دولياترئيسي

تركيا تحظر يوتيوب مجدداً بسبب تسريبات عن تدخل عسكري محتمل في سوريا

بعد حظرها موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» منذ أسبوع، أصدرت الحكومة التركية الخميس أوامر جديدة بحجب موقع «يوتيوب» عن مستخدمي الانترنت في تركيا، والذي يقدر عدد مستخدميه في البلاد بعشرة ملايين مستخدم، على خلفية نشره تسجيلات سرية متعلقة بتدخل عسكري محتمل في سوريا.
 
أصبح الآن من غير الممكن الوصول إلى الموقعين عبر شبكة الانترنت التركية، وجاء القرار قبل أيام من توجه الأتراك إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية العامة في جميع أنحاء تركيا.
وتقول السلطات التركية إن حجب الموقع جاء رداً على تسريب حوار بين المسؤولين الكبار في الدولة، في مناقشة حول احتمال خوض تركيا الحرب مع جارتها سوريا. وأعلنت الوكالة المسؤولة عن تنظيم قطاع الاتصالات في تركيا حظراً مماثلاً على بث هذا الحوار عبر محطات الراديو والتلفزة.
وقالت صحيفة «حرييت» على موقعها أن القرار المتعلق بيوتيوب نقل إلى خوادم الإنترنت والنظام العالمي للاتصالات الخليوية (جي إس إم) في تركيا. وجاء في رسالة إلى رواد الإنترنت أن «الهيئة التركية للاتصالات حظرت موقع يوتيوب». يأتي هذا القرار إثر نشر يوتيوب تسجيل محادثة هاتفية تحدث فيها أربعة من المسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية أحمد داود أوغلو ورئيس الاستخبارات حقان فيدان عن عملية عسكرية محتملة في سوريا. ولم تكشف صحة هذه المحادثة وظروف تسجيلها والتي بثت على يوتيوب.
وفي التسجيل الصوتي قال الصوت المنسوب إلى فيدان أنه ينوي إرسال «أربعة رجال (إلى سوريا) لإطلاق ثمانية صواريخ على أرض بور» في تركيا لتبرير رد عسكري تركي. وفي بيان أكدت وزارة الخارجية التركية أن هذا التسجيل «مفبرك» ودانت «الهجوم الحاقد» على الأمن القومي في تركيا.
والشهر الماضي بثت على الإنترنت عشرات الاتصالات الهاتفية اتهم بموجبها أردوغان والمقربون منه بالفساد. ووصف أردوغان بعض التسجيلات بأنها تعرضت لعملية «مونتاج» غير أخلاقية، بما فيها تسجيلات لرجل يشبه صوته صوت أردوغان يفهم منها بأن اردوغان يصر على ابنه بإخفاء عشرات الملايين من الدولارات نقداً عن مفتشي الشرطة.
ولمنع نشرها حظرت أنقرة قبل أسبوع موقع «تويتر» ما أثار انتقادات في العالم أجمع.  وأمرت الأربعاء محكمة في أنقرة تعليق هذا الإجراء الذي لا يزال ساريا لأن أمام هيئة الاتصالات مهلة ثلاثين يوماً لتطبيق قرارها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق