قبل القرار. وتنقسم المحافظات إلى 60 منطقة، والتي تنقسم بدورها إلى عدد من النواحي. وتتضمن تلك النواحي القرى وهي أصغر وحدة تقسيم في سوريا.
الى ذلك، وفي تطور مهم على صعيد الثورة، أعلن تنظيم القاعدة في العراق في رسالة صوتية أن جبهة النصرة التي تنشط في سوريا ضد نظام الرئيس بشار الاسد هي امتداد له وجزء منه، وهدفها اقامة دولة اسلامية في سوريا. كما أعلن الغاء اسمي دولة العراق الاسلامية وجبهة النصرة وجمعهما تحت اسم واحد هو الدولة الاسلامية في العراق والشام.
وشاركت جبهة النصرة في هجمات عدة مؤخراً على القوات السورية النظامية، منها هجمات انتحارية، ولذلك سجلتها السلطات الأميركية على قائمة التنظيمات الإرهابية. غير أن هذه الجماعة الجهادية ذات الأساليب المثيرة للجدل تتعاون مع المعارضة المسلحة المدعومة من المجتمع الدولي.

تشكيل الحكومة
إلى ذلك، بدأ رئيس الحكومة المؤقتة غسان هيتو استشاراته لتشكيل الحكومة لعرضها على هيئة «الائتلاف الوطني» المعارض «خلال الاسابيع المقبلة» قبل أن تتمركز في الداخل السوري «المحرر».
وقالت مصادر في المعارضة إن هيتو سيقدم تشكيلة حكومته إلى هيئة «الائتلاف» في اجتماعها قبل نهاية الشهر الجاري، مشيرة إلى وجود «تفاهم» بين قيادات المعارضة لتكون القضايا السياسية الكبرى تحت سلطة الهيئة السياسية لـ «الائتلاف».
وأشارت إلى أن وفداً من المعارضة يضم رئيس «المجلس الوطني» جورج صبرا ونائب رئيس «الائتلاف» سهير الاتاسي والامين العام مصطفى صباغ ورئيس الحكومة المكلف، سيزور لندن للقاء مسؤولين على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول الثماني المقرر آخر الاسبوع الجاري، ولم تتأكد مشاركة الخطيب في الوفد.
ويتوقع أن تتألف الحكومة من 11 وزارة هي وزارات الدفاع، والداخلية والشؤون المدنية، والشؤون الخارجية، والإدارة المحلية، والاقتصاد والموارد العامة، والتعليم، والزراعة والموارد المائية، والشؤون الصحية، والبنية التحتية والنقل والاتصالات، وشؤون الإغاثة والمهجرين واللاجئين، والعدل. وفي ما يتعلق بكيفية اختيار الوزراء، أوضح بيان صادر عن الائتلاف الوطني المعارض أن معايير ومحددات تجري بموجبها عملية اختيار الوزراء، تشمل مثلاً ألا يكون أحد أركان النظام أو ممن ارتكب جرائم ضد الشعب السوري أو استولى على أموال الشعب دون وجه حق وأن يكون متفرغاً بشكل كامل للعمل في الحكومة وأن يكون قادراً على العمل في الداخل السوري بشكل رئيس. ولا يعرف حتى الآن أين سيكون مقر الحكومة المؤقتة لكن الترجيحات تصب في أن تكون في محافظة حلب أو على الشريط الحدودي مع تركيا.

عواصم – «الاسبوع العربي»