اعلنت برلمانية اميركية ان لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ يفترض ان توافق الاسبوع المقبل على رفع السرية جزئياً عن تقرير برلماني اميركي مفصل حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي. آي. ايه) وسائل تعذيب، مما يثير الجدل مجدداً حول الحرب على الارهاب.
وقالت رئيسة اللجنة دايان فينستين ان اللجنة ستصوت في الثالث من نيسان (ابريل) لتطلب رسمياً رفع السرية عن 400 صفحة من اصل 6300 صفحة من تقرير سري حول تقنيات الاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية بين 2002 و2006 في عهد الرئيس السابق جورج بوش.
ويفترض ان تكون نتائج التحقيق جزءاً من الوثائق التي سيتم كشفها.
وصرحت فينستين لوكالة فرانس برس انه «من المهم جداً نشر التحقيق» حتى «لا تستخدم (هذه التقنيات) من جديد بعد الان».
وستوافق السلطة التنفيذية بعد ذلك على كشف هذه الصفحات بعد التأكد من انها لا تتضمن اي معلومات حساسة.
وبعد اعتداءات 11 ايلول (سبتمبر) 2001، اعتقلت السي. آي. ايه عشرات الاشخاص الذين يشتبه بارتباطهم بتنظيم القاعدة واستخدمت «عشر تقنيات للاستجواب تتسم بالشدة» رأى مدافعون عن حقوق الانسان انها عمليات تعذيب.
ومن هذه الوسائل الحرمان من النوم وتعرية المعتقلين والايهام بالغرق الذي مورس 193 مرة على خالد شيخ محمد الذي يعتقد انه مدبر الاعتداءات، 193خلال اعتقاله في سجن سري للسي. آي. ايه في بولندا بين 2003 و2006.
وقالت فينستين ان المحققين البرلمانيين الذين يوجهون انتقادات حادة لوكالة الاستخبارات المركزية يعتبرون هذه التقنيات «اخطاء رهيبة» لم تسمح بحد ذاتها بالعثور على اسامة بن لادن.
وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وافقت في جلسة مغلقة في كانون الاول (ديسمبر) 2012 على التقرير على الرغم من معارضة كل اعضائها الجمهوريين تقريبا القلقين من اعادة فتح صفحة قاتمة من تاريخ الولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري جورج بوش.
ويتوقع ان يصوت هؤلاء الاعضاء الجمهوريون ضد كشف التقرير جزئياً لكن الديموقراطيين يشكلون اغلبية في اللجنة.
وعبر الرئيس باراك اوباما عن تأييده لرفع السرية عن التقرير. وكان صرح في 12 آذار (مارس) «اتعهد برفع السرية عن كل التقرير فور الانتهاء من اعداده».
وتجري هذه العملية بينما تخوض السي. آي. ايه حرباً مفتوحة ضد مجلس الشيوخ. فهي متهمة بعرقلة عمل مساعدي اعضاء المجلس الذين عملوا لثلاث سنوات على صياغة التقرير، خصوصاً عبر ازالة وثائق من خوادمهم.
أ ف ب
